گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ۱۱۵ اقتصاد در یک سال گذشته موفق شده‌اند محیط کسب و کار خود را بهبود ببخشند و در مقابل ۲۶ اقتصاد نیز بهبود آن ناموفق بوده و افول داشته‌اند. اقتصاد ایران البته یک پله در رتبه صعود کرد و امتیاز خود را هم اندکی بهبود بخشید.
تازه‌ترین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی که به بررسی وضعیت محیط کسب و کار کشورهای مختلف جهان می‌پردازد به تازگی منتشر شده و مانند همیشه، محتوای آن نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. گزارش انجام کسب و کار ۲۰۲۰ هفدهمین گزارش سالانه بانک جهانی است که به مطالعه و ارزیابی مقررات حوزه کسب و کار برای تسهیل این امر و محافظت از حق مالکیت می‌پردازد و ۱۹۰ کشور از افغانستان تا زیمبابوه را شامل می‌شود.
این گزارش ۱۲ حوزه را بررسی می‌کند که ۱۰ حوزه آن به طور مستقیم مربوط به محیط کسب و کار است و دو حوزه دیگر آن نیز وضعیت استخدام نیروی کار و قرارداد با دولت را ارزیابی می‌کند. چند نکته قابل توجه در مورد این گزارش بخوانید و کل گزارش را نیز می‌توانید از انتهای همین خبر دریافت کنید:
*گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business) 294 اصلاح مقرراتی (رگولاتوری) را که از ماه می ۲۰۱۸ تا ماه می ۲۰۱۹ پیاده‌سازی شده بود، بررسی کرد. نتیجه این که ۱۱۵ اقتصاد در سرتاسر جهان انجام کسب و کار را نسبت به قبل تسهیل کرده‌اند.
*عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه، اقتصادهای با بیشترین بهبود قابل توجه در شاخص انجام کسب و کار هستند. در فاصله سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها حدود یک‌پنجم تمام اصلاحات این حوزه در سرتاسر دنیا را به نام خود ثبت کرده‌اند.
*اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین و حوزه دریایی کاراییب همچنان از لحاظ اجرای اصلاحات عقب مانده‌اند. تنها دو اقتصاد جنوب صحرای آفریقا جزو ۵۰ کشور برتر از لحاظ سهولت کسب و کار قرار دارند و هیچ یک از کشورهای آمریکای لاتین در این گروه نیستند.
*گزارش انجام کسب کار ۲۰۲۰ نشان از یک همگرایی پایدار بین اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای توسعه‌یافته به ویژه در حوزه ادغام تجارت نشان می‌دهد. از سال گزارش ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تاکنون حداقل ۱۷۸ اقتصاد در دنیا ۷۲۲ امر اصلاحی در حوزه آغاز کسب و کار را با کاهش یا از بین بردن موانع ورود به کسب و کار، به انجام رسانده‌اند.
*اقتصادهایی که در گزارش ارزیابی شاخص کسب و کار ۲۰۲۰ امتیاز خوبی گرفته‌اند، از سطح بالاتری از فعالیت کارآفرینانه و در عین حال سطح پایین‌تری از فساد برخوردار هستند.
*در حالی که دلایل اقتصادی محرک اصلی اصلاحات است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه و پیشرفت اقتصادهای همسایه انگیزه نیز دیگری برای تغییر و اصلاح مقررات را فراهم می‌کند.
*گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که ۲۶ اقتصاد، با انجام ۳۱ تغییر مقرراتی که کارآمدی و کیفیت کلی مقررات را سرکوب می‌کنند به لحاظ تسهیل تجارت در رتبه پایین‌تری نسبت به قبل قرار گرفته‌اند.
