یکی از نمایندگان مجلس بهتازگی اعلام کرده است که بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همهپرسی، تقاضای برگزاری رفراندوم بهمنظور حذف یارانههای آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را تهیه کرده است.
در تحلیل وضعیت کلی حاکم بر نظام یارانهای، به نظر من در واقع شکل و فرمی که ما برای پرداخت یارانهها انتخاب کردیم، هم فرم سادهانگارانهای بود و هم بیتوجهی به مفهوم عدالت را نشان داد.
متأسفانه بارهاوبارها در چند دهه اخیر وقتی شعار عدالت سر دادیم، در نهایت تنها به راهکارهای برابری تن دادهایم. به این دلیل که اجرای عدالت دشوار است. عدالت به معنای واقعی به این مفهوم است که چه چیز در کجا قرار بگیرد؛ بنابراین وقتی تعریف این باشد که هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیرد، اجرایش دشوار میشود و بعد مجبور میشویم به برابری تن دهیم. در واقع برابری از جنش دیدگاههای سوسیالیستی و کمونیستی است درحالیکه عدالت مفهوم مترقی است و توسعه را پشتیبانی کند.
از همان ابتدا هم من جز منتقدین شکل اجرای یارانهها بودم. در قانون هدفمندی یارانهها قرار بود منابع عمومی کشور در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شوند، اما در واقع به منابعی در اختیار عموم جامعه و تنها برای مصرف تبدیل شد. تعهدات دیگر هدفمندی یارانهها هیچوقت اجرا نشد و کمکی به تولید و صنعت و بازسازی آنها صورت نگرفت. بعد هم درگیر آنچنان تورم شدید و خانمانبرانداز شدیم که آن مقداری که بهعنوان کمک در اختیار مردم قرار میگرفت، بیتأثیر و ناچیز شد.
البته من مخالف توزیع کمکهای عمومی دولتی در بین اقشار آسیبپذیر بهویژه در شرایط کنونی جامعه نیستم. در سطح بینالمللی هم تحقیقات به روزی انجام شده و یادآوری میکند که بهترین روش برای کمکهای معیشتی پرداخت مستقیم به افراد است. اما آنچه باید در این میان به آن توجه کرد شناسایی درست و پرداخت به مقدار مناسب است.
به اعتقاد من دولتها با نگاه به صندوق رأی و باهدف حفظ اعتبار و جایگاه خود بین مردم در طول این مدت که یارانههای نقدی پرداخت شدند، همواره از سروسامان دادن به آن و پرداختند به جزئیات طفره رفتند. چرا که همیشه دسترسیشان به نفت باز بوده و ترجیح دادهاند بدنامی قطع یا سازماندهی یارانهها را برعهده نگیرند. از طرفی هم پایین آمدن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، حاکمیت و دولت و مسئولان را از پرداختند به این موضوع ترسانده است. همچنین این احساس در فضای عمومی وجود دارد که اگر دولت دست به کاری میزند، به دلیل مشکلات خودش است نه برای بهترشدن شرایط رفاهی مردم. به همین دلیل هم الان باز به نظر میآید که مسئولان ازروی ناچاری به این کار روی آوردهاند، نه از انتخاب حرفهای. در واقع به نظر میرسد مسئولان بهخاطر محدودیت بیشتر منابع در دست به فکر تحرکی در این زمینه افتادهاند. حتی اگر الان دسترسی به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت فراهم بود، بعید بود که دولتی در شروع کار خودش به این موضوع توجه و مجلس هم آن را مطرح کند.
البته حتی با این شرایط هم ما این صحبتها را به فال نیک میگیریم. اتفاقات خوب همیشه در شرایط سخت رخ میدهد. این دسترسی محدود به منابع نفتی ممکن است ما را به تصمیمگیریهای مناسب و نظام بودجهریزی درست برساند. حالا که این وضعیت به جامعه تحمیل شده و به دلیل تحریمهای امریکا فشاری بر کشور وارد شده است ما میتوانیم از آن برای نظام بودجه و زیرساختهای اقتصادی بهدرستی استفاده کنیم. من با هرگونه حرکتی که به سمت توزیع عادلانه منابع صادرات انرژی باشد، موافقم و این مسیر میتواند گامی به جلو باشد.
همچنین برخورد درست با مخالفان و موافقان و تبیین درست موضوع میتواند تعیینکننده باشد. باتوجهبه وضعیت اقتصادی مردم و گروه عمدهای از مردم که معیشتشان دچار مشکل شده است، باید بهگونهای حرکت کرد که هدف تنها درآمدزایی و کم کردن فشار به دولت نباشد؛ بلکه اصلاح ساختار غلطی باشد که در دورههای قبلی به آن توجه نشده بود. همینالان هم مردم با این تورم لجامگسیخته احساس فقیر شدن دارند و فکر میکنند نظام بانکی و حاکمیت از مسیر تورم شرایطی را ایجاد کردهاند که آنها بیشتر درگیر فقر شوند.
از طرف دیگر هم اصل برگزاری رفراندوم اقدامی مترقی است و زمینه را برای گفتوشنود و اقناع و رسیدن به توافق جمعی ایجاد میکند. در ایران بعد از تصویب قانون اساسی تا به امروز، هیچ رفراندومی برگزار نشده است. در دورههای اخیر، برخی رئیسجمهورها چند باری برای پیشنهاد و یا تهدید از واژه رفراندوم استفاده کردهاند اما هیچوقت جسارت و همراهی لازم برای برگزاری آن موجود نبوده است. حالا که مجلس و دولت و اجزای حاکمیت بهشدت با هم هماهنگ هستند و در یک راستا قرار دارند میتوان از ظرفیت رفراندوم استفاده کرد. بهاینترتیب ترس از آن کمتر میشود و میتوانیم استفاده بیشتری از این بستر کنیم و بخشی از سرمایه اجتماعی از در دست رفته را احیا کنیم.
