نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بحث و بررسی در مورد مساله شفافیت در ارکان کسب و کار پرداختند و در این میان به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه توجه داشتند.
در ادامه بررسی مزایای شفافیت در حوزه کسب و کار در نشست مشترک کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، این بار اعضای دو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران گردهم آمدند تا در باب مزیت‌های شفافیت و حضور شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه به گفت و گو بنشینند؛ آنان در خلال مباحث خود البته به این نکته نیز تاکید کردند که شفافیت باید در همه ارکان فضای کسب و کار از جمله شرکت‌های دولتی و اصناف نیز جاری شود و صرفا معطوف به شرکت‌های شناسنامه‌دار بخش خصوصی نباشد.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به جلسه‌ای که اخیراً به طور مشترک با رئیس کمیسیون صنعت مجلس برگزار شده است، اعلام کرد که ایشان نسبت به بررسی و حل مشکلات صنعت در مجلس اعلام آمادگی کرده است. محمدرضا نجفی‌منش در ادامه از ضرورت اصلاح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی سخن گفت و اینکه باید مشخص شود کدام قراردادها خرید و فروش بوده و کدام مقاطعه‌کاری است.
او همچنین با اشاره به اینکه آیین‌نامه دو قانون جدید در مورد مالیات بر سایر درآمدها تهیه شده است، گفت: نباید درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها منجر به اجحاف به تولید شود؛ از این رو باید نقطه نظرات خود را برای تحقق خواسته‌های بخش خصوصی ارائه کنیم.
تولید نباید قربانی سیاست‌های ارزی شود
محمدرضا نجفی‌منش در ادامه از مشکلاتی که ضوابط رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده، به عنوان یک تراژدی یاد کرد و گفت: کسانی که تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ را به انجام نرسانده‌اند، با تعلیق کارت‌های بازرگانی خود مواجه شده‌اند. اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده، چرا باید تولیدش متوقف شود؟ اکنون شنیده شده است که حدود ۲۰۰ کارت بازرگانی تاکنون تعلیق شده است، در حالی که در این مساله، تولید نباید دچار صدمه شود.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای اعلام کرده است که تفهیم اتهام در مورد صاحبان واحد‌های تولیدی با حضور نماینده شرکت و بدون حضور مدیرعامل نیز ممکن باشد اما دادگاه‌ها اعلام می‌کنند که کارفرما باید در دادگاه حضور یابد. اما انتظار این است که دادگاه‌ها به بخشنامه رئیس قوه قضاییه تمکین کنند.
تحولات بازار سرمایه برای بخش خصوصی خردمند، یک فرصت است
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه آخرین نشست مشترک این دو کمیسیون به بررسی ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری اختصاص داشت، ادامه داد: ایجاد دادگاه‌های تجاری با جدیت دنبال می‌شود و در اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان دادگستری تهران، جلساتی برگزار شده است. در نتیجه این جلسات تاکنون اتاق تهران موظف به کمک به ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری شده است. در عین حال باید تلاش کنیم که لایحه آیین دادرسی نیز هر چه زودتر به نتیجه برسد.
حسن فروزان‌فرد، در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مورد پیگیری کمیسیون حمایت قضایی، شفافیت بوده است، توضیح داد: از زمان تزریق درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، زمینه عدم شفافیت برای بخش خصوصی فراهم شده است. برای مثال آیا دولت در طول۴۰ سال گذشته نمی‌دانسته که وکلا یا پزشکان به میزان کافی مالیات نمی‌پردازند. موضوع این است که سیاست‌های مالی دولت طی این سال‌ها، معطوف به تامین مالی از این محل نبوده است. اما اکنون نظام مالیاتی کشور در حال اصلاح است؛ به طوری که از سال ۱۳۹۵ رسیدگی بسیار جدی‌تری به حساب‌های مالیاتی را شاهد هستیم.
او با بیان اینکه حاکمیت دریافته است که امکان ادامه شرایط قبلی وجود ندارد، افزود: در چنین شرایطی، امکان بهره‌مندی از عدم شفافیت برای بخش خصوصی به صفر میل خواهد کرد. اکنون به دلیل وجود عدم شفافیت برای حل هر مساله‌ای با دولت و حاکمیت با مشکل روبه‌رو می‌شویم و از پیگیری جزئیات ناتوان هستیم. در حالی که باید بتوانیم در مورد جزئیات با دولت گفت‌وگو کنیم و کسانی می‌توانند در این گفت‌وگو موفق شوند که شفاف‌تر هستند.
او با طرح این پرسش که «آیا با عدم شفافیت می‌توان، شفافیت را از دولت مورد پیگیری قرار داد؟» ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند منافع شفافیت را با حضور در بازار سرمایه، دو چندان کند. اکنون تحولات بازار سرمایه اگرچه نگران‌کننده است اما برای بخش خصوصی خردمند می‌تواند یک فرصت تلقی شود. برای ورود به بازار سرمایه نیز گریزی از شفافیت نیست.
فروزان‌فرد با اشاره به اینکه بازار سرمایه، برندهای ملی را در جایگاه‌های بهتری قرار می‌دهد، افزود: پذیرش بنیان‌های حاکمیت شرکتی در شرکتها متداول نیست. در حالی که با پذیرش این اصول، راه ورود شرکتها به بازار سرمایه مرتفع می‌شود.
محمدرضا نجفی‌منش نیز عنوان کرد: با توجه به اعلام آمادگی رئیس کمیسیون صنعت مجلس برای رفع مشکلات صنعت، باید نامه‌ای تهیه کرده و درخواست تدوین آیین دادرسی را مطرح کنیم.
شرکت‌های دولتی وبال گردن دولت هستند
در ادامه این جلسه، علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید گفت: در مقطعی قرار داریم که دولت از حالت اتکای ۱۰۰ درصد به درآمدهای نفتی خارج شده و به مالیات‌ستانی روی آورده است. در واقع به دلیل آنکه از پیش از انقلاب، بنیان کشور روی درآمدهای نفتی استوار بوده، پس از انقلاب نیز فعالان اقتصادی به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد در کسب وکارها دخالت داشته‌اند. حال آنکه ۸۰ درصد شرکتها دولتی بوده و وبال گردن دولت هستند. فعالان اقتصادی هم در این شرایط بیش از حد تحت فشار قرار دارند و اینکه تنها روی شفافیت در بخش خصوصی تمرکز کنیم، موثر نخواهد بود.
او با بیان این پیشنهاد که دولت فعالان اقتصادی قدرتمند را مورد حمایت قرار دهد، افزود: اگر دقت کنید تمرکز دولت برای مالیات‌ستانی روی آن دسته از فعالان اقتصادی که دارای ماهیت حقوقی بوده و شفاف هستند، معطوف است. در حالی که برای مثال، وقتی این شرکتها به دنبال خرید مواد اولیه هستند، فروشندگان از ارائه فاکتور به آنها امتناع می‌ورزند. پیشنهاد این است که اتاق تهران در تعاملی تنگاتنگ با دولت و مجلس این مسایل را حل کند.
ضرورت آموزش شرکتها برای فعالیت شفاف
در ادامه این جلسه، مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تعیین مالیات برای شرکت‌های کوچک و متوسط توافقی است، گفت: ممیزان بدون بررسی اسناد شرکت، اقدام به تعیین توافقی مالیات می‌کنند که لازم است این مساله را در مکاتبه با سازمان امور مالیاتی متذکر شویم. همچنین برخی از شرکتها دو دفتره هستند که برای تغییر این رویه، لازم است صاحبان شرکتها تحت آموزش قرار گیرند. از طرفی باید از دولت بخواهیم که شفاف‌سازی کند، مالیات پرداختی صرف چه اموری می‌شود.
عباد با بیان آنکه، بخشی از اصناف مالیات نمی‌پردازند، عنوان کرد که بخش خصوصی ایجاد مکانیزم‌هایی از جمله استقرار صندوق مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها را برای قرار گرفتن اصناف زیر چتر مالیاتی مورد مطالبه قرار دهد. او در بخش دیگری از پیشنهادات خود به این نکته نیز اشاره کرد که بخشنامه‌ها به صورت شفاف عرضه نمی‌شوند و لازم است پرتالی برای دسترسی به تازه‌ترین بخشنامه‌ها در حوزه مالیات توسط دولت طراحی شود. این مساله در مورد اطلاعات نیز صادق است و اتاق بازرگانی باید از وزارتخانه‌ها درخواست کند که اطلاعات به صورت شفاف عرضه شود.
مهراد عباد ادامه داد: همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیستند و تسهیلات به صورت سلیقه‌ای پرداخت می‌شود، تغییر روش اعطای تسهیلات، به صورتی که دارای شفافیت باشد باید از بانک مرکزی مطالبه شود.
شفافیت در بورس کالا مخدوش است
در ادامه این جلسه، نوید ایزدپناه که به نمایندگی از انجمن دارندگان نشان استاندارد در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه فعالان بازار سرمایه از حقوقی چون تعیین قیمت و خرید و فروش آزادانه برخوردار هستند، ادامه داد: این حقوق در بورس کالا مخدوش است. چنانکه تناژ و قیمت از قبل تعیین می‌شود و خریداران با زد و بند مشخص می‌شوند. گویی عدم شفافیت در بازار بورس کالا آموزش داده می‌شود. در واقع اگر شخصی می‌خواهد با شفافیت فعالیت کند، نباید وارد بورس کالا شود.
او سپس درخواست کرد که اتاق بازرگانی وارد این مساله شود و شفافیت را به بورس کالا بازگرداند. پیشنهاد دیگری که ایزدپناه مطرح کرد، صدور مجوز انتشار اوراق بدهی در ساختار بورس برابر مالیات پرداختی شرکتها بود.
احمد صادقیان، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران هم با بیان اینکه بازار سرمایه ایران بازاری حرفه‌ای نیست، ادامه داد: دولت به منظور کنترل نقدینگی، مردم را تشویق می‌کند که وارد این بازار شوند و در شرایطی که بورس‌های دنیا منفی بوده، بازار سرمایه ایران ۲۰۰ درصد رشد کرده است. این رشد حبابی است و مردم با نیت کسب منفعت، دارایی‌های خود را می‌فروشند و وارد این بازار می‌شوند، در حالی که ممکن است این حباب تخلیه شود و مردم متضرر شوند. او از ضرورت آموزش مردم برای فعالیت در بازار سرمایه سخن گفت.
در ادامه این نشست مشترک و پس از آنکه سایر حاضران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد، پیشنهادات ارائه شده در این نشست پس از پالایش و جمع‌بندی توسط کارشناسان کمیسیون به هیات رئیسه اتاق ارسال شود تا به مراجع تصمیم‌گیری و مجری ارائه و پیگیری شود.
