اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در هجدهمین نشست خود میزبان رییسکل سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بودند. دستور این جلسه بحث و بررسی پیرامون میزان قراردادهای سرمایهگذاری خارجی در دورهای که از آن به پسابرجام یاد میشود، بود. موضوعی که به شدت مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاسی و رسانهای کشور است.
محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایهگذاری، از دیپلماتهای باسابقه کشور است که با علم اقتصاد آشناست و فن مذاکره را به خوبی میداند. خزاعی با سابقه نشستن روی کرسی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، از ابتدای دولت یازدهم و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی بر صندلی ریاست سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نشست؛ سازمانی که خود او معتقد است باید دچار تحول ساختاری شود تا بتواند بهرهوری بیشتر و کارایی عمیقتری از خود نشان دهد.
خزاعی در نشست ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران، حرفهای زیادی از فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی و مسایل پیرامون آن برای گفتن داشت. او در این همنشینی با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق تهران ابراز علاقه کرد همکاریهای این دو نهاد توسعه یابد و اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش با یکدیگر تبادل اطلاعات و همفکری داشته باشند.
احیای فرهنگ مشارکت با خارجیها در کشور
در آغاز این نشست، سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که ریاست انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی را نیز برعهده دارد، طی سخنانی به مزایای مشارکت اقتصادی بنگاههای ایرانی با شرکتها و سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد و با ذکر نمونههایی، رشد و توسعه بنگاهها را منوط به پیوند آنان با شرکتهای خارجی دانست. او البته شرط برخورداری از این مزیت را بنیانگذاری فرهنگ مشارکت با خارجیها در کشور و آن هم در تمام سطوح حاکمیتی و اجتماعی عنوان کرد و در این زمینه تصریح کرد که همکاری اتاق بازرگانی و سازمان سرمایهگذاری خارجی میتواند موثر باشد.
معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نیز نبود آمار و اطلاعات دقیق از میزان مشارکت سرمایهگذاری خارجی در طرحها و پروژههای کشور را یک ضعف بزرگ عنوان کرد و سوالاتی پیرامون تعداد موافقتنامههای سرمایهگذاری در کشور را با معاون وزیر اقتصاد در میان گذاشت.
او همچنین به آمار منسوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان سرمایهگذاریهای خارجی مصوب در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار، طی هفت ماه سال جاری برای ۳۵ طرح و پروژه در کشور، سرمایهگذاری خارجی به میزان ۱.۴ میلیارد دلار مصوب شده است که از این تعداد پنج طرح نزدیک به ۸۴ درصد حجم سرمایهگذاری مصوب را جذب کرده است.
وی در عین حال با اشاره به ردیفهای مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی در برنامه ششم توسعه، افزود: منابع مالی سرمایهگذاری خارجی که دولت در طول برنامه ششم پیشبینی کرده، به ترتیب برای سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ارزش ۶.۲ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است و باید بررسی شود که تحقق این ارقام تا چه میزان امکانپذیر است.
تشکیل کمپینهای تبلیغاتی در کشورهای دیگر
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این سوال را با محمد خزاعی در میان گذاشت که در طول دوره پسابرجام، چه میزان مجوز سرمایهگذاری خارجی در کشور صادر شده و چه مقدار از آن عملیاتی شده است.
او همچنین به یک نظرسنجی که از سوی اتاق ایران در میان فعالان اقتصادی سراسر کشور صورت گرفته اشاره کرد و گفت: بر اساس این نظرسنجی، قرار است موانع و مشکلات جذب سرمایهگذرای خارجی در کشور احصا شود که پس از گردآوری نتایج آن، میتواند در اختیار سازمان سرمایهگذاری خارجی قرار گیرد.
معاون امور بینالملل اتاق تهران نیز طی سخنانی به برخی موانع پیش روی مشارکت شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران اشاره کرد. به گفته محمدرضا بختیاری، بسیاری از بنگاههای اقتصادی خارجی برای حضور در ایران اظهار علاقمندی میکنند اما موانعی بر سر راه آنها وجود دارد که باید برطرف شود.
وی با تاکید بر احیای جایگاه سیاسی ایران در سطح بینالمللی، تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را یکی از مزایای مشارکت سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد کشور عنوان کرد. او همچنین ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین مرتبط با سرمایهگذاری و البته حل و فصل برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله چند نرخی بودن ارز را از دیگر کانالهای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور دانست. تشکیل کمپینهای تبلیغاتی برای معرفی اقتصاد ایران به جهانیان نیز از دیگر نکات پیشنهادی معاون امور بینالملل اتاق تهران بود.
به کارگیری تجربه موفق چین در جذب سرمایهگذاران خارجی
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تغییر ساختار در سازمان سرمایهگذاری خارجی را ضروری دانست و گفت: این سازمان یک نهاد دولتی است که نیاز به پوستاندازی در آن کاملا احساس میشود.
علی سنگینیان با بیان اینکه نهادی به مانند سازمان سرمایهگذاری خارجی باید تسهیلکننده سرمایهگذاری در کشور باشد، افزود: در حال حاضر بدنه این سازمان کمترین سنخیت و تعامل را با مقوله جذب شرکتها و سرمایهگذاران خارجی دارد و از نگاه بیرونی، صرفا یک سازمان مجوزدهنده محسوب میشود.
هم چنین حمیدرضا آصفی، دیپلمات باسابقه و از معاونان سابق وزارت امور خارجه که از اعضای کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران است، با بیان اینکه در حال حاضر، ایران از حیث مشارکت سرمایهگذاران خارجی نسبت به رقبای منطقه ای خود بسیار عقبتر است، گفت: فضای ابهامآلود بینالمللی برای ایران و تصمیمگیران کشور، پابرجا است و ممکن است طولانیمدت هم باشد، بنابراین در چنین شرایطی باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و نزدیک کردن آن با عرصه بینالمللی پرداخت.
فریدون وردینژاد، سفیر اسبق ایران در چین که در حال حاضر مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور چین است، جذب سرمایهگذاری خارجی را منوط به عزم و تصمیم ملی در کشور دانست. او به این نکته نیز اشاره کرد که دولت چین به هیچ یک از شرکتهای دولتی این کشور اجازه سرمایهگذاری در ایران را نداده است چرا که آنها معتقدند ریسک سرمایهگذاری در ایران بالاست.
او در ادامه به تجربه کشور چین در نهضت جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و افزود: در زمان تغییر و تحول سیاستهای کشور چین و باز شدن دروازههای اقتصادی این کشور به روی جهان، سرمایهگذاران خارجی اعتقادی به همکاری با این کشور نداشتند بنابراین، سیاستگذاران این کشور تصمیم گرفتند که در وهله نخست، راه ورود و مشارکت شهروندان چینی در خارج از این کشور را هموار کنند و موفق شدند طی مدت کوتاهی سرمایه چینیهای خارجنشین را جذب کنند و این اقدام باعث شد تا دیگر سرمایهگذاران از سایر کشورها نیز راهی این سرزمین شدند.
وردینژاد با بیان این رویکرد قدیمی دولت چین، راهکار ورود و تعامل سرمایهگذاران خارجی با ایران را اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت عنوان کرد و افزود: باید راه ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایهگذاری در اقتصاد مملکت خود، باز شود و به طور قطع به دنبال آنان، سایر سرمایهگذاران خارجی نیز خواهند آمد.
وی در عین حال بر ایجاد ادبیات مشترک و قابل فهم با صاحبان سرمایه در خارج از کشور تاکید کرد.
تاکید بر بازسازی ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از شنیدن دیدگاهها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا به این نکته اشاره کرد که هم در بدنه دولت و هم بخشخصوصی نسبت به دانش مشارکت با خارجیها آگاهی کافی وجود ندارد.
محمد خزاعی با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد کشور همچنان فاقد بسته سرمایهگذاری متناسب با قواعد بینالمللی است، افزود: پیش از امضای توافقنامه هستهای میان ایران و کشورهای عضو ۱+۵، و با پیشبینی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام ، از وزارتخانهها، استانداریها و نهادهای دولتی خواستیم با ارائه طرحها و پروژهها ما را از میزان منابع مالی مورد نیاز مطلع سازند. با وجود پیگیریهای زیاد نتیجه قابل توجهی از این کار حاصل نشد چون دید درستی در این حوزه وجود ندارد.
خزاعی همچنین ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را ناهمگون با ماموریتهایش خواند و از لزوم تغییر و تحول در این سازمان سخن گفت. او افزود: انتظاراتی که از این سازمان در اذهان وجود دارد ناشی از برداشتهای اشتباه است و اغلب ، وظایف وزارتخانهها در جذب سرمایه خارجی را مسئولیت این سازمان میپندارند.
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی در ادامه سخنانش، با اشاره به اینکه چینیها نیز ریسک سرمایهگذاری در ایران را بالا میدانند، افزود: مدتها این پیشنهاد را مطرح کردیم که ما نیز باید مانند برخی کشورها از جمله مصر، برنامهریزی منسجمی برای جذب سرمایهگذاری را آغاز کنیم و میتینگهای تبلیغاتی در گوشه گوشه جهان به راه بیندازیم، اما این پیشنهاد اگرچه به طور ضمنی تایید شد اما اقدام مشخصی در راستای آن صورت نگرفت.
لزوم تداوم تلاش برای کاهش ریسک اعتباری کشور
معاون وزیر اقتصاد سپس با اشاره به اینکه ریسک اعتباری کشور پس از رفت و آمدها و مذاکرات طولانی سرانجام به ۶ رسیده است، افزود: نباید این رتبه را دست کم گرفت. اگرچه باید تلاش کرد که لااقل بتوانیم به جایگاه قبلی کشور که رتبه ۴ در دولت هشتم بود، دست پیدا کنیم.
او افزود: در شرایط کنونی کشور، تزریق حتی یک دلار به اقتصاد کشور از نان شب هم واجبتر است و همه در قبال این رخداد مسئول هستند.
خزاعی با تاکید بر بازنگری در مدیریت و ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ،یک پیشنهاد را با نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: اتاق تهران، سازمان سرمایهگذاری خارجی را به مثابه یکی از کمیسیونهای تخصصی هشتگانه مستقر در این اتاق بداند و کمک کند تا بتوانیم با همفکری و هماندیشی مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را هموار کنیم.
شناسایی پروژههای کوچک سرمایهگذاری
در انتهای این نشست، رییس اتاق تهران ضمن استقبال از پیشنهاد رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی، بر آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای مشارکت تاکید کرد. مسعود خوانساری با بیان اینکه اتاق تهران میتواند مشکلات و موانع جذب سرمایهگذاری خارجی را احصاء کرده و در اختیار سازمان سرمایهگذاری خارجی قرار دهد، افزود: از جمله برنامهها و نظرات اتاق تهران، تمرکز بر بهکارگیری سرمایهگذاریهای کوچک به ارزش ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار است که به راحتی میتواند در پروژههای داخلی به کار گرفته شود اما لازم است که ابتدا این پروژهها را در همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری خارجی شناسایی کنیم.
مسیر سرمایهگذاری با حذف گلوگاههای مازاد، کوتاه شود
در انتهای این نشست نیز نایب رییس اتاق تهران به ایراد سخن پرداخت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه و تجربه رییس سازمان سرمایهگذاری، از توانمندیهای ایشان در هدایت و مدیریت سازمان تقدیر کرد. مهدی جهانگیری در ادامه با اشاره به هدفگذاری رشد هشت درصدی برای اقتصاد کشور تاکید کرد که نیل به این هدف، نیاز به جلب و جذب سرمایه خارجی دارد و بدون تحقق آن، دستیابی به چنین رقمی در رشد اقتصادی پایدار حاصل نخواهد شد.
جهانگیری افزود: تحلیل دقیق این که تا چه اندازه شرایط ما برای پذیرش سرمایه خارجی برای رسیدن به رشد هشت درصدی آماده است، اقدام مهمی است که باید انجام شود. دغدغه ما تامین زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری خارجی است. این زیرساختها باید به طور کامل فراهم باشد و سرمایهگذار از مسایل اصلی اثرگذار چون مالیات، بیمه، تامین انرژی، زمین و … اطمینان داشته باشد.
نایب رییس اتاق تهران با تاکید بر لزوم شفاف شدن سیاستگذاریها و افزایش اطلاعرسانی در این حوزه گفت: نکته مهم دیگری که نسبت به آن دغدغه داریم طولانی بودن فرآیند سرمایهگذاری در کشور است. در این مسیر میتوان با حذف برخی گلوگاهها به تسهیل سرمایهگذاری چه برای سرمایهگذار خارجی و چه داخلی قدم بزرگی برداشت.
او ادامه داد: سرمایهگذار خارجی باید احساس کند که در فضایی با استانداردهای بینالمللی قرار گرفته است تا حس اطمینان و اعتماد داشته باشد؛ با بستههای کامل سرمایهگذاری مواجه شود که بستر لازم را برای فعالیت او فراهم کرده است. این یک دغدغه جدی است. نمیتوانیم برای سرمایهگذار قانون خوب تصویب کنیم اما در اجرا به آن عمل نکنیم. یا این که سرمایهگذاری او را از مالیات معاف کنیم اما برای تامین انرژی و زمین برای فعالیت قانونی او تهمیدات لازم را نیندیشیم.
مهدی جهانگیری تاکید کرد که نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران ایدهپردازان خوبی هستند اما این ایدهها باید توسط نهادهای مسوول به اجرا دربیاید. او گفت: جمعبندی ما این است که در نشستهای آتی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، حتما از نماینده سازمان سرمایهگذاری دعوت شود تا همفکری و هماهنگی بیشتری بین این دو نهاد ایجاد شود. همچنین یک کمیته کاری بین اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تشکیل شود تا از این طریق پیشنهادات مشترکی به دولت و مجلس برود که در مسیر سرمایهگذاری و به تبع آن رشد اقتصادی تبعات مثبتی به همراه داشته باشد.
وی همچنین برپایی همایشهای مرتبط با معرفی اقتصاد و بازار ایران در سایر کشورهای جهان را یکی از پروژههای پیشنهادی برای مشارکت و همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری خارجی دانست.
