یکی از اولویتهای مهم هر تولیدکنندهای که ماندگاری در بازار را برای وی رقم میزند، رعایت کیفیت و استانداردهای تولید محصول است و همین موضوع مانع از دادن نسبتهای اشتباه به تولیدکنندگان درباره عدم رعایت کیفیت میشود. هر تولیدکنندهای متعهد به انجام اموری از قبیل پرداخت هزینه بنگاه، حقوق و دستمزد کارمندان و همچنین حفظ سودآوری بنگاه برای تداوم تولید است که تحریمها و فشارهایی که خارج از حوزه اختیار و مسئولیت تولیدکننده به وی وارد میشود، انجام به موقع این تعهدات را تحتتاثیر قرار میدهند. به همین دلیل گاهی تن دادن به تولید یک کالای با کیفیت پایین به دلیل رعایت تعهداتی است که تولیدکننده در قبال کارمندان، مشتریان و… دارد.
هیچگاه شرایط تحریمی در اختیار و در حوزه عملکرد تولیدکننده نبوده است و از این منظر انتظار میرود آثار منفی شرایط تحریمی برای تولیدکننده در سیاستهای کلان بررسی شده و برای حل آن راهکاری در نظر گرفته شود. هزینه تولیدکننده با احتساب دسترسی به مواد اولیه، آنقدر بالا رفته که انجام همه تعهدات به ویژه رعایت کیفیت کالا، خارج از توان تولیدکنندگان است. گاهی حتی تولیدکنندگان قربانی آثار بیکیفیتی تولید هستند؛ چراکه مشتریان هوشیارند و متناسب با تغییر منفی کیفیت کالا، مصرف آن را کم میکنند یا به طور کلی از خرید آن منصرف میشوند، بنابراین تولیدکنندگان قربانی نهایی بیکیفیتی کالاها هستند. تلاشهایی البته از جانب تولیدکنندگان در قالب تشکلها برای تولید کالای مناسب و باکیفیت انجام میشود؛ اما هزینه بعضی از کالاها و بستهبندی بعضی مواد اولیه و به ویژه محدودیت ارزی شرایطی را به تولیدکننده تحمیل کرده که با وجود گرایش تولیدکننده به پرداختهای بیشتر؛ اما امکان تامین ارز وجود ندارد.
در این شرایط تولیدکننده مجبور میشود از مسیرهای غیررسمی مثل کمفروشی، جایگزینی کالای با کیفیت پایینتر و… هزینههای سربار خود را جبران کند تا حداقلهای لازم برای چرخه تولید را به دست آورد.
لازم است ذکر شود که پایین آمدن کیفیت کالا به دلیل مشکلاتی که در واردات وجود دارد، در اختیار تولیدکننده نیست و آنها در واقع مایل به انجام تعهدات ویژه خود هستند و نسبت به رعایت استاندارد و کیفیت تلاش دارند؛ اما زمینه لازم فراهم نیست. با این اوصاف و با گذشت مدتی فشار تحریمها بیشتر هم خواهد شد.
انجمن مدیریت کیفیت معمولا راهکارهایی برای توسعه فرهنگ و دانش کیفیت دارد، مثل اعطای جوایز برای مسیریابی تولیدکنندگان برای بهبود وضع تولید؛ اما توان تاثیرگذاری بر المانهای اقتصادی جامعه را ندارد. بنابراین ما قبل از شروع تحریمها نیز نگرانیهای خود را از شرایطی که برای تولیدکننده به وجود خواهد آمد، ابراز کردیم و حتی قبل از برپایی نظامهای جدید برای جبران محدودیتها وضعیت تهدیدکننده نظام کیفیت، قابل پیشبینی بود که تولیدکنندگان ناخواسته درگیر مفهومهای بیکیفیتی میشوند و مجبور خواهند شد به کالای بیکیفیت در فرایند تولید از جمله پایین آوردن استانداردهای مورد قبول روی آورده تا حداقلهای تولید را داشته باشند. تولید امروزه براساس اندازه مشخصی اقتصادی خواهد بود. اگر به دلیل کمبود مواد اولیه و مشکلات دیگر سطح تولید به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند، تولیدکننده وارد منطقه زیان می شود و سربارهای تولید به اندازهای توزیع نخواهد شد که به ازای هر واحد تولید منفعتی برای تولیدکننده وجود داشته باشد.
به همین دلیل از آنها انتظار رفتار بسیار حرفهای نمیرود. با این حال تولیدکنندگانی که برای خود برندهای قابل قبول و مطرح دارند، تلاش میکنند تا سطح کیفیت را بالا ببرند و قیمت محصولات آنها افزایش پیدا نکند. این یعنی منطق اقتصادی برای بقا؛ ولی درنهایت منافع آن برای اقتصاد است. مسئولیت حل این مشکلات بر عهده سطوح بالاتر در اقتصاد کشور است و راهکار آن با توافقاتی که با کشورهای اروپایی و همجوار مثل ترکیه یا کشورهایی که با ایران تعاملات خوب دارند، مثل چین، هند، کره و… که در دورههای سابق و در شرایط تحریمی با ایران مراودات تجاری داشتهاند، به دست میآید. ظرفیتهای مبادلهای که این کشورها باز میگذارند، بستری برای دسترسی به کالای باکیفیت خواهد شد.
حسن فروزان فرد عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران: چالش های پیاده سازی قانون جدید استاندارد، برای مطالعه این خبر کلیک کنید.
