لایحه یک هیجانی را در بازارها در ماه های آینده ایجاد خواهد کرد و به بی ثباتی بازار منجر می شود، این اتفاق به افزایش قیمت ارز در سه ماه آینده کمک خواهد کرد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است پیام لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این است که دولت منابع به اندازه کافی ندارد. حسن فروزان فرد گفت:« منابع در دسترس قوه مجریه برای اداره امور کشور در حال کاهش است و نگرانی هایی در زمینه تحقق بودجه وجود دارد و این نگرانی در لایحه ارائه شده دولت دیده می شود و خودشان را به گونه های مختلفی نشان می دهد. افزایش عوارض خروج از کشور، افزایش هزینه های مالیات، افزایش تعرفه ها و… مجموعه ای از سیاست های انقباضی را پیام می دهد و تلاش هایی از سوی دولت را که در حال انجام است تا تقاضای ارز را از طریق افزایش هزینه های واردات، افزایش هزینه سفرهای خارج از کشور و… کنترل کند.»
او در ادامه گفت:« دولت با این لایحه بودجه اعلام می کند من در حوزه درآمدها دچار مشکل هستم و به خاطر نگرانی هایم می خواهم از همه ظرفیت های حاکمیتی خودم برای جذب منابع از فعالان اقتصادی و مردم استفاده کنم و باید در نظر داشته باشیم که پیام های شفاف انقباضی با این شدت بی تردید زمینه های سرمایه گذاری و توسعه را فراهم نخواهد کرد و باعث حذب سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی نخواهد شد؛ این موضوع آنقدر در لایحه بودجه شفاف است که حتی کاسبان کوچک بازار هم این موضوع را در همین دو روز گذشته دریافت کرده اند و شاهد واکنش های منفی بسیاری به لایحه بودجه دولت بوده ایم.»
فروزان فرد در ادامه گفت:« وقتی افراد می بینند که همه هزینه های پرداختی آن ها در سال آینده قرار است افزایش پیدا کند، همه تعرفه ها چندین برابر شود و سطح رفاه زندگی با این افزایش ها بی تردید کاهش پیدا می کند؛ طبیعی است که واکنش منفی نشان داده خواهد شد. اگر مثلا کسی امیدوار بود که در سال ۱۳۹۶ بتواند باتوجه به پس اندازی که دارد خودروی ایرانی خود را تغییر دهد و یک خودرو با کیفیت بهتر خارجی خریداری کند؛ باتوجه به این بودجه از همین حالا باید آن را فراموش کند.»
او با هشدار نسبت به اثرات منفی لایحه بودجه در ماه های آینده می گوید:« این لایحه یک هیجانی را در بازارها در ماه های آینده ایجاد خواهد کرد و به بی ثباتی بازار منجر می شود، این اتفاق به افزایش قیمت ارز در سه ماه آینده کمک خواهد کرد، یک تقاضای کاذب درباره سفرهای خارجی، خرید خودرو، ارز و… به وجود خواهد آورد و این نباید اشتباه بشود با زمینه مناسب برای توسعه و رونق بلکه این یک اتفاقات در بازار فرار فعالان اقتصادی و مردم آگاه است از خطری که احساس می کنند آن ها را تهدید می کند
او با اشاره به اینکه پیام بودجه تدوین شده از سوی دولت « رونق اقتصادی» نیست، می گوید:« این بودجه به مردم می گوید که دولت مطمئن هست که منابعش از سال جاری برای سال آینده کمتر است و زمینه های ارتباطات بین المللی یمان تغییر آن چنانی نخواهد کرد و داریم سیاست های انقباضی در پیش می گیریم که بتوانیم تقاضای کالا را مدیریت کنیم و بتوانیم منابع مورد نیازمان را از روش های مختلف تامین کنیم که حداقل پرداختی هایمان به تاخیر نیفتد، این ها نشانه هایی برای دولتی که توانمند می شود برای پرداخت بدهی های گذشته اش، برای رفتارهای توسعه ای و عمرانی بیشتر نیست و حالا سوال این است که آیا دولت واقعا تصمیمش این است که این پیام را برساند یا نه موضوع دیگری است؟ ولی چیزی که از خروجی لایحه بودجه بیرون می آید این است.»