نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به مزایای افزایش شفافیت در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و همچنین منافع ورود این بنگاه‌ها به بورس پرداختند. به زعم آنان ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به افزایش ارزش و درآمد زایی این شرکت‌ها منجر می‌شود؛ مشروط به اینکه شرکت‌ها به جراحی شفافیت تن بدهند.
دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای مشترک، مزایای شفافیت در حوزه بنگاه‌های صنعتی و تولیدی و ورود آنها به بازار سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد، جملگی فعالان اقتصادی عضو این دو کمیسیون بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که شفافیت بنگاه‌ها و حضورشان در بازار سرمایه، درآمد بیشتری برای آنها ایجاد خواهد کرد.
در آغاز این جلسه، محمدرضا زهره‌وندی، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌ها دسترسی به منابع مالی است، ادامه داد: یکی از بهترین روش‌های تامین مالی، تامین مالی از بازار سرمایه است؛ آن هم در شرایطی که بازار سرمایه رشد خوبی را تجربه کرده است. متاسفانه تاکنون عدم شفافیت برای بنگاه‌ها منافع بسیاری به همراه داشته است، اما اکنون با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و تکیه بیشتر دولت به درآمد‌های مالیاتی، به نظر می‌رسد شفافیت منافع بیشتری را برای کسب وکارها رقم خواهد زد.
شفافیت راهکار مقابله با فساد
در ادامه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه فساد، گرفتاری‌های مالی و اجتماعی بسیاری ایجاد کرده است، گفت: یکی از راهکارهای مقابله با این گرفتاری شفافیت است. موضوعی که هم در ارکان حاکمیت مورد توجه قرار گرفته و هم در میان فعالان اقتصادی.
او با بیان اینکه در طول سالیان گذشته، شفافیت در پرداخت مالیات چندان مورد توجه نبوده است، توضیح داد: در سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند از ظرفیت‌های قانونی و غیرقانونی به گونه‌ای استفاده کنند که حداقل مالیات را بپردازند. این یک جریان عمومی جاری بر فضای کسب و کار است که تا این اواخر هم سیاستی منطقی بوده است. اما با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور و واقعیت‌های اقتصاد بدون نفت، حاکمیت و دولت به وصول مالیات توجه جدی‌تری نشان می‌دهند و البته روی مؤدیان قدیمی نیز تمرکز بیشتری دارند.
او با اشاره به اینکه کسب وکارها بعضاً دو دفتره هستند، ادامه داد: یکی از زمینه‌های فساد میان فعالان اقتصادی و سازمان‌های دولتی این است که فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، با یک سری از تعاملات فسادآلود، مالیات کمتری بپردازند. اما اکنون شرایطی پدید آمده که امکان تداوم این وضعیت را دشوار می‌کند. در حال حاضر، اتفاقی در فضای کسب و کار ایجاد شده و پس از سال‌ها رکود در بازار سرمایه، این بازار با اقبال مردم مواجه شده است.
فروزان‌فرد با بیان اینکه جای صنعتگران در بازار سرمایه خالی است، ادامه داد: مهمترین علت ناتوانی ما فعالان اقتصادی در ورود به بازار سرمایه، شفافیت ضعیف کسب وکارمان است و بدین ترتیب از بازار بزرگی که می‌تواند برای ما منافعی ایجاد کند، دور هستیم. اما امروز در فضایی قرار گرفته‌ایم که از شفافیت ناگزیر هستیم. عرضه‌های اولیه می‌تواند منافع قابل توجهی را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و در عین حال ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند اندازه کسب وکار آنها را ضبط و ثبت کند و البته تعاملات آنها با بانک‌ها را تغییر دهد. باید ببینیم بخش خصوصی چگونه می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود.
ارز چندنرخی منشا فساد است
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، ارز چندنرخی را عامل بخش عمده‌ای از مفاسد عنوان کرد و افزود: اگر به دادگاه‌های مفاسد توجه کنیم در می‌یابیم که اغلب متهمان کسانی هستند که ارز ارزان دریافت کرده و کالایی وارد نکرده اند. این درحالی است که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران بارها این درخواست را مطرح کردند که ارز تک‌نرخی شود.
او در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که مالیات پرداختی اصناف و بازار نیز در مقابل مالیاتی که بنگاه‌های بخش خصوصی پرداخت می‌کنند، بسیار ناچیز است و صاحبان اصناف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تن نمی‌دهند و سازمان مالیاتی گویی قادر نیست با این وضعیت مقابله کند به این دلیل که بازار از قدرت سیاسی برخوردار است.
پورقاضی همچنین با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد غیرمعمولی را تجربه می‌کند، ادامه داد: بخشی از رشد بازار سرمایه مربوط به تورم است و این نگرانی وجود دارد که ظرف مدت کوتاهی بازار سقوط کرده و بازیگران آن متضرر شوند.
ضرورت اعمال نظارت‌های جدی بر بازار سرمایه
علیرضا کلاهی صمدی، با اشاره به مشکلاتی که واحد‌های کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه در بورس کالا دارند توضیح داد: ظاهرا اطلاعاتی میان دلالان و تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه تبادل می‌شود که مشاهده می‌کنیم هر کالایی که در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، دلالان از قبل روی آن چنبره زده‌اند. پیشنهاد ما برای رفع این مساله این بود که خواسته شرکت‌ها و افرادی که در بورس کالا، تقاضای مواد اولیه دارند، با میزان پرداختی مالیات بر ارزش افزده آنها تطبیق داده شود تا انگیزه دو دفتره بودن کاهش یابد و در بازار به فعالان اقتصادی حکم نکنند که فاکتور ارائه نمی‌کنند. برای آنکه اتفاقاتی که در شبکه بانکی رخ داد در بازار سرمایه رخ ندهد، لازم است نظارت‌ها و کنترل‌ها با جدیت در بازار سرمایه اعمال شود.
نقدینگی به سوی بازارهای مولد سوق پیدا کند
عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه بازار در سال جاری رشد پرشتابی را تجربه کرد، گفت: البته این رشد بیشتر ناشی از افت ارزش پول است و به دلیل آنکه سایر بازارها امکان جذب نقدینگی سرگردان را ندارند، این نقدینگی به سمت بازار سرمایه آمده است. اکنون فرصت آن است که این سرمایه‌ها به سوی بازارهای مولد سوق داده شود؛ عدم توجه به این مساله منجر به رشد شاخص شده و این رشد پرشتاب ممکن است خطرآفرین باشد. یکی از راه‌های جلوگیری از بروز این خطر تسریع در عرضه‌های اولیه است.در این صورت عمق بازار افزایش یافته و عطش تقاضا نیز کاهش می‌یابد.
او ادامه داد: اکنون بهترین فرصت برای آن است که بنگاه‌های بزرگ سهام خود را عرضه کرده و در عین حال منابع را از بازار ثانویه خارج و به بازار اولیه وارد کنند تا تولید افزایش پیدا کند.
آرگون همچنین پیشنهاد کرد که دولت طرح‌های نیمه‌تمام و توجیه‌پذیر خود را در بازار سرمایه عرضه کند و با تامین مالی از بازار سرمایه این پروژه‌ها را به پایان برساند. این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سپس با بیان اینکه فضای کسب و کار ایران در حوزه شفافیت فقیر است، ادامه داد: حضور بیشتر بنگاه‌ها در بازار سرمایه، منجر به شفافیت گسترده در اقتصاد می‌شود. برندسازی شرکت‌ها و استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی از دیگر مزایای حضور شرکت‌ها در بورس است.
شفافیت برای شرکت‌ها ارزش‌آفرین است
در ادامه این جلسه، ناصر ریاحی، عضو کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز گفت: در کشورهای پیشرفته، روش غالب ارزیابی شرکت‌ها، معدل سود چند دوره گذشته و پیش‌بینی سود آینده شرکت است. این میزان سود به علاوه ضریب، ارزش شرکت را نشان می‌دهد و بدین ترتیب شرکت‌ها با این روش قیمت‌گذاری وارد بورس می‌شود.
او در ادامه با بیان اینکه شفافیت برای شرکت ارزش ایجاد می‌کند، افزود: اگر بتوانیم فعالان اقتصادی را اقناع کنیم که با شفافیت پول بیشتری عاید شرکت می‌شود، احتمالا شرکت‌های زیادی به شفاف شدن متمایل خواهند شد. ضمن آنکه نرخ مالیات در ایران نسبت به سایر کشورها منصفانه است. بنابراین باید این موضوع در فضای کسب و کار اشاعه یابد که تا زمانی که صرفه‌جویی در پرداخت مالیات صورت می‌گیرد، ارزش شرکت‌ها پنهان می‌ماند.
محمدمهدی فنایی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم مالیات را نوعی حق‌الناس توصیف کرد و گفت: شرکت‌ها زمانی حق‌الناس خود را رعایت می‌کنند که مالیات خود را تمام و کمال بپردازند. ما فعالان اقتصادی باید شفافیت را از خود شروع کنیم.
در همین حال، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز به این نکته اشاره کرد که شفافیت در مصرف مالیات نیز باید از سوی دولت رعایت شود.
معرفی پایه‌های مالیاتی جدید به دولت
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم بر این عقیده بود که فعالان اقتصادی علاوه بر پرداخت مالیات و رعایت شفافیت باید، پایه‌های جدید مالیاتی را نیز به دولت معرفی کنند.
علی نقیب، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در صنعت حدود ۱۵ درصد بوده و دولت فشار‌های مالیاتی خود را روی این ۱۵ درصد اعمال می‌کند، ادامه داد: دولت هرگاه قصد مالیات‌ستانی از اصناف را داشته با مشکلات جدی روبهرو شده است.
او همچنین گفت که در بورس کالا، تولیدکنندگان بزرگ برای کسب وکارهای کوچک تعیین تکلیف کرده و حتی محصولات خود را بیش از قیمت‌های منطقه‌ای تعیین می‌کنند که این موارد از مصادیق عدم شفافیت است. نقیب تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران باید راهکارهایی برای برقراری شفافیت در حوزه کسب و کار ارائه کند.
علیرضا کلاهی یکی از راهکار‌ها برای شفافیت شرکت‌های بزرگ را لغو معافیت صادرات مواد اولیه تولیدی آنها عنوان کرد و گفت: لغو این معافیت منجر به آزادسازی۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت می‌شود که این ارقام می‌تواند صرف توسعه صنایع ساخت‌محور شود. این پیشنهاد را مدت‌هاست که مطرح کرده‌ایم اما نمی‌دانیم چرا اجرایی نمی‌شود.
حسن فروزان‌فرد هم با اشاره به اینکه رعایت حداقلی از استانداردها و ورود شرکت‌ها به بورس، منافع بازار سرمایه را عاید این شرکت‌ها کرده و در عین حال اصلاحات اقتصادی را نیز به همراه می‌آورد گفت: به دبیرکل اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرده‌ایم که تعدادی از کسب وکارهای توانمند را برای ورود به بورس معرفی کنیم.
در ادامه، مهدی پورقاضی نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران با دعوت از رئیس اتاق اصناف و رئیس سازمان امور مالیاتی مساله امتناع اصناف از پرداخت مالیات را مورد پیگیری قرار دهد. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که به چه دلیل سازمان بهین‌یاب، مالیات ارزش افزوده پرداختی خریداران در بورس کالا را در سهم‌شان لحاظ نمی‌کند؟ پورقاضی ادامه داد: بارها این درخواست را مطرح کرده‌ایم اما وزارت صنعت آن را اجرایی نمی‌کند.
ضرورت آموزش اخلاق کسب و کار
مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه شفافیت در کشور ما ارزش نیست و ریاکاری ارزش تلقی می‌شود، پیشنهاد آموزش اخلاق کسب و کار از دانشگاه‌ها و در زمان دریافت کارت بازرگانی را مطرح کرد.
حسن فروزان‌فرد نیز گفت: وقتی ما با مصادیق فساد روبهرو می‌شویم و به دلیل عدم شفافیت با آن برخورد نمی‌کنیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که وضعیت فساد در کشور بهبود پیدا کند. تا زمانی که این درگیری‌های شخصی را رفع نکنیم، دستاوردهای بهتر محقق نخواهد شد. تاکنون با درخواست‌های فسادآلود ممیزان برخورد نکرده‌ایم به این دلیل که بخشی از این بازی هستیم.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران ادامه داد: اگر تعدادی از صنعتگران حرفه‌ای را مجهز کنیم که خود را در قالب‌های شفاف به بازار سرمایه عرضه کنند، در این صورت می‌توانیم در گفت‌وگو با حاکمیت از اهرم شفافیت شرکت‌ها بهره ببریم. بنابراین کسب و کارها باید به جراحی شفافیت تن بدهند. در این صورت شکل گفت‌وگو با حاکمیت نیز تغییر خواهد کرد.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز نظرات خود را مطرح کردند و پس از آن مقرر شد موارد مطرح شده، توسط کارشناسان هر دو کمیسیون جمع‌بندی شده و در اختیار هیات رئیسه اتاق تهران برای پیگیری‌های بعدی قرار داده شود.
