شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه این شورا، طرح «سادهسازی مراحل شروع کسبوکار» را مصوب کرد. این طرح در حالی به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمترسانی مصوب و از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد که در صورت اجرای دقیق آن، تحولی بزرگ در عرصه کسبوکار فعالان اقتصادی و حذف مجوزهای دستوپاگیر رقم خواهد زد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این مصوبه، برای شروع کسبوکار جدید، خوداظهاری و اعلام تعهد به رعایت دستورالعملها و مقررات از سوی فرد متقاضی کفایت میکند و پیششرطها و دریافت مجوزهای گوناگون از پیشپای متقاضی شروع کسبوکار جدید برداشته شدهاست.
این مصوبه مورد استقبال فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی قرار گرفته است؛ بهگونهای که رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که اجرای شفاف و دقیق آن، تحولی عظیم در تسهیل فرآیندهای کسبوکار در کشور ایجاد خواهد کرد.
حسن فروزانفرد معتقد است که اجرای این مصوبه که در ماههای پایانی دولت دوازدهم ابلاغ شده است، نیاز به رعایت برخی الزامات قانونی دیگری دارد که پیش از این، از سوی دولت کنونی مصوب و دستگاههای دولتی و حاکمیتی نسبت به رعایت و اجرای آن ملزم شدهاند.
او در این رابطه به قانون توسعه نظام استاندارد کشور اشاره کرد که بر اساس آن، تمامی دستگاههای دولتی و صادرکننده مجوزهای کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی، ملزم به انتشار مقررات فنی مربوط به حوزههای کسبوکار شدهاند. فروزانفرد گفت: بهرغم آنکه حدود دو سال از تصویب این قانون و ابلاغ آن میگذرد اما هیچ یک از دستگاههای مشمول این قانون، تاکنون نسبت به انتشار مقررات فنی حوزه خود نکردهاند. بنابراین، یکی از پیششرطهای اجرای کامل مصوبه اخیر دولت در ارتباط با سادهسازی فرآیندهای شروع کسبوکار، احیای قانون توسعه نظام استاندارد کشور و تولید و انتشار مقررات فنی حوزههای کسبوکار از سوی دستگاههای متولی است.
وی در عین حال، بر مطالبهگری و پیگیری اجرای مصوبه اخیر دولت از سوی اتاق بازرگانی تاکید کرد و یادآور شد که در مدت کوتاه باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، نهاد بخشخصوصی و تشکلها باید با تمام توان خود برای حمایت از اجرای این مصوبه گام بردارند.
فروزانفرد همچنین، با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی در دولت و حاکمیت، به سختی از قوه نظارتی و صدور مجوزها فاصله خواهند گرفت، افزود: سازمانهای دولتی و حاکمیتی با این ادعا که حافظ منافع عمومی هستند، ممکن است به اجرای این مصوبه تن ندهند اما اگر مکانیزم بیمه مسئولیت که شیوهای مرسوم و مورد قبول در نظام بینالمللی است، در این رابطه به کار گرفته شود و بر اساس آن، فعالان اقتصادی که قصد شروع به کسبوکار جدیدی را دارند، فرآیند تولید و خدمات خود را در صورت ارائه به مشتریان و مصرفکنندگان بیمه کنند، این نگرانی کاهش پیدا خواهد کرد که تولیدات آنان در آینده ممکن است به جامعه آسیب وارد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره دوباره به اینکه مکانیزم خودتنظیمگری، شیوهای است که با صدور مصوبه سادهسازی مراحل شروع کسبوکار جایگزین نظارتها و مجوزهای پیچیده کنونی خواهد شد، تصریح کرد که بخش خصوصی باید از فرصت پیش آمده برای تحققبخشی به مطالبات خود در زمینه رفع و حذف مجوزها استفاده کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مصوبه «سادهسازی مراحل شروع کسب و کار» به شرح زیر از سوی دولت تصویب شدهاست:
ماده ۱- دستگاههای اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسبوکار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرآیندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند:
۱-۱- تمامی الزامات، دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسبوکار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیههای صنفی اطلاعرسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسبوکار بتوانند بدون هیچ پیششرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسبوکار را ارایه نمایند.
تبصره: اطلاعرسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسبوکار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام میگیرد.
۲-۱- برای شروع کسبوکار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است.
۳-۱- پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسبوکار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی مربوط (حسب مورد) ارسال کند.
ماده ۲- هر نوع اعمال نظرات پیشینی توسط دستگاههای نظارتی و موکول کردن شروع کسبوکار به انجام این نظارتها متوقف و دستگاههای نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیتها با انجام نظارتهای پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسبوکار با الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام مینمایند.
ماده ۳- مجوزها و استعلامهای مربوط به فعالیتهای با اهمیت و اثرگذار در حوزههای درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده ۵- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه میشود.
