در این نشست مسعود نیلی، با بیان جزییاتی از وضعیت رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ و نشان دادن سهم بخش‌ها مختلف اقتصاد، از بیماری فعلی اقتصاد ایران و چشم‌انداز آتی براساس سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، گفت. همچنین در این نشست گزارشی توسط علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه شد و توصیه‌های این گروه به اعضایش را مورد اشاره قرار داد که الزام‌آور نیست و هر کشوری بنا به قوانین خودش آن توصیه‌ها را به اجرا در می‌آورد.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن ابراز تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری محرم، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی، به برخی رویداد‌های هفته اخیر نظیر برگزیده شدن مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران، به عنوان کارآفرین برتر حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگری از بخش‌های مهم اقتصادی در کشور است که می‌تواند هم ردیف درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران ارزش افزوده تولید کند، اما مورد غفلت واقع شده است. به بیان دیگر با وجود جاذبه‌های گردشگری که در کشور وجود دارد، کمتر در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
مسعود خوانساری همچنین به افتتاح تعدادی مدرسه در دور افتاده‌ترین مناطق کشور توسط برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران با هدایت پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، پنج مدرسه، در استان چهارمحال بختیاری توسط فعالان بخش خصوصی افتتاح شده است. برابر برنامه‌های آتی بخش خصوصی قصد دارد ۱۰۰ مدرسه برای توسعه آموزش عمومی و برخورداری تمام افراد جامعه از امکان تحصیل به ویژه در مناطق محروم افتتاح کند.
او در ادامه به اعزام هیات تجاری اتاق تهران به تایوان نیز اشاره کرد و گفت: اتاق تهران به دعوت تایوان یک هیات اقتصادی را به سرپرستی دکتر محمود نجفی‌عرب به تایپه اعزام کرد که حدود ۴۵ صنعتگر و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان این هیات را همراهی کردند. هیات اتاق تهران در این سفر دیدارهای متعددی با مقامات دولتی و بخش خصوصی تایوان برگزار کرده است که امیدواریم به زودی شاهد اثرات مثبت آن باشیم.
رییس اتاق تهران همچنین به «موفقیت مدیران نفتی کشور» در اجلاس هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت در الجزایر اشاره کرد و گفت: ایران خواهان آن بود که سهم تولید نفت خود را به سهم پیش از اعمال تحریم‌ها بازگرداند که خوشبختانه مدیران نفتی کشور توانستند این موضوع را به کرسی بنشانند؛ اکنون نه تنها ایران سهمیه خود را کاهش نخواهد داد ، بلکه این سایر کشورهای رقیب هستند که باید سهمیه خود را در بازار کاهش دهند و خوشبختانه همین مساله سبب شد که قیمت نفت افزایش داشته باشد. چنانکه قیمت هر بشکه نفت به حدود ۵۰ دلار رسیده است و امیدواریم این قیمت بالاتر هم برود تا بخشی از مشکلات و معضلات دولت به خصوص کسری بودجه از این طریق حل و فصل شود.
بخش ساختمان همچنان در رکود به سر می‌برد
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد در فصل بهار و تداوم مشکلات موجود، گفت: هنوز چالش‌های عمده‌ای در حوزه اقتصاد مشاهده می‌شود؛ از جمله اینکه همچنان بنگاه‌های اقتصادی کشور با کمبود منابع مالی به ویژه در زمینه سرمایه در گردش مواجه‌اند. چالش فروش و کمبود تقاضا در اکثر محصولات نیز وجود دارد و کارخانجات مطابق ظرفیت اسمی خود فعالیت نمی‌کنند.
مسعود خوانساری در ادامه به مشکلات صنعت ساختمان هم اشاره کرد و گفت: بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان در رکود به سر می‌برد؛ اگرچه در بخش صنعت، رشد ۸.۸ درصدی حاصل شده است؛ اما صنایع مرتبط با ساختمان کماکان در رکود قرار دارند. او افزود: دولت در پرداخت بدهی به پیمانکاران و بنگاه‌ها همچنان با مشکل مواجه است، اگرچه اوراق مشارکت منتشر شده ولی هنوز بیش از ۵۰ درصد اوراق فروش نرفته و طلب پیمانکاران و بنگاه‌ها از دولت به قوت خود باقی است. از طرف دیگر بانک‌های کشور هنوز نتوانسته‌اند ارتباط مستحکمی با بانک‌های جهان پیدا کنند و همین باعث کندی مبادلات پولی، مالی و بانکی بین ما و سایر کشورها شده است. امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر تلاش کند این چالش‌ها و مشکلات برطرف شوند.
او ادامه داد: در بحث صادرات و صنایع هم مشکلاتی وجود دارد که رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی دچار چالش کرده است؛ از طرفی، وضعیت محیط کسب و کار نیز در شرایط نامساعدی قرار دارد و رتبه ایران، در سطح جهان قابل قبول نیست؛ ضمن آنکه، هزینه مبادله بالاست، فناوری بنگاه‌ها قدیمی بوده و ارتباط ایران با اقتصاد جهان در ۱۰ سال گذشته، کم یا قطع بوده است. رییس اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: هنوز نرخ ارز به قیمت واقعی نرسیده است و همین موضوع به مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور، هم در ارتباط با تولید و هم در ارتباط با صادرات دامن زده است. به عنوان نمونه یکی از دلایل قاچاق در کشور، واقعی نبودن نرخ ارز است؛ در حالی که دولت سعی دارد از طریق دستکاری تعرفه از قاچاق جلوگیری کند. حال آنکه تعرفه‌ها خود باعث افزایش قاچاق می‌شود و از طرفی هم این موضوع می‌تواند رتبه ما را از نظر شاخص‌های بین‌المللی دچار خدشه کند. به اعتقاد خوانساری ، یکی از دلایل رتبه نازل ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی، تعرفه‌های بالا و عدم‌شفافیت است و یکی از دلایل این عدم‌شفافیت نیز واقعی نبودن نرخ است.
کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود
خوانساری در ادامه به لایحه برنامه ششم و تدوین آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفت: بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق آغاز شده است. انتظار بخش خصوصی از مجلس و دولت محترم این است که با توجه به اوضاع اقتصادی کشور موارد و بندهایی را که می‌تواند در جهت رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک‌کننده باشد، در برنامه لحاظ کنند. رییس اتاق تهران افزود: مهمترین مسایلی که در برنامه باید به آن توجه شود معضل بیکاری و راهکارهایی برای افزایش اشتغال است. همچنین کاهش فساد در تمامی دستگاه‌ها و ارکان نظام نیز باید در تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد. همچنین امیدواریم موضوعاتی چون کمبود و بحران آب، بهبود محیط کسب و کار، نظام بانکی و مسائلی که در اقتصاد کشور به عنوان مشکلات اساسی شناخته می‌شود، در برنامه دیده و گنجانده شود.
به گفته او، ابراهیم بهادرانی به عنوان نماینده اتاق تهران در جلسات مجلس فعالانه شرکت می‌کند و اگر اعضای هیات نمایندگان نقطه‌نظری داشته باشند می‌توانند از طریق مشاور عالی رییس اتاق تهران به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند. خوانساری در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اجماعی که در زمینه حل مسایل اقتصادی حاصل می‌شود، شکوفایی اقتصادی نیز تحقق پیدا کند.
بلاتکلیفی هیات مدیره شرکت‌ها پس از وضع یک قانون
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گزارشی از ماهیت ماده ۲۴۱ قانون تجارت و پیامدهای آن برای بخش کسب و کار کشور ارائه داد. علی سنگینیان با اشاره به اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت، گفت: این اصلاحیه به دلیل همزمانی با موضوع حقوق‌های نجومی و اتفاقات سیاسی پیرامون آن، چندان مورد توجه قرار نگرفت در حالی که آثار مخربی به همراه دارد. وی با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: اگرچه پیشنهادی که به صحن مجلس رفت، تقریبا موجه و قابل قبول بود اما آنچه که در نهایت توسط نمایندگان دوره گذشته مجلس به تصویب رسید دارای ایراد و ابهامات زیادی است.
به گفته سنگینیان، این ماده قانونی به موضوع ساماندهی پرداخت پاداش به مدیران بنگاه‌ها و نیز تحدید عضویت متعدد در هیات مدیره شرکت‌ها اشاره دارد. بر اساس این ماده از قانون تجارت: «نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد».
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه تبصره‌های این ماده قانونی دچار اشکال و ابهام است، گفت: بر اساس تبصره (۱) این ماده از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. اما بر اساس تبصره (۲) که ابهام برانگیزترین بخش این قانون است، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجود مذکور محکوم می‌شود.
سنگینیان پس از قرائت این دو تبصره، گفت: در حال حاضر تمامی شرکت‌های بورسی تابع این قانون شده‌اند و شاهد آن هستیم که شرکت‌های بزرگ طی دو ماه گذشته در بلاتکلیفی به سر می‌برند. به گفته وی، اکثر بانک‌ها نیز که دولت در آن سهامدار است در بلاتکلیفی بسر می‌برند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که اجرای این ماده قانونی تا زمان بررسی دقیق‌تر و اظهارنظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، به حال تعلیق درآید.
درخواست حمایت بخش خصوصی از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس، به مساله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: حواشی پیش آمده برای الحاق ایران به این نهاد بین‌المللی، عمدتاً ناشی از عدم بحث و بررسی آن در محافل تخصصی بوده است و دولت نیز نتوانست به خوبی از ابزار تبلیغاتی خود برای دفاع از این الحاق استفاده کند. علی سنگینیان با بیان اینکه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شد، افزود: اقدام اصلی این نهاد بین دولتی، تببین استانداردها و توصیه‌هایی برای مقابله با این پدیده است که کشورها بر اساس قوانین مدنی خود آن را پیاده‌سازی می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به پیامدهای ناشی از عدم عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در صورتی که مفاد و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران رعایت نشود، در فهرست کشورهای غیرهمکار این نهاد قرار می‌گیریم و بانک‌های بین‌المللی از همکاری با بانک‌های ایرانی به دلیل ریسک‌های موجود سر باز می‌زنند. به گفته سنگینیان، ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۸ میلادی به فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی اضافه شد و در سال ۲۰۱۲ از سوی این نهاد بین دولتی به عنوان کشوری پُرریسک معرفی شد که اقدامات متقابل باید در خصوص آن صورت بگیرد. وی با بیان اینکه برخی انتقادات داخلی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی با واقعیت فاصله دارد، افزود: اینگونه نیست که برخی در داخل مدعی هستند با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اطلاعات مالی و بانکی اشخاص در کشور برملا خواهد شد و باید گفت که بخش عمده‌ای از اظهارنظرهای مخالف این الحاق، ناشی از عدم اطلاعات و آگاهی کافی در رابطه با ماهیت آن است. سنگینیان در خاتمه این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران به عنوان پایگاه بخش خصوصی کشور، حمایت خود را از الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی اعلام و دولت را در تصویب پیوستن به این نهاد بین‌المللی یاری کند.
قوانین گروه ویژه اقدام مالی پیچیده است
کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای پرریسک خلاف اصول اولیه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بوده است. مدیرعامل بانک پارسیان همچنین با اشاره که رعایت استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، اصل انکارناپذیر تعامل اقتصادی و تجاری با سایر کشورهاست، گفت: خطر بزرگ پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ناشی از پیچیدگی‌هایی است که ممکن است کسب و کار فعالان اقتصادی ایران را با مشکلاتی مواجه کند. از این رو ما به عنوان فعالان اقتصادی، باید خواهان ساده‌سازی قوانین گروه ویژه اقدام مالی باشم.
محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه فعالان اقتصادی در دوران تحریم، در باتلاقی از روابط پولی و بانکی قرار گرفتند و ناچار به دورزدن قوانین بین‌المللی بودند، پرسید: ایران در چه دوره‌ای می‌تواند به سطح رعایت استانداردهای بین‌المللی برسد؟
مرتضی لطفی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که در رابطه با ماده ۲۴۱ قانون تجارت سخن می‌گفت، به این نکته اشاره کرد که این ماده قانونی با برخی مواد قانونی دیگر در تعارض است و موجب کنار رفتن افراد توانمند از عرصه مدیریت شرکت‌ها می‌شود. او با بیان اینکه دولت درصدد تدوین لایحه‌ای برای رفع این نقیصه است، گفت: ضرورت دارد در این فرصت اتاق فعالانه ظاهر شود و در این زمینه اقدامی انجام دهد.
علی شمس اردکانی نیز بر این عقیده بود که بخش‌هایی از تغییراتی که در ماده ۲۴۱ قانون تجارت رخ داده، خوب است اما به موضوع کاهش پاداش که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته ایراداتی وارد است؛ از این لحاظ که این کاهش پاداش را بیشتر بر شرکت‌های خصوصی تکلیف کرده و این موضوع مورد اعتراض است.
محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت، گفت: یک راهکار می‌تواند این باشد که تا زمان رسیدگی کامل به رفع نواقص آن، مدیران از هیات مدیره بنگاه‌های مشمول خارج نشوند و از دریافت حقوق و دستمزد و پاداش خودداری کنند تا روال فعالیت بنگاه‌ها دچار اخلال نشود.
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اما طی سخنانی به ماده ۲۴۱ قانون تجارت اشاره کرد و آن را مورد تایید قرار داد. وی گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی با ایجاد انحصار، فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی تنگ و تا حدودی غیرممکن کرده‌اند که به نظر می‌رسد با رعایت و اجرای این ماده قانونی، بخش زیادی از انحصار شرکت‌های شبه‌دولتی شکسته می‌شود.
پورقاضی پیشنهاد کرد که اتاق تهران حمایت خود را از اجرای این ماده از قانون تجارت اعلام کند. لطف‌اله سعیدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه، بر اساس ماده ۲۴۱ قانون تجارت، برخی از شرکت‌های بورسی مشمول این قانون شده‌اند، گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود، طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که بر اساس آن سقف ۵۱ درصد سرمایه، مورد مصداق مفاد این ماده قانونی قرار بگیرد که در این صورت بخشی از مشکلات و ابهامات آن برطرف خواهد شد.
سعیدی در ادامه به موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و افزود: خبرها حاکی از آن است که دولت عضویت کشور در این نهاد بین‌المللی را تصویب کرده است و شکی نیست که این الحاق، فضای کسب و کار کشور را تا حدودی تلطیف خواهد کرد. سعیدی به تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد و افزود: این فرصت فراهم است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به طور جدی در تدوین این آیین‌نامه‌ها مشارکت کند.
ماده ۲۴۱ قانون تجارت نیازمند اصلاح است
در ادامه این بحث، علی سنگینیان به ارائه توضیحاتی در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده پرداخت و گفت که چنانچه برجام اجرایی شود ایران به سرعت می‌تواند خود را استانداردهای بین‌المللی بانکی منطبق کند. او همچنین در پاسخ به پورقاضی گفت: مشکل ماده ۲۴۱ قانون تجارت این است که حد و حدود آن مشخص نیست و مشکلاتی در اندازه‌گیری و جریمه و اجرا دارد. در واقع بحث این نیست که ما خواهان لغو این قانون هستیم، بلکه ما خواهان آن هستیم که حدود و ثغور قانون مشخص شود و بخش خصوصی به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها قربانی نشود.
گزارش مسعود نیلی از چرایی و چگونگی رشد اقتصادی ۹۵
در ادامه نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور، گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال ۹۵ و عوامل موثر در شکل‌گیری این رشد را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. مسعود نیلی ابتدا خاطرنشان کرد که این گزارش برای نخستین بار است که ارائه می‌شود و پیش از آنکه در اختیار مسوولان دولتی قرار بگیرد، برای فعالان بخش خصوصی رونمایی می‌شود. وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر، با حضور در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تلاش کرده است تحلیل‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات و داده‌های آماری مراجع رسمی کشور تنظیم و تدوین کند، افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری ۴.۴ درصد بوده است.
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بوده است، گفت: بیش از ۵۰ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ۱۲ تا ۱۴ درصد را مصرف دولتی، ۲۵ تا ۳۰ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد.
دکتر مسعود نیلی سپس تصریح کرد که نخستین پدیده موثر روی ایجاد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵، رفع تحریم‌ها و آغاز برجام بوده است. وی در همین زمینه به رشد تولید نفت ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: افزایش ۵۰ درصد ارزش افزوده تولید نفت کشور، سهم بسزایی در رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است. او افزایش جهشی تولید نفت خام در کشور را بر بهبود رشد اقتصادی موثر دانست و یادآور شد که به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های گذشته، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۵ تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشته است. رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال ۹۴ را ۳۴ میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری ۳۶ میلیارد دلار اعلام کرد.
مسعود نیلی سپس به نقش و اثر قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد و افزود: اگر تولید نفت کشور طی سال جاری، معادل مدت ۱۰ ماهه سال ۹۴ می‌بود، درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت برای امسال معادل ۲۲ میلیارد دلار می‌شد در حالی که اگر قیمت نفت در حال حاضر معادل آنچه بود که سال ۹۲ تجربه کردیم، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور برای سال جاری به ۹۱ میلیارد دلار می‌رسید. وی در نتیجه این مساله عنوان کرد که بنابراین، به دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است. نیلی در ادامه به آثار وضعیت اقتصاد کلان کشور بر رشد اقتصادی به دست آمده طی سال جاری اشاره کرد و گفت: با مداخلاتی که بانک مرکزی صورت داد، شاهد تعدیل نرخ سود حقیقی در کشور بودیم و از طرفی در حال حاضر، سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت همواره کاهنده بوده است. وی با اشاره به افزایش سیالیت نقدینگی در کشور گفت: از این رو، شاهد افزایش تقاضای مصرفی خانوارها هستیم و بر اساس آمار نیز، در سال ۹۵ بالاترین رشد مصرف کالاهای بادوام رخ داده است. به گفته نیلی، افزایش تقاضای مصرفی خانوار، اثر خود را روی تولید به ویژه در بخش خودرو گذاشته است. وی با بیان اینکه در بخش تقاضای مصرفی خانوار، تسهیلات خرید مسکن رشد داشته است، افزود: با توجه به ثبات چند ساله اخیر بر بازار مسکن، طی سال جاری به تدریج شاهد تحرک در این بخش نیز بوده‌ایم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه تشریح رشد تقاضا و اثر آن بر ایجاد رشد اقتصادی در سال جاری، به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری نشان می‌دهد که با افزایش قابل توجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فرآورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فرآورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است. وی همچنین به رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی طی سال جاری با ۹.۱ درصد افزایش، بالاترین رقم رشد در این بخش را از سال ۱۳۸۹ به بعد رقم زده است.
نیاز جدی اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری خارجی
مسعود نیلی در عین حال به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد که به گفته وی این میزان نسبت به سال‌های گذشته با افت مواجه بوده است. رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متاسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد عدم وفاق در کشور هستیم. نیلی تاکید کرد که روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود چرا که برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن مورد نیاز است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه با مقایسه مختصات رشد‌های فصل نخست سال ۱۳۹۳ و فصل نخست سال ۱۳۹۵گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی نشان می‌دهد که در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد تولید بیش از رشد فروش بوده در حالی که در بهار سال ۱۳۹۵، رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است. افزایش رشد فروش نسبت به رشد تولید علامت خوبی مبنی بر این است که رشد تولید استمرار پیدا کند.
مسعود نیلی افزود: مقایسه وضعیت رشد در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد، پس از نفت، مبتنی بر رشد صنعت خودرو بوده است و رشد سایر رشته فعالیت‌ها یا بسیار اندک یا منفی بوده است. او ادامه داد: از آنجا که رشد سال ۹۳ در سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا نکرد، علاوه بر اینکه، تعداد رشد‌های منفی رشته‌فعالیت‌های مختلف افزایش یافت، عمیق‌تر نیز شد. اما در فصل اول سال ۱۳۹۵، رشد فروش رونق بیشتری را تجربه کرده است. خلاف سال ۱۳۹۵ خودرو در این میزان رشد، نقش مسلطی ندارد؛ اگرچه رشد اقتصادی در این بازه، به چند رشته فعالیت محدود است. اما هنوز رشد صنایع معطوف به ساختمان منفی است و صنایعی چون پتروشیمی، خودرو و فلزات بیشترین رشد‌ها را تجربه کرده‌اند.
نیلی با بیان اینکه مجموعه عوامل حاکی از رشد نسبتاً قابل‌توجهی در سطح ۵ تا ۶ درصد است، گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی به ۷ درصد هم برسد، تعجبی نخواهد داشت. نیلی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۸۶ به بعد رشد منفی و پایینی را تجربه کرده است، شاید بتوان گفت که سال ۱۳۹۵ از نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال شاخصی است. مشاور اقتصادی ریییس جمهور در ادامه، با اشاره به اینکه در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران کمتر موضوع شوک نفتی سال ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نمودار قیمت نفت در سال ۱۹۷۰ به بعد، نشان‌دهنده وقوع دو شوک نفتی است. شوک نخست در بازه سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ و مقارن با وقوع انقلاب اسلامی است.
او گفت: بالاترین درآمد نفتی ایران در شوک نفتی دوم حاصل شد. بررسی روند قیمتی نفت نشان می‌دهد که دوره افزایش قیمت نفت در شوک نفتی اخیر طولانی‌ترین و در مقابل دوره کاهش قیمت نفت در دوره اخیر کوتاه‌ترین بازه بوده است. در این دوره طولانی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ کشورهای واردکننده نفت، فرصت یافتند که با سرمایه‌گذاری در بخش صرفه‌جویی انرژی، وابستگی خود رابه نفت کاهش دهند، در حالی که کشورهای صادرکننده نفت، با خوش‌بینی به تداوم دوره وفور، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر کردند. در چنین شرایطی، کاهش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه‌مدت، منفعت چندانی عاید کشورهای واردکننده نفت نکرد اما به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، آسیب رساند.
آیا رشد اقتصادی در سال بعد استمرار دارد؟
مشاور اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تداوم خواهد یافت، گفت: به طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است. اما پدیده جدیدی که دولت در سال ۹۵ با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییرانی در ماهیت و کمیت شده است. او گفت: همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال ۹۵ ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نیز استمرار خواهد یافت.
اثر تولید گاز بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶
نیلی تولید گاز را به عنوان یکی از مولفه‌هایی برشمرد که در سال ۱۳۹۵ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. او گفت: با توجه به سهم۷۰ درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین با توجه به بهره‌برداری عسلویه در سال ۱۳۹۶، می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم تولید گاز، روی نرخ رشد نیز اثرگذار باشد. رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، در ادامه سخنان خود به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال ۱۳۹۵ است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تداوم رشد سال ۹۵، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به یک فرصت تبدیل شود. در غیر این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد شد.
او ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارائه دهیم. اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاستگذار را به سوی اتخاذ اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. در حالی که من می‌خواهم بگویم مساله اقتصاد ایران، مساله جدی‌تری است. بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است. نیلی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال ۱۳۹۵ که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است باید حفظ شود، گفت: یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. چنانکه یکی از عوامل عدم دستیابی به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به یکی از برداشت‌هایی که در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد اشاره کرد و گفت: گاهی این انگاره مطرح می‌شود که اصرار دولت به کاهش تورم منجر به کاهش تحرک اقتصاد شده است. در حالی که باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود. چنانکه اگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۹۶ نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در ین سال را تضمین کند. او همچنین گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که شاخص پیشران بخش مسکن نیز در حال رشد است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود گفت: بخشی از مشکلاتی که به عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از عدم رقابت‌پذیری بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت یه این بنگاه‌ها کمک کند. در حالی که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند.آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟
او در مورد نرخ ارز نیز گفت: نظام نرخ برابری ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که تقویت‌کننده صادرات باشد. نیلی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت، گفت: دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد؛ چرا که دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند.
رشد مسکن و صنایع وابسته چگونه است؟
پس از ایراد سخنان مشاور اقتصادی ارشد رییس‌جمهور، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌های خود را در خصوص گزارش ارائه شده وی و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کنند. این در حالی بود که اکثر فعالان اقتصادی نسبت به این گزارش که بیانگر دستیابی اقتصاد کشور به رشد ۴.۴ درصدی بود، تردید داشتند و در همین زمینه نظرات خود را با دکتر نیلی در میان گذاشتند.
ابتدا محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان و فولاد کشور، به بخشی از گزارش دکتر نیلی در ارتباط با رشد در حوزه مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: در گزارش به رشد بخش مسکن اشاره شد و در عین حال از رشد منفی صنایع وابسته به ساختمان نیز خبر دادید. واقعیت این است که تولید در بخش صنایع مرتبط با ساختمان به گونه‌ای است که نمی‌توانیم روی رشد مسکن در کشور صحه بگذاریم. در حال حاضر همان‌طور که گفتید در صنایع وابسته به ساختمان، رشد منفی است و به نظر نمی‌رسد در بخش مسکن و ساخت‌وساز هم رشدی حاصل شده باشد.
تردید در آمار رشد اقتصادی
عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز آمار ارائه شده در این گزارش را مورد نقد خود قرار داد و خطاب به مسعود نیلی گفت: آیا شما نسبت به صحیح بودن این آمار اطمینان دارید؟
سید حامد واحدی، گفت: شواهد نشان می‌دهد به‌جز رشد تولید نفت خام و خودرو، در سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی رشد اتفاق نیفتاده است و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار این رشد را که دولت مدعی آن است، لمس نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را روی مهار تورم گذاشت و سایر بخش‌ها از جمله ایجاد اشتغال را فراموش کرد، افزود: با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول در کشور بیش از ۲۰ درصد است، چگونه می‌توان قبول کرد که تورم کاهش داشته است؟ عضو هیات رییسه اتاق تهران، یکی از اقدامات عاجل که به گفته وی باید از سوی دولتمردان به کار گرفته شود را تمرکز بر تقویت بخش عرضه عنوان کرد و گفت: کارآفرینان و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی رو به توقف فعالیت و کسب وکارها پیش می‌روند.
سرمایه‌گذاری جدیدی رخ نمی‌دهد
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به پیشی گرفتن هزینه‌های جاری دولت از هزینه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود از جمله تعیین تکلیف پرداخت یارانه‌های نقدی داشته باشد. وی افزود: شواهد نشان می‌دهد که شاخص رشد فروش و تولید، همزمان است و این یعنی آنکه از ظرفیت خالی صنایع استفاده می‌شود و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور شکل نگرفته است.
نگرانی از ورود جویندگان جدید کار
اسداله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم و خروج از رکود به هیچ وجه در سراسر کشور ملموس نیست، گفت: مساله اینجا است که با رشد منفی سرمایه‌گذاری که دولت نیز به آن اذعان کرده است، چگونه خروج از رکود اتفاق افتاده است؟
وی به ورود سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جویای کار در کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه اگر اقدامی عاجل از سوی دولت صورت نگیرد طی سال‌های آتی شاهد بحران اشتغال خواهیم بود.
تداوم بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی
محمدرضا انصاری از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه نسبت به پایداری رشد اقتصادی، غفلت صورت گرفته است، گفت: رجوع به منابع انسانی و مدیریتی و مالی بخش خصوصی یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک حال دولت باشد. وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بخش خصوصی و عکس آن، فربه شدن دولت و دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر رخ داده است، افزود: با اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌توان دست‌کم تا ۷۰۰ هزار شغل را ایجاد کرد.
خطر ورشکستگی بانک‌ها
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد، تهدیدی برای ورشکستگی بانک‌ها محسوب نمی‌شود؟
محمد لاهوتی نیز به افزوده شدن کالای گاز به اقلام صادراتی غیر نفتی سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: این کالا در سال‌های گذشته جزو اقلام صادراتی غیرنفتی قرار نداشت و پرسش این است که به چه دلیل به جدول صادراتی سال جاری افزوده شده است؟
پرسش دیگر لاهوتی این بود که با وجود سرکوب نرخ ارز، چگونه امکان افزایش صادرات فراهم خواهد شد؟
نفت بر عملکرد اقتصاد ایران سیطره دارد
رضی میری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سیطره نفت در عملکرد اقتصادی ایران این پرسش را مطرح کرد که چه تدبیری برای رونق صادرات سنتی و افزایش سهم بخش‌هایی نظیر گردشگری در رشد اقتصادی اندیشیده شده است؟ او به اعمال برخی محدودیت‌ها در مراودات تجاری با دیگر کشورها نیز انتقاد کرد. میری همچنین خطاب به نیلی گفت که به چه دلیل دولت به تدوین یک استراتژی برای اقتصاد اهتمام نورزیده است.
فریال مستوفی هم گفت: دولت چه تمهیداتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اندیشیده است؟ آیا امنیت سرمایه‌گذاران داخلی تامین شده است که تقاضا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود؟
تا پایان امسال نرخ ارز تک رقمی می‌شود
دکتر نیلی در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در گزارش ارائه شده، به رشد تسهیلات بانک مسکن اشاره کردم که این اتفاق، به احتمال زیاد منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن طی نیمه دوم امسال و به طور قطع، از ابتدای سال آینده خواهد شد. وی در خصوص تناقض میان رشد نقدینگی و کاهش تورم، نیز گفت: این تناقض را قبول دارم اما دولت هیچگاه سیاست انقباضی را در پیش نگرفته است.
وی افزود: رشد ۴/۴ درصد اقتصاد کشور طی سال جاری، در چارچوب ساختار موجود اقتصاد کشور و با استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رخ داد، اما نیاز به رشد سرمایه‌گذاری کاملاً جدی است و باید به این سمت حرکت کرد. دکتر نیلی افزود: باید شرایط کشور را به گونه‌ای مساعد کرد که بتوانیم از منابع بین‌المللی برای دستیابی به رشد و جهش اقتصادی استفاده کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکسانسازی نرخ ارز در دستورکار دولت قرار گرفته و تا پایان سال جاری شاهد نرخ واحد ارز خواهیم بود. او تصریح کرد که بودجه سال ۹۶ بر پایه نظام ارز واحد و تک نرخی نوشته خواهد شد. مسعود نیلی همچنین با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری موافق نیست، افزود: نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۶ به بعد همواره روند نزولی داشته است.
