حسن فروزان فرد|
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران|
۵ راهکاربرای کاستن از اثر مخرب کشاورزی بر منابع آب
هرچه از وضعیت آب در کشــور بنویسیم و بگوییم کم است چرا که آینده فلات ایران به مدیریت آب و خاک وابسته است. آب یکی از عناصر اصلی در تعیین تکلیف شفاف و منصفانه، حرفه ای و آینده نگرانه کشور ماســت. نکته قابل توجه عبور از مرحله بحران و ورود به پسابحران در مسئله آب است. به نظر من، اطلاق واژه بحران به وضعیت آب برای چند سال گذشته بود. امروز در جای جای کشور شاهد بروز عوارض فاجعه باری مثل نشست زمین هستیم که ناشــی از وضعیت آب است.شواهد در این روزها نشــان می دهد وضعیت به اندازه ای وخیم شده که استفاده از واژه بحران برای توصیف آن بی معناست. امروز نشست زمین در جنوب تهران، دشت قزوین و دشت های فارس رکوردهای جهانی را جابه جا کرده است. ما از مرزهای خطرناک عبور کردیم ما با اضافه مصرف و هزینه های سنگین منابع زیرزمینی آب را از بین بردیم و در بعضی شهرها و روستاها مرزهای بحران را پشــت سر گذاشتیم. بنابراین بهتر است از بحران حرف نزنیم. ما در پســابحران آب قرار گرفتیم. پسابحرانی که در آن بهبودی حاصل نشده بلکه وضعیت وخیم تر شده است.
چرا وضعیت آب و خاک وخیم است؟
بخش کشــاورزی با هدررفت بالای آب پیش قراول سپاهی است که به جنگ منابع آب کشــور رفته است. این نقش برای این بخش پس از دهه ۴۰ و آغاز اصلاحات ارضی نوشته شد. پیش از این، کشاورزی ایران مبتنی بر نظام خان و رعیت بود. ملاکان بزرگ زمین های وسیع را در روستاها در اختیار داشــتند و با نگاه منسجم به این زمین ها و در نظر گرفتن منافع اقتصادی، از ظرفیت های خاک و آب اســتفاده می کردند. این نوع کشــاورزی با وجود همه مضار خود، جنبه اقتصادی داشــت. در دوره ای که هیچ صنعت مهمی در کشــور وجود نداشت، زمین داری، زراعت و دامپروری اصلی ترین محل درآمد بود. بنابراین ســوددهی آن در بلندمدت اهمیت داشــت. همین نگاه باعث می شد شکل استفاده از خاک و آب از جمله ترتیب آیش زمین، آبیاری و نوع محصول کشاورزی براساس توان اقتصادی طرح ریزی شود. در واقع مجموعه کشاورزی ایران پیش از اصلاحات ارضی به عنوان یک مجموعه اقتصادی اداره می شد. کسی اجازه نمیداد منابع محدود آب که در اختیارش قرار گرفته هدر برود یا استفاده ناهنجاری که امکان استفاده در آینده را سلب کند، رخ نمیداد. تجمع ســرمایه در یک مجموعه با مدیریت یک رأس، زمینه ارتقای امکانات برای استفاده حداکثری را فراهم کرده بود و تمایل به سود در بلندمدت، زمینه ساز بروز رفتارهای اقتصادی درست بود. در این دوره، حتی کشــاورزی ایران، مازاد عرضه را ثبت میکرد و غیر از دوره جنگ جهانی دوم که اشغال کشور توسط نیروهای متفقین بار سنگین تامین موادغذایی این نیروها را هم بر دوش کشاورزی ایران انداخت، کمبودی برای مردم ایجاد نشد و حتی زمینه صادرات هم وجود داشت.
پس از اصلاحات ارضی، زمین های کشــاورزی در اندازه های کوچک بین روستاییان تقسیم شــد تا منافع آن هایی که نیروی کار کشاورزی ایران بودند هم تامین شــود. این اقدام که برای احترام به زحمتکشــی کشاورزان انجام شده بود، در نهایت به فاصله گرفتن مجموعه کشاورزی ایران از یک ســاختار هدفمند اقتصادی با آمال توسعه ای و تبدیل آن به کشاورزی معیشتی همراه شد. کشاورزان ظرفیت و منابع لازم برای دسترسی به بازارها و فروش محصولات و تهیه نیازهایشان را نداشتند. کشاورزان سالیان دراز در نقش رعیت ظاهر شده بودند و سرمایه ای جز توان بدنی شان نداشتند. بسیاری از کشاورزان از فرصت زمین داری بهره نبردند و زمین ها بایر شــد. همچنین براساس قانون ارث در نسل های بعدی، زمین هایی که در یک دوره کوچک شده بود، به قطعات کوچکتری تقسیم شد. این به معنای خردتر شدن اندازه زمین ها و حضور بازیگران تازه در مجموعه کشاورزی و کاهش هر چه بیشتر یکپارچگی در تصمیم گیری کشاورزی ایران بود. تعداد اعضای خانواده کشاورزان برای تامین نیروی انسانی افزایش یافته بود، بنابراین به ازای هر یک نفر که زمینی در اختیار داشت، در یک دهه، چندین نفر صاحب زمین های کوچکتر شدند.
زمین های کشــاورزی داریم که در اندازه یک هکتار هم نیســت. اندازه زمین ها گاه به یک هشتم و یک دهم رسیده است. این خرد شدن اندازه زمین، استفاده از فناوری و ابزارهای نوین را سخت کرده است. هرچند تلاش هایی مثل تشکیل تعاونی روستایی برای ایجاد کشت و صنعت های بزرگ با مشارکت ملاکان تازه موفقیت هایی داشت اما وزنه شکست ها هم کم سنگین نبود. مهم ترین مورد این بود که ملاکان تازه زمین ها به آسانی حاضر به پذیرش مکانیزم های مشارکتی نبودند و می خواستند از منافع کوتاه مدت مالکیت بهره ببرند. در ادامه، تورم همیشگی در اقتصاد ایران جذابیت زمین داری را برای حفظ توان اقتصادی افزایش داد. ترقی غیرعادی قیمت زمین باعث شــده در بعضی روستاها کاربری زمین ها تغییر کند. در روستاهای با ظرفیت گردشگری و روستاهای نزدیک به شهرها، این تغییر کاربری مشهود است. این هم یکی از عوامل شکننده تر شدن یکپارچگی کشاورزی در ایران و از بین رفتن امکان همکاری و تصمیم گیری است.
همچنین پس از اصلاحات ارضی، زمین ها به طور پراکنده بین مالکان تازه تقسیم شد. در هر روستا زمین ها ویژگی های متفاوت داشت و این باعث شد به هر نفر چند زمین با ویژگی های متفاوت داده شود و به جایی رسیدیم که هر نفر چند زمین در چهار نقطه روستا داشت که از هر یک به نوعی اســتفاده می کرد. به این ترتیب آنچه در کشاورزی ایران سایه انداخت، بی نظمی آشکار بود. بی نظمی که پیامد مستقیم آن استفاده نادرست از منابع آب و خاک است.
باتوجه به ســاختار کشــاورزی در ایران، اقتصاد کشــاورزی دچار دگردیسی شد. آثار اصلاحات ارضی در تاریخ معاصر اقتصاد به اندازه ای عمیق و چندجانبه است که فرصت بازگشت به دیدگاه های اقتصادی در فعالیت های کشاورزی را دشوار کرده است. به دلیل تفاوت در دسترسی به آب در استان های مختلف کشور، واکنش ها به مجموعه رخدادها در بخش کشاورزی متفاوت بوده است. بنابراین نمی توان شرایط همه استانها را یکسان در نظر گرفت. بعضی از استان ها بیشتر از کم آبی اثر پذیرفته و آسیب دیده اند و بعضی کمتر.
۳ تغییر عمده در ۴ دهه گذشته که به تنش آبی دامن زد
چند تغییر در سالهای پس از انقلاب مشکل کم آبی را تشدید و به بحرانی شدن وضعیت آب افزود.
تغییر نخست، افزایش جمعیت و تعداد افراد اثرگذار بر سرنوشت هر قطعه زمین کشاورزی است.
تغییر دوم، شعار خودکفایی در حوزه کشاورزی و تلاش برای استفاده از منابع آب و خاک کشــور بدون هماهنگی با سطح فناوری در اختیار اســت. من باور دارم، اگر روزی کشاورزی ایران از روش های نو استفاده کند، امکان تولید عمده محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و برنج در کشور را داریم. اما با کشاورزی امروز و چنین ساختاری در آن، منابع آب با کمترین توجه به بهره وری اســتفاده می شود و به اندازه کافی هم محصول تولید نمی کنیم. در این چهاردهه، ترویج خودکفایی این مسئله را تشــدید کرده و استفاده نامناسب از آب و خاک، کشور را به وضعیت امروز رسانده است.
تغییر سوم، توسعه نامتوازن روستاهاســت. ایجاد انواع امکانات در روستاها حرکتی مثبت بود اما امکان درآمدزایی درست و بهنگام و به اندازه برای کشاورز را ایجاد نکرد. در سال های پس از انقلاب، رویکرد این بود که با ایجاد امکاناتی مشابه شهرها، روستاییان را به ماندن در روستاها و ادامه فعالیت کشاورزی علاقه مند کنند، اما چنین هدفی محقق نشد و با ایجاد توسعه نامتوازن روستایی، اقتصاد کشاورزی از محل انگیزه کشاورزان برای ارزش افزایی مختل شــد. روستاییان پیگیر سرمایه گذاری های جدید و فناوری های تازه برای استفاده بهتر از امکانات نشدند بلکه با رسیدن به ظرفیت های مالی کوچکتر، روستاها را ترک کردند. ایجاد امکانات شهری در روســتاها، روستاییان را به ارزشمند بودن زندگی در روستا قانع نکرد بلکه به آنان آموخت فعالیتهایی مثل کارمندی شــرکتهای دولتی، دلالی، فروشگاه داری و ساختمان سازی در شهرها از کشاورزی ارزشمندتر است. بنابراین منافع در اختیار آنها که اندازه آن هم به شدت کوچک شده بود، برای تولید حرفه ای به کار نرفت و به فعالیت های غیرکشاورزی اختصاص یافت. نیروی انســانی که باید عامل تحول کشاورزی می شد، دست از کار کشید و با سرمایه اندکی که جمع کرده بود، مشغول کاری غیر از کشاورزی شد. اقتصاد کشاورزی به معنای واقعی اش در چهار دهه گذشته آسیب دید.
کدام مقصر است: دولت یا کشاورز؟
در مســیری که پیمودیم و جایی که اکنون ایستادیم، هم کشاورز و هم دولت ســهم خود را دارند. این دو طرف موثر در اقتصاد کشاورزی، هیچ یک به اندازه کافی به مسئله مصرف بهینه آب و استفاده از منابع آب و خــاک توجه نکردند. اینطور نبوده که دولت گام اصلاحی بردارد و کشاورزان نپذیرند و یا کشاورزان در مسیر اصلاح حرکت کنند و دولت مانع شود. در این بین، نمیتوان قاعده کلی مطرح کرد. در مواردی دولت ســرمایه گذاری کرده و تلاش کرده خدماتی را در اختیار کشــاورز قرار دهد اما کشاورزان همراهی نکردند. در مواردی دخالت های ناهنجار دولت برای تغییر مکانیزم کشــت و تغییر الگوی آن کشاورز را دچار گرفتاری کرده است. بنابراین نمی توان نســخه ای واحد برای همه پیچید. نکته مهم اما عدم شایســتگی دولت و تناسب ظرفیت های آن برای ورود به جزییات تعامل با مجموعه بزرگ کشاورزان است. دانش و امکانات دولت به اندازه ای نیست که بتواند به این مجموعه بزرگ پاسخ بدهد.
کشاورزی یک رکن مهم از اقتصاد کشور است و تا امروز تنها درباره آن شعار داده اند. یکی از بزرگترین آســیب ها از ناحیه ترکیب جهاد ســازندگی و وزارت کشاورزی به این بخش وارد شــده است. وزارت خانه ای که قرار بوده به عنوان سیاستگذار و آینده نگر در حوزه کشاورزی به کارها سامان دهد، به جایی تبدیل شده که در کوچکترین موضوعات هم دخالت می کند. جهادسازندگی برای تامین نیازهای روستاییان و ایجاد امکانات در روستاها وارد عمل شــد و اما در عمل، با در ترکیب با وزارت کشاورزی، ساختار بوروکراتی را ایجاد کرد که کار را پیچیده تر کرده است. بنابراین در این زمینه به اصلاح ساختار دولتی هم نیاز داریم. وزارت جهاد کشاورزی یک سازمان با ماموریت فوری است یا وزارتخانه ای برای اقتصاد کشاورزی؟ این وزارتخانه سیاستگذار است یا ارائه دهنده خدمت؟ انتظاری که امروز از این وزارتخانه داریم انجام هر نوع تعامل با کشاورز است. مسئله اصلی ما در بخش کشاورزی این است که چطور کشاورزان با استفاده از منابع محدود کشاورزی را پیش ببرند. توسعه ای که ترکیب جهادسازندگی و کشاورزی دنبال کرده، رشد بخش کشاورزی از محل افزایش سطح زیر کشت بوده است. سطح زیر کشت هرچه بیشتر شود، به نیروی انسانی و آب بیشتر هم نیاز داریم واین یعنی حفر چاره های عمیق تر و هجوم به منابع آبی کشور. در کشوری که برای بیش از شش دهه زنگ های هشدار درباره تنش آبی در آن به صدا درآمده، آب های زیرزمینی بیشــتر برای تولید بدون برنامه ریزی محصولات کشاورزی به کار رفته است.
۵ راهکار که تشنه نمیریم
۱- مهار تورم اصلیترین مسئله اقتصاد ایران است. تا زمانی که اقتصاد ایران از تورم های بالای ۲۰ و ۴۰ درصد رنج می برد،انتظار زیادی است که افراد در موقعیتهای مختلف رفتار حرفه ای و متناسب با شرایط را در پیش بگیرند. باتوجه به این مسئله، حل معضل آب بسته به تحرک حاکمیت است. تورم بیماری مزمنی است که همه نسل ها را درگیر کرده است. چندنسل گذشته ایرانیان هیچ درکی از روال عادی زندگی بدون شرایط تورمی ندارند. تورم در بیشتر انتخاب ها و تصمیم گیری ها و رفتارهای اقتصادی ما اثرگذار است و بدون آن زندگی برای ما معنا ندارد. توسعه فردی و حرفه ای ما براساس تورم انجام میشود و به دلیل وضعیت بیمارگونه تورم، در همه بخش ها دچار بیماری و عدم توازن و ناهماهنگی هستیم. تورم به جریان دائمی و فرسایشی در اقتصاد ایران تبدیل شــده است و در شــکل دهی به انگیزه ها در همه حرف و مشاغل سهم دارد. کشاورزی هم از این ماجرا مستثنی نیست. بنابراین اولین گام در فروکش کردن تنش های آبی، توجه به اقتصاد کلان به ویژه مسئله تورم است. در این بین نباید از مسئله خاک گذشت که وضعیت آن دست کمی از آب ندارد و اگر امروز درباره عبور از خط قرمز در بحران آب حرف میزنیم، به خطوط قرمز در بحران خاک هم نزدیکیم. کاهش تورم تلاشی برای کاستن از ابعاد فاجعه بار بحران های آب و خاک در کشور است.
۲- مسـئله بعدی، تعیین مقیاسهای مناســب در بخش کشاورزی است. باید برای تعیین مقیاس ها استانداردی تعیین و کشاورزان را به کار در این مقیاس ها تشویق کرد. راهنمایی و آموزش مهمترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. اگر قرار است کشاورزی در ایران پایدار بماند و منافعی ایجاد کند، باید کشاورزان را راهنمایی کرد تا در مقیاس های استاندارد فعالیت کنند. این مسئله با نگـاه توجه به تنوع زیستی در ایران اهمیت بسیاری دارد.
۳- کشاورزی شناسنامه دار، عامل سوم در بهبود وضعیت منابع ۳ آب و خاک کشور است. خرید حمایتی بزرگترین دشمن کشاورزی شناسنامهد ار اســت. چرا دولت علاقه دارد در انتهای زنجیره بایستد و از کشاورز محصولات را بخرد اما توجهی به آغاز زنجیره و سرمایه گذاری بر تولید محصول با کیفیت ندارد؟ خرید تضمینی تنها راه حمایت از اقتصاد کشــاورزی و کشاورزان نیست. در کشاورزی شناسنامه دار استفاده از فناوری و روند تولید محصول اهمیت پیدا میکند. این نوع کشاورزی زمینه ساز بهبود سرمایه گذاری در این بخش است. در کشاورزی شناسنامه دار مشخص است که هرکس کجا زمین دارد، چه میکارد و چه مقدار تولید میکند. با اجرای کاشــورزی شناســنامه دار زنجیره تولید محصول برای کشــاورز معنادار می شــود. منابعی که در سال های گذشته خرج خرید حمایتی شده می توانست در قالب کشاورزی شناسنامه دار برای بهبود بهره وری خاک و آب صرف شود. همچنین اگر به دنبال توســعه صادرات محصولات کشاورزی هستیم باید کشاورزی شناسنامه دار را جدی بگیریم. کشور ما در تولید بسیاری از محصولات دارای مزیت نسبی است اما برای خریدار خارجی مهم است که در تولید این محصول چه کودی به کار رفته، چه منابعی مصرف شده و چه بذری کاشته شده است. در سال های آینده فقدان کشاورزی شناسنامه دار حتی مصرف داخلــی را هم متاثر میکند چراکه بحث ســموم در کالاهای کشاورزی یک بحث جدی است. کشاورزی شناسنامه دار ضامن سلامت مردم است و صرفا مسئله آب و خاک را حل نمیکند.
۴- کشاورزی فراسرزمینی، یک راهکار مناسب برای کاستن از ابعــاد فاجعه بار بحران آب اســت. می توانیم با توســعه کشاورزی فراسرزمینی به جای واردات محصول نهایی از فشار بر منابع آب و خاک بکاهیم و منابع آب کشور را بیش از این درگیر شــعار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی نکنیم. در بسیاری از کشــورهای اطراف ما امکان کشت انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و غلات وجود دارد و می توانیم از این ظرفیت با اتکا به نیروهای زبده ای که در بخش کشاورزی داریم استفاده کنیم. تنش آبی برای کشور ما به اندازه ای جدی است که باید برای توسعه کشت فراسرزمینی از هر فرصتی اســتفاده کنیم تا منابع آب و خاک کشــور استراحت کند. در ســال های اخیر در این زمینه بررســی های انجام شده اما در تناسب با فرسایش منابع آب و خاک کشور نیست و در این باره باید بیشتر تلاش کنیم.
۵- راهکار نهایی، کشاورزی قراردادی و توسعه صنایع تبدیلی است. اتصال صنایع تبدیلی با کشــاورزی برای استفاده حداکثری از مازاد تولید است. تعامل صنایع و کشاورزی به ساماندهی کشاورزی کمک می کند و زمینه ساز اصلاح استفاده از منابع آب و خاک کشور در محدوده های جغرافیایی مناسب است. در چند نمونه از کشور از جمله در استان کرمانشاه چنین کشاورزی تجربه شده است. شــرکت رژین تاک در این استان با تاســیس مجموعه ای برای تولید محصولات صنایع تبدیلی، به کشاورزی قراردادی پیوسته است. در این نوع کشاورزی با اتکا به فناوری، منابع آب و خاک به بهترین شکل ممکن استفاده می شود چرا که با برنامه ریزی امکان تولید منظم، مشخص و معین برای رسیدن به کالایی با ارزش افزوده بیشتر فراهم است.
منبع: آینده نگر | ir.tccim | شماره صد و نه، تیر ۱۴۰۰
