جلسه کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، با حضور حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون، محمود اولیایی نایب‌رئیس کمیسیون، جعفر مرعشی، مشاور کمیسیون برگزار شد که در آن داود خانی، معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی به تشریح عملکرد واگذاری‌ها در راستای قانون اصل ۴۴ پرداخت.
معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: آخرین وضعیت بنگاه‌های واگذارشده، تعیین تکلیف شده و در لیست فروش حاکی از این است که از خرداد ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۹۶ تعداد هزار و ۷۶۰ بنگاه در یکی از عناوین فروش، رد دیون، سهام عدالت و یا در لیست فروش قرار گرفته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، داود خانی، در جلسه کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، در تشریح عملکرد واگذاری‌ها، تصریح کرد: کاهش میزان موفقیت عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی از ۸۶ تا ۹۱ به دلیل رشد واگذاری در قالب رد دیون بوده که در صورت تداوم آن، موفقیت در عرضه‌ها به صفر نزدیک‌تر می‌شد.
.jpg)
به گفته خانی کاهش میزان موفقیت عرضه‌های این سازمان از ۹۲ تا ۹۴ با آسیب‌شناسی در روش قیمت‌گذاری و بلوک‌بندی با افزایش زیادی در ۹۵ ترمیم شده است.
براساس اطلاعات ارائه‌شده در این جلسه، بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها حاکی از این است که از آغاز کار دولت یازدهم (اول مهرماه ۱۳۹۲) تا ۱۴مهرماه سال جاری، درآمد پیش‌بینی شده در بودجه از محل واگذاری‌ها حدود ۴۰هزار و ۷۵۰میلیارد تومان بوده که ۳۴هزار و ۸۳۵میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از آن معادل ۸۵ درصد محقق شده است.
همچنین از آغاز سال ۱۳۸۰ تا ۳۱شهریور ۱۳۹۲، درآمد پیش‌بینی شده در بودجه از محل واگذاری‌ها حدود ۳۱هزار و ۵۷۰میلیارد تومان بوده که ۲۳هزار و ۱۸۷میلیارد تومان، معادل ۷۳ درصد از این درآمدها محقق شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از سال ۱۳۸۶، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها در بودجه سالانه سهم قابل‌توجهی به خود اختصاص داد، دولت‌ها به‌صورت جدی‌تر وارد بحث واگذاری شدند اما هم‌زمان با افزایش سهم نهادهای عمومی، نظامی، انتظامی، انقلابی و … از این واگذاری‌ها، انتقاد به خصوصی‌سازی بالا گرفت.
براساس اطلاعات ارائه‌شده در جلسه کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، قبل از دولت یازدهم (۱۳۸۰ تا ۳۱شهریور ۱۳۹۲) سهم بخش خصوصی از مجموع واگذاری‌های ۱۸ درصد بوده و ۲۸ درصد از واگذاری‌ها نیز به سهام عدالت اختصاص داشته اما ۵۴ در از کل واگذاری‌ها به سایر ذینفعان (نهادهای عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و رد دیون انتقال اصل سهام) رسیده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۹۳ گرچه به‌واسطه رکود اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های دولتی با توفیق چندانی مواجه نبوده است اما ۸۹ درصد واگذاری‌ها نصیب بخش خصوصی می‌شود.
در سال ۹۴ اما نسبت سهم بخش خصوصی در مقابل خصولتی‌ها ۴۴ به ۵۶ می‌شود و در سال ۹۵ با بهبود وضعیت، این نسبت کاملاً معکوس می‌شود به‌گونه‌ای که ۵۶درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۴۴درصد از آن به خصولتی‌ها می‌رسد.
نکته قابل‌توجه این است که دولت یازدهم در نیمه دوم سال ۹۵ توانسته است ۱۰۰ واگذاری‌ها را به بخش خصوصی برساند.
.jpg)
