✍️حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران
🔺تعدد سامانه‌ها یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است که برای بهبود رتبه ایران در شاخص جدید بانک جهانی در حوزه کسب‌وکار با عنوان آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) لازم است که سهولت فرآیند کسب‌وکار مورد بازبینی قرار گیرد. در حال حاضر سامانه‌های متعددی در این حوزه فعال هستند که در عمل باهم موازی‌کاری دارند و همین مساله موجب پیچیدگی بیشتر فرآیندهای کسب‌وکار شده است.
🔺تعدد سامانه‌ها مشکلات زیادی از جمله فقدان طبقه‌بندی، نبود راهنمای مناسب، عدم یکپارچگی، موازی‌کاری و… ایجاد کرده است که ضروری است در این خصوص فکری شود. هدف از راه‌اندازی و به‌کارگیری سامانه‌ها سهولت کسب‌وکار، افزایش تمکین به قانون و کاهش اعمال سلیقه و نیروی انسانی بوده که این اهداف محقق نشده و بدتر اینکه افزایش تعداد سامانه‌ها افزایش نیروی انسانی را نیز به دنبال داشته است.
🔺هر عملی که نوعی رفتار غیرمترقبه از دولت و دیگر مجموعه‌های حاکمیتی است را می‌توان مصداقی از مدیریت ناشایسته متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفت. این رفتارها امکان پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهی در ایجاد زمینه‌های بروز خطا و تخلف دارد. وقتی نرخ بهره در مدت زمانی خاص به‌طور چشم‌گیری نسبت به نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند، یا تحولاتی در نرخ ارز رخ می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص غیرقابل قبول است، زمینه‌های بروز خطا و اشتباه و تخلف در کشور تقویت می‌شود.
🔺تولیدکنندگانی داریم که هزینه‌های اولیه را برای راه‌اندازی و پیشرفت کسب‌وکار انجام داده، به نقطه توسعه کسب وکار رسیده و به تزریق منابع تکمیلی نیاز دارد، اما چون این منابع در دسترس نیست، در وضعیت خطرناکی قرار می‌گیرد و برای نجات کسب وکارش مجبور است به آسیب‌های دیگری تن بدهد و به روش‌های نامعقولی روی بیاورد تا به هر ترتیب، حیات بنگاه ادامه پیدا کند.
🔺البته این را هم بگویم که این بهترین شکل استفاده از تسهیلات در دسترس یک فعال اقتصادی است. این فعال اقتصادی که به ناگهان با رشد چندبرابری قیمت ارز رو به رو شده، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی واردات و صادرات بر او تحمیل شده و سیاست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان تولیدکننده و ارزش‌آفرین در کشور تصویب شده، چاره‌ای جز تن دادن به روش‌های نامعقول ندارد.
🔺یک تولیدکننده، که از راه‌های طبیعی کارش نمی‌چرخد، آن هم به دلیل تغییر و تحولات ناشی از ناکارآمدی تصمیم‌های سیاست‌گذاران، مجبور است برای گذران امور بنگاه اقتصادی‌اش از تسهیلات بانکی استفاده کند و سود حاصل از این تسهیلات را به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی حرفه‌ای‌اش جایگزین کند.
