سه شنبه , ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

تلاش بخش خصوصی برای متوقف ساختن سرچشمه‌های فسادزا

نمایندگان بخش خصوصی در ششمین همایش مبارزه با با فساد که همزمان با نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد، توسط اتاق بازرگانی تهران برپا شد، با اشاره به عوامل شکل‌دهی و توسعه فساد، راه موثر مبارزه با فساد را حذف این عوامل عنوان کردند.

اتاق بازرگانی تهران در ششمین سال پیاپی، همزمان با نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد، همایش مبارزه با فساد را برگزار کرد. در این همایش سالانه بر راه‌های مبارزه با فساد و مهم‌تر از آن یعنی پیشگیری فساد تاکید می‌شود.

در این همایش که به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانان با اشاره به مولفه‌هایی چون دولت بزرگ و فربه، حضور دولت در اقتصاد، قوانین غیرشفاف و قابل تفسیر و محیط نامساعد کسب‌وکار به عنوان برخی از عوامل موثر در شکل‌گیری و توسعه فساد، از ضرورت مبارزه با فساد با ابزاری چون حذف مجوزها و امضاهای طلایی و رسانه‌های آزاد گفتند.

چهار مولفه فسادزا در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان نخستین سخنران ششمین دوره همایش مبارزه با فساد ، در ابتدای سخنان خود با تشکر ویژه از حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، که برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد را در اتاق تهران بنیان گذاشت، گفت: قانون مبارزه با فساد، پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. در واقع اکنون حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون ‌می‌گذرد و در این مدت، اقداماتی در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته اما آن طور که شایسته بوده ، نتوانسته‌ایم با فساد مبارزه کنیم.

 او با بیان اینکه، هر روز دادگاه‌هایی برای برخورد با جرایم اقتصادی و مفسدان تشکیل شده و از پرونده‌های ناشی از رانت خواری رونمایی ‌می‌شود، افزود: مساله این است که به جای برخورد با علت، برخورد با معلول مورد توجه قرار گرفته و این دلیل بر آن است که تاکنون موفقیتی در مبارزه با فساد حاصل نشده است.

خوانساری با تاکید بر اینکه، پیشگیری از فساد باید در اولویت قرار گیرد، گفت: در این صورت به جای برخورد با مفاسد، زمینه برخورد با علل و زمینه‌های بروز فساد فراهم ‌می‌شود.

او در ادامه شکل‌گیری ساختار غلط اقتصادی در کشور را که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست و از قبل از انقلاب پدید آمده است، به عنوان یکی از زمینه‌های تولید فساد عنوان کرد و گفت: وجود دولت بزرگ یکی از ویژگی‌های این ساختار است که در آن درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار ‌می‌گیرد و بعد توزیع ‌می‌شود. در واقع، دولت بزرگ و عدم شفافیت در این مدل اقتصادی، دو عامل اصلی شکل‌گیری فساد تلقی ‌می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه، بزرگ‌ترین تهدیدی که ‌می‌تواند حاکمیت را به چالش بکشد، اقتصاد است، ادامه داد: رشد اقتصادی در سه سال گذشته منفی بوده و کشور دچار تورم‌های بیش از ۳۰ درصد شده است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده و مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز باید به این موارد اضافه کرد . وی افزود: دلیل فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری، آن است که محیط مناسب کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست.

خوانساری در ادامه، «دولت بزرگ» را از موانع رشد بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: دولتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از محل فروش نفت کسب و رانت‌های بزرگی خلق کرده است، با تصدی‌گری و قیمتگذاری بیش از اندازه در اقتصاد مداخله می‌کند.

دومین مولفه فسادزایی که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد، «انحصار» بود. او رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی را که از مزایای بیشتری استفاده کرده، از رانت اطلاعاتی، سرمایه و مجوزهای خاص بهره‌مند هستند و رقیب بخش خصوصی قلمداد ‌می‌شوند از عوامل شکل‌دهنده و توسعه‌دهنده فساد دانست.

او در ادامه« ارز چند نرخی» را هم ا از عوامل رشد فساد نامید و گفت: از سال ۱۳۵۱ تا به امروز ارز چند نرخی در اقتصاد ایران پابرجا بوده است. در سال‌های اخیر مشاهده کردید که ارز۴۲۰۰ تومانی چه لطمه‌ای به اقتصاد وارد کرد و چندین میلیارد دلار سرمایه به دلیل ارزانی ارز کشور خارج شد. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که این خسران به دلیل وجود ارز ارزان و نامساعد بودن فضای کسب و کار رخ داده است. در عین حال، ارز ارزان به تولید نیز آسیب وارد کرده و با تداوم این سیاست گویی به کالاهای خارجی یارانه پرداخت شده است.

خوانساری سپس «تغییرات پی در پی در قوانین» را به عنوان عاملی فسادزا برشمرد و گفت: این تغییرات مجال سؤاستفاده را فراهم ‌می‌کند. ضمن آنکه صدور بخشنامه‌های متعدد موجب اخلال در نظم اقتصادی ‌می‌شود. موضوع حائز اهمیت دیگر، نحوه نگارش قوانین به‌گونه‌ای است که امکان تفسیر را فراهم کرده و راه ارائه برداشت‌های مختلف از یک قانون را هموار ‌می‌کند.

 او در ادامه گفت: دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، محیط نامساعدی برای کسب و کار ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم اقتصادی را شکل دهیم که در آن رقابت حاکم باشد، فساد از میدان به در خواهد شد. در این صورت باید مجوزها و امضاهای طلایی که مفسده‌انگیز است، حذف شود و قوانین از شفافیت کافی برخوردار باشد تا مجالی برای تفسیر باقی نماند.

خوانساری افزود: اگر قرار است اقتصاد توسعه یابد، مهمترین اقدام، مبارزه با فساد است. اگر فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی ماهر وجود دارد؛ علت آن است که در یک محیط فسادآلود، نخبگان نمی‌توانند رشد کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر این که «آزادی رسانه» عاملی موثر و تعیین‌کننده در مبارزه با فساد است، ابراز امیدواری کرد رسانه‌ها بتوانند در مبارزه با انواع فساد اقتصادی و سیاسی به موفقیت دست یابند و فضای آزاد برای فعالیت آنها فراهم باشد.

ضرورت ایجاد برنامه اقدام برای مبارزه با فساد

در ادامه این نشست، محمود حکمت‌نیا، دبیر شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، در وزارت دادگستری، در سخنانی نیاز به ترسیم و پیاده‌سازی یک برنامه اقدام در راستای مبارزه با فساد در کشور را ضروری دانست و در این رابطه، از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا وزارت دادگستری را در این زمینه کمک و همراهی کنند.

وی با بیان اینکه تدوین این برنامه اقدام، مستلزم شناسایی محیط بومی در اقتصاد و کسب‌و‌کار کشور است، به اصل ۴۴ قانون اساسی و انتقال بند یک مشمولیت این قانون به بند سه آن، اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، بخش‌های عمومی باید به بخش‌خصوصی تفویض و منتقل شود از این رو، با یک چالش جدی در روند این انتقال مواجه هستیم در حالی که هنوز برنامه مدونی برای این جابه‌جایی در کشور وجود ندارد که باید به آن دست یابیم.

حکمت‌نیا با یادآوری اینکه در این فرآیند انتقال، چالش بزرگ تحریم‌ها نیز پیش رو قرار دارد که خود عاملی در شکل‌گیری فضای غیرشفاف در اقتصاد شده‌است، افزود: چالش و مسئله دیگر، تعارض منافع است که باید برای آن نیز راه چاره‌ای اندیشیده و به کار گرفته شود، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی که خود ذی‌نفع هستند، چگونه بتوانند در امر مبارزه با فساد نقش‌آفرینی کنند. بنابراین در این بخش نیز نیاز به یک برنامه هوشمندانه کاملا احساس می‌شود.

دبیر شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فاسد سازمان ملل متحد همچنین، بر استفاده از تجارب بین‌المللی در عرصه مقابله با فساد تاکید کرد و در عین حال به این نکته اشاره کرد که باید ادبیات مبارزه با فساد که در سطح بین‌المللی با موفقیت‌هایی نیز مواجه شده را در چارچوب قوانین و حقوق جمهوری اسلامی ایران تبیین کرد.

به گفته وی، در صورتی که این سه چالش اشاره شده را در کشور رفع و برای آن برنامه اقدام مشخص تدوین کرد، می‌توان برآورد داشت که طی سه سال اقدامات گسترده‌ای در عرصه مبارزه با فساد با ساز و کار و برنامه اقدام مشخص، صورت خواهد گرفت.

رویکرد قوه قضاییه، پیشگیری از فساد است

در ادامه این جلسه، فرزاد جلیلیان، رئیس مرکز مطالعات و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه از دیرباز، اقداماتی در جهت مبارزه با فساد به انجام رسانده است، ادامه داد: در کنوانسیون مبارزه با فساد، قوه قضاییه و بخش خصوصی، دارای نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با فساد هستند و درکنار یکدیگر باید این مسیر را بپیمایند.

او سپس رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد را پیشگیرانه عنوان کرد و سپس برخی اقدامات این نهاد را در پیشگیری و برخورد با فساد برشمرد. به گفته جلیلیان، «اختصاص بودجه برای پیگیری ویژه پرونده‌های مفاسد اقتصادی که زمانی خطوط قرمز تلقی ‌می‌شدند و در عین حال، رسیدگی عادلانه به آنها»، «حمایت ویژه از امنیت سرمایه‌گذاری با راه‌اندازی سامانه جامع حامی»، «ورود شجاعانه به واگذاری‌های غیراصولی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و ابطال واگذاری‌های مساله‌دار»، «تشکیل محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی»، «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» از جمله این اقدامات است. او گفت که با تشکیل ستاد مرکزی و استانی اقتصاد مقاومتی تاکنون از تعطیلی یک هزار واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است.

 این مقام قوه قضاییه در ادامه گفت که پیشگیری از فساد قابل تحقق توسط یک نهاد نیست و نیاز به اقدامات ملی دارد. بر این اساس، چنانچه بخش خصوصی صرفا نظاره‌گر باشد، پیشگیری و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود. او پیشنهاد کرد که نمایندگانی از بخش خصوصی برای همکاری با قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد معرفی شوند. او با بیان اینکه قوه قضاییه، اقدامات جدی را در امر مبارزه با فساد آغاز کرده است، گفت: مبارزه با فساد باید جامع، فراگیر و ریشه‌ای باشد. همچنین این امر باید از برخوردهای سلیقه‌ای مصون بماند، مقطعی و گذرا نبوده و قابل ارزیابی باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، این نوع مبارزه باید مردم محور باشد.

وابستگی شاخص ادراک فساد و رشد اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، هم با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته ماده ۱۲ در اتاق ایران، وظیفه بهبود فضای کسب و کار را برعهده دارد، توضیح داد: در عین حال، نمایندگانی از اتاق ایران در برخی نهادهای قانونی دیگر حضور دارند که ماموریت‌های مشابهی از قبیل بهبود فضای کسب وکار، شناسایی مقررات مخل کسب وکار، کمک به بهبود شاخص رقابت‌پذیری و شاخص ادراک فساد که در ارزیابی‌های بین‌المللی مطرح ‌می‌شود را دنبال ‌می‌کنند.

او ادامه داد: در سال‌های گذشته، نتایج یک پژوهش معتبر دانشگاهی منتشر شد که نشان ‌می‌داد، رابطه مستقیمی میان شاخص ادراک فساد و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد. شاخص ادراک فساد با ارقام صفر تا ۱۰، عمق فساد را در کشورها نشان ‌می‌دهد. این پژوهش نشان ‌می‌دهد که یک تا ۱/۷ نمره ارتقا در شاخص ادراک فساد، امکان رشد اقتصادی پایدار را فراهم ‌می‌کند. برای مثال، در کشوری مانند ایران، سه پله بهبود در شاخص ادراک فساد، به میزان ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش ‌می‌دهد. در واقع به سادگی و با کمترین هزینه از طریق کاهش مقررات دست و پاگیر که باعث کاهش احساس فساد ‌می‌شود، رشد اقتصادی قابل توجهی حاصل خواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به تجربه برخی کشور‌ها نظیر گرجستان در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این کشور با کاهش مقررات دست و پاگیر و کاهش فساد، سرمایه خارجی قابل توجهی جذب کرد.

او با بیان اینکه «استفاده از تجربه جهانی، بهترین راه مبارزه با فساد است» کاهش فساد در لایه‌های اقتصاد را در گرو «بهبود محیط کسب و کار» و «کاهش مقرررات دست و پاگیر» دانست. سلاح‌ورزی در ادامه گفت: اتاق ایران بر اساس تکلیف قانونی از طریق شورای گفت‌وگو که نمایندگانی از قوای سه‌گانه در آن حضور دارند و همچنین کمیته ماده ۱۲ به صورت مستمر با نظر خواهی از فعالان اقتصادیو تشکل‌ها در حال شناسایی موانع و رویه‌های بازدارنده توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

ارز چندنرخی، عامل اصلی ماتریس فساد در ایران

دبیرکل اتاق تهران نیز در این همایش، ناکارآمدی دولت، لایه‌بندی متناقض در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و نیز معضل اقتصادی که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده را سه چالش اساسی جامعه امروز ایران عنوان کرد و رسانه‌های آزاد و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را دو رکن اساسی برای مبارزه با فساد در کشور دانست.

بهمن عشقی با اشاره به اینکه اتاق تهران بیش از ۱۳۰ سال پیش، با چنین رویکردی تشکیل و تاسیس شد، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی می‌تواند در امر مبارزه با فساد، پیشرو باشد و طی چند سال اخیر، اتاق تهران تلاش کرد تا فعالیت‌های خود را زیر نور برده و بتواند به الگویی در کشور در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد تبدیل شود.

وی در همین رابطه تصریح کرد که نتایج حسابرسی اتاق تهران نشان می‌دهد که این اتاق طی دو سال گذشته که از عمر دوره نهم هیات نمایندگان می‌گذرد، عملکرد شفاف و روشنی داشته و فعالیت‌های این اتاق در معرض دید و بررسی همگان قرار گرفته‌است.

عشقی همچنین به تلاش‌های اتاق تهران در عرصه دستیابی به مدل بنگاه سالم و نیز شفاف‌سازی در ابعاد مختلف فساد در قوای سه‌گانه اشاره کرد و تاسیس مجتمع قضایی تجاری را از دستاوردهای تعامل بخش خصوصی با دستگاه قضایی کشور دانست.

دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ماتریس فساد را در چارچوب فساد ارادی و غیر ارادی و همچنین فساد در ابعاد کلان و خرد ترسیم کرد و با تاکید بر اینکه خطرناک‌ترین این چهار عنصر، فساد ارادی و فساد کلان است، افزود: چند برخی بودن ارز، بارز ترین وقوع فساد اقتصادی کلان و فساد ارادی است و اتاق بازرگانی همواره تلاش کرده است تا این معضل را به دولت و حاکمیت گوشزد کند که چند نرخی بودن ارز تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌های فساد در کشور را گسترش دهد.

به گفته وی، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک در کنار هوش مصنوعی، می‌تواند ابزاری برای مقابله با فساد غیر ارادی و فساد خرد در کشور باشد.

عشقی در پایان سخنان خود، با تاکید بر اینکه امروز باید تمامی تمرکزها در عرصه مبارزه با فساد را بر پیش از وقوع جرم قرار داد، افزود: دولت با همراهی بخش خصوصی باید تلاش کند تا عناصر ایجاد کننده فساد ارادی در کشور شناسایی و در بروز آن جلوگیری شود.

تاکید بر راه‌اندازی کمیته مبارزه با فساد در اتاق ایران

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و دبیر اجرایی این همایش، در سخنانی گریزی کوتاه به پنج دوره برپایی همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، زد و یادآور شد که یکی از اهداف برگزاری این رویداد، آشنایی فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی با مفهوم کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و آگاهی از ظرفیت‌های آن است.

حسن فروزان‌فرد با اشاره به اینکه از بانیان اصلی برگزاری همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران، حسن عابدی جعفری از اعضای سابق هیات نمایندگان اتاق تهران بود، تصریح کرد که که در طول ادوار گذشته، تلاش شده‌است که با مشارکت و هم‌فکری بخش‌خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، کاستی‌ها در امر مبارزه با فساد در کشور مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و برای این فرآیند به یک رویکرد منسجم دست یابیم.

او با بیان اینکه همزمان با آغاز دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تبیین شده راه‌یافتگان از بخش خصوصی به این دوره، در دستورکار قرار گرفت، افزود: از جمله برنامه‌ها و اهداف ۲۶گانه‌ای که در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی تهران تدوین و منتخبان پایبندی خود به آن را اعلام کردند، مقابله با فساد گسترده اداری و اقتصادی از طریق شناسایی رویه‌های فسادزا، مطالبه مستمر از روند فعالیت‌های مالی در دولت و نهادهای بخش ‌خصوصی و در عین حال، حمایت از آزادنگاران و پایش‌گران رسانه در حوزه مبارزه با فساد بود که در این رابطه و در گام نخست، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق تهران برای نخستین بار در طول دوران فعالیت این اتاق تشکیل شد.

دبیر اجرایی همایش مبارزه با فساد اتاق تهران، هم‌چنین کمک به راه‌اندازی شعب دادگاه‌‌های تخصصی تجاری را از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده این کمیسیون عنوان کرد و با یادآوری اینکه طی تعامل و مشارکت با قوه قضائیه، سرانجام دادگاه‌های ویژه تجاری در تهران راه‌اندازی شد، افزود: در حال حاضر کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران با همکاری دستگاه‌های مرتبط در قوه قضائیه، در تلاش برای تدوین آئین دادرسی تجاری است.

فروزان‌فرد همچنین به مطالعات صورت گرفته در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در زمینه سوت‌زنی فساد اشاره کرد و افزود: این کمیسیون با هم‌فکری دستگاه قضایی کشور، قوانین و لوایح مرتبط با حمایت از گزارش‌گری فساد و سوت‌زنی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در حال حاضر بخش‌خصوصی این انتظار را از مجلس شورای اسلامی دارد که هرچه سریع‌تر به این لوایح رسیدگی کند.

وی در عین حال یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی از مجلس را رسیدگی به وضعیت قانونی جامع مبارزه با فساد عنوان کرد که به گفته وی در مجلس قبل به آن پرداخته شد.

همکاری اتاق تهران با دانشگاه علم و صنعت برای طراحی مدل بنگاه سالم از دیگر مواردی بود که رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به آن اشاره کرد. فروزان‌فرد سپس به ترجمه متون دو استاندارد بین‌المللی در عرصه مبارزه با فساد توسط این کمیسیون اشاره کرد و گفت: اولین نسخه از ترجمه استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ سال گذشته در دسترس قرار گرفت و در گام بعدی به دنبال ترجمه استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ که مرتبط با مسئله سوت‌زنی است، هستیم.

وی در ادامه به ضرورت پیشگامی اتاق بازرگانی ایران در زمینه شفافیت در این نهاد اشاره کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی که به نمایندگی از بخش خصوصی در مسیر مطالبه مبارزه با فساد در کشور گام برداشته، ابتدا باید از خود شروع کند، از این رو از رئیس اتاق ایران این درخواست را داریم که این نهاد بخش خصوصی، راه‌اندازی کمیته عملیاتی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی را به طور جدی دنبال کند تا به طور رسمی به وضعیت شفافیت در اتاق بازرگانی ایرانی رسمیت داده شود.

فروزان‌فرد در عین حال به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اشاره کرد که به مسئله بخش خصوصی می‌پردازد. وی در این رابطه، یادآور شد که در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران اقداماتی برای تولید محتوی در این زمینه صورت گرفته و در تلاش هستیم تا مجموعه حاکمیت را برای توجه به این ماده از کنوانسیون همراه کنیم. وی تصریح کرد که باید به دنبال این باشیم که ماده ۱۲ کنوانسیون را به عنوان مشنور فعالیت‌های خود به رسمیت بشناسیم.

در ادامه این جلسه، سخنانی از علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، پرویز درویش، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان استاندارد، وحید کشافی‌نیا و مهدی فلاحیان از اندیشکده شفافیت برای ایران، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و ملک‌نژاد مدیرعامل شرکت رسمیو که به صورت ضبط شده بود، ارائه شد. (این ویدئوها به تدریج در سایت و کانال اتاق بازرگانی تهران بارگذاری می‌شود.)

گزارش تصویری

...

با حفظ وارتقاء شاخص های کیفیت، رشد نرخ ارز می تواند منجر به توسعه ی فعالیت های صادراتی شود

اگرسیاست ها وراهکارها ی بهتری با توجه به تحولات اقتصادی اتخاذ می شد، می توانستیم …