نمایندگان بخش خصوصی در هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برپا شد، با اشاره به آنچه تاکنون در این حوزه صورت گرفته و با وجود کمیت بالای قوانین و مقررات، نتیجه مناسب و درخوری حاصل نشده است، از فقدان خوش‌بینی خود نسبت به فرآیندهای مبارزه با فساد گفتند.
به روال هفت سال گذشته، همایش مبارزه با فساد به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با فساد (نهم دسامبر) در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این هشتمین سال متوالی است که این همایش برای کنشگری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مبارزه با فساد توسط نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران برپا می‌شود و طی آن قواعد بین‌المللی و داخلی در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد مطرح و اقدامات انجام گرفته از سوی دولت بررسی می‌شود.
در آغاز هشتمین دوره همایش مبارزه با فساد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، به فلسفه برگزاری این رویداد همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این هشتمین سالی است که اتاق تهران برای گرامیداشت این مناسبت بین‌المللی و انسانی اقدام به برگزاری این گردهمایی می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد ادامه داد: هدف از برگزاری این همایش، برافراشتن پرچم مبارزه با فساد در بخش خصوصی بوده و مهم اینکه، برگزاری چنین رویدادی مختص ما و کشور ما نیست بلکه سایر کشورها نیز در به مناسبت این روز، دستاوردهای خود را در حوزه مبارزه با فساد در رویدادهای مشابهی اعلام می‌کنند.
انتقال از حاکمیت به حکمروایی
در ادامه این همایش، رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی با اشاره به ۲۰ سالگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مهم‌ترین ویژگی این سند جهانی را وقوع انقلاب اطلاعات عنوان کرد و با بیان اینکه حکمرانی، یکی از محصولات اساسی انقلاب دیجیتال در عصر کنونی است، افزود: بر این اساس، حاکمیت دیگر از آن دولت‌ها نیست بلکه حاکمیت به حکمروایی تبدیل شده است و جامعه مدنی و حضور و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی از پایه‌های حکمروایی است.
حسن عابدی جعفری سپس با بیان اینکه آیا در ایران از حاکمیت به حکمروایی انتقال پیدا کرده‌ایم یا خیر، تصریح کرد که شفافیت از جمله اصول حکمروایی است در حالی که پاسخگویی دولت‌ها در قبال مردم و قانون‌گرایی، از دیگر اصول بلاشک حکمروایی است. او سپس با بیان اینکه مشارکت، از دیگر اصول حکمروایی است، یادآور شد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، فصل مشخصی برای همکاری تبیین شده، بنابراین این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی در ادامه، با اشاره به اینکه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از سازوکار مشخصی برای سنجش فساد در کشورها بهره می‌برد، افزود: بررسی‌های صورت گرفته از سوی یک سازمان مردم‌نهاد که این سنجش را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کشورهای جهان در زمینه مبارزه و مقابله با فساد نتوانسته‌اند نمره قبولی دریافت کنند که گویای این واقعیت است که به‌رغم وجود کنوانسیون و تمهیدات آن، هنوز در جهان و در میان کشورهای مختلف، فساد مهار نشده است، از این رو کشورها باید به طور دائم خلاقیت‌ها و ابتکاراتی ایجاد کنند که از بروز فساد جلوگیری کند که از آن جمله، راهکارهایی برای تعارض منافع است.
کنشگری بخش خصوصی در زمینه مبارزه با فساد
در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس اتاق ایران پشت تریبون ایستاد و در باب کنشگری بخش خصوصی در حوزه مبارزه با فساد سخن گفت. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اهمیت استمرار برگزاری این همایش طی هشت سال گذشته، به دشواری ترویج شفافیت در کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایلی که مبارزه با فساد در این کشورها دشوارتر از سایر کشورهاست، بازتوزیع منابع زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه و وجود ذینفعان متعدد در این بازتوزیع است؛ چنانکه حتی مبارزه با فساد در این کشورها باعث لکه‌دار شدن حیثیت مبارزه‌کنندگان، همراه با ریسک صدمات جانی نیز خواهد بود.
او افزود: پس از انقلاب به دلیل حاکم شدن تفکرات ایدئولوژیک و تاکید آموزه‌های دینی بر مبارزه با فساد و ترویج شفافیت، از لحاظ کمیت قانونگذاری کمبودی احساس نمی‌شود و هر دولت، مجلس یا رئیس قوه قضاییه‌ای که بر سر کار آمده، بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید کرده‌است. اما آیا با وجود این تاکیدات، توفیق نسبی در امر مبارزه با فساد حاصل شده است؟
سلاح‌ورزی در ادامه به اقدامات بخش خصوصی در مسیر مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: اتاق ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با فساد و ماده ۱۲ آن اقداماتی به انجام رساند. در عین حال پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار که به ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره داشت و همچنین تاکید بر ایجاد کمیته ماده ۱۲ به موجب احکام دائمی برنامه پنجم توسعه، تمرکز بخش خصوصی بر بهبود فضای کسب وکار و مقررات‌زدایی معطوف شد؛ اما در این زمینه نیز توفیق چندانی حاصل نشد. چرا که همزمان با تلاش ما برای مقررات‌زدایی، موتور تولید مقررات تولید مقررات با سرعت بیشتر به فعالیت پرداخت.
نایب‌رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: عمده‌ترین موانع در مقابل مبارزه با فساد زمانی پدیدار شد که سیاست‌گذار شیر پاک‌خورده‌ای، از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم استفاده کرد و این مصائب را ایجاد کرد. همچنین مشاهده می‌کنید که با وجود قوانین متعدد غیرتعرفه‌ای، واردات دو هزار قلم کالا دچار ممنوعیت شده و این سیاست به افزایش قاچاق دامن زده است.
سلاح‌ورزی پیامد قیمت‌گذاری دستوری را پدید آمدن امضای طلایی و زمینه‌سازی برای توزیع رانت و فساد عنوان کرد و گفت: در همه این سال‌ها که ۶ برنامه توسعه‌ای تدوین شده، همواره یک بند ثابت مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی در آن گنجانده شده که باید یک‌سوم از این رشد از محل ارتقای بهره‌وری به دست بیاید، اما کیفیت مقررات‌گذاری و نوع رقابت در بخشی از بخش خصوصی به نحوی است که فعالان اقتصادی را به سوی بهره بردن بیشتر از کیک رانت ترغیب می‌کند. بنابراین لازم است برای اصلاح این وضعیت تمرکز و جدیت بیشتری به خرج دهیم.
چالش‌های فضای مجازی برای بنگاه‌ها
در ادامه این جلسه، پانل تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و نقش آفرینی بخش خصوصی در مقابله با فساد با حضور صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد. ابتدا محمدهادی موقعی، از اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و رئیس هیات مدیره لیزینگ رازی، به تحلیل موضوع فساد، اخلاق، سیاست و کسبوکار پرداخت و چالش‌هایی که کسب‌و‌کارها و بخش خصوصی در این رابطه با آن مواجه می‌شوند را مورد نقد و بررسی قرار داد. وی با اشاره به اینکه امروزه، فضای مجازی موضوعات متناقض و متعارض را برای شرکت‌ها دامن می‌زند، یادآور شد که اصول و روش‌های نوین برای مواجهه با این پدیده‌ها تدوین شده است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا آثار و تبعات مخرب این دست از چالش‌ها را به حداقل برساند.
به کارکرد ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با فساد خوشبین نیستیم
در ادامه این بخش رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران طی سخنانی به موضوع ارتقای استانداردهای بخش خصوصی در مقابله با فساد با محوریت دستورالعمل‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و سازمان جهانی استاندارد پرداخت. حسن فروزان‌فرد با اشاره به اینکه بخش خصوصی چندان به کارکرد ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با فساد خوشبین نیست، ادامه داد: اقدامی که طی سال‌های گذشته در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران مورد توجه قرار دادیم، این بود که ببینیم در سطح سازمان‌های بالادستی اتاق، نظیر اتاق بازرگانی بین‌الملل، چه فعالیت‌هایی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده و چه راهنمایی‌هایی وجود دارد که آن را انتشار دهیم.
او در ادامه گفت: بر این اساس، مجوز انتشار دو سند معتبری که هر دو توسط ICC تهیه شده و می‌تواند برای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی کمک‌کننده باشند را دریافت کرده و با ترجمه آنها که عناوین «اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی» و «اصول مبارزه با فساد برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی»را بر پیشانی دارد، در اختیار صاحب‌نظران قرار دادیم. انشاالله اتاق تهران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود بتواند این اسناد را در اختیار همه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها قرار دهد.
فروزان‌فرد در ادامه به اقدام دیگر کمیسیون متبوع خود در عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: از ابتدای دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، تلاش کردیم که ببینیم سازمان جهانی استاندارد در زمینه استانداردهای مبارزه با فساد چه تدابیری اندیشیده است. متوجه شدیم که در این سازمان، یک کمیته کاری با عنوان کمیته ۳۰۹ تدوین استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد را آغاز کرده است. به این ترتیب، تلاش کردیم سازمان ملی استاندارد را مطلع کرده و سایر سازمان‌های ذی‌مدخل دیگر را نسبت به ایجاد کمیته ملی این استانداردها ترغیب کنیم تا امکان ترجمه این استانداردها در ایران فراهم شود.
او افزود: این کمیته در سال ۱۳۹۹ در کشور تشکیل شد و اولین استانداردی که مورد ترجمه قرار گرفت، ایزو ۳۷۰۰۱ بود که به استانداردهای مبارزه با رشوه اختصاص دارد و اکنون به عنوان استاندارد ملی نیز در دسترس قرار دارد. همچنین دو استاندارد دیگر نیز در حال ترجمه و آماده‌سازی است؛ استانداردهای ۳۷۰۰۲ که به موضوع سوت‌زنی و گزارش‌گری فساد توجه دارد. همچنین استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ هم به عنوان راهنمای حکمرانی در دست ترجمه است. استاندارد ایزو ۳۷۳۰۱ به عنوان آخرین استاندارد به حوزه مدیریت تطابق می‌پردازد که این استاندارد هم در حال ترجمه و نهایی شدن است. اکنون انتظارمان از دستگاه‌های حاکمیتی این است که با این استانداردها آشنا شوند و توصیه‌های لازم را به دستگاه‌های دولتی به ویژه برای استفاده از استاندادها ارائه کنند.
تدوین سند ملی مبارزه با فساد
همچنین موسی خدمتگزار خوشدل، معاون بین‌الملل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا در ایران نیز در این پانل، با تشریح برخی اقدامات این دبیرخانه ذیل فصل دوم و پنجم کنوانسیون، تصریح کرد که به این دو فصل از مفاد کنوانسیون به صورت مبسوط پاسخ داده شده و قرار است طی بهمن ماه امسال در تهران و با حضور نمایندگان کشورهای مرورکننده، گزارش چک‌لیست این دو فصل مورد بحث و بررسی و نهایی‌سازی قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه تدوین سند ملی مبازره با فساد در دستورکار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا در ایران قرار گرفته و طی سال آینده از آن رونمایی می‌شود، تدوین لایحه استرداد مجرمان مالی و اموال آنان در دیگر کشورها را از دیگر اقدامات در دست وزارت دادگستری عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، با کشورهای مالزی و قطر برای بازگشت مجرمان اقتصادی و استرداد اموال آنان به داخل کشور توافق شده است.
خدمتگزار خوشدل همچنین از همکاری این دبیرخانه با برخی دانشگاه‌های کشور برای تاسیس رشته پیشگیری مبارزه با فساد در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و تصریح کرد که پیش‌نویس سند کنوانسیون کشورهای اسلامی نیز آماده شده است. وی همچنین از مشارکت دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مریدا در ایران با دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خبر داد.
آمد و رفت مدیران میان بخش دولتی و خصوصی چه عواقبی دارد؟
در ادامه این پانل، مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به موضوع «درب‌های گردان و الزام بر دوره استراحت به نفع بخش دولتی و بخش خصوصی» اشاره کرد.
او ابتدا به تعاریف مفاهیمی چون درب گردان و دوره استراحت پرداخت و گفت: آمد و رفت بازیگران اصلی بین بخش خصوصی و دولتی و جابه‌جایی آنان با یکدیگر به عنوان پدیده درب گردان شناخته می‌شود و دوره استراحت، بدین منظور اعمال می‌شود که کارگزار دولتی نتواند از موقعیت‌های دولتی خود در بخش خصوصی استفاده کند.
او سپس به انواع اشتغال درب‌گردان اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه‌های این نوع اشتغال، حضور کارگزارانی از بخش دولتی در بخش خصوصی به منظور حداکثر کردن سود بخش خصوصی از طریق بستن قرارداد با شرکت خصوصی برای تامین شغل مورد نظر در آینده است. یکی دیگر از انواع این اشتغال، حضور کارگزار از بخش دولتی در بخش خصوصی، این بار به منظور حداکثر کردن سود بخش خصوصی و اعمال سیاست‌های مطلوب دولت و بازار غیررقابتی است. نوع دیگر این تبادل، حضور فعال بخش خصوصی در دولت به منظور لابی‌گری با دیگر کارگزاران دولتی برای حداکثر کردن سود بخش خصوصی منتصب (لابی‌گری) است. همچنین چهارمین نوع این اشتغال نیز به منظور تنظیم سیاست‌ها برای حداکثرکردن سود بخش خصوصی منتصب (سیاست‌گذاری) است.
او در بخش دیگری سخنانش با تاکید بر اینکه ممنوعیت برای فعالیت درب گردان و توجه به دوره استراحت هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی منفعت دارد، گفت: در ایران قوانین قبلی و در قانون جدیدی که مجلس در دست تهیه دارد، در زمینه منع اشتغال پس از بازنشستگی کارگزاران دولتی سکوت شده است. همچنین در مورد منع اشتغال ثانویه تنها منع تصدی بیش از یک شغل مطرح شده است. در عین حال، در مورد الزام بر دوره استراحت که معمولاً به کارگزاران ارشد اختصاص دارد، قانون قبلی سکوت کرده اما در طرح جدید ۲ سال محرومیت برای این مدیران در نظر گرفته شده است.
در ادامه این جلسه، حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل شرکت رسمیو نیز از تجارب این شرکت بخش خصوصی در شفافیت‌سازی از واحدهای خصوصی در کشور در قالب پلتفرم رسمیو سخن گفت.
قانون ابزار حفظ موقعیت مدیران شده است
در ادامه این جلسه، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز و متخصص جرم‌شناسی به واکاوی عوامل اجتماعی و روانشناختی فساد و راه‌حل‌های مبارزه با آن پرداخت. علی نجفی توانا در ابتدای سخنان خود ارائه راهکار برای مبارزه با فساد را مستلزم آسیب‌شناسی این پدیده عنوان کرد و گفت: مساله این است که موضوع آسیب‌شناسی در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. در کشور ما بحث فساد، چالش‌های مدیریتی، رانت و ناکارآمدی یک واقعیت است. اگر در چنین شرایطی حول مسایل جزیی متمرکز شویم، نتیجه‌ای نه برای حاکمیت، نه برای مردم و نه برای بخش خصوصی به دست نخواهیم آورد.
این حقوقدان با بیان اینکه فساد مخالف عدالت تقنینی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی و عدالت اخلاقی است، ادامه داد: فساد در بخش افراد خرده‌پا که اصطلاحاً به آنها یقه‌آبی‌ها اطلاق می‌شود و افرادی فرودستند، زیان چندانی به منافع ملی و کشور وارد نمی‌کند. چنانکه ۸۰ درصد زندانیان ایران کسانی هستند که فاقد منبع درآمد مقبول هستند. دسته دوم کسانی هستند که با فکر و ارتباطات خود بالاتر از فرودست‌ها و پایین‌تر از فرادست‌ها فعال هستند. آنها بعضا اقداماتشان معلول شرایط حاکم بر کشور است. یعنی وقتی می‌بینند اهداف مشروعشان با اقدام مشروع حاصل نمی‌شود، مجبورند با ابزار غیرمشروع به اهداف مشروع خود دست پیدا کنند.
او گفت: اما بحث اصلی ما یقه‌طلایی‌ها هستند؛ افرادی که امانت مردم را در اختیار دارند و باید خدمتگذار مردم باشند، اما به دلایل مختلفی چون عقده‌های درونی گذشته یا عوامل محیطی از این امانت سؤاستفاده می‌کنند. آنها با دور زدن و تعرض به قانون، منافع ملی را برای منافع شخصی خود و اطرافیانشان فدا می‌کنند. این یک اثر وضعی دارد و شرایط فعلی کشور ما برآیند چنین عملکردی است. این شکل از فساد یک اثر انتقالی وحشتناک در پی دارد و آن این است که همه می‌آموزند که برای دستیابی به اهداف مشروع از ابزار نامشروع استفاده کنند. کدام بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد اگر بخواهد در چارچوب قوانین فعلی بازی کند؟ نتیجه این وضعیت، اشاعه و تشویق فساد است.
نجفی توانا با اشاره اتهام‌زنی دولت‌ها به اسلاف خود در زمینه فساد افزود: این نشان می‌دهد که فساد در کشور ما در حال نهادینه شدن است. اما برای تحلیل چرایی وقوع فساد در کشور ما به عوامل مختلفی می‌توان اشاره کرد. هرگاه دین وسیله دنیا شد، اخلاق وسیله ممر معاش شد، بدانید که آن جامعه سلامت رفتاری و هنجاری ندارد. ظهور و بروز این فسادها از جمله در بخش قضا، در بخش اجرا و در بخش تقنین است. در جامعه‌ای که هدف وسیله را توجیه می‌کند. معمولا قانون ابزار حفظ موقعیت مدیرانی است که بقای خود را در شرایط موجود می‌بینند. بنابراین باید نسبت به اصلاح این بخش اهتمام بورزیم. در چنین شرایطی سیستم قضایی به جای اینکه مستقل عمل کند، فرمان‌پذیر می‌شود و تبعیض‌آلود عمل می‌کند. در جایی به اقدامات خود در راستای اهداف پوپولیستی خود سرعت می‌بخشد و در جایی که باید از سرعت برای مبارزه با فساد استفاده کند، دچار تسامح می‌شود.
او با تاکید بر اینکه تبعات آثار فساد، تضعیف حاکمیت قانون است، به عوامل روانشناختی فساد و ضمیر ناخودآگاه افراد در بروز فساد پرداخت و گفت: اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مدیران، وقتی امانتی به دستشان می‌رسد، به سؤاستفاده مبادرت می‌کنند، نشان از عقده‌های اجابت نشده آنها در گذشته دارد. او تقصیری ندارد، مهم آن است که در گماردن مدیران به شایسته‌سالاری توجهی نمی‌شود و آنها از منظر روانشناسی مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند. بنابراین تا زمانی که شایسته‌سالاری حاکم نشود این نشست‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
او در ادامه با اشاره به اینکه قوانین نیز ناقص است، ادامه داد: تا زمانی که سیستم قضایی مستقل نباشد، این فساد ادامه خواهد داشت. بخش دیگر، حوزه اجراست؛ نتیجه اجرای تبعیض‌آلود و سیاسی قوانین رانت خواهد بود. علل شرایط موجود کشور، شایسته‌سالاری، تمرکزگرایی و جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی است. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی میدان‌دار شود باید از طریق رفراندوم قانون اصل ۴۴ را تغییر دهیم. در عین حال عدم شفافیت در عملکرد مدیران و حاکمیت رابطه به جای ضابطه از علل فساد و قطع رابطه با مطالبات مرد‌می‌است.
نجفی توانا تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند موفق باشد که از نهادهای مردمی استفاده کند اما نهادهای مردمی در حال کوچک شدن هستند. تا زمانی که نهادهای مردمی گسترده نشوند، مشارکت جامعه معنا پیدا نمی‌کند. حاکمیت زمانی مقبولیت و مشروعیت پیدا می‌کند که ظرفیت حضور و مشارکت نهادهای مدنی را فراهم کند.
