نمایندگان بخش خصوصی در هشتمین نشست «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به بررسی چند و چون برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد پرداختند. اتاق بازرگانی تهران در چهار سال گذشته، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، همایشی برای بررسی سیاستهای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت برگزار کرده و برپایی همایش امسال، برعهده کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد گذاشته شده است. در این نشست همچنین به بهانه دهمین سالگرد پیوستن رسمی ایران به کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد، ظرفیتهای فعالیت و مسوولیت بخش خصوصی درباره این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در هشتمین گردهمایی خود و بهانه دهمین سال پیوستن رسمی ایران به کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد؛ جایگاه و مسئولیتهای بخش خصوصی در قبال این کنوانسیون مورد بررسی قرار دادند. اعضای این کمیسیون همچنین پیشنهادات خود را برای برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد که قرار است برای پنجمین سال متوالی توسط اتاق تهران برگزار شود، مطرح کردند.
همایش مبارزه با فساد قرار است به رسم چهار سال گذشته در آذرماه و با محوریت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برگزار شود. از این رو، دقایقی از نشست هشتم این کمیسیون به نظرخواهی از اعضا در مورد محورهای همایش مذکور سپری شد.
در این نشست، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، پیشنهاد اختصاص چهار پانل با موضوعات «تبیین تجربیات سمنهای داخلی حوزه مبارزه با فساد»، «آشنایی با تجربیات بینالمللی»، «چگونگی جلب مشارکت مردم در گزارشگری فساد» و «چگونگی پیگیری و برخورد با مصادیق فساد» را مطرح کرد.
محمود نجفیعرب نیز بر این باور بود که شایسته است این همایش روی امضاهای طلایی که تولیدکننده فساد است، متمرکز شود. حسینعلی احمدی گرجی که به نمایندگی از سازمان بازرسی در این نشست حضور یافته بود، بهرهگیری از تجربیات کشورهای شبیه ایران در حوزه مبارزه با فساد را مورد تاکید قرار داد و گفت که باید مشخص شود، این همایش کدام عارضه را درمان میکند.
در ادامه این نشست، سایر حاضران نیز پیشنهادات خود را مطرح کردند و مقرر شد که این پیشنهادات در کمیته علمی این همایش مورد بررسی قرار گیرد.
پس از آن، حسن فروزانفرد با اشاره به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد وارد دهمین سال خود شده است، گفت: مشخص نیست چه نهاد یا ارگانی در حال تهیه گزارش عملکرد ایران در مورد مفاد این کنوانسیون است. مساله این است که انفعال در برابر چنین دستورالعملی، ظرفیتهای استفاده از آن را از بین میبرد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران افزود: اتاقهای بازرگانی مرجع ملی پیگیری اجرای این کنوانسیون که به عنوان یک قانون بالادستی به شمار میآید نیستند. اما اتاق تهران برای پنجمین سال متوالی میخواهد همایش روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کند.
فروزانفرد بر این عقیده بود که الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، این کنوانسیون به یک قانون بالادستی در کشور تبدیل شده و باید اجرا شود.
اما دیدگاه علی اکبر توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز این بود که ممکن است، تاکید روی این کنوانسیون راه به جایی نبرد و او پیشنهاد کرد که کمیسیون برای پیشبرد امر مبارزه با فساد، روی منابع داخلی و دینی تمرکز کند. او عنوان کرد تا زمانی که مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی تبدیل نشود و رسانهها به آن نپردازند، تلاشها مثمر ثمر نخواهد بود.
مهراد عباد، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، نیز از ضرورت اطلاعرسانی فعالیتهای اتاق در حوزه مبارزه با فساد سخن گفت و پیشنهاد کرد: اتاق تهران از طریق نظرسنجی، نظر فعالان اقتصادی را در مورد مصادیق فساد جویا شود. پیشنهاد دیگر این است که گذراندن دوره آموزشی اخلاق کسب و کار برای متقاضیان کارت بازرگانی الزامی شود. همچنین در همه دانشگاهها و همه رشتهها چند واحد اخلاق کسب وکار گنجانده شود. به این دلیل که دانشجویان به هر حال میخواهند وارد بازار کار شوند.
عباد گفت: اتاق تهران در قالب همایش مبارزه با فساد، اعطای جایزه در این حوزه را نیز بنیانگذاری کند، اعطای جایزه به یک انجمن پیشتاز در امر مبارزه با فساد، همچنین شخصی که بیشترین تلاش را برای مبارزه با فساد داشته و جایزه سوم به گزارشگر برتر فساد در سال تعلق بگیرد.
ناصر عندلیب، رییس موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه میزان توجه به مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد در رتبه جهانی ایران موثر است، گفت: به موجب ماده ۱۲ این کنوانسیون از دو سال پیش، فعالیتی در اتاق تهران برای طراحی و استقرار مدل بنگاه سالم آغاز شد. در واقع این مدل جلوه ای از بومی کردن کنوانسیون برای کشور است. مبارزه با فساد باید با سازماندهی سه بخش دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی به پیش رانده شود.
ظرفیتهای بخش خصوصی در تحقق کنوانسیون مبارزه با فساد
در ادامه این جلسه، مهدی فلاحیان،کارشناس کمیسیون ظرفیتهای بخش خصوصی در تحقق مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد را طی گزارشی تبیین کرد. او با اشاره به اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۵ و با الحاق ۱۶۰ کشور اجرایی شده است، گفت: ایران از فروردین ۱۳۸۸ به عضویت این کنوانسیون درآمده و مرجع ملی کنوانسیون، وزارت دادگستری است. این کنوانسیون همچنین در ۷۱ ماده بر پیشگیری مبتنی بر حاکمیت قانون، مشارکت عمومی، شفافیت و مسئولیت پذیری تاکید کرده است.
او با اشاره به اینکه ماده ۱۲ این کنوانسیون ناظر به بخش خصوصی است، ادامه داد: طراحی الگوهای ضمانت اجرایی و مجازاتهای بازدارنده مناسـب برای شـرکتهای خصوصی قانونگریز و فاسد، شفافیت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در بخش خصوصی، ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت یکپارچگی واحدهای خصوصی، ارتقاء استانداردهای حسابرسی و ممیزی در بخش خصوصی، ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی، مدیریت تعارض منافع (دربهای گردان) و سامان دادن به موضوع مجوزها و سایر تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی از جمله موارد تاکید شده در این ماده است.
او در ادامه به بسترهای ایفای نقش اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: همکاری بخش خصوصی با مراجع ملی وفق ماده ۳۹، اقدام پیشدستانه برای تحقق مفاد مربوط به بخش خصوصی، پیگیری تحقق موضوعات بر زمین مانده مانند حمایت از گزارشگران تخلف به موجب ماده۳۳ و ۳۹ این کنوانسیون و مشارکت و کمک به دولت برای تحقق مفاد فنی و فرهنگی کنوانسیون از جمله، نهادینهسازی مبارزه با فساد، جمعآورى، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد و نظارت بر سیاستها و اقدامات عملى جهت مبارزه با فساد و ارزیابى کارایى و اثربخشى آنها به عنوان بستر نقشآفرینی اتاق بازرگانی تلقی میشود.
در ادامه این جلسه، احمد آتشهوش، نایبرییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: وقتی ساختار اداری فسادزاست، روزی۱۰۰ نفر هم اعدام شوند، مشکل فساد حل نخواهد شد. باید منشا تولید فساد شناسایی شده و معدوم شود. بنابراین لازم است در همایش آذر ماه، رویههای فسادزا هدف قرار گیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اصولا، کنوانسیونها در درون حکومتها جنبه اجرایی ندارند؛ چرا که بند بند آن نیاز به تصویب قانون و آیین نامه در کشور دارد. پیشنهاد این است که دو یا سه ماده از کنوانسیون انتخاب شود و تدوین قانون یا آییننامه برای آنها مورد مطالبه قرار گیرد.
همچنین امیناله فرهادی، رییس مرکز رتبهبندی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه رتبهبندی شرکتها میتواند بخشی از دغدغههای این کمیسیون را برطرف کند، ادامه داد: یکی از مزیتهای رتبهبندی آن است که شرکتهای فیک و کاغذی از چرخه اقتصاد حذف شده و دسترسی آنها به منابع قطع میشود.
در پایان این نشست، حسن فروزانفرد اعلام کرد که مطالب مطرح شده در این نشست و نشست آتی کمیسیون جمعبندی میشود تا در نهایت در برگزاری هر چه بهتر و هدفمندتر همایش مبارزه با فساد که به سنتی چند ساله در اتاق تهران تبدیل شده است، به کار گرفته شود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، همچنین به برگزاری جلسه هماندیشی کمیسیون با برخی از اساتید دانشگاه و صاحبان اندیشه در حوزه مبارزه با فساد، پیش از شروع نشست رسمی کمیسیون اشاره کرد که در آن در مورد الزامات برگزاری پنجمین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران بحث و برنامهریزی شده است.
