صدای اقتصاد – ۲۱/۱۱/۹۳
سالها است فکر می کنیم که همه چیز را باید خودمان کشف و اختراع کنیم و از یک ظرفیت بزرگی به نام یادگیری از
دیگران غافل مانده ایم؛ مفهوم خودکفایی در جای خود مفهوم بسیار ارزشمندی است اما زمانی که در حوزه شکل حاکمیت می خواهیم نتایج بهتری حاصل کنیم، شایسته است از مفهوم بهینه کاوی استفاده کنیم.
به گزارش صدای اقتصاد حسن فروزان فرد قائم مقام طرح رتبه بندی اعضا اتاق بازرگانی ایران معتقد است که باید از ارتباط مستقیم و بلافصل بین بخش خصوصی و بانک به عنوان تامین کننده منابع مالی جلوگیری کرد و از شرکت های اعتبارسنجی و از روش رتبه بندی اعتباری برای جلوگیری از فساد در اقتصاد کشور استفاده شود. با او درباره فساد، مفهوم بهینه کاوی و خودکفایی گفت و گو کرده ایم.
در چند سال گذشته با تعدد پرونده های فساد در اقتصاد کشور رو به رو شده ام، یک روز از فساد ۳ هزار میلیارد تومانی صحبت به میان می آید و روز دیگر از بابک زنجانی و… به نظر شما برای جلوگیری از بروز چنین پرونده هایی چه باید کرد؟
سالها است فکر می کنیم که همه چیز را باید خودمان کشف و اختراع کنیم و از یک ظرفیت بزرگی به نام یادگیری از دیگرآن غافل مانده ایم؛ مفهوم خودکفایی در جای خود مفهوم بسیار ارزشمندی است. زمانی که به مفهوم استقلال کمک میکند، بسیار ارزشمندی است و میشود برای آن خون هم داد اما زمانی که در حوزه شکل حاکمیت، مخصوصا در مفاهیم علمی و اقتصادی می خواهیم نتایج بهتری حاصل کنیم، به نظرم شایسته است از مفهوم Benchmarking یا بهینه کاوی بهتر و شایسته تر استفاده کنیم.
به جای خودکفایی؟
بله، در نگاه های قبلی و تاریخی ما هم این وجود داشته است مثلا از نظر علمی متوجه دوره شکوفایی اسلامی باشیم، خب شروع این دوره با مطالعه، بررسی و شرحه زدن بر آثار یونانی شروع میشود و در انتها درخشش های بزرگی هم به ارمغان می آید، از جانب افرادی مثل ابن سینا و دیگران اما شروع این جریان با شرحه زدن بر اندیشههای دیگران آغاز میشود. در حوزه حاکمیت در زمینه اداره اقتصاد جامعه و روابط درست برقرار کردن بین بخش خصوصی با حاکمیت و جایگاه قانونگذاری، جایگاه دولت و جایگاه قوه قضاییه، ما فرصت های یادگیری فراوانی داریم. به یاد می آورم زمانی که قانون اساسی جدید را بعد از انقلاب سعی کردیم تدوین کنیم و بنویسیم در ابتدا آقای حبیبی (خدابیامرز) تلاش کرد که از اقتباسی از یک قانون اساسی پیشرفته تر استفاده کند؛ ما با کار کردن روی قانون اساسی مشروطه به نتیجه ای نمی رسیدیم. یک کشور انقلابی با کار کردن و حاشیه زدن بر قانون اساسی مشروطه خود نمی توانست خواسته هایش را برآورده کند. عرض بنده این است که در این حوزه در اصلاح روابط بین بخش خصوصی و دولت و نقشآفرینی حرفه ای بخش خصوصی، برای اینکه خطرات و مشکلات تا اندازه ای در اقتصاد سامان پیدا کند، ما نمی توانیم به نقشآفرینی یک دهه گذشته، دو دهه گذشته و حتی یک سده گذشته حاشیه بزنیم. من از همه آنهایی که اهل مطالعه و دانش هستند خواهش می کنم امروز یک بار دیگر به یک شکل جدید و بدون پیش فرض یک بار دیگر به این شرایط نگاه کنند و ببینند که در نمونه های بین المللی چه اتفاقاتی افتاده و ما چگونه میتوانیم از آنها استفاده کنیم و یادبگیریم. البته مفهومی که دربهینه کاوی نهفته است، مفهوم تقلید نیست، مفهوم کپیبرداری نیست.
شما تعریفی که از بهینه کاوی ارائه می دهید، چیست؟
اگر خیلی قشنگ بخواهیم بهینه کاوی را تعریف کنیم، میگوییم بهینه کاوی یک فرآیند و یک رفتار متواضعانه در درک برتری دیگران در بعضی موارد است، برخوردی خردمندانه برای درک بهتر برتری، یافتن دلایل آن، درک آن و به کارگیری حرفه ای تر آن به گونه ای که حتی از نمونه اول که از آن یادگیری حاصل کردیم، جلوتر باشیم؛ این تعریف بهینه کاوی است.
این موضوع چه ارتباطی با فساد دارد؟
ببینید، چیزهایی که ما الان در کشور تجربه می کنیم را کشورهای مختلف و دراقتصادهای دیگر به گونه های مختلف تجربه کرده اند. همین فساد اداری و به هم ریختگی روابط متعامل حرفه ای بین دولت، بخش خصوصی و بانک ها و و… را دیگر کشورها تجربه کرده اند و ما در دنیا اولین جایی نیستیم که دچار چنین گرفتاریهایی شده ایم؛ حتی از یک نظر میتوانیم بگوییم در این حوزه عقب هم هستیم و از نگاهی دیگر میتوانیم بگوییم چون امکان استفاده از تجربیات دیگران برای ما فراهم است، یک گام از آن ها جلوتر هستیم و این امکان را داریم که از دیگران بهتر عمل کنیم؛ در واقع می توانیم با هزینه کمتر از این دوره اقتصادی عبور کنیم.
البته این موضوع لازم به مطالعه است ولی نه مطالعه برای گرته برداری و ترجمه لغت به لغت با هدف کپی کردن، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان با نمونه های کپی کاری موافق نیستم برای اینکه به راحتی شکست میخورند و همراه شکست کل آن مفهوم را هم دچار خدشه و خطرمی کنند، بارها این اتفاق افتاده است. این چیزی که من از آن صحبت می کنم مطالعه به منظور یافتن راه حل ها و بعد سازماندهی آن یا بهتر بگوییم محلی کردن آن به تناسب نیازهاست.
باید توجه داشت که پیش فرض های اقتصاد، بخش خصوصی و دولت ما لزوما با پیش فرض های کشورهای دیگر یکی نیست ولی می توانیم ببینیم که دیگران با چه پیش فرض هایی چه تصمیماتی گرفته اند و به چه دستاوردهایی دست پیدا کرده اند و ما با چه تغییراتی می توانیم چه دستاوردهایی را حاصل کنیم.
چه اقدام عملی تاکنون در این زمینه انجام شده است؟
کار مهمی که در این حوزه از نزدیک به ۸ سال پیش در اتاق تهران و از سوی یک گروه از کارشناسان و فعالان اقتصادی کلید خورد و بعد در اتاق ایران در دوره آقای نهاوندیان ادامه پیدا کرد، بررسی این موضوع بود که در دنیا چطور روابط بین بخش خصوصی، بانکها، جایگاه دولت و حاکمیت و جایگاه بخش ثالث را مدیریت می کنند که از فساد دور شوند و به سمت اعتدال و تعادل منطقی در اقتصاد پیش بروند.
و نتایج این بررسی ها چه شد؟
در این بررسی ها درکی حاصل شد از این که نظام های رتبه بندی به گونه های مختلف و در جایگاه بخش ثالث ( نه دولتی و نه از نگاه خصوصی) در ۱۰۰ سال گذشته بسیار، بسیار پیشرفت کرده و توانسته خیلی عملگرا و بدون حاشیه و ادعا باعث اصلاح روابط بین سرمایه، منابع سرمایه ای و منابع کار شود، به گونه ای که از ارتباط مستقیم و بلافصل بین بخش خصوصی و بانک به عنوان تامین کننده منابع مالی جلوگیری کرده است. ببینید در واقع بانک، به دنبال منافع خود و خلق پول بیشتر برای منفعت سازی است و بخش خصوصی نیز به هر ترتیب به دنبال دریافت سرمایه با کمترین هزینه برای ادامه مسیر است. خیلی از مواقع نظام بازار پاسخگوی روابط حرفه ای این دو طرف نیست، مثل همین شرایطی که کشور ما درگیر آن است. بازار به هم ریخته و تورم نیز یک عامل به هم زننده بازار است و یک تقاضای غیرحرفه ای در بازار پول و سرمایه ایجاد می کند و یک عرضه غیرحرفه ای در بازار عرضه به وجود می آورد؛ علاوه براین ها دخالتها و سیاست گذاری ها و اجبار در به کارگیری یک نرخ بهره واحد همگی عوامل دیگر به هم زننده شرایط بازار هستند حالا در چنین شرایطی ارتباط مستقیم بانک و بخش خصوصی شرایط را برای بروز فساد فراهم می کند و در این بین چاره اصلی استفاده از رتبه بندی اعتباری است که در دیگر کشورها اتفاق افتاده است.
رتبه بندی اعتباری در واقع یک مجموعه از دانش ها، ایده ها و مدلها است که توسط گروه های مختلف وغیردولتی در طول یک سده گذشته در دنیا توسعه داده شده است، در واقع موسسه های اعتباری سنجی با بررسی اطلاعات درست و نهایی مشتری که در سطح عمومی منتشر شده، نسبت به وضعیت او یک نظر مستقلی را اعلام می کنند؛ نسبت به وضعیت او در زمینه امکان پرداخت تعهدات، در زمینه اینکه حوزه سرمایه گذاریهای او در چه حد و اندازه ای بوده است و با چه ریسکی در حوزه کسب و کار و صنعت اش مواجه است. آن ها مجموعه ای از ریسک ها را در حوزه های مختلف برای یک فعال اقتصادی محاسبه می کنند و در نهایت اعلام می کنند که چقدر یک شرکت اعتبار دارد.
