در بیستمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی برنامه هفتم توسعه و الزامات توسعه بخش کشاورزی در این سند، مورد نقد و بررسی فعالان اقتصادی قرار گرفت.
در این جلسه، ابتدا کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به بیان برخی اخبار طی هفته‌های اخیر پرداخت و از جمله در این رابطه به زیان کسب‌وکارها در ارتباط با بازارهای بین‌المللی، در یک ماه گذشته و در پی اختلال در شبکه اینترنت کشور و همچنین درخواست بانک مرکزی از شرکت‌های تامین‌کننده و واردکننده کالاهای اساسی برای استفاده از منابع نیمایی نیکو و ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای استفاده از منابع مذکور با اعمال تخفیف ۰.۵ درصدی در کارمزد، اشاره کرد. زرگران همچنین از کاهش چشمگیر واردات اقلام اساسی کشاورزی و نهاده‌ها طی شش ماه نخست امسال، از جمله کاهش ۴۹ درصدی واردات روغن خام، کاهش ۷۳ درصدی در واردات کنجاله سویا، افت ۷۶ درصدی برای واردات جو دامی و کاهش ۳۱ درصدی واردات ذرت به کشور طی این مدت خبر داد و دلیل اصلی آن را در عدم تامین نقدینگی لازم برای تجار و واردکنندگان از سوی دولت و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.
وی سپس به گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و با بیان اینکه در این گزارش تصریح شده‌است که اهداف برنامه ششم در حوزه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی، کمک به نوسازی باغات فرسوده و ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور، به صورت کامل اجرا شده‌است، افزود:این در حالی است که در زمینه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی، اگرچه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان ذیل معاونت علمی راهبردی طی سال های اجرای برنامه ششم، تاسیس شد، اما نتایج عملیاتی که به تولید بخش کشاورزی کمک موثری کرده باشد، به دست نیامده‌است. به گفته زرگران، در زمینه طرح‌های آب شیرین‌کن از دریا و انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور، که جزو رویکردهای این برنامه است، اقدامات موثری صورت نگرفته است.
در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز در توضیحاتی، رویکرد تعیین شده در برنامه هفتم توسعه را، رشد فراگیر عنوان کرد که بر اساس آن، این رشد منجر به افزایش سطح زندگی مردم، توزیع منافع رشد در میان سطح وسیعی از جامعه و نیز کاهش فقر و نابرابری شود.
وی از جمله الزامات قراردادن رویکرد رشد فراگیر در برنامه هفتم را بهبود محیط کسب وکار، منطقی کردن اندازه دولت و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد عنوان کرد و با یادآوری اینکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان دوره پنج‌ساله و واگذای طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی از محورهای اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه هفتم است، تصریح کرد که در برنامه‌ریزی، باید تصویری از وضع موجود تهیه شود و اهداف را مشخص کرد و راه‌های رسیدن به آن اهداف را نیز به دست آورد و در نهایت، بهترین راهکارهای قابل اجرا را انتخاب کرد. بهادرانی از این رو، یادآور شد که بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و تشکل‌های این بخش، در قالب این رویکرد، پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای تدوین برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را جمع‌بندی و پس از توافق روی آن، در اختیار اتاق تهران و اتاق ایران جهت ارسال به دولت قرار دهند.
در ادامه این جلسه، گزارشی با عنوان الزامات توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم با مروری بر برنامه‌های قبلی، از سوی کارشناس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ارائه و پس از تبادل نظر میان حاضران در این جلسه، مقرر شد تا تشکل‌های حوزه صنعت غذا و کشاورزی با ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون رویکردهای برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی، نسبت به تنظیم پیشنهادهای بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه، مشارکت کنند.
