نمایندگان بخش خصوصی در نشست هجدهم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به بررسی کارکرد دو سامانه‌ای که به تازگی و با هدف ایجاد شفافیت در حوزه قانون و قانون‌گذاری راه‌اندازی شده است، پرداختند.
در هجدهمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، روی فعالیت دو سامانه مرتبط با پایش قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل‌نظر شد. نسخه آزمایشی این دو سامانه با عنوان «مجلس‌نما» و «قانون‌بان» از سوی اندیشکده شفافیت برای ایران راه‌اندازی شده و کارکردهای آن در این نشست برای اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آنطور که مدیران «اندیشکده شفافیت برای ایران» توضیح دادند، «مجلس‌نما» سامانه‌ای برای عرضه درست اطلاعات پارلمانی و با هدف ایجاد زمینه آگاهی و نظارت بهتر و مردمی بر نمایندگان مجلس است. «قانون‌بان» نیز به گفته گردانندگان آن، ابزاری است که از طریق آن می‌توان تکالیف قانون را مورد رصد و پیگیری قرار داد.
این دو سامانه در حالی از سوی متولیان آن تشریح شد که به گفته حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، پارلمان بخش خصوصی نیز می‌تواند از این بستر برای اظهارنظر در رابطه با قوانین و تکالیف استفاده کند.
به گفته وی، همچنین می‌توان رویکرد پایش فعالیت نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی و رصد اقدامات این بخش را با استفاده از کارکردهای این دو سامانه به نهاد اتاق بازرگانی تعمیم داد.
در همین رابطه، مهدی ثنائی، مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران، پس از توضیحاتی درباره کارکردهای سامانه مجلس‌نما، هدف ایده‌آلی که برای این سامانه متصور است که کمک و بسترسازی برای مشارکت اتاق بازرگانی در فرآیند تقنینی بیشینه عنوان کرد. به گفته وی، اطلاعات گردآوری شده روی سامانه مجلس‌نما، از داده‌ها و اخبار منتشر شده از منابع رسمی از جمله مجلس و رسانه‌ها است و به وسیله این سامانه، بستری ایجاد شده است که این اطلاعات، منسجم و قابل بهره‌برداری شود.
مهدی فلاحیان، مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در ارتباط با فعالیت سامانه «قانون‌بان»، با بیان اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در کشور، شفافیت وجود ندارد، تصریح کرد که از طریق این ابزار، می‌توان تکالیف قانونی و مصوباتی که اجرایی نشده است را شناسایی کرده و فعالان اقتصادی در رابطه با آن بخش از تکالیف مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، مطالبه‌گری کنند.
در ادامه این نشست، احمد آتش‌هوش، عضو کانون وکلای مرکز و از اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در سخنانی به موضوع مالکیت فکری و نقص‌هایی که صاحبان اختراع و علامت تجاری با آن مواجه هستند، اشاره کرد و پیشنهاد تشکیل دوره‌های آموزشی مرتبط با ثبت علامت تجاری در اتاق تهران با همکاری مرکز مالکیت فکری شد. وی در این رابطه، اعلام کرد که اداره علائم تجاری ایران آماده همکاری با اتاق تهران برای برگزاری این دوره‌های آموزشی است.
