نمایندگان بخش خصوصی در نشست یازدهم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران مساله لغو مرور زمان در شکایات و دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما را مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار دادند و ضمن تاکید بر حفظ حقوق کارگر، لازم دانستند که مساله از نظر حقوقی مورد بازبینی قرار گیرد.
یازدهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به بحث و بررسی مشکلات لغو «مرور زمان» در دعاوی مربوط به روابط کار اختصاص داشت. در این نشست احمد آتش‌هوش، نایب رییس این کمیسیون از اجرایی شدن تشکیل کمیته سه نفره حمایت قضایی در اتاق تهران که در نشست پیشین کمیسیون مصوب شده بود، خبر داد.
در آغاز این نشست، حسن فروزان‌فرد، رییس این کمیسیون، به مذاکراتی که با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه داشته است اشاره کرد و گفت: ما در مورد سامانه سجام با یکدیگر گفتوگو کردیم. این سامانه برای دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردم تحت عنوان ناظر پیشگیری یا دیدبان پیشگیری طراحی شده و می‌تواند بسیاری از خواسته‌های ما را تامین کند. نکته مهم آن است که مشخصات کسانی که مسایل را در این سامانه مطرح می‌کنند، محرمانه باقی می‌ماند.
فروزان‌فرد در ادامه به دستور این جلسه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه شورای انقلاب از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۲، مرور زمان در رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق و دستمزد کارکرد داشته است و افراد خارج از زمان تعیین شده نمی‌توانستند، شکایتی مطرح کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای برقراری وحدت رویه میان شعب خود در سال ۱۳۸۲، قید مرور زمان را برداشت و پس از آن، افراد امکان آن را یافتند که برای مثال، پس از ۲۰ سال از کارفرمای خود برای حقوق و دستمزد شکایت کنند.
او ادامه داد: براساس اطلاعاتی که مسئولان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اعلام می‌کنند، در سال گذشته حدود ۸۰ هزار شکایت به این اداره منعکس شده و در سال جاری تعداد این شکایات از مرز ۵۰ هزار شکایت نیز گذشته است. ظاهرا گروهی به عنوان دلال در میانه قرار گرفته‌اند و شکایت را به عنوان راهکار پیش روی کارگران و بازنشستگان قرار می‌دهند.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران افزود: اگر این راهکار به عنوان حق ترویج پیدا کند و افراد برای حق‌خواهی اقدام به طرح دعاوی از بنگاه‌های اقتصادی کنند. می‌توان پیش‌بینی کرد که فضای کسب و کار با یک بحران مواجه شود. پیشنهاد ما این است که نامه‌ای برای مقامات ذیربط از جمله شورای هماهنگی قوای سه‌گانه تهیه کنیم و مخاطرات ناشی از تداوم این روند برای بنگاه‌های اقتصادی و اصناف را با آنان در میان بگذاریم.
بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرند
در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه مصوبه شورای انقلاب مربوط به سال ۱۳۵۹ است، ادامه داد: در این ماده واحده که راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق کار است، به این نکته اشاره شده که از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک‌سال قبل قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان است. به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده در موقع ترک‌کار یا اخراج یا فوت کارگر یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار قابل پرداخت خواهد بود.
عیدیان افزود: از سال ۱۳۸۲، مصوبه شورای انقلاب با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ملغی شده و مرور زمان منتفی شده است. این مساله سبب شده که بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار گیرند. شاید طرح دوباره این مساله در دیوان عدالت اداری راهگشا باشد.
ایفای نقش پیشگیرانه
در ادامه احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد که کمیسیون می‌تواند در این زمینه نقش پیشگیرانه داشته باشد و با اطلاع‌رسانی درخصوص نحوه نگارش قراردادهای کار از بروز سوءاستفاده جلوگیری کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که حل این مساله از کانال دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گیرد؛ به نحوی که رای وحدت رویه شکسته شود. او با اشاره به اینکه طرح شکایات برای دادگاه‌ها و ادارات کار نیز مشکل‌آفرین است، افزود: در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، رفع این مانع می‌تواند به رونق تولید کمک کند.
در ادامه این جلسه، محسن یاوری که به نمایندگی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این نشست حضور یافته بود با اشاره به انواع آرای هیات دیوان عدالت اداری و روندی که ماده واحده شورای انقلاب طی کرده است، گفت: عدم توجه به مرور زمان، علاوه بر اینکه کارفرمایان را دچار مشکل کرده، برای مراجع حل اختلاف نیز دردسرساز شده است. آنها باید پرونده‌هایی را بررسی کنند که گاه مربوط به۲۰ سال پیش است.
او در ادامه با اشاره به اینکه مجموع شکایت‌ها در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: در مورد مرور زمان، نامه‌ای برای مقام وزارت تهیه کرده‌ایم و دستور ایشان این بوده که با شرکای اجتماعی دولت در این زمینه مذاکره شود. در واقع اکنون باید با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این زمینه به توافق برسیم.
سید احمد موسوی، نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به مواد ۹۱ و ۹۴ آیین دادرسی دیوان مبنی بر امکان مداخله رییس قوه قضاییه برای رفع تعارضات در قوانین، پیشنهاد کرد که مساله مطرح شده در این کمیسیون طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه منعکس شود.
ضرورت توجه به منافع کارگران
محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو کمیسیون، بر این عقیده بود که کمیسیون باید منافع کارگران را نیز در نظر بگیرد. او گفت: چنانچه کارگری در زمان بازنشستگی دریابد که حق بیمه او در ۱۵ سال پیش پرداخت نشده چه باید بکند؟ بنابراین باید در رسیدگی به این مساله، همه جوانب را در نظر بگیریم.
مهراد عباد، نایب‌رئیس دوم این کمیسیون، بخشی از مشکلات پدید آمده را ناشی از ضعف سیستم جمع‌آوری سوابق سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: کارگری که در زمان بازنشستگی یا پس از تغییر محل کار، می‌خواهد سوابق خود را تجمیع کند متوجه می‌شود که بخشی از سوابق او ثبت نشده است. در این شرایط، از یک سو سازمان تامین اجتماعی نمی‌پذیرد که کارفرما حق بیمه را پرداخته و از سوی دیگر کارگر در پیمودن فرآیند بازنشستگی دچار مشکل می‌شود. این مسایل به دلیل فشل بودن سیستم سازمان تامین اجتماعی رخ می‌دهد. به این مساله توجه داشته باشید که بزرگترین ذینفع در طرح این نوع دعاوی، سازمان تامین اجتماعی است که جرایم را دریافت می‌کند.
در نهایت پس از تبادل‌نظر حاضران در مورد جنبه‌های حقوقی و قضایی عبارت مرور زمان، مقرر شد که رفع این مساله از طریق دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این نشست، آتش هوش از شکل گیری کمیته حمایت قضایی اتاق تهران خبر داد و گفت که موضوعاتی که از هیات رییسه و تشکل‌ها با عنوان تضییع حق در کمیسیون مطرح می‌شود، در کمیته حمایت قضایی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات این کمیته مبنی بر طرح در مراجع قضایی یا مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون ارجاع می‌شود.
