پایگاه خبری اتاق ایران – ۱۹/۷/۹۵
کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی با عنوان محیط اقتصاد کلان و رقابت پذیری که سومین گزارش از سلسله مطالعاتی است که به منظور تهیه یک بسته سیاستی در این رابطه تهیه می شود، ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را بررسی کرده است.
طبق بررسی های انجام شده، محیط اقتصاد کلان، توسعه شرکت ها را از طریق متغیرهایی مانند اندازه، رشد و ثبات اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه نشان می دهد که فاصله بین اندازه اقتصاد کشورهای درحال توسعه صادرکننده و غیرصادرکننده نفت در طی زمان در حال کاهش است و طی چند سال آینده اندازه اقتصاد کشورهای غیرصادرکننده نفت علی رغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت از اندازه اقتصاد کشورهای صادرکننده این محصول فراتر خواهد رفت.
همه شاخص های اقتصاد کلان مورد بررسی در این گزارش نشان می دهند که محیط اقتصاد کلان ایران برای کارآفرینان و کسب وکارها مناسب نیست و یکی از عوامل مهم پایین بودن رقابت پذیری در ایران شرایط نامناسب محیط اقتصاد کلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصادی است که راهکار این مسئله نیز سیاست های مناسب مالی، پولی و ارزی خواهد بود.
گزارش محیط اقتصاد کلان و رقابت پذیری در قالب پنج بخش تهیه شده که شامل محیط اقتصاد کلان، رانت های نفتی و محیط اقتصاد کلان، تاثیر محیط اقتصاد کلان بر کارآفرینی و کسب وکارها، محیط اقتصاد کلان در ایران و رقابت پذیری در این محیط می شود.
این مطالعه پس از بررسی موضوع در قالب این پنج بخش به این نتیجه می رسد که اندازه هر اقتصادی می تواند بر سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی اثر مثبت داشته باشد. از طرفی بی ثباتی محیط اقتصاد کلان می تواند کارآفرینان را از راه اندازی کسب وکار منصرف سازد یا آنکه برنامه‌های تولید یک کسب وکار را دچار اشکال کند و حتی آن را به ورشکستگی و تعطیلی بکشاند. میانگین بی ثباتی در اقتصاد ایران طی ۲۳ سال گذشته بسیار بالاتر از میانگین جهان و حتی میانگین در همه گروه های کشورها از جمله کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت بوده است.
طبق ارکان رقابت پذیری جهانی، کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نسبت به سایر کشورها از نظر ارکان توسعه بازار مالی، کارآیی بازار کار و کارآیی بازار کالا وضعیت خوبی ندارند و شرایط ایران دراین بخش نسبت به این کشورها نیز نامطلوب برآورد می شود.
پیشنهاد گزارش کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری این است که در قدم نخست سیاست مالی مناسب اتخاذ گردد و در گام بعدی سیاست پولی و در پی آن سیاست ارزی مطلوب در کشور جاری شود.
