حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که اتاق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.
او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن موردتوجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشته‌اند و نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. به نظر می‌رسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمه‌ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به‌صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است.
فروزان‌فرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تأکید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راه‌اندازی کمیته شفافیت که مطالبه‌گری خوبی محسوب می‌شد و در برنامه جدید اتاق نیز به این موارد تأکید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب می‌زند و کارکرد و نحوه تصمیم‌گیری اتاق نکاتی مطرح می‌کنند که به ضرر بخش خصوصی است.
او با تأکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناک‌تر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانه‌ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاه‌دار نیستند ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسب‌وکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دست‌به‌کار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتاق و جهت‌گیری‌های مجلس، شاهد طرح‌های خاص ضد اتاق خواهیم بود.
