اگر می‌خواهید درباره لزوم فسادستیزی در ایران بخوانید، این مقاله به شما پیشنهاد می شود.
صالح نقره‌کار وکیل پایه‌یک دادگستری/آینده نگر
- مقاومت مدنی در برابر اینکه فساد یک فرهنگ نشود، مسئولیت اجتماعی همگانی است. فساد اجتناب‌ناپذیر نیست. یادمان باشد که مسئله اصلی قوه مؤسس انقلاب ایران ضدیت با فساد هزارفامیل رژیم سابق بوده و قرار نبود اموال عمومی و فرصت‌های همگانی جولان تطاول از شهروند بهتران شود. این بیماری مزمن رانتیر از سطح اداری گام فراتر نهاده و تمام ساختارها را درگیر می‌کند یا اعتماد را از تمام سیستم سلب می‌نماید. در این راستا به بازی گرفتن نهادهای مدنی برای مبارزه با فساد در کشور یک ضرورت راهبردی برای بهبودی وضعیت شاخص‌های ضد فساد است. تجربه نشان داده سیاست پنهان‌کاری یا واگذاردن مطلق امر نظارت و پایش و دیده‌بانی به بخش عمومی دولتی، از عوامل مشدده نهادین‌سازی فساد یا استثناپذیری آن در روند تعقیب و برخورد خواهد بود. نتیجه آنکه ذهنیت عمومی باور به مبارزه با فساد در سطح حکمرانی را اطمینان‌بخش نپنداشته و خوره بی‌اعتمادی ریشه افکار عمومی را می‌خورد.
- مسئله سنجش فساد و شاخص سازی برای ارزیابی همیشه یک اولویت برای راهبرد مبارزه و مهار است. چه کسی و چه ابزاری و چه کیفیتی برای ارزیابی و تشخیص بیماری مهلک فساد باید مطمح نظر باشد تا بشود به‌موقع و با کمترین هزینه علاج را جاری کرد؟ نشانه‌های فساد اعم از اقتصاد و سیاست انحصاری، دولت رانتیر، سطح پایین دموکراسی، مشارکت مدنی ضعیف، شفافیت کم و دیوان‌سالاری سنگین، آزادی حداقلی رسانه‌ای، تبارگماری و حامیپروری، بی‌ثباتی سیاسی و تقنینی، سطح پایین آموزش و اقتدارگرایی حکمرانی همه علائم هشداردهنده هستند که ذهن کنشگر خیر عمومی را برای اولویت‌بخشی برنامه بهبود ناظر بر فسادستیزی متمرکز می‌کند.
- باری این علائم باید دیده شود و دیده‌بانی افشاگر و نه کتمانگر زخم‌ها را به مردمان نشان دهد، اگرنه سرطان فساد، فراگیری و زمین‌گیری و فنا را به‌مثابه سندرمی خزنده و پیشبرنده و ویران‌کننده عینیت می‌بخشد و عدالت توزیعی و مساوات و برخورداری همگانی را به قربانگاه تضاد طبقاتی و فقر فراگیر می‌برد. سندرم به معنی مجموعه‌ای از خصوصیات قابل‌تشخیص بالینی است. نشانه‌های بیماری با پدیده‌ها و خصوصیاتی که معمولاً با هم اتفاق می‌افتند یا پزشک در فرایند معاینه، وجود بقیه ویژگی‌ها را هشدار می‌دهد. اگر این هشدار تحویل گرفته نشود وسعت فراگیری تشدید می‌شود.
- استفاده از رویکرد نشانگانی برای فساد، با نگاه مسئلهمحور به اختلال‌ها یک رویه تجربه پسداده و نسبتاً قابل‌اتکا است. آن هم برای کشوری که رنجور سانسورها و کتمان‌ها و رتوش‌های عدیده با خط قرمزهای موهوم منقطع از خیر همگانی است. نشانه‌گذاری‌های روشنی که بر روی قدرت، رفاه، دموکراسی و آزادی نشسته و چهره خیر عمومی را دژم و فسرده می‌سازند. ایران قوی و امیدوار به آینده حتماً دشمنی به قد و بالای اژدهای هفت‌سر فساد ندارد و این تشخیص باید به اقدام و درمان عاجل منتج شود.
- سندرم‌های تبارسالار و رانتمدار و گردن‌کلفت‌های برآمده از سیستم ناکارآمد و سکوت مدنی دل خوش ندارند تبر و داس و هرسی در کار باشد و اگر هم برخوردی باشد تخممرغدزد را نشان داده و دزدی‌های یقه‌سفیدها را در کشاکش آهای دزد آهای دزد خود گم می‌سازند تا حواس افکار عمومی خرج همان آفتابهلگندزدهای خرد شود و سیستماتیک یا کلان بودن فساد را نبیند. بقای دولت رانتیر بر همین مسلک استوار است. اینجا بحث دیده‌بانان مستقل مدنی جای خود را بیشتر نشان می‌دهد.
- اگر دیده‌بانان دزد خوب و بد و خودی ناخودی نکنند و اگر مطلقاً مدنی و غیر وابسته به ساختار حکمروایی باشند و اگر در گرداب تعارض منافع هضم نشوند می‌توان امید بست که خصلت مدنی و مستقل زمینه شناسایی سندرم‌های فساد را فراهم نموده و جامعه با انذار و هشدار دیده‌بانان مدنی حس آرامش در رصد فساد را خواهد داشت.
- پیش‌نیاز این فرض، به رسمیت شناختن حوزه عمومی مستقل است. دولت‌ها باید مدنی‌ها را به رسمیت بشناسند و نخواهند عامل و مجیزگو و کارگزار آن‌ها باشند. این ایده که حکمرانی پذیرا و منعطف، نهاد مدنی را تشخص و اعتبار بخشد و از نگاه انتظامی و مداخله‌گرانه بپرهیزد و بگذارد مستقل‌های از حکمرانی حرف بزنند و رسانه داشته باشند و حلقه واسط مردم و دولت در عرصه خیر عمومی کنشگری کنند، فرصتی فراهم ساخت تا ریشه فساد در جامعه نشان داده‌شده و همه برای مقابله مجتمع شوند. اجماع ملی و نخبگانی برای فسادستیزی تنها در سایه ایده حکمرانی همکارانه دولتی‌ها-مدنی‌ها به بار می‌نشیند. مدنی‌ها اجازه نخواهند داد دولت‌ها با استفاده از زور خود، بیرق مقابله با فساد را مستمسک تسویه‌حساب‌های سیاسی کنند. اقتدار عمومی باید امانتدارانه خرج فسادزدایی شود نه اینکه اهرمی برای موازنه سیاسی و تسویه‌حساب بین‌الجناحی شود. این خطر و افت تنها با سم‌زدایی مردم‌نهادها ممکن است.
- تجربه ضعف استقلال قوای قضایی در برخورد با فساد حلول و بروز مضاعف دارد. مشکلات برنامه‌های مبارزه با فساد در کشور از فرمان ۸ ماده‌ای مقام رهبری تا برنامه تحول آقای رئیسی در این نقطه عزیمت قابل‌تحلیل است. هرقدر دست و دیده آنان در شفافیت و سوت‌زنان فسادستیز و نهادهای مستقل و رسانه‌های آزاد باز باشند و افشاگری خیر عمومی تبار حمایت و تضمین شود می‌توان به آتیه امیدوارتر بود. فراخوان مردم‌نهادها و جدی گرفتن دیده‌بانی آن‌ها یک ژست مدنی نیست و باید به‌صورت راهبردی بدان نگریست. این حرکت در وهله نخست نیازمند اراده سیاسی است.
- ترویج و بیان این باور اجماعی دال بر اینکه فساد مانعی بر سر راه توسعه و حقوق بشر و شهروندی است رسالت نهادهای مدنی است. باید گفت و گفت تا جدی گرفته شود. استفاده از ابزارهای کارآمد و استاندارد بین‌المللی و شفاف‌سازی نقاط آسیب‌پذیر خصوصاً از جنس سیاسی آن که هماره به حرکت ضد فساد ضربه زده ضرورت دارد. مأموریت نهاد مدنی مستقل در ایران می‌تواند بازتعریف شود. بسیاری از کنشگران مدنی ایران به دلیل مسئولیت انسانی در خط مقدم خدمات اجتماعی به محرومان و فقرستیزی میدانی هستند. بسیار هم خوب؛ اما این رسالت یک گام فراتر از معلول فقر دارد و آن توجه ریشه‌ای به علت فقر و تلاش هدفمند برای فقرستیزی است. حتماً مقابله با فساد به شیوه‌های پیشگیرانه اولویت این فرایند است و سرچشمه را به بیل باید گرفت تا این‌همه مشقت فقر و نابرابری بر مردم تحمیل نشود. چه اگر منابع درست تقسیم شود و جلوی درزها و دروازه‌ها را بگیریم کشور غنی ما نباید فقیر داشته باشد و رواست حداقل رفاه برای همه ایرانیان فراهم گردد. آرمانی که قانون اساسی داشته و اکنون تاراج آن را شاهدیم.
- بازتاب اراده عمومی باید نهضت مطالبه‌گری باشد. اراده و تعهد سیاسی دولت به معنی اعم آن را باید به این مهم متمرکز کرد که فسادستیزی را برای خیر عمومی و رفاه اجتماعی و فقرزدایی صدرنشین اولویت‌های خط‌مشی خود بداند. خصوصاً مطالبه‌گری در کوران انتخابات مجال جدی‌تری دارد. این فرصت‌ها را برای بهتر کردن وضع کشور باید مغتنم داریم. برنامه جامع ضد فساد ملی باید با اتکا به ظرفیت ارزنده نهادهای مدنی تحریر و تقویت شود. روش‌شناسی ارزیابی و مقابله و دیده‌بانی فساد باید با اشتراک ایده‌های مدنی و توأم با یک نگاه ملی توصیف شود و مردم در این مسیر همراهی بی‌طرفانه حکمرانی را حس کنند. حکمرانی همکارانه و اعمال تصدی مشارکت‌پذیرانه تنها طریق رهوار ما برای ریشه‌کنی اهریمن فساد در این کهن بوم و بر پاک است.
