خصوصی‌سازی در ایران مرده به دنیا آمد و اکنون کمتر کسی به خصوصی‌سازی‌سازی در ایران به مثابه یک دستاورد با نتایج مثبت می‌نگرد. عده‌یی حتی معتقدند تداوم فعالیت شرکت‌های دولتی به شکل سابق، بهتر از نسخه خصوصی فعلی آنهاست. واسپاری فعالیت شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی (خصولتی) ظاهرا نه فقط شفافیت و
بهره‌وری بالاتری به ارمغان نیاورده که اصلی‌ترین بعد فعالیت این قبیل شرکت‌ها، یعنی اعمال نظارت‌های حاکمیتی را هم با اختلال مواجه کرده است. حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در گفت‌وگو با «تعادل» به جنبه‌های دیگری از سیاست خصوصی‌سازی در ایران طی دو دهه اخیر هم اشاره می‌کند و می‌گوید دولتی کردن مدیریت شرکت‌های مصادره شده در زمان انقلاب و فروش دوباره آنها به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین علل عدم موفقیت بوده است. علاوه بر این، به گفته فروزانفرد در این شرایط نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت برای به عهده گرفتن سهم خود از کیک اقتصاد ایران، قدم پیش بگذارد.
وقتی سرنا را از سر گشاد نواختیم
خصوصی‌سازی در ایران تجربه کاملا موفقی نبوده و جالب اینجاست که اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، این تجربه دیگر حامی چندانی ندارد. بسیاری از موافقان خصوصی‌سازی در ایران می‌گویند این سیاست به شیوه نادرستی اجرایی شده و نه فقط دستاوردی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت نداشته، که اندک فواید دولتی بودن شرکت‌ها، همچون اعمال ساده‌تر نظارت‌های حاکمیتی را هم به محاق برده است. به عنوان نمونه، یکی از شکایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شیوه خصوصی‌سازی مخابرات در ایران، از میان رفتن امکان نظارت بر فعالیت‌های شهروندان در بسترهای مخابراتی بود.
حسن فروزانفرد رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در گفت‌وگو با «تعادل» به زمینه‌های خصوصی‌سازی در ایران و عدم موفقیت این اقدام پرداخت.
به گفته او در قانون اجرای اصل ۴۴، حتی یک بار هم به واژه «خصوصی‌سازی» اشاره نشده است. آنچه به آن اشاره شده، مشخصا موضوع «واگذاری» است و ابزارها و راهکارهایی که در این زمینه بیان شده است، تنها در نوع راهکارها و ابزارهای واگذاری است و نه خصوصی‌سازی. او ادامه می‌دهد: علاوه بر این، در تحولات اصل۴۴ قانون اساسی، واژه‌یی که به آن توجه نشد و نگرانی در باب آثار بعدی آن وجود نداشت، موضوع «بخش عمومی غیر دولتی» است. این عنوان در قانون اساسی ما وجود ندارد، اما در ابلاغیه اصل ۴۴ به این واژه اشاره شده است. فروزانفرد معتقد است که اساسا از ابتدا با شفافیت و بدون تعارف با موضوع برخورد نکردیم. به این معنی که آنچه نوشتیم و تصویب کردیم، بر اساس راهکارهای شناخته شده خصوصی‌سازی در دنیا نیست بلکه، واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به بخش غیر دولتی است. فروزانفرد ادامه می‌دهد: اتفاقی که افتاده این است که ما بخش خصوصی را هم ذیل این بخش غیر دولتی به رسمیت شناختیم. بنابراین، برآیند اجرایی این قانون در طول یک دهه گذشته با معضلات و مشکلات چشمگیری مواجه بوده و اندیشه‌های سیاسی دولت و نحوه نگرش آنها به شدت روی کیفیت انجام این کار تاثیر گذاشته است. به عبارت دیگر، اینکه واگذاری‌ها در چه سطحی و به چه کسانی انجام شود و موضوعاتی از این دست، همه تحت تاثیر اندیشه‌های سیاسی حاکم بر دستگاه دولتی و نیز نحوه تعامل آنها با بخش عمومی غیر دولتی بوده است. این در حالی است که بخش عمومی غیر دولتی، از نظر منابع و سرمایه متراکم شده‌یی که برای خرید در اختیار دارد، بسیار توانمند است و در واقع بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند. این در حالی است که از ابتدای اجرای این قانون در کشور، برای همگان تقریبا مشخص بود که این قانون توانایی محدود و منابع محدودی دارد و به دلیل همین محدودیت‌ها، اساسا نمی‌تواند برای جذب سرمایه‌های خارجی جهت مشارکت، اقدامی انجام دهد. همه این موارد از روز اول هم شفاف بوده اما با این حال سیاستی که اتخاذ شده از روز اول هم جنبه خصوصی‌سازی نداشته و در عین حال، به نام خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است.
وقتی حق نظارت دولتی هم از کف رفت
در همین راستا اما اشکال دیگری نیز بر شیوه خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر وارد است: با این شیوه از خصوصی‌سازی، دارایی‌های دولتی که در واقع متعلق به عموم مردم هستند، از دست آنها خارج می‌شود و این در حالی است که سوددهی آنها کاهش پیدا می‌کند. فروزانفرد می‌گوید: عمده این جابه‌جایی‌ها تا امروز به بخش دولتی یا به بخش خصوصی‌ای واگذار شده که شناسنامه رسمی ندارد. بنابراین، این قانون، قانون خصوصی‌سازی نیست بلکه قانون بازنگری اصل ۴۴ است که به وسیله آن دارایی‌های دولت قابل واگذاری و انتقال به غیر شد.
علاوه بر این، مفهوم درآمدزایی در قانون اصل ۴۴ نیز از آن جهت اهمیت دارد که دولت بتواند به قیمت مناسب واحدهای مازاد خود را واگذار کند و از محل آنها، درآمد حاصل کند. فروزان فرد در این مورد می‌گوید: ما زمانی به فکر چاره برای اصلاح شیوه خصوصی‌سازی در کشور افتادیم که وضعیت اقتصادمان به‌شدت نامناسب بود و امکان جلب و جذب سرمایه‌های خارجی وجود نداشت. البته ما همچنان هم بعد از چند سال با این مشکلات روبرو هستیم، به‌طوری که حتی باوجود اجرایی شدن برجام، نتوانستیم از امکانات تبادل بانکی در جهان بهره مند شویم. علاوه براین، سایر المان‌های اقتصادی که می‌توانند زمینه را برای جذب سرمایه به سمت بخش خصوصی فراهم کنند نیز در کشور وجود ندارند و همه دچار تکانه‌های بزرگی هستند. این مشکلات توانایی تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی را به‌شدت محدود می‌کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران به رخداد دیگری هم اشاره می‌کند که نتیجه خصوصی‌سازی نادرست در گذشته است. به گفته فروزانفرد، حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه نتیجه محتوم این اتفاق است و خبر بد این است که اکنون دست دولت و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مسیر حرکت شرکت‌های «خصولتی» دیگر به اندازه گذشته باز نیست. این اظهارات نشان می‌دهد، به دلیل خصوصی‌سازی نادرست، فردی که کارخانه‌یی را خریداری می‌کرد بر حسب اینکه زمین آن کارخانه حداقل ارزش مادی برای او دارد، این معامله را انجام می‌داد و حتی تعطیلی فعالیت‌ها و اخراج شدن کارگر‌ها نیز برای شخص مهم نبود و تنها به ارزش زمین بسنده می‌کرد. این در حالی است که شرکت یا کارخانه‌یی که در گذشته ماهیتی دولتی داشت و با تعدادی کارمند به فعالیت خود ادامه می‌داد، حتی اگر زیان ده هم بود از اعضا و کارگران خود نمی‌کاست و از آنجا که ماهیتی دولتی داشت، حتی به افراد شاغل در آن اضافه هم می‌شد و حقوق این افراد نیز از بودجه دولت تامین می‌شد. اما بعد از اینکه این کارخانه واگذار شد، فردی که می‌خواهد آن را مدیریت کند، نخستین کاری که می‌کند این است که نیروی مازاد را کاهش دهد و به همین دلیل با اعتراض‌های زیادی مواجه می‌شود. در نتیجه این اعتراضات از سوی مجلس، از سوی دیگر نهادها و سازمان‌ها متوجه سازمان خصوصی‌سازی می‌شود.
مصادره‌ها و کارخانه‌های بی‌بازده
اینها اما تنها مضرات خصوصی‌سازی به شیوه نادرست در کشور نبوده است. بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی (که البته بسیاری از آنها پیش از انقلاب خصوصی بوده‌اند و پس از مصادره‌ها به فهرست اموال دولتی اضافه شدند) با انتقال صرف مدیریت آنها به بخش خصولتی، هرگز رشد نکرده است. فروزانفرد در این باره نیز می‌گوید: دولت ایران در سال ۱۳۵۸ و در زمان مصادره‌ها، شرکت‌های زیادی را به تملک درآورد، اما در زمان خصوصی‌سازی به این توجه نشد که این شرکت‌ها در واقع چیزی نیستند که تحت نظر و صلاحدید دولت ایجاد شده باشند و ساختار آنها در طول چند دهه دستخوش تغییرات زیادی شده است.
او ادامه می‌دهد: ما البته نمونه‌هایی مثل فولاد مبارکه داریم که یک شرکت کاملا دولتی است. این شرکت بعد از انقلاب و با هدف توسعه صنعت فولاد در کشور کار خود را شروع کرد و تمام سرمایه‌گذاری‌های آن را دولت انجام داده و حالا که به نتیجه رسیده است، توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این در حالی است که وقتی شما نمی‌دانید کارکرد و سرمایه‌گذاری و هدف این شرکت چه بوده، در نگهداری آن نیز به مشکل بر می‌خورید. این در حالی است که تجهیزات این شرکت‌ها فرسوده شده‌اند و از همه مهم‌تر، نیروی انسانی غیر متخصص و غیر حرفه‌یی و بدون تمرکز بخش خصوصی در آن به اشتغال رسیده و حقوق می‌گیرد.
بخش خصوصی رقیب دولت نیست
اما آیا راهی برای خروج از این شکل از خصوصی‌سازی وجود ندارد؟ این فعال اقتصادی در پاسخ به چنین پرسشی اظهار می‌کند: دولت احساس می‌کند که حضور یک بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد دست او را در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی می‌بندد، چه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه سیاست در عرصه بین‌المللی. با این همه از هر زاویه‌یی که به این قانون نگاه کنید، به این نتیجه می‌رسید که این قانون نمی‌تواند به نفع ایجاد و توانمندسازی یک بخش خصوصی قدرتمند تمام شود.
او ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، قوانینی مانند قانون خصوصی‌سازی باید مورد حمایت بالاترین ارکان تصمیم‌گیری هم قرار داشته باشند تا بتوانند کارایی لازم را از خود نشان دهند. سازمان خصوصی‌سازی باید بتواند با قدرت تصمیم بگیرد و جلو برود اما سازمان خصوصی‌سازی ما نهادی است که در جای نامناسبی قرار گرفته و قانون خصوصی‌سازی و زیرمجموعه‌های این قانون، به علاوه شرایط اقتصادی موجود در کشور، اجازه شکل‌گیری یک بخش خصصوی واقعی را در کشور نمی‌دهد.
رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در پایان سرمایه‌گذاری را تابعی می‌داند از جمع‌بندی افراد از چشم‌اندازی که در ۲۰سال آینده دارند. وقتی شما نتوانید چشم‌اندازی ۲۰ساله (البته در عمل و نه در شعار) برای فعالان بخش خصوصی فراهم کنید، نمی‌توانید از آنها انتظار داشته باشید سرمایه، اعتبار و آبروی خودشان را به ریسک بگذارند و برای پذیرش مسوولیت‌های بزرگ پیش قدم شوند. اتفاقی که باید بیفتد تا بتوان روی حضور بخش خصوصی حساب باز کرد، هم این است که شرایط کلی اقتصاد باید بهبود پیدا کند. نظام بانکداری ما باید اصلاح شود، نرخ تورم باید کاهش پیدا کند و البته مجوز حضور بخش خصوصی در صحنه هم داده شود. در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می‌تواند با در اختیار داشتن چشم‌اندازی از آینده خود، وارد صحنه شود.
