دخالت دولت در عرصه قیمتگذاری گندم، نه تنها زمینه توسعه و خودکفایی را به وجود نیاورده بلکه باعث به چالش کشیدن بازار تولید و خرید این محصول شده است. کارشناسان بر شناسنامهدار شدن وضعیت کشاورزی و منطقی و کارآمد کردن سوبسیدهای پرداختی تاکید دارند.
قیمتگذاری دستوری و نرخ خرید تضمینی گندم در حالی که نرخگذار و تحویل گیرنده، هر دولت است؛ نه تنها توسعه و ارزش افزوده این بخش را به دنبال نداشته، بلکه باعث چالش در کل زنجیره این محصول استراتژیک شده و تولیدکنندگان آرد، نان، صنایع پاییندستی و مصرفکننده نهایی را با مشکلات متعددی رو به رو کرده است.
در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورز همچنان بلاتکلیف است و نرخی که به عنوان نرخ پیشنهادی دولت مطرح است، مورد موافقت کشاورزان نیست. کشاورزان با توجه به افزاش نرخ ارز، هزینه تولید، گرانی ماشینآلات و… خواستار افزایش قیمت گندم خریداری شده از سوی دولت هستند؛ این در حالی است که منابع دولت برای خرید گندم محدود است و از طرف دیگر تجربه نشان داده دولت به نرخهای اعلامی خود نیز پایبند نیست. در حال حاضر مبلغ در نظر گرفته شده برای خرید گندم در بودجه ۱۴۰۲، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی این رقم باید افزایش یابد
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق با اشاره به آسیب قیمتگذاری و خرید گندم از سوی دولت معتقد است بالا یا پایین بودن نرخ خرید گندم هر دو منشاء مشکلات و چالشهای متعددی در این حوزه است. به گفته او سالهایی بوده که نرخ تضمینی با توجه به شرایط تولید و قیمت جهانی سودآور بوده و سالهایی هم مثل امسال نرخ اعلام شده با توجه به تغییرات قیمت ارز، نرخ مناسبی نیست و هر دو این وضعیت را تجربه کردیم و آسیبزاست.
فروزانفرد ادامه میدهد: زمانهایی که قیمت ارز را به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته شده بود، قیمت پیشنهادی خرید گندم قاچاق معکوس را جذاب میکرد و در سالهایی به جایی رسیدیم که در استانهای مرزی به استناد واردات قاچاق گندم و تحویل به دولت، اعداد و ارقام غیرمنطقی در زمینه میزان تحویل گندم ثبت شد. یعنی قیمت به گونهای بود که واردات گندم به صورت قاچاق توجیه داشت و این گندم به دولت تحویل داده و با قیمت بالاتر فروخته میشد. برعکس آن هم شرایطی است که با توجه به تغییرات نرخ ارز آنچه به عنوان قیمت نرخ تضمینی گندم از سوی دولت اعلام میشود جذابیت لازم را برای کشاورزان ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق به تخلفاتی از جمله اختلاط ناخالصی با گندم و مشکلاتی که در مراحل بعدی پردازش و فراوری این محصول برای آردسازان و کیفیت و کمیت تولیدات ایجاد میشود، اشاره میکند و معتقد است این وضعیت ناشی از این است که هم قیمتگذار و هم تحویل گیرنده گندم از کشاورز دولت است.
فروزانفرد معتقد است حضور دولت در این بازار با به شکل فعلی تاکنون مثبت نبوده و زمینه بهبود، توسعه کمی و کیفی را فراهم نکرده است و همچنین متناسب با هزینه و عددی که به عنوان یارانه چه در حوزه خرید گندم تضمینی و چه در مراحل بعدی تا انتهای زنجیره پرداخت شده، دستاورد مناسبی به نفع رشد و توسعه این بخش و اقتصاد و رفاه کشاورز، تولیدکنندگان عرصههای میانی و انتهایی زنجیره و در نهایت مصرفکنندگان نداشته است.
به گفته او این شواهد نشان میدهد این مکانیزم هرچه زودتر باید تغییر کند؛ چراکه این سادهسازی و قیمتگذاری به صورت نرخ تضمینی تا امروز کمکی در جهت تحقق اهداف و بهبود وضعیت نداشته و باید اجازه داد روشهای ترکیبی دیگری به کار گرفته شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر شناسنامهدار شدن وضعیت کشاورزی در ایران تاکید میکند و معتقد است با شناسایی کشاورزان تخصیص منابع وپرداختی به کشاورز و سوبسیدی که قرار است در اختیار آنها قرار گیرد، منطقیتر، عادلانه و در راستای توسعه میشود.
