رییس قوه قضاییه به تازگی بخشنامهای به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کرده که نحوه احضار اشخاص حقوقی را توضیح داده و روشن کرده است. در این بخشنامه مقرر شده است که در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد.
در بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستریهای سراسر کشور آمده است:
نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونهای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.
در همین رابطه، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه را در جهت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: ارسال احضاریههای مستقیم برای مدیران عامل شرکتها، یکی از معضلات جدی فعالان اقتصادی بود و اکنون بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه، اقدام شایستهای برای کاهش گرفتاری بنگاهها از یک سو و همچنین گامی در جهت کاهش زمینههای فساد تلقی میشود. در عین حال، در صورت اصلاح نحوه احضار اشخاص حقوقی، وقت و انرژی شخص اول سازمان به ویژه در این روزهای سخت تولید و فعالیت اقتصادی برای این نوع مراجعات هدر نمیرود.
حسن فروزانفرد در گفتوگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: در صورتی که رویههای موجود در ارتباط با احضار اشخاص حقوقی اصلاح شود، بستر شکلگیری ارتباطات شخصی میان مدیران عامل و قضات نیز کمتر میشود. ارتباطاتی که ممکن است به شکلگیری فساد منجر شود. افزون بر این، ممکن است احضار مدیران عامل و وارد آوردن فشار بر آنها به نیت حل و فصل سریع پروندهها انجام گیرد که بخشنامه جدید قوه قضاییه میتواند این مساله را تحت کنترل درآورد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اصلاح نحوه احضار اشخاص حقوقی را به فال نیک میگیریم، ادامه داد: هیچ قانونی وجود ندارد که حتماً مدیرعامل شرکت احضار شود؛ به نظر میرسد که آنچه تاکنون به اجرا درآمده، تفسیر قضات بوده است و بخشنامه جدید میتواند به این مساله سامان ببخشد.
فروزانفرد با بیان اینکه «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» در اتاق بازرگانی تهران در همین مدت کوتاه از زمان شکلگیری تاکنون، گامهای موثری را در مسیر برقراری تعامل حرفهای میان بخش خصوصی و قوه قضاییه برداشته است، توضیح داد: سعی میکنیم نمایندگانی از قوه قضاییه در جلسات کمیسیون حضور پیدا کنند و البته برای حضور نمایندهای از کمیسیون در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یا کشور نیز اعلام آمادگی شده است. همچنین تلاش کردهایم از ظرفیتهای اتاق برای برقراری ارتباط موثر و تعامل با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بهره ببریم و به جد امیدواریم این تعاملها شکل بگیرد و نتیجه مثبتی در تسهیل فضای کسبوکار و کاهش فساد داشته باشد.
