حسن فروزانفرد دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم نیز طی سخنانی به تشکیل کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید داخلی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قرار است در این کمیسیون، راههای رفته و نرفته در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی سالهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد که در این رابطه، اتاق تهران میتواند طی همکاری با این کمیسیون، مهمترین چالشهای این بخش را شناسایی و با کمک نمایندگان مجلس در رفع آن تلاش کند.
وی همچنین گفتمانسازی نهاد اتاق بازرگانی با دولت دوازدهم در دوره چهارساله آتی را ضروری دانست. فروزانفرد در عین حال با اشاره به مقوله بهینهکاوی و استفاده از تجارب موفق کشورهای توسعهیافته در عرصههای مختلف اقتصادی، افزود: اتاق تهران میتواند با به کارگیری از تجربه اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته در راستای بهبود و ارتقای خود، الگوی مناسبی را پیش پای دولت در جهت استفاده از دانش و تجربه سایر کشورها قرار دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین بر همافزایی اتاق تهران با دولت در زمینه مذاکره به گروههای سرمایهگذار خارجی تاکید کرد.
بیستمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، پس از طرح موضوعات مهم مرتبط با فضای اقتصادی کشور و پرداختن به مساله سرمایهگذاری خارجی و چگونگی جذب آن، فرصتی فراهم شد تا مسئولان کمیته سرمایهگذاری خارجی، کمیته اطلاعرسانی و کمیته آموزش، اقدامات انجام شده و برنامههای در دست اجرای خود را تشریح کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست رییس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و رای اعتماد دوباره مردم به دولت فعلی برای تداوم راه در چهار سال آینده، گفت: با تثبیت دولت کنونی برای یک دوره چهار ساله دیگر، این فرصت برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فراهم شده است تا برنامههای در دست اقدام خود در راستای رفع موانع و مشکلات پیش روی فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را دنبال کند.
مهدی جهانگیری با بیان اینکه دوره آزمون و خطا به سر آمده است، افزود: برای رفع مشکلات متعددی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، باید راههای میانبُر را انتخاب کرد و با تمرکز بر اولویتها، مشکلات را برطرف کرد.
نایبرییس اتاق تهران در این زمینه به نمونه موفقی که از سوی اتاق تهران در پیش گرفته شده اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، اتاق تهران با شناسایی مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی، برای حل این مشکلات دست به کار شد و موفق شد موانع موجود در حوزه مالیات و تامین اجتماعی را با همراهی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برطرف کند.
او یکی از مهمترین ظرفیتهای حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله اشتغال را جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و افزود: بروکراسیهای اداری به مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور تبدیل شده است که در این زمینه با مشورت بخش خصوصی به دولت، باید در جهت تسهیل آن تلاش کرد.
جهانگیری همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی نیز باید تلاش کند تا در مذاکره با سرمایهگذاران خارجی، از ارائه ایدهها فاصله گرفته و طرحهای کارشناسی شده و عملیاتی را روی میز قرار دهد، گفت: در این زمینه اتاق تهران و ستاد اقتصادی پساتحریم باید بستههای سرمایهگذاری مطابق با استانداردهای بینالمللی را تدوین و آماده ارائه به سرمایهگذاران و سرمایهپذیران کند.
به گفته وی، اتاق تهران در بودجه سال جاری خود، ردیف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی برای رسیدگی به موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد در نظر گرفته است که نشان از عزم جدی پارلمان بخش خصوصی برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران است.
رییس ستاد اقتصادی پساتحریم همچنین استفاده از تجربه موفق کشورهای توسعهیافته و بومیسازی برنامهریزیهای این کشور برای عبور از بحرانهای اقتصادی را از جمله راهکارهایی دانست که میتواند در دوره پیش رو، در دستورکار بخش خصوصی و دولت قرار گیرد.
افزایش تعامل اتاق بازرگانی با مجلس
در ادامه این نشست، دیگر اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، دیدگاههای خود پیرامون برنامههای این ستاد در سال جاری را مطرح کردند. محمدرضا نجفیمنش، با اشاره به تشکیل کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید داخل در مجلس شورای اسلامی، گفت: از فرصت پیش آمده برای تعامل هر چه بیشتر اتاق تهران با نهاد قانونگذاری کشور باید استفاده کرد و با شناسایی موانع و مشکلات از سوی اتاق تهران و ارئه پیشنهادات سازنده، در جهت تسریع رفع این موانع گام برداشت.
سیدحسین سلیمی دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم نیز توجه اعضای این ستاد به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته معطوف کرد و گفت: قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید که آثار منفی آن به زودی بر عملکرد بخش خصوصی نمایان خواهد شد.
وی به تبصره ۲ این قانون اشاره کرد و افزود: بر اساس این تبصره، هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
به گفته سلیمی، با اجرای این ماده قانونی، بیش از ۹۵ درصد بنگاههای بورسی کشور مشمول آن شده و مشکلات بخش خصوصی دو چندان خواهد شد. وی از این رو، خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی ستاد اقتصادی پساتحریم شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به گفتههای اخیر سخنگوی دولت، مبنی بر نیاز دولت به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای ایجاد ۹۹۵ هزار شغل در کشور، گفت: بخش عمدهای از نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد اشتغال باید از محل جذب سرمایهگذاری خارجی میسر شود و اما منطق اقتصاد به ما میگوید سرمایهگذار خارجی به کشوری که نرخ بهره در آن ۲۴ درصد و بالاتر است، قدم نمیگذارد. بنابراین ابتدا باید شرایط اقتصادی کشور را متحول کرد.
برقراری ارتباط با کشورهای شاخص اروپا
حمیدرضا آصفی دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز اولویتبندی مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای رفع آن را ضروری دانست و گفت: با دستهبندی معضلات پیش روی فضای اقتصادی کشور و تعامل با دولت در دوره چهارساله آتی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقش خود را به طور جدی ایفا کند.
وی همچنین نسبت به تعامل و همکاری بیشتر اتاق تهران با مجلس در دوره کنونی، تاکید کرد و افزود: ارتباط و همفکری اتاق بازرگانی با چهرههای شاخص مجلس شورای اسلامی میتواند در تسهیل موانع کسب و کار بخش خصوصی اثرگذار باشد.
آصفی سپس با اشاره به شکاف ایجاد شده میان اروپا و ایالات متحده آمریکا، افزود: دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر برای برقراری ارتباط با کشورهای مطرح اروپایی و احیای روابط اقتصادی با کشورهای این منطقه باید تلاش جدی داشته باشند که در این رابطه میتوان به احیای مناسبات و پررنگ کردن روابط اقتصادی با کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و اتریش اشاره کرد.
تقویت گفتمانسازی بخش خصوصی با دولت دوازدهم
حسن فروزانفرد دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم نیز طی سخنانی به تشکیل کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید داخلی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قرار است در این کمیسیون، راههای رفته و نرفته در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی سالهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد که در این رابطه، اتاق تهران میتواند طی همکاری با این کمیسیون، مهمترین چالشهای این بخش را شناسایی و با کمک نمایندگان مجلس در رفع آن تلاش کند.
وی همچنین گفتمانسازی نهاد اتاق بازرگانی با دولت دوازدهم در دوره چهارساله آتی را ضروری دانست. فروزانفرد در عین حال با اشاره به مقوله بهینهکاوی و استفاده از تجارب موفق کشورهای توسعهیافته در عرصههای مختلف اقتصادی، افزود: اتاق تهران میتواند با به کارگیری از تجربه اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته در راستای بهبود و ارتقای خود، الگوی مناسبی را پیش پای دولت در جهت استفاده از دانش و تجربه سایر کشورها قرار دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین بر همافزایی اتاق تهران با دولت در زمینه مذاکره به گروههای سرمایهگذار خارجی تاکید کرد.
تاکید بر مطالبهگری بیشتر بخش خصوصی
بهروز علیشیری رییس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و عضو کنونی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز طی سخنانی به برخی اولویتهای پیشنهادی خود در ارتباط با برنامه کاری این ستاد در سال جاری اشاره کرد. وی در این زمینه، بر تمرکز ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به حل مشکلات بانکی ایران با جهان و همچنین نمایانسازی ظرفیتهای بالای برجام تاکید کرد.
علیشیری با بیان اینکه صرف استراتژی دعوت از سرمایهگذاران خارجی به کشور کفایت نمیکند، افزود: باید در این راستا ریلگذاریهای موردنیاز صورت گیرد که در این ریلگذاری، بخش خصوصی میتواند نقش موثری ایفا کند.
علیشیری همچنین بر نقش مطالبهگری بخشخصوصی که به گفته وی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، تاکید کرد.
اعلام آمادگی بانک سرمایهگذاری اروپا به همکاری با ایران
در ادامه این نشست مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: فرآیند پیمایش بنگاههای اقتصادی در سطح استانی از سوی این سازمان صورت گرفته و طی آن، نزدیک به ۴۰ چالش مهم اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی شناسایی و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن نیز از سوی این سازمان تعیین شده است.
احمد جمالی با اشاره به تشکیل جلسات میان این سازمان و صندوق توسعه ملی، افزود: سیاستهای صندوق توسعه ملی در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی بر مسیر تعامل و همراهی قرار گرفته است که در این زمینه، میتوان با ورود اتاق تهران، همکاری سهجانبه برای تسهیل امور این بخش برقرار کرد.
وی همچنین خبر داد که طی مذاکرات صورت گرفته، بانک سرمایهگذاری اروپا برای تخصیص منابع به ایران اعلام آمادگی کرده است.
اتاق تهران؛ تنها مرجع بخش خصوصی در زمینه سرمایهگذاری خارجی
در ادامه این جلسه، فریال مستوفی رییس مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران به تشریح عملکرد این مرکز طی ماههای اخیر پرداخت. وی با بیان اینکه چندین تفاهمنامه همکاری میان مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به امضا رسیده است، گفت: طی مذاکره میان اتاق تهران و اتاق ایران، مقرر شد مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران به عنوان تنها مرجع بخش خصوصی در این زمینه، معرفی شود.
مستوفی با اشاره به رونمایی از سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران طی هفته گذشته، افزود: تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار صفحه طرح و فرصتهای سرمایهگذاری از سراسر کشور روی این سایت بارگذاری شده است. ضمن آنکه برنامه استراتژی این مرکز نیز تدوین شده است.
رییس مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران همچنین، ارتباط این مرکز با سفارتخانههای خارجی در تهران، تهیه فیلم تبلیغاتی از ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران برای انعکاس در رسانههای معتبر خارجی، ارتباط با اتاقهای کشورهای خارجی و برگزاری کنفرانس بینالمللی در یک روز مشخص از سال با موضوع سرمایهگذاری در ایران را جزو برنامههای مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران اعلام کرد.
دورههای آموزشی در زمینه سرمایهگذاری و مشارکت با بنگاههای خارجی
مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز در این نشست، از فعالیتهای انجام شده کمیته آموزش ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران طی سال گذشته و اولویتهای برنامه و فعالیتهای سال جاری گزارش داد. ناصر عندلیب با اعلام اینکه طی سال گذشته، در مجموع هشت دوره و کارگاه آموزشی مرتبط با موضوع سرمایهگذاری در اتاق تهران برگزار شده است، گفت: طی این مدت در مجموع ۱۰۵۶ نفر ساعت دوره آموزشی در اتاق تهران برای اعضای این اتاق و فعالان اقتصادی برگزار شد.
وی همچنین نیازسنجی دوران پساتحریم از صاحبان کسب و کار و مدیران بنگاههای اقتصادی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی این کمیته اعلام کرد و افزود: عمده فعالان بخش خصوصی به دنبال آن هستند که فعالیتهای بنگاه خود را در معرض رقابت جهانی قرار دهند و مقیاس تصمیمگیری خود را از سطح محلی و استانی و ملی به سطح جهانی ارتقا دهند.
به گفته وی، در مرکز آموزش اتاق تهران پایه و اساس برنامهریزی آموزشی بر روش آموزش بر مبنای ایجاد شایستگی و صلاحیت حرفهای متمرکز شده است و علاوه بر این ایجاد مرکز آزمون تعیین صلاحیت و ارائه گواهینامه حرفهای معتبر نیز از سوی مرکز آموزش اتاق تهران پیشبینی شده است. عندلیب سپس تقویم آموزشی نیم سال نخست سال جاری مرکز آموزش اتاق تهران را برای حاضران تشریح کرد.
پیشنهاد برگزاری اجلاس اقتصادی با مدیران شناختهشده اقتصادی
رییس کمیته اطلاعرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم نیز اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیته را برای اعضای ستاد تشریح کرد و در خصوص برنامههای آتی نیز توضیحاتی داد. مصطفی درویشی تصریح کرد که علاوه بر پوشش خبری نشستهای ستاد اقتصادی پساتحریم و هیاتهای تجاری از سایر کشورهای جهان، انتشار بروشورهای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران و برنامهریزی برای ساخت تیزرهای کوتاه از جمله اقدامات انجام شده توسط کمیته اطلاعرسانی ستاد و روابط عمومی اتاق تهران است.
او همچنین توضیح داد که برای استفاده از ظرفیت رسانههای خارجی برای تبلیغ و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و ظرفیتهای اقتصادی ایران نیز جوانب مختلف امر در حال بررسی است.
مصطفی درویشی با بیان اینکه این کمیته، تدوین چندین دوره نظرسنجی از فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی برای شناسایی مشکلات دوجانبه در دستورکار قرار دارد، افزود: کمیته اطلاعرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری نشستهای تخصصی با حضور رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای خارجی و رایزنان بازرگانی و وابستههای اقتصادی سفارتخانههای خارجی در تهران را نیز دنبال میکند.
رییس کمیته اطلاعرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم، همچنین از تدوین پیشنهاد جامع برگزاری یک اجلاس اقتصادی در تهران با حضور اقتصاددانان ایرانی و خارجی، مدیران شرکتهای خارجی و همتایان ایرانی و چهرههای نامآشنای حوزه اقتصاد خبر داد و عنوان کرد که این پیشنهاد در حال حاضر در دست بررسی است.
تاکید بر بهکارگیری سرمایه ایرانیان خارج از کشور
در پایان بیستمین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، مهدی جهانگیری رییس این ستاد با جمعبندی موضوعات مطرح شده در این نشست، بر استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و گفت: این موضوع باید طی سال جاری به طور جدی در دستورکار ستاد قرار بگیرد و برای تهییج و تشویق ایرانیان مقیم خارج از کشور به سرمایه گذاری در داخل تلاش کنیم.
وی همچنین برنامهریزی کمیته بینالملل ستاد اقتصادی پساتحریم برای تقویت ارتباط با بازار کشورهای چین، هند، روسیه و ترکیه در سال جاری را مورد تاکید قرار داد و افزود: علاوه بر آنکه سایر بازارهای اقتصادی از جمله اروپا برای ایران قابل اهمیت است، اما با تمرکز بیشتر بر این چهار کشور میتوان زمینه توسعه همکاریها و نیز جذب سرمایهگذاریها را تقویت کرد.
