فساد، ویروسی که باید آن را جدی بگیریم

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران
سخن گفتن از ارتباط فساد و اقتصاد در وهله اول شاید دشوار و پیچیده به نظر نرسد اما بحث از رابطه چندگانه و درهم تنیده این دو مفهوم نیازمند دقت‌هایی است که می‌تواند صورت مسأله و در نهایت راهکارها را به گونه‌ای دیگر تبیین و ترسیم کند، بنابراین اندیشمندان و نخبگان حوزه‌های حکمرانی و اقتصاد، از ابعاد گوناگونی رابطه فساد و اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌اند. از یافته‌های مهم این بررسی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
در یکی از این پژوهش‌ها، نتایج حاصله از بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از ۶ به ۸ برساند (صفر به معنای بیشترین فساد و ۱۰ به معنای کمترین فساد است) افزایش سرمایه‌گذاری به میزان ۴ درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان ۵ درصد تجربه خواهد کرد. این به آن معناست که دستاوردهای بسیار بزرگ مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه‌ای را به این امر توجیه می‌کند.
همچنین بر اساس پژوهشی دیگر، ثابت شده که تقریباً در همه کشورهای مورد مطالعه به ازای هر یک نمره افزایش امتیاز شاخص ادراک فساد کشور، حدود ۱.۷ درصد رشد اقتصادی پایدار به‌دست می‌آید؛ یعنی در کشوری مانند ایران با افزایش سه نمره این شاخص، حدود پنج درصد رشد اقتصادی به دست خواهد آمد. کاری آسان و ارزان که از طریق مقررات‌زدایی و کاهش امضاهای طلایی و کاهش مداخلات فسادزا قابل انجام است.
علاوه بر این در پژوهش‌های حوزه ارتقای حکمرانی و مبارزه با فساد نیز این ارتباط کاملاً قابل درک است تا جایی که با عارضه‌یابی و مداقه در موانع رشد اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بخصوص در سال‌های اخیر، می‌توان مبارزه با فساد را اصلی‌ترین مانع داخلی تحقق رشد اقتصادی به شمار آورد. چرا که فساد مالی و اداری چرخ‌دنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بروز فسادِ اثرگذار در حوزه اقتصادی در عوامل مختلفی قابل ریشه‌یابی است که ازجمله آن می‌توان به انحصار قدرت و برخورداری از اطلاعات رانتی، عدم شفافیت اقتصادی به‌طور خاص در نظام بودجه‌بندی، ضعف حاکمیت شایسته‌سالاری، فقدان نظام تأمین اجتماعی، فقدان نظام کارآمد نظارت و… اشاره نمود.
بر همین اساس می‌توان گفت، فساد بیشتر در جایی لانه می‌کند که ضعف‌های نهادی دیگر مانند بی‌ثباتی سیاسی و کاغذبازی اداری وجود داشته باشد و نظام‌های قانونگذاری و قضایی نیز ضعیف باشد. با وجود این، با قطع و یقین نمی‌توان گفت که آیا فساد دلیل منحصربه‌فرد لنگی رشد اقتصادی است یا اینکه ضعف‌های نهادی مرتبط با آن نیز نقش دارد. حقیقت این است که تمام این نقص‌ها و نقطه‌های ضعف با یکدیگر ارتباط درونی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. بنابراین، اگر کشوری بتواند ریشه فساد را بخشکاند، درمان دردهای نهادی دیگرش آسان‌تر خواهد شد، چنانکه اصلاح نسبی ضعف‌های نهادی دیگر مهار فساد را آسان‌تر می‌کند.
نتیجه این بررسی‌ها به طور جدی نگاه ما به اصلاح فضای اقتصادی کشور و ارتقای کارآمدی و بهره‌وری آن را تغییر می‌دهد. به‌گونه‌ای که برای ایجاد رشد و تحول اقتصادی، ابتدا لازم است بسترهای موجود در نظام اقتصادی کشور را از لوث فساد و بسترهای احتمالی آن پاک کنیم و سپس معماری رشد در هر بخش را طراحی نماییم. از جمله مهم‌ترین این راهکارها که در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی نیز آن را پی گرفته ایم، عبارتند از:
ارزیابی ریسک فساد ابتدا شامل شرح چگونگی عملکرد سازوکارهای حکمرانی از طریق نقشه‌برداری دقیق از کلیه فرآیندهای فرعی مربوطه است. سپس هر عنصر برای شناسایی فرصت‌های فساد، تجزیه و تحلیل می‌شود. پس از آن خطرات شناسایی‌شده برای احتمال وقوع و تأثیر مورد انتظار، ارزیابی می‌شوند؛ به‌طوری که اقدامات تعدیلی مناسب را می‌توان شناسایی و پیاده‌سازی نمود. این مراحل با هم یک سیستم مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند.
به‌طورکلی، برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب فساد و پیشگیری از آن، ضرورت دارد که هر نوع سازمانی، ضمن شناسایی موقعیت‌های واجد ریسک فساد و اولویت‌بندی آن‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌هایی در جهت مقابله با آن، طراحی کنند. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: تعهد آشکار و عمومی نسبت به عدم مشارکت در فساد که عموماً از سطوح بالای سازمان‌ها آغاز می‌شود. سیاست‌ها و فرآیندهای مرتبط، کنترل‌ها، آموزش و ارتباط، مکانیسم‌های گزارش‌دهی، نظارت و حسابرسی قاعده‌مند (منظم). این برنامه‌ها و سیاست‌ها، هم از جهت صرفه‌جویی در زمان و هم از جهت صرفه‌جویی در پول، به نفع سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند.
از سوی دیگر هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد.
باید توجه داشت که اشراف حاکمیت بر جریانات اقتصادی، نه‌تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌گردد، بلکه به‌دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزه دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌آورد؛ زیرا از طریق افزایش امنیت کسب‌وکار و تشویق مردم به امر تولید است که جریان درآمد پایدار برای دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) می‌تواند تضمین شود. یعنی مقوله شفافیت اقتصادی، یک بازی برد-برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی است.علاوه بر اینها توجه به این موضوع در حوزه اقتصاد، اهمیتی انکارنشدنی و بیش از حوزه‌های دیگر دارد. چرا که بسیاری از مشکلاتی اقتصادی در کشور از تعارض منافع آغاز می‌شود و اصولاً عوارض حاصل از تعارض منافع اجازه نمی‌دهد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند و لذا تا به طور جدی مدیریت نشود، انتظار تغییر از اقتصاد امری محال است.
این تعارض می‌تواند شخص‌محور باشد یا به عبارتی موقعیتی را شامل شود که در آن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند. مانند امضاهای طلایی، ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری، اشتغال همزمان افراد، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و مسأله درب چرخان (رفت و آمد مدیران در میان بخش خصوصی و دولتی) و انگیزه‌های سیاسی. سال‌هاست فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از وجود قوانین مبهم، دست و پا گیر بودن و گا‌هی متناقض و پرتراکم بودن حجم قوانین شکایت می‌کنند. تا جایی که قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم‌ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می‌شوند. در همین راستا سه اقدام کلی مورد پیشنهاد است:
التزام حاکمیت به تحقق قوانین موجود ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تدوین لوایح بودجه.
بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار و شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار،جلب اعتماد و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی بر عدم تغییر ناگهانی قوانین و مقررات و توجه به نظرات بخش خصوصی و اعمال آن در تدوین و تصویب قوانین مربوطه.