اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در بیستونهمین نشست خود میزبان نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بودند و به بررسی موضوع تامین مالی صنایع غذایی و چالشهای این حوزه پرداختند.
در این نشست علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز حضور داشت، پیرامون استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه و راههای تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همکاریهای لازم از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این نشست کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، با اشاره به دستورالعملهای مرتبط با تخصیص تسهیلات به واحدهای صنایع غذایی که در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی آمده، گفت: بر اساس مفاد این قانون، کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظف هستند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
وی همچنین تصریح کرد که از بیش از ۱۱هزار واحد صنایع غذایی کشور تنها ۴۳۳ واحد بالای ۱۰۰ نفر کارکن دارند و این در حالی است که فقط ۳۲ واحد صنایع غذایی در بورس حضور دارند. یعنی اکثر بنگاههای بزرگ این بخش در بازار سرمایه حضور ندارند. در نتیجه از امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه غفلت صورت گرفته است. این در حالی است که بازار بورس یکی از راه اصلی تامین سرمایه در شرکت بزرگ صنعت غذا در جهان به شمار می رود.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، گزارشی از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و کشاورزی به صورت فرآیندی در سایت بهینیاب و یا مستقیم از بانکها، ارائه کرد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه در بخش صنعت به صورت فرآیندی ۳۵۲۱ واحد تولیدی به میزان ۴۷ هزار ۵۶۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و میزان تسهیلات اعطایی به این واحدها از طریق بانکها نیز به ۴۶۸۵ واحد تولیدی به میزان ۴۲ هزار ۵۳۲ میلیارد ریال بوده است، گفت: در بخش کشاورزی نیز به صورت فرآیندی ۵۸۷۲ بنگاه تولیدی به مبلغ ۱۹ هزار و ۷۷ میلیارد ریال و از طریق بانک ها نیز به ۳۸۹۶ واحد تولیدی به تسهیلاتی به میزان ۱۳ هزار و ۷۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.
به گفته وی، تا آذر ماه سال جاری ۶۳ درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و ۲۷ درصد نیز به بخش کشاورزی تخصیص یافته است. در ادامه این جلسه، پیشنهاد و راهکارهایی از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران درباره بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه های این بخش مطرح شد. فعالان اقتصادی با اعلام اینکه بانکها موظف هستند ۲۵ درصد از منابع خود را صرف بخش کشاورزی کنند، تصریح کردند که این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.
استفاده از ظرفیتهای فرابورس ایران
علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، محدود به صنایع غذایی کشور نبوده و طی سالهای اخیر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیدهای مواجه بودهاند، افزود: یکی از مشکلات و ناتواناییهای حاکم بر اقتصاد کشور، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامهریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است.
سنگینیان، تامین مالی بنگاهها از طریق بازار شرکتهای کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روشهای مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیز روش دیگری است که متاسفانه ساختار آن مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط نیست.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط تاکید کرد. بر اساس این ماده قانونی، در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میشود، واگذاری وظایف رافع مسولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در اینگونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی که عهدهدار وظیفه تصدیهای واگذارشده دولت شدهاند براساس آییننامهای است که به تصویب هیات وزیران میرسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آییننامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند به گونهای که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینههایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.
در پایان این نشست، مقرر شد پیشنهاد پیگیری استفاده حداکثری از ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گیرد.
گزارش تصویری
نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
