نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران در دومین نشست رسمی خود به بحث در مورد تعداد کمیسیون‌های تخصصی و عناوین آنها پرداختند. این کمیسیونها در چهار سال آینده قرار است مسائل و چالش‌های تخصصی حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور را بررسی و نتایج آن را برای پیگیری به هیات نمایندگان ارائه دهند. بعد از گفت‌وگوهای امروز تعیین تکلیف نهایی این کمیسیونها به هیات رئیسه اتاق تفویض شد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دومین نشست رسمی خود را صبح سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز کردند. این نشست دو دستورجلسه در مورد تعیین تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی و پرداختن به مساله قطعی برق صنایع داشت که با توجه به طولانی شدن دستورجلسه اول، فرصتی برای پرداختن به دستورجلسه دوم نماند و این مساله به نشست بعدی موکول شد.
همچنین نمایندگان بخش خصوصی بعد از بحث و بررسی در مورد ترکیب کمیسیون‌های تخصصی اتاق، با بیان نظرات و پیشنهادات خود برای ایجاد تغییرات در ساختار گذشته و تصویب ادامه کار هشت کمیسیون از کمیسیون‌های قبلی، تعیین‌تکلیف نهایی عناوین و افزودن کمیسیون‌های جدید با در نظر گرفتن نظرات اعلام شده را به هیات رئیسه اتاق واگذار کردند. به این ترتیب تعداد و عنوان کمیسیونها توسط هیات رئیسه نهایی می‌شود تا در نشست بعدی اعلام و به رأی هیات نمایندگان گذاشته شود. برابر آیین‌نامه هر کدام از اعضای هیات نمایندگان باید ددو کمیسیون را برای حضور و فعالیت خود انتخاب کنند.
تعامل و شبکه‌سازی فعالان اقتصادی استان
در ابتدای این جلسه، حسن فروزان‌فرد به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران در آستانه یک‌صد و چهلمین سال تاسیس خود قرار گرفته است، اعلام کرد که دوره کنونی هیات نمایندگان از نظر تاریخی بیست‌ویکمین دوره هیات نمایندگان محسوب می‌شود. او تصریح کرد که در این دوره، اتاق تهران باید از توان و ظرفیت‌های ایجاد شده طی دوره‌های قبل، استفاده کرده و با تمرکز ویژه بر توانمندسازی اعضا، تعامل با فعالان اقتصادی و شبکه‌سازی در میان کارآفرینان و بازرگانان، توان خود را بر حل‌وفصل و تسهیل مشکلات کسبوکارهای مستقر در استان تهران قرار دهد.
چالش ثبت‌سفارش و تخصیص ارز
در ادامه این جلسه، مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان سخنران دوم پیش از دستور پشت تریبون ایستاد و از چالش‌های واردات در مرحله ثبت‌سفارش و تخصیص ارز سخن گفت. عباد با اشاره به اینکه تا ۱۰ سال پیش ثبت‌سفارش کالاها، ظرف مدت کوتاهی انجام می‌گرفت، ادامه داد: از ۱۰ سال پیش تاکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها ثبت‌سفارش و تخصیص ارز با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. مساله این است که با تشدید تحریم‌ها، ضوابط مربوط به واردات اعم از میزان تخصیص ارز و افراد واجد شرایط دریافت ارز مدام در حال تغییر است.
او با بیان اینکه در حال حاضر برای هر فرآیند شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز، نقل و انتقال پول و ضمانت بانکی یک ماه زمان صرف می‌شود، ادامه داد: اثر پروانه‌ای این موانع به ظاهر کوچک، بخش بزرگی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، اصلاح این فرآیندها به نحوی که شفافیت و سرعت عمل در آنها ارتقا پیدا کند، ضروری به نظر می‌رسد.
این عضو هیات نمایندگان در ادامه لیست‌های ممنوعه وارداتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: به واسطه اعمال تحریم‌ها واردات کالاها محدود شده و ما هر کالایی را نمی‌توانیم وارد کنیم. به طوری که اکنون یک فهرست از کالاهای ممنوعه واردات وجود دارد که تعداد اقلام ذکر شده در آن به دو هزار قلم کالا می‌رسد. این سیاست نیز به منظور صیانت از منافع ملی نیازمند بازنگری است.
مسیر سنگلاخ تامین ارز برای واحدهای تولیدی
هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به موضوع سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با ثبت‌سفارش کالا پرداخت و با انتقاد از رویه فعلی این نهاد پولی و بانکی کشور، فرآیند صدور فیش تخصیص ارز برای پرونده‌های ثبت‌سفارش را طولانی‌مدت عنوان کرد و گفت: طبق سیاست جدید بانک مرکزی که از ابتدای امسال اجرایی شده است، درخواست تخصیص ارز از طریق سامانه جامع تجارت و تایید الکترونیکی بانک ذی‌نفع صورت می‌گیرد که پس از ارائه درخواست بعد از ۳۰ روز فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تایید می‌شود و متقاضی می‌تواند نسبت به خرید ارز نیما اقدام کند.
وی با بیان اینکه اعتبار فیش تخصیص ارز تا پیش از این ۶۰ روزه بود ولی از ابتدای امسال به ۳۰ روز تقلیل یافته، افزود: به این ترتیب، خریدار باید در بازه ۳۰ روز، نسبت به خرید ارز نیما اقدام کند در غیر این‌صورت، فیش تخصیص ارز ابطال می‌شود.
یاریجانیان همچنین تصریح کرد که طبق مقررات جدید و اجرای آن از ابتدای امسال، در زمان درخواست برای صدور فیش تخصیص ارز، معادل ریالی ۵ درصد از مبلغ کل پروفرمای ثبت‌سفارش از سوی بانک ذی‌نفع در حساب خریدار بلوکه شود و در صورت درخواست تمدید فیش، معادل ریالی ۱۰ درصد از کل پروفرمای ثبت سفارش بلوکه می‌شود. به گفته وی، با توجه به وضعیت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و نیاز مبرم به آن، مسدودسازی این میزان از نقدینگی، بخشی از توان واحدهای تولیدی را تحلیل خواهد رفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد کرد که واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری و جواز هستند، این مبالغ دریافت نشود. وی همچنین یادآور شد که امکان تامین ارز از صرافی‌های بانک‌ها، در بسیاری از موارد برای فعالان اقتصادی و متقاضیان سامانه جامع تجارت، میسر نیست.
عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تنظیم برنامه قطعی برق صنایع
بعد از سخنان پیش از دستور، جلسه با سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه یافت. محمود نجفی عرب در آغاز سخنان خود با اشاره به نگاه تعامل‌گرا بین اعضای انتخابی هیات نمایندگان اتاق تهران با نمایندگان دولتی، گفت: ما در این دوره به دنبال این هستیم که هیات نمایندگانی شکل بدهیم که منتخبان و منتصبان در یک مسیر و در یک جهت حرکت کنند؛ همه ما یک وظیفه داریم و آن تلاش برای تسهیل حوزه کسب‌وکار کشور است.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: بنای ما در دوره جدید و در جلسات هیات نمایندگان بر این است که در هر جلسه روی چند موضوع خاص متمرکز شویم و همه سخنرانی‌های پیش از دستور و صحبت‌های رئیس و مهمانی که دعوت می‌کنیم حول همان محور و همان موضوعات باشد تا بتوانیم در نهایت خروجی مناسبی از جلسات هیات نمایندگان داشته باشیم و پیگیر نتایج مجموع مباحثی که به جمع‌بندی می‌رسد، باشیم.
او ادامه داد: در این جلسه باتوجه به مشکلاتی که در حوزه تامین برق واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها به وجود آمده است از وزیر نیرو دعوت کرده بودیم تا مهمان هیات نمایندگان اتاق تهران باشند اما به دلیل گرفتاری‌هایی که آقای وزیر داشتند؛ میسر نشد که امروز به جلسه بیایند.
نجفی عرب گفت: بحث تامین برق و قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها مساله‌ای جدی است. مستحضرید که سرپرست محترم وزارت صمت و وزیر نیرو توافق‌نامه‌ای را در جهت تنظیم شرایط قطعی برق در حوزه‌های مختلف از جمله واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی امضا کرده‌اند که این موضوع با اعتراض صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی مواجه شد. ما قصد داشتیم در این جلسه میزبان آقای وزیر باشیم تا این موضوع را بررسی کنیم. این گلایه را داریم که در تنظیم این توافق‌نامه از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، تشکل‌ها و و بخش خصوصی نظرخواهی صورت نگرفته است. ما صنایع مختلفی داریم که هر کدام حساسیت‌های بسیار جدی در ارتباط با تامین برق دارند. مثلا در صنایع دارویی بخش داروهای بایوتک در بیوری اکتورهایشان چیزی حدود ۲۵۰۰ لیتر سلول وجود دارد تا بتوانند در فرآیندها پروتئین تولید و ترخیص کنند و در این بین یک شوک برق کافی است که سلول‌ها از بین برود و به خط تولید آسیب بزند. در صنایع دیگر هم حساسیت‌های بالای دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. متاسفانه تا جایی که می‌دانیم با بخش خصوصی مشورتی صورت نگرفته است و تصمیم‌گیری از طریق خود وزارتخانه‌ها انجام شده است؛ بنا داشتیم در این جلسه خدمت وزیر محترم نیرو باشیم تا هم‌فکری صورت گیرد و آسیب‌های قطع برق آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید به کمترین میزان برسد.
مهمترین پیش‌بینی‌ها و داده‌های برنامه هفتم
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت بسیار زیاد تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: تدوین برنامه هفتم برای اقتصاد کشور و کسب‌وکارها بسیار مهم است. دولت محترم تقریبا با دو سال تاخیر، در ۱۳ اردبیهشت ۱۴۰۲ از برنامه هفتم رونمایی کرد. این برنامه تا جایی که اعلام شده است به زودی تقدیم مجلس خواهد شد و در این بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطالعاتی روی محتوای برنامه انجام داده است. در اتاق تهران هم کارگروهی در این حوزه راه‌اندازی شده که مسئولیت آن با آقای دکتر بهادرانی است که روی برنامه‌های توسعه اشراف دارند. درخواست من از اعضای محترم هیات نمایندگان این است که هرکدام از که علاقه‌مند هستند در این کارگروه عضو شوند تا بتوانیم روی بهبود برنامه و مطالبه‌گری خواسته‌های بخش خصوصی متمرکز شویم و بعد از جمع‌بندی نظرات و هماهنگی و همسویی با اتاق ایران از مسیر مجلس محترم خواسته‌ها را پیگیری کنیم.
محمود نجفی عرب در ادامه به مهمترین شاخص‌ها و عددهای پیش‌بینی شده در برنامه هفتم که از سوی دولت تدوین شده است، اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی که در برنامه هفتم دیده شده سالانه ۸ درصد است، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری نیز ۲۲.۶ درصد دیده شده است. همچنین رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد و رشد اشتغال هم معادل یک میلیون شغل در سال (۳.۵ درصد) در نظر گرفته شده است. علاوه بر این متوسط نرخ تورم در پایان برنامه ۹.۵ درصد و متوسط نرخ دوره هم ۱۹.۷ درصد پیش‌بینی شده است در حالی که عدد کنونی تورم را همه می‌دانیم.
او افزود: رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که ۳۵ درصد سهم رشد اقتصادی را در برنامه دارد ۲.۸ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد پیش‌بینی شده که در پایان برنامه باید به ۱۳.۸ درصد برسد و متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد و غیرنفتی هم ۲۲.۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین متوسط رشد واردات کالا ۱۶.۲ و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌ای ۹۴ و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌ای هم در سال پایانی ۱۰۰ اعلام شده است.
نجفی عرب در ادامه گفت: از بین ۸ درصد رشد اقتصادی که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده سهم هر بخش اقتصادی به این ترتیب است؛ متوسط رشد در حوزه کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳درصد، معدن ۱۱.۸درصد، صنعت ۸.۵ درصد، ارتباطات ۱۰.۹درصد، حوزه آب و برق ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد و حمل‌ونقل و انبارداری هم ۹.۷ درصد است. همچنین طبق برنامه تدوین شده دولت برای تحقق این میزان رشد اقتصادی چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد. در واقع اگر ۶۰ هزار همت سرمایه‌گذاری صورت گیرد این برنامه انشالا تحقق پیدا خواهد کرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به پایش برنامه‌های اجرا شده توسعه در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: همان‌گونه که اطلاع دارید این برنامه چهارمین برنامه از برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور (سند ۱۴۰۴) است که براساس آن مقرر شده بود رشد اقتصادی کشور به صورت متوسط سالانه ۸ درصد باشد و اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه منا در جایگاه اول قرار داشته باشد. همچنین مقرر شده بود ۳ درصد از رشد ۸ درصد اقتصادی با بهبود بهره‌وری و در نتیجه رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار حاصل شود.
نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که در مقدمه برنامه هفتم اشاره شده است که رشد اقتصادی در طول ۳ برنامه گذشته سالانه به صورت متوسط برابر ۱.۸ درصد بوده و بهره‌وری عوامل تولید در طول دو دهه گذشته رشد منفی داشته است.
عوامل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه
رئیس اتاق تهران به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای برنامه‌های توسعه در کشور تهیه کرده است، اشاره کرد و گفت: در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل عدم تحقق برنامه‌های توسعه در کشور به این شکل است؛ حدود ۲۷.۶ درصد عدم تحقق و اجرای برنامه مربوط به تسهیل امور بخش خصوصی می‌شود که شامل حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخد مجوزها، نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و.. است. همچنین سهم دلایل بین‌المللی عدم تحقق برنامه توسعه ۱۴.۶ درصد اعلام شده که شامل ۷.۸ درصد شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، ۲.۷ درصد عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی شده و ۴.۱ درصد هم نوسانات شدید نرخ ارز می‌شود. همچنین سهم مشکلات تامین مالی در عدم تحقق برنامه ۲۲.۵ درصد و سهم مشکلات اداری هم حدود ۳۰ درصد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است. این ۳۰ درصد مشکلات اداری شامل نحوه قانونگذاری، عدم دسترسی به داده‌های استاندارد، عدم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مناسب، عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون و… می‌شود.
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش گفت: برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت تدوین شده است به زودی به مجلس ارائه خواهد شد اما نکته مهم این است که اگر عواملی که در سال‌های گذشته در عدم تحقق برنامه‌های پیشین وجود داشته است به صورت ریشه‌ای حل نشود و همچنان شاهد مشکلات زیربنایی و ساختاری باشیم، با عدم موفقیت برنامه هفتم هم مواجه خواهیم شد.
افت صادرات به عراق و امارات
در ادامه معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به روال جلسات پیشین هیات نمایندگان، گزارشی از وضعیت برخی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. مریم خزاعی با اشاره به نرخ تورم کشورهای منطقه از جمله ایران توضیح داد: روند کاهش تورم در اکثر اقتصادها به استثنای آرژانتین، ایران و پاکستان استمرار داشته است. همچنین کشورهای همسایه دارای تورم تک‌رقمی شامل عمان، افغانستان، روسیه، عربستان سعودی، ارمنستان، قطر و عراق هستند و ایران به همراه ترکیه و پاکستان به عنوان سه اقتصاد منطقه با تورم دو رقمی شناخته می‌شوند.
او همچنین از افزایش نرخ تورم سالانه و تورم نقطه‌به‌نقطه و در مقابل، کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مقایسه با ارقام ماه مشابه سال قبل خبر داد.
خزاعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جهش ۳۴ واحدی شاخص مدیران خرید صنعتی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل افزایش توان میزان تولیدات و سفارشات به وضعیت تجارت کالایی ایران پرداخت و گفت: ترکیب ۷۱ درصد از ۷.۵ میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام طی دو ماهه نخست ۱۴۰۲، شامل ۲۰ ردیف تعرفه از کل ۷۵۱ ردیف تعرفه است و این نشان‌دهنده تمرکز بالای صادرات غیر نفتی ایران در این اقلام است. از دیگر نکات قابل توجه در مورد صادرات ایران، افزایش میزان در مقابل افت ارزش صادرات طی دو ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین ما شاهد افت توام مقدار (۱۰ درصد) و ارزش (۶ درصد) صادرات به عراق و اتفاق مشابه برای مقاصد امارات متحده عربی و عمان هستیم.
مریم خزاعی در ادامه به تعدیل نسبی و روند نزولی دو شاخص کل و هم‌وزن طی ماه اخیر در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز اشاره کرد.
بررسی نحوه تشکیل کمیسیونها در دوره دهم
در ادامه این جلسه، بررسی و تبادل‌نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پیرامون چگونگی ادامه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران در دوره دهم و ارائه پیشنهاد برای تشکیل کمیسیون‌های جدید، در دستورکار قرار گرفت و پس از تصویب ادامه کار هشت کمیسیون تخصصی اتاق تهران از سوی هیات نمایندگان، مقرر شد تا پیشنهادهای مربوط به تشکیل کمیسیون‌های جدید، تفکیک یا تغییر نام کمیسیون‌های قبلی، به صورت مکتوب از سوی اعضای هیات نمایندگان ارائه و پس از بررسی در هیات رئیسه، طی نشست آتی هیات نمایندگان اتاق تهران به رأی گذاشته شود.
در این بخش از جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، پس از ارائه گزارشی از نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و شیوه‌نامه مربوط به آن از سوی مریم فدایی معاون امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران، برخی اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود مبنی بر تشکیل کمیسیون‌های جدید یا تغییر عنوان کمیسیون‌های قبلی را مطرح کردند و بحث و بررسی و تصویب نهایی کمیسیون‌های تخصصی دوره دهم، به جلسه بعدی هیات نمایندگان موکول شد.
