تهران- ایرنا- از نگاه یک کارشناس اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی انگیزه سود ۵۰۰ درصدی برای دریافت‌کنندگان این رانت ایجاد می‌کند؛ در همین زمینه یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است در دنیا بروکراسی دولتی توان توزیع عادلانه رانت را ندارد.
با افزایش تحریم‌های ایران در سال ۱۳۹۷ یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت امور و کاهش آثار تحریم، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها بود؛ تصمیمی که برای کنترل قیمت کالاها گرفته‌شد اما شکاف شدید قیمتی آن با ارز نیمایی در بازار، موجب ایجاد رانت و فسادهای جدی شد. همچنین کالاهایی که با این نرخ وارد بازار می‌شد با قیمت‌های پایین به دست مصرف‌کنندگان واقعی نرسید.
پس از نزدیک به چهار سال از اجرای این سیاست، بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای آن هشدارهایی داده بودند اما به هر حال دولت در شرایط کنونی و در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز بخش گندم و اقلام دارویی گرفته‌است.
با توجه به اینکه بعضی از کالاهای اساسی مانند روغن، نهاده‌های دامی و همچنین لبنیات از این تصمیم جدید متاثر خواهند شد، برخی از کارشناسان، به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حذف ارز دولتی اشاره می‌کنند.
دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در این زمینه میزگردی با حضور «حسن فروزان فرد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و «عطا بهرامی» کارشناس اقتصاد_سیاسی برگزار کرد. صاحبنظران در این نشست به واکاوی مسائلی همچون پیامدهای حذف ارز ترجیحی، راهکارهای حمایتی جایگزین و همچنین بررسی کارآمدی افزایش یارانه به عنوان جایگزین ارز ترجیحی پرداختند.
هنوز برخی فکر می‌کنند بازار قابل کنترل است
ایرنا: چرا مدیریت ارز ترجیحی تحقق نیافت و بجای رفع آسیب، حذف می‌شود؟
بهرامی: مشکل اینجاست که هنوز برخی فکر می‌کنند بازار قابل کنترل است و باید بر این بخش نظارت کنند. آنها بر این باورند که بزرگترین مشکل، نبود نظارت کافی است. این نگاه باعث شده ۱۶ نهاد نظارتی راه‌اندازی شود. هر بار یک نهاد نظارتی ساخته شد و چون نتوانست بازار را تحت کنترل درآورد، نهاد نظارتی دیگری پا به عرصه وجود گذاشت.
هیچ‌کدام از این نهادهای نظارتی، توانایی انجام یک یک کار ساده را ندارند و این کار ساده چیزی نیست جز «مکانیسم خودِ بازار». یعنی نمی‌توان گفت ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی در این دولت درست مدیریت نشد، اما یک دولت دیگر می‌تواند این ارز را مدیریت کند؛ زیرا از اساس این کار غیرممکن است.
در ادبیات اقتصادی حدود سال ۱۸۱۹ بود که ریکاردو نظریه «رانت» را مطرح کرد. بر اساس این نظریه، یک کالا نمی‌تواند دو قیمت متفاوت داشته‌باشد. زمانی که کالایی چند قیمتی می‌شود، تعادل بازار به هم می‌خورد و این امر در عمل باعث می‌شود میل به دستکاری بازار توسط دریافت‌کنندگان رانت بیشتر شود.
در ایران نرخ تعادلی وجود ندارد؛ یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولتی است که تا دی‌ماه نزدیک به ۱۲ یا ۱۲.۵ میلیارد دلار به آن اختصاص داده شد که رقم بسیار هنگفتی است. همچنین حدود ۲۰ میلیارد دلار به ارز نیمایی تعلق گرفته و نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار نیز مربوط به بازار نقد، کَش یا کف بازار است. دولت از بازار نیمایی خرید می‌کند و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان ارائه می‌دهد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. با این اقدام، فشار مضاعفی بر بازار نیمایی وارد می‌کند؛ زیرا باعث ایجاد اضافه تقاضا می‌شود.
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضای کاذب برای واردات ایجاد می‌کند
از طرفی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت برای واردات مشتاق می‌شوند. بنابراین به‌دلیل ایجاد رانت، تقاضای القایی ایجاد می‌شود. این در حالی است که در یک موقعیت عادی تا این حد تقاضای واردات وجود ندارد اما با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکنندگان بیش از نیاز عادی نهاده وارد کردند. با این حال تولید مرغ کاهش یافته و قیمت آن بالاتر رفته‌است. به عبارتی قیمت مرغ در سال ۹۶ کیلویی ۶ هزار تومان بود و اینک در سال ۱۴۰۰ به قیمت حدود ۳۰ هزار تومان رسیده؛ مشاهده می‌شود قیمت کالاهای اساسی با توجه به قیمت دلار آزاد رشد کرده؛ پس در این میان چه اتفاقی رخ داده است؟
تقریبا می‌توان گفت واردکنندگان با شرکت در مناقصه، مرغ را با قیمت دو دلار خریداری کردند، در حالی که در بازار جهانی قیمت مرغ کمتر از این مبلغ است، آنان مرغ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند. حال اگر همین مبلغ مبنا قرار گیرد، واردکننده مرغ را کیلویی ۸۴۰۰ تومان خریداری می‌کند؛ هزینه‌های واردات هم که بیش از ۱۵ درصد نیست؛ به عبارت دیگر قیمت تمام‌شده یک مرغ وارداتی باید حدود ۱۰ هزار تومان باشد.
دولت دوازدهم این مبلغ را ۲۵ هزار تومان اعلام کرد و دولت کنونی قیمت آن را ۲۰ هزار تومان تعیین کرده؛ یعنی دولتمردان نیز به این نتیجه رسیدند که قیمت‌های بالاتر عقلانی نیست. دخالت دولت در اقتصاد تعادل را برهم زده‌است. کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، در عمل این تعادل را بیش از پیش دستکاری می‌کنند زیرا قیمت کالاهای وارداتی آنها، می‌تواند در بازه نرخ تمام‌شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ ارز آزاد در نوسان باشد.
باید از تجارب گذشته استفاده کرد و از آنها درس گرفت. در سال ۱۳۹۰ ارز ترجیحی به مبلغ ۱۲۲۶ تومان تعریف شد. همان موقع نیز مشکلاتی برای کمبود مرغ و سایر اقلام ضروری وجود داشت. کارشناسان پیشنهاد دادند نرخ ترجیحی را حذف کنیم تا مشکلات برطرف شود.
دولت وقت، کار شجاعانه‌ای انجام داد. حدود ۶ یا ۷ ماه ارزپاشی کرد اما بعد از اینکه دید کار بیهوده است، عقب‌نشینی کرد. پس از آن دلار از حدود ۴ هزار تومان به ۳ هزار تومان رسید و تعادل به اقتصاد بازگشت. در آن زمان میل به بالا رفتن نرخ ارز بسیار زیاد بود زیرا تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد بسیار بالا بود و موجب ایجاد رانت می‌شد. در آن زمان تحریم‌ها برداشته نشده بود و هنوز برجام هم وجود نداشت اما دولت با ارز سه هزار تومانی دوره خود را به پایان رساند.
دولت به فروشنده مرغ تبدیل شده‌است
در دوره حاضر اما دولت به طور رسمی به فروشنده مرغ تبدیل شده‌است. در حال حاضر تقاضای بیش از حد نیاز برای ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد؛ از طرفی دولت نیز خود به خلق پول می‌پردازد و با خرید ارز نیمایی و تحویل آن با قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان، در بازار دخالت می‌کند.
با این رانت، واردکنندگان تمایل دارند نرخ ارز بالاتر رود
کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، می‌توانند به رانت بالایی در این واردات کالاها دست یابند. یعنی در عمل اقدامی انجام می‌دهید که یک انگیزه سود ۵۰۰ یا ۶۰۰ درصدی برای کسی که این رانت را دارد ایجاد شود. بنابراین آنان از بازار ارز دست نمی‌کشند و این امر به دستکاری بازار و برهم زدن تعادل منجر می‌شود.
در حالت عادی واردکنندگان تمایل دارند نرخ ارز پایین باشد تا بتوانند به راحتی واردات خود را انجام دهند اما وقتی دولت نرخ ارز دولتی را تعیین می‌کند این فرآیند برعکس شده و واردکنندگان تمایل دارند نرخ ارز بازار بالاتر برود تا بتوانند از این شکاف استفاده کرده و سود ببرند.
متاسفانه از تجربه های گذشته درس گرفته نشد. تا سال ۱۳۸۱ نظام ۲۵ نرخی وجود داشت که گاهی بیشتر از این نیز می‌شد. در آن زمان قیمت بیشتر اقلام وارداتی از قبل تعیین شده‌بود؛ به عنوان مثال قیمت دستگاه‌هایی همچون دستگاه نساجی، پرس، اقلام دارویی و بسیاری از دیگر کالاها تعیین شده بود.
تا سال ۸۱ این روند باعث شد همیشه نرخ کالاهای دولتی از نرخ بازار بسیار پایین‌تر باشد و همین امر به کاهش هرچه بیشتر ارزش ریال منجر می‌شد. از سال ۸۱ به بعد که نظام تک نرخی ارز دنبال می‌شود، یک دوره ۹ ساله ثبات نرخ ارز را تجربه می‌کنیم. دوره‌ای که هر دلار بین ۸۰۰ تا هزار تومان بود. به هر حال در آن زمان نیز مشکلاتی مانند تورم وجود داشت. البته سیاست‌های اقتصادی آن دوره نیز نقد مربوط به خود را دارد که وارد آن نمی‌شویم. اما تاریخ دوباره تکرار شد و از سال ۹۰ به بعد باردیگر شوکی به اقتصاد وارد و اشتباه گذشته دوباره تکرار می‌شود.
در آن دوره نرخ ترجیحی تعریف شد اما دولت وقت، یک سال بعد از اجرای آن از این تصمیم عقب‌نشینی کرد اما متاسفانه از سال ۹۷ تاکنون، اصرار به این نرخ‌گذاری‌های اشتباه وجود داشته و به اشتباه تصور می‌شود عدم موفقیت‌ها به دلیل کمبود نظارت‌های موجود است.
تصور می‌شود قیمتگذاری بیشتر، اسلامی‌تر و عادلانه‌تر است
بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که بازار به آن معنی که برخی فکر می‌کنند، قابل کنترل نیست. دولت نمی‌تواند قیمتی را برای کالاها تعیین کرده و انتظار داشته‌باشد بازار نیز از آن پیروی کند. سیاستگذاران تلاش دارند بازار و اقتصاد را به صورت دستوری تحت کنترل درآورند اما بایسته‌های حداقلی نظام بازار را رعایت نمی‌کنند.
متاسفانه تصور می‌شود هر چه بیشتر قیمتگذاری کنند، بیشتر از قوانین اسلام پیروی شده و عادلانه‌تر است اما به هیچ وجه بازار این قوانین را نمی‌پذیرد. حتی قیمتگذاری برای اقتصاد اسلامی نیز خط یک قرمز است. حدیثی نیز از پیامبر(ص) در این زمینه وجود دارد. به پیامبر خدا(ص) گفته شد: خوب است برای ما قیمت‌بگذاری؛ زیرا قیمت‌ها بالا می‌روند و پایین می‌آیند. ایشان فرمود: «من، چنان نیستم که خدا را دیدار کنم، در حالی که بدعتی نهاده باشم که او مرا در آن مُجاز نفرموده است. پس اجازه دهید که بندگان خدا از [داد و ستد با] یکدیگر روزی بخورند، و هر گاه از شما اندرز خواستم، اندرزم دهید».(شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۶۸)
با این حال در اقتصاد امروز، زمانی که قیمت کالایی مانند سیب افزایش می‌یابد، دولت به سرعت وارد بازار شده و برای کاهش قیمت آن واردات سیب انجام می‌دهد. به این نکته توجه نمی‌شود که افزایش قیمت سیب یا هر کالایی به نفع باغدار نیز هست و تعادل بازار با همین موارد رقم می‌خورد. بنابراین بازار را نمی‌توان تحت کنترل در آورد و بر آن نظارت کامل داشت، این امر غیرممکن است.
داروخانه کشورهای منطقه مملو از داروی ایرانی
ایرنا: درباره گندم که نان طبقات ضعیف را تامین می‌کند و دارو هم نظر شما همین است؟
بهرامی: تخصیص ارز دولتی برای گندم و دارو به هر اسمی که باشد اشتباه است. با این روش داروساز ایرانی در عمل مزیتی نخواهند داشت زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌ششم قیمت بازار است که باعث می‌شود تولید دارو در داخل مزیتی نداشته باشد.
در حال حاضر داروخانه‌های کشورهای منطقه مملو از داروی ایرانی شده و قاچاق معکوس در این زمینه صورت می‌گیرد. نهاده‌های دامی به دلیل حجم بالایی که دارند، امکان قاچاق آنها نیست و بخش زیادی از آن اصلا وارد کشور نمی‌شود و خریدشان فقط در حد کاغذبازی است. به عبارتی در حالت عادی ۱۵ یا ۲۰ درصد کمتر از مقدار اعلامی، در عمل واردات در این عرصه وجود داشته‌است.
اگر همچون سال ۹۱ نرخ ارز ترجیحی برداشته شود، فشار رو به بالا در اقتصاد کاهش یافته و شاهد نرخ ارزی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز کنونی خواهیم بود و به عبارتی تعادل در بازار برقرار خواهد شد. اینکه رسانه‌ای همچون اکونومیست پیش‌بینی می‌کند دلار به ۱۸۵۰۰ تومان خواهد رسید، منطق روشنی دارد. اشتباه بزرگ، ارزپاشی سنگین ۴۲۰۰ تومانی بود که تعادل بازار را برهم زد و موجب کسری بودجه دولت شد. بازار به این معنا که نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات بخواهند آن را بپایند، قابل کنترل نیست.
ایرنا: با توجه به ارتباط شما با بخش تولید، تصور می‌کنید این رویکرد و حذف ارز ترجیحی، مردمی که این روزها با مشکلات شدیدی درگیرند، دچار مشکل نمی‌شوند؟
فروزان‌فرد: از زمانی که فقط صحبت‌هایی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این نگرانی در بخش خصوصی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وجود داشت که اعلام این نرخ می‌تواند باعث برهم خوردن تعادل در بازار باشد و بدعت نامناسبی بگذارد. بلافاصله پس از اعلام نرخ ترجیحی نیز در همه فرصت‌هایی که برای اظهارنظر بخش خصوصی وجود داشت، این بخش به صورت رسمی، غیر رسمی و مشورتی همواره تاکید کرده که این روش اشتباه است و نتیجه مناسبی نخواهد داشت.
بروکراسی دولتی توان توزیع عادلانه رانت را ندارد
اگر دولت درباره قشر آسیب‌پذیر نگرانی دارد، ابزار قیمتگذاری نرخ ارز این نگرانی را برطرف نمی‌کند. بروکراسی دولتی توان توزیع عادلانه رانت را ندارد. این فقط به ناتوانی دولت ما بر نمی‌گردد و در بیشتر دولت‌ها این ناتوانی وجود دارد. این ناتوانی بیشتر به جنس بخش عمومی و دولتی بستگی دارد؛ زیرا جنس این بخش برای توزیع رانت مناسب نیست. حال به دلایل مختلف، آسیب‌های دیگری در کنار دولت ما وجود داشت و معضلات اقتصاد سیاسی نیز با آن همراه شد که باعث شد دولت در توزیع رانت ناتوان‌تر باشد.
به جای توزیع رانت، درآمد قابل تصرف خانوارهای کم‌درآمد را بهبود دهیم
نگاه اقتصادی این است که اساسا باید از به وجود آمدن این رانت‌ها جلوگیری کرد، نه اینکه برای توزیع عادلانه آن تلاش کنیم. بهتر است جلوی رانت گرفته شود و به این سمت حرکت کنیم که درآمد قابل تصرف خانوارهای کم‌درآمد را بهبود بدهیم.
این اقدام باید به روش‌هایی انجام شود که کمترین میزان تاثیرگذاری بر افزایش تورم را داشته‌باشد. اقتصاد یک علم است و بخش زیادی از اقتصادِ امروز، پیشتر تجربه شده‌است. بنابراین با توجه به واقعیت موجود در ایران می‌توان از تجربه‌های استفاده شده دیگر کشورها بهره برد. اینکه ما ایران را کشوری خیلی خاص بدانیم و تصور کنیم هیچ کشوری تا کنون تجربه‌ای همچون ایران نداشته، موجب اشتباه‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان خواهد شد. بنابراین می‌توان با شبیه‌سازی وضعیت داخلی، از تجربه‌های دنیا برای عبور از وضعیت کنونی استفاده کرد.
البته مشکلات اقتصادی ایران از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز نشده بلکه این مشکلات از دهه پنجاه آغاز شده‌است؛ زمانی که تصمیم گرفته شد دولت به‌صورت مستقل، از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ریال در اقتصاد ایران توسعه ایجاد کند. این یک واقعیت است که امیدوار بودیم بعد از انقلاب شکل آن تغییر کند اما از فرصت‌هایی که برای این تغییر رویکرد وجود داشت، استفاده نشد. این امکان وجود داشت که از ظرفیت‌هایی که در کشور به‌وجود آمده و اعتماد عمومی که ایجاد شده‌بود، برای حل این مساله استفاده کرد.
به این فکر کنیم که اقتصاد کشور از این جراحی سالم خارج شود
نگرانی که در حال حاضر وجود دارد این است که آیا اکنون زمان مناسب برای این جراحی اقتصادی فرارسیده یا خیر؟
در حال حاضر اقتصاد کشور به‌شدت به جراحی نیاز دارد و این جراحی باید اینگونه پیش برود که درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت مستقیم وارد بودجه کشور نشود و اجازه ندهیم برای فعالیت‌های جاری کشور هزینه شود.
این بزرگترین جراحی اقتصاد ایران است که در انجام آن هیچ تردیدی وجود ندارد. فقط در یک جراحی علاوه بر تشخیص مشکل و چگونگی عمل، باید به این فکر کنید که مراقبت‌های بعد از عمل چگونه باشد تا در نهایت اقتصاد از این جراحی سالم خارج شود.
مشکل اینجاست کسانی که در مورد این جراحی اقتصادی در صداوسیما و مطبوعات سخن می‌گویند هنوز نمی‌دانند که دقیقا کدام بخش اقتصادی نیاز به تغییر و جراحی دارد. هر کدام از این افراد بخشی از جامعه را هدف قرار داده و ما نگران این هستیم که در نهایت بدون توجه به آثار و نتیجه این تغییرات، اقتصاد دچار مشکل حاد شود. بنابراین جدا کردن مفهوم جراحی از آثار آن، نگرانی امروز محسوب می‌شود. نگرانی از آنجا نشات می‌گیرد که شنیده می‌شود برخی درباره این جراحی صحبت می کنند اما پیامدهای آن را در فهرست پیوست این گفت‌وگوها نمی‌بینیم.
حذف ارز ترجیحی، مولفه‌های فرهنگی، جامعه‌شناسی و روانشناسی هم دارد
به عنوان مثال زمانی که درباره اصلاح نرخ ارز صحبت می‌شود درباره توان مصرف قشر فرودست جامعه صحبت‌هایی می‌شود اما به دیگر آثاری که این حذف به دنبال خود دارد به‌اندازه کافی توجه نشده و برای آن راهکاری اندیشیده نشده است. باید توجه داشت که این اقدام فقط اقتصادی نیست بلکه یک تصمیم همه‌جانبه است که نیازمند توجه به مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، جامعه‌شناسی و روانشناسی دارد.
اگر جامعه را با خود همراه نکنیم، از همان لحظه اول که این تصمیم گرفته می‌شود، جامعه نیز تصمیم‌های دیگری می‌گیرد و این امر، آثار تصمیم ما را به حداقل خواهد رساند. بنابراین مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک موضوع ملی است و باید با همه توان ملی برای بهبود آن تلاش کرد.
