روزنامه آرمان: دو نرخی بودن ارز را میتوان یک بیماری اقتصادی دانست که از مهمترین پیامدهای آن ایجاد رانت و فساد اداری است. کارشناسان بارها ضرورت درمان این بیماری را گوشزد کرده اند. از جمله برنامههای بانک مرکزی هم از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز اعلام شده است که به رغم تمام هشدارها و انتقادات از سوی کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هنوز لاینحل باقی مانده است. چرا این مهم تا به امروز محقق نشده است و آیا میتوان امیدوار بود که در سال جاری این خواسته عملی شود؟
در اقتصاد ایران از دهه ۴۰ تا امروز به جز دورههای کوتاه مدت نظام چندنرخی اجرا شده است، طوری که در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۳ تثبیت کامل نرخ برابری ارز را تجربه کرده ایم و از بهمن ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ چند نرخ ترجیحی پدیدار شد و با پیروزی انقلاب اسلامی رابطه دلار با ریال تقریبا قطع شد. در دهه ۶۰ ارزهای معتبر به ویژه دلار با نرخهای متعدد و با عناوین گوناگون مثل نرخ ارز دولتی، نرخ ارز رقابتی و نرخ ارز آزاد دادوستد میشد. در سال ۱۳۷۲ بود که سرانجام گام اول برای تکنرخی کردن ارز برداشته شد، اما رشد نرخ تورم و رشد نرخ دلار موجب برگشت از سیاست تکنرخی کردن ارز شد. تکنرخی کردن ارز بار دیگر در فروردین ۱۳۸۱ و پس از فراهم شدن مقدمات در دستور اجرا قرار گرفت. پس از تشدید تحریمها و شرایط سخت ارزی و ناتوانی از ادامه تثبیت یک دهه ای نرخ ارز و نوسانهای اندک، در دهه۹۰ ارز دوباره چند نرخی شد. کارشناسان معتقدند دلیل ناکامی تجربه یکسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد کلان اقتصادی برمی گردد. فقدان شرایط کارآمد در اقتصاد کلان موجب شد در دهه ۷۰ برخی شاخصها از خط قرمز عبور کنند و مخالفان تکنرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج سازند. فقدان هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری، سیاستهای صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تکنرخی کردن ارز، کسری تراز پرداختهای بالا پیش از یکسان سازی نرخ ارز و کاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندک از دلایل شکست سیاست یکسان سازی نرخ ارز است.
پیششرطهای تکنرخی شدن ارز
تکنرخی شدن ارز یک ضرورت است و به ثبات و نظم اقتصادی کمک خواهد کرد. ثبات و نظم اقتصادی در بازار سرمایه و پول در شکوفایی اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا میکند که نیازمند تلاش دولت و به ویژه نهادهای پولی کشور است.کاهش هزینههای معاملاتی یکی از فواید تکنرخی شدن ارز است. با تکنرخی شدن ارز از فعالیت سوء استفاده کنندگانی که با ارز مبادلهای، کالا وارد و در بازار داخلی به قیمت ارز آزاد معامله میکنند، جلوگیری میشود. یکسان سازی نرخ ارز و به عبارت دقیقتر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است که اگر به سرعت و با دقت تدارک دیده نشود، احتمال شکست یکسانسازی نرخ ارز را افزایش میدهد. تداوم سیاستهای انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر ۱۰ درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یک شرط اصلی برای کامیابی است. در صورتی که اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا کند، یکسان سازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل میشود که یک سر دعوا را صادرکنندگان و سر دیگر دعوا را واردکنندگان تشکیل خواهند داد. سازگار کردن سیاستهای تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاستهای اقتصادی، ایجاد تورمهای تامین اجتماعی گسترده در جهت جبران افزایش قیمت ارز برای خانوادههای تهیدست و تسریع جابهجایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز در بازار آزاد گامهایی است که باید برداشته شود. برخی تکنیکهای فروش ارز به بانکها یا صرافیها، چگونگی جابهجا شدن ارز صادرکنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و… نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید کامیابی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در گام سوم.
تکنرخی شدن ارز، پایاندهنده نگرانیها
حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با ضرورت تکنرخی شدن ارز در گفتوگو با «آرمان» میگوید: آنچه زمینه را برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند، مجموعه ای از شفافیتهای اقتصادی است که براساس آن، زمینه تصمیم گیری برای فعالیت بلندمدت در کشور فراهم میشود. نائب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران میافزاید: یکی از مولفههای مهم اقتصادی که زمینه را برای تصمیم گیری فراهم میکند، رابطه نرخ ارز در کوتاه مدت و قانونی بودن قیمت آن در بلندمدت است. او عنوان میکند: وقتی در یک اقتصاد وضعیت چندنرخی وجود دارد و آینده اقتصادی به اندازه کافی شفاف نیست، چطور میتوان انتظار داشت که سرمایههای خارج از کشور آمادگی حضور در بازار ما را داشته باشند؟! این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان میکند: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه سرمایهگذاری خارجی، باید شرایط تکنرخی شدن در کشور فراهم شود و از آن مهمتر لازم است قابلیت پیشبینی نرخ ارز در فضای اقتصادی ایجاد شود. فروزان فرد توضیح میدهد: در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی، برای حرکت به سمت توسعه فضای اقتصادی باید یک نرخ مبادلهای قابل قبول را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد تا تصمیمات و برنامه ریزیهای آنها مناسب و نتایج مورد نظر حاصل شود. او تاکید میکند: اگر به دنبال توسعه فضای صادراتی کشور هستیم، باید نرخ ارز را قابل پیشبینی کنیم. این عضو اتاق تهران با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز پایان دهنده نگرانیها نیست، میافزاید: دو عامل تکنرخی شدن و مشخص بودن نظام تعیین ارزهای خارجی در کنار هم میتواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را هم از نظر صادراتی و هم از نظر توسعه سرمایهگذاری خارجی فراهم کند.
دکترفروزان فرد در رابطه با علت اجرا نشدن این مهم تا به امروز تصریح میکند: برای چنین تصمیم مهمی در اقتصاد، بانک مرکزی باید ظرفیتهای لازم و ذخایر ارزی کافی را در اختیار داشته باشد و زمینه را برای پشتیبابی از تصمیمات خود ایجاد کند. او ادامه میدهد: گرفتاریهای ناشی از هشت سال تصدی دولتهای نهم و دهم باعث شد که ذخایر ارزی نامناسبی ایجاد شود و در دسترس نبودن این ذخایر برای بانک مرکزی، این نگرانی را ایجاد کرد که اگر بانک مرکزی تصمیمی را به طور رسمی اعلام کند، با پشتیبانی همراه نباشد. این عضو اتاق تهران ادامه میدهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد چندوجهی است. در این اقتصاد، تشخیص نرخ مناسب به گونه ای که زمینههای توسعه اقتصادی کشور به صورت واقعی فراهم شود و کمترین تنشها را به دنبال داشته باشد، یکی از موارد بحث برانگیز است. فروزان فرد خاطرنشان میشود: زمینه برای رسیدن به تکنرخی شدن ارز در سال جاری فراهم است، امیدوارم انتخابات به گونه ای مناسب اتفاق بیفتد و اگر همین دولت یازدهم انتخاب شود و به کار خود ادامه دهد و سیاستگذاری اصلی اقتصاد تغییر نکند، میتوان به تحقق این وعده امیدوار بود.
