اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، هشتمین گردهمایی خود را در به بررسی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
اختصاص دادند و ضمن برشمردن نقاط قوت و ظرفیت‌های ارتقای آن، نقاط ضعف این برنامه را نیز به صراحت عنوان کردند. فعالان بخش خصوصی در این نشست همچنین پای شنیدن گزارشی از مرز بازرگان و صف طولانی کامیون‌های عبوری نشستند و از راهکارهای خروج از آن گفتند. رئیس اتاق تهران نیز در سخنان آغازین این نشست با پرداختن به مهمترین رویدادهای اقتصادی ماه گذشته اقتصاد ایران هم به بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و هم از آمار نگران‌کننده صنعت کشور گفت.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری با اشاره به اتفاقات فاجعه‌بار تروریستی در لبنان و فرانسه و کشته شدن تعداد قابل توجهی از مردم بی‌گناه، این اقدام را محکوم و با مردم این کشورها ابراز همدردی کرد.
رئیس اتاق تهران در همین رابطه به لغو سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه پرداخت و اعلام کرد تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی به ویژه از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز قرار بود همراه دولت باشند و حتی زودتر از رئیس‌جمهور و تیم همراه سفر خود را آغاز کرده بودند که اکنون با لغو سفر آقای روحانی، آنها نیز در حال بازگشت هستند.
خوانساری در ادامه سخنان خود با قرارداد اتاق تهران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای رصد کردن شاخص تولید صنعتی اشاره کرد و گفت: «برابر آخرین گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در اختیار اتاق تهران قرار داده است، شاخص تولید صنعتی در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳.۱ درصد منفی برآورد شده است. همچنین شاخص فروش تولیدات صنعتی نیز در همین بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.»
او افزود: «البته این آمار در مقایسه با سه ماهه اول سال جاری کمی بهبود یافته است. مقایسه شاخص تولید صنعتی در سه ماهه اول سال ۹۴ با سه ماهه اول سال ۹۳ حاکی از رشد منفی ۱۹ درصدی بود.» به گفته اتاق تهران برابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی پیش‌بینی می‌شود که با توجه به فرارسیدن فصول سرد تا پایان سال ۹۴ رشد شاخص کل صنعت منفی یک درصد و رشد شاخص فروش منفی ۴.۳ درصد باشد.
اعتماد مردم به دولت لطمه دید
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به ارائه بسته دولت برای تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: «هم دولت و هم اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد. بر همین اساس دولت بسته‌ای ارائه کرد که در آن سه راهکار ارائه تسهیلات برای خرید خودرو، خرید دین و خرید لوازم خانگی با استفاده از کارت اعتباری دیده شده است.»
او افزود: «با این همه به نظر می‌رسد دولت برای گام اول این بسته یعنی تسهیلات خرید خودرو پیش‌بینی درستی نداشت و همان‌طور که دیدید بعد از گذشت شش روز ثبت‌نام برای خرید خودرو با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی متوقف شد. این توقف ناگهانی بعد از ثبت‌نام از حدود ۱۳۰هزار نفر صورت گرفته است و بانک مرکزی هم در نهایت اعلام کرد که برای خرید ۱۱۰ هزار دستگاه تسهیلات ارائه می‌دهد.» رئیس اتاق تهران این عدم برنامه‌ریزی دقیق را باعث کاهش اعتماد مردم به دولت خواند و گفت: «ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطع یکباره ثبت‌نام از مردم هم به اعتماد مردم به دولت لطمه زد و هم ممکن است باعث ایجاد بازار سیاه شود چون وام ۱۶ درصدی به نسبت بهره ۳۰ درصدی لیزینگ‌های خودرو بسیار ارزان محسوب می‌شود و می‌تواند بستری برای شکل‌گیری بازار سیاه فراهم کند.» او تاکید کرد که دولت باید برای دو گام دیگر یعنی ارائه تسهیلات برای خرید کالای واسطه‌ای و کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با پیش‌بینی دقیق‌تر و هماهنگی بهتری حرکت کند.
مراقب دستاورد کنترل تورم باشیم
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دو گام دیگر دولت برای تحریک تقاضا یعنی خرید کالای واسطه‌ای و کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی پرداخت و از الزامات اجرای این طرح‌ها گفت. مسعود خوانساری تاکید کرد که باید برای کالاها و خدمات قابل ارائه در این طرح و قیمت آن سیاست‌های روشن و مشخصی تدوین شود تا راه رانت‌جویی از کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با بهره ۱۲ درصد بسته شود و طرح به هدفی که برایش تعیین شده است نزدیک شود.
خوانساری همچنین از دولت خواست نسبت به منبع تامین این تسهیلات نیز به طور روشن اظهارنظر کند که آیا تامین این تسهیلات از منبع اعتبارات بانکی یا استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. او گفت: «این دغدغه وجود دارد که دستاورد کاهش و کنترل نرخ تورم که با تلاش زیاد دولت و به قیمت تعطیل شدن و نیمه‌تعطیل شدن برخی بنگاه‌ها و صنایع به دست آمده از دست برود.» خوانساری برای نمونه به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱۰.۸ درصد اشاره کرد که بنا بر وعده مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور تا پایان دی ماه تک‌رقمی خواهد شد. او افزود: «بنابر آنچه اعلام شده است مقرر بود بانک مرکزی با رقمی معادل شش هزار میلیارد تومان در بسته تحریک تقاضا مشارکت کند که با توجه به استقبال از گام اول این بسته به نظر می‌رسد این رقم بسیار بالاتر رود.»
نرخ حقیقی رشد تسهیلات منفی است
مسعود خوانساری در ادامه این نشست با اشاره به آمار تسهیلات بانکی پرداخت شده در شش ماهه ابتدای سال این رقم را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته نرخ رشد اسمی معادل ۹.۴ درصد را تجربه کرده و با توجه به نرخ تورم ۱۴.۵ درصدی، رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.
خوانساری گفت: «حجم تجارت خارجی کشور در هفت ماهه ابتدای سال ۴۸.۳ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران در انتهای سخنان خود از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خبرداد و گفت: «با پیگیری‌های اتاق تهران این دستورالعمل در هفته گذشته ابلاغ شد. برابر این ماده قانونی حساب ویژه‌ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد شد که می‌تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.»
صف ۱۸ کیلومتری در مرز بازرگان
در ادامه هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، فیلمی کوتاه از بازدید سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، از مرز بازرگان به نمایش درآمد. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از کندی تردد و صف طولانی کامیون‌ها در مرز بازرگان منتشر شد و مقیمی که به همراه نمایندگانی از کمیسیون صنعت و معدن به این منطقه سفر کرده بود، در حضور اعضای هیات نمایندگان، گزارشی از این سفر ارائه کرد. او گفت: «مرز بازرگان در شرایط کنونی با صف طویل حدود ۱۸ کیلومتری از کامیون¬ها مواجه شده است و متأسفانه بسیاری از این کامیون¬ها بیش از چند روز متوقف هستند.»
مقیمی اعلام کرد که این توقف زیاد باعث بروز مشکلات زیادی برای ناوگان حمل‌ونقل و بالا رفتن هزینه تمام شده کالا و خدمات می‌شود. او افزود: «تفاوت ساعات کاری متفاوت ایران و ترکیه و اختلاف یک‌ونیم ساعتی بین دو کشور موجب تأخیر و توقف در خدمات‌رسانی گمرکات را ایجاد می کند. همچنین عدم وجود انبار‌های مکانیزه و کافی در گمرک بازرگان وکندی محوطه‌سازی در گمرک با توجه به شروع فصل سرما از دیگر مشکلات تردد در این منطقه است.»
عضو هیات رئیسه اتاق تهران یکی دیگر از مشکلات عمده مرز بازرگان را عدم اجرای کامل پنجره واحد تجاری عنوان کرد که با وجود همراهی کامل نهادهای دولتی، منطقه به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌های لازم الکترونیکی،به درستی اجرا نمی‌شود. او افزود: «کنترل سوخت کامیون‌ها نیز باعث تاخیر زیاد در عبور و مرور شده و در ایجاد این صف طولانی نقش عمده‌ای ایفا کرده است.» او ادامه داد: «در حال حاضر ۱۴ ارگان در کنترل آمدوشد کامیون‌ها در مرز‌ها دخالت دارند و این موضوع به تشکیل صف طولانی کامیون‌ها دامن زده است.»
سیده فاطمه مقیمی در ادامه به جزییات بازدید خود از منطقه ماکو نیز اشاره کرد و گفت: «با توجه به منابع خوب منطقه آزاد ماکو، مسوولان در حال ایجاد انبارها، سردخانه‌ها و محوطه مناسب برای کامیون‌ها هستند. در فاز ۲ این پروژه نیز حدود ۳۷ هکتار در مرحله آماده‌سازی قرار گرفته است. در عین حال، احداث فرودگاه منطقه آزاد ماکو نقش موثری در انتقال بار و مسافر خواهد داشت و در این ماه پرواز آزمایشی در فرودگاه به زمین خواهد نشست و طبق برنامه فرودگاه در اردیبهشت افتتاح خواهد شد.» او با بیان این که تداخل برخی امور در این گمرک با گمرک بازرگان جای نگرانی دارد افزود: «به موجب ماده ۱۲ قانون گمرک مصوب سال ۱۳۹۰، مسوولیت اجرای ترخیص و کلیه هماهنگی¬ها با ارگان¬ها باید زیر نظر گمرک و توسط گمرک انجام گیرد. اما متأسفانه شاهد هستیم که به دلیل بخشی نگری برخی نهادها و اقداماتی به عنوان کنترل سوخت، شاهد کُند شدن تردد‌ها شاهد هستیم.»
او در ادامه پیشنهاداتی برای روان شدن جریان رفت و آمد کامیون‌ها در مرز بازرگان مطرح کرد که اجرای درست ماده ۱۲ قانون گمرک، تسهیل امور و حفظ منافع ملی، عقد تفاهم نامه بین طرف ایرانی و ترک در خصوص ساعات کاری، سرعت بخشیدن در اجرای زیرساخت ها خصوصاً پنجره واحد تجاری و احداث محوطه وسیع‌تری برای انبار از جمله این پیشنهادات بود.
رای اعتماد به حسابرس جدید
در ادامه هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، اعلام همکاری اتاق با حسابرس جدید به رای هیات نمایندگان گذاشته شد که پس از توضیحات و گزارش کوتاهی که دبیرکل اتاق تهران در این باره ارائه داد، اعضای هیات نمایندگان با اکثریت آرا به آن رای دادند.
به گفته دبیرکل اتاق تهران، بنا بر مصوبه مهرماه ۹۴ هیات رییسه، مقرر شد از میان حسابرسان خبره و رسمی کشور ارزیابی صورت گرفته و حسابرسانی که صلاحیت لازم برای حسابرسی عملیات مالی اتاق تهران و انطباق آن با مصوبه‌های هیات رییسه و هیات نمایندگان را دارند، انتخاب و مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.
بهمن عشقی یادآور شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته، شرکت آزمون‌پرداز برای همکاری با اتاق تهران در امر حسابرسی انتخاب و معرفی شد. به گفته وی، با توجه خواسته‌ها و نیازهای اتاق تهران، این شرکت حسابرسی از صلاحیت مطلوب‌تری برخوردار است و در حال حاضر نیز با برخی از بانک‌ها و شرکت‌های بورسی همکاری دارد. پس از گفته‌های دبیرکل اتاق تهران، انتخاب این شرکت به عنوان حسابرس اتاق تهران به رای هیات نمایندگان گذاشته شد که در نهایت با رای بالای اعضای هیات نمایندگان این انتخاب به تصویب رسید.
رونمایی از سند راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران حضور دارد، برنامه راهبردی این وزارتخانه را با خود به نشست اتاق بازرگانی تهران آورد تا هم درباره آن توضیح دهد هم آنکه نظر فعالان اقتصادی در اتاق تهران را درباره آن جویا شود.
حسین ابویی مهریزی در حالی گزارش جامعی از آنچه که به عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد که فعالان اقتصادی نقد فراوانی نسبت به این سند داشتند. در مقابل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این پیام را به فعالان اقتصادی داد که سند پیش‌رو، ویرایش نخست سند راهبردی است و با مشورت و اعمال نظر بخش خصوصی تکمیل خواهد شد.
به گفته ابویی، برنامه‌ریزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حل مساله مبتنی بر تجزیه و تحلیل وضعیت موجود با به کارگیری روش‌های علمی، انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربههای پیشین، بوده است. او گفت: «این سند در راستای اهداف و سیاست‌های کلان کشور، تحقق اسناد فرادستی، رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده است.» ابویی افزود: «در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایت‌گر را در راستای اجرای راهبردهای تعیین شده ایفا خواهد کرد.»
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تدوین این سند راهبردی از تجربیات ۳۰ کشور جهان که در سطح یکسانی با ایران قرار دارند استفاده شده است. ابویی در ادامه با ارائه برخی آمار و ارقام به توضیح وضعیت کنونی صنعت کشور پرداخت و شاخص‌های این بخش را بیان کرد.
او، تسهیل و روانسازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ را یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: «در راستای سند چشم‌انداز کشور، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت این‌گونه ترسیم شده است که ایران در سال ۱۴۰۴ به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود.»
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس با این توضیح که در این سند، ۱۲ رشته فعالیت اولویت‌دار به عنوان صنایع منتخب در نظر گرفته شده است، گفت: «در این سند، ۶۱ سیاست اجرایی در شش محور تدوین و به معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.»
ابویی مهریزی سپس افزود: «با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت در سند برنامه راهبردی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تا افق سال ۱۴۰۴، برنامه راهبردی هفت صنعت شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تدوین شده است و برنامه راهبردی سایر رشته فعالیت‌ها نیز در حال تدوین است که پس از تکمیل منتشر خواهد شد.»
برنامه وزارت صمت برای کوچک‌سازی چیست؟
مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت و معدن، یکی از منتقدان جدی سند راهبردی بود که توسط معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست اتاق تهران ارائه شد. پورقاضی گفت: «این سند در حالی تدوین شده که استراتژی وزارتخانه در آن نیامده است و مشخص نیست که برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوچک‌سازی خود چیست». پورقاضی افزود: «در حال حاضر نیاز به برنامه‌ای فراقوه‌ای که از جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار باشد، کاملا احساس می‌شود.»
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال این انتقاد را نیز به سند ارائه شده وارد دانست که در تدوین آن از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌ها استفاده نشده است. او با بیان اینکه باید پرسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور چه کرده است، افزود: «امروز زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ روشنی بدهند که چرا به رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.» به گفته وی، در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز، صنعت کشور آسیب‌شناسی نشده است از این رو بخش خصوصی چندان به موفقیت این برنامه خوش‌بین نیست.
بی توجهی به بخش فناوری ارتباطات
محسن بهرامی ارض اقدس نیز گفت: «اگر قرار است در مورد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث و بررسی صورت گیرد، صرفاً نباید به این نشست بسنده شود و نظراتی که اعضا در این باره ارائه می‌کنند به عنوان نظر نهایی اتاق تلقی نشود.»
مسعود شنتیایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به برخی موارد مندرج در برنامه راهبردی وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: «آنچه قرار است در مورد رشد صنعت در برنامه ششم توسعه لحاظ شود این است که برای رشد کلی بخش صنعت ۱۰ درصد، رشد بخش نفت ۱۰ درصد و برای رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵/۱۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ در واقع رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از دو برابر رشد کل صنعت تعیین شده است، اما در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخنی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به میان نیامده است.»
او همچنین عنوان کرد که از تشکل‌های این بخش نیز برای تدوین سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظرخواهی نشده است.
دولت خود را مالک بخش خصوصی می‌داند
در ادامه این نشست پدرام سلطانی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: «به نظر می‌رسد، دولت پس از ۴۰ سال آزمون و خطا همچنان مسیر اسلاف خود را پی گرفته و هنوز بر این باور است که مالک بخش خصوصی است.» سلطانی افزود: «در شرایط کنونی، درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت شاید صرفاً بتواند ماموریت‌های اصلی خود را اجرا کند. اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به زعم خود برنامه راهبردی به رشته تحریر در می‌آورد و دولت بعد آن را نقض می‌کند. این رویه گویی همچنان ادامه دارد، در حالی که این یک تجربه شکست خورده است و دولت نباید استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند.»
سلطانی ادامه داد: «جالب است بدانید که در جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی، اعلام شد وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته است که از ۱۰۰ مجوزی که هم‌اکنون صادر می‌کند تنها ۱۶ مجوز را حذف کند. به نظر می‌رسد این وزارتخانه مسیر را اشتباهی را در پیش گرفته و به همین دلیل است که بار دیگر طرح انتزاع وزارت بازرگانی و صنعت در مجلس مطرح شده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «مهمترین مساله‌ای که باید در این نشست می‌شنیدیم این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود دارد.» پدرام سلطانی با بیان اینکه چشم‌انداز ترسیم شده در این سند راهبردی گویا نیست، افزود: «شاید بهتر باشد وزرای صنعت، معدن و تجارت در پایان دوره مسوولیت خود اعلام کنند که چه اقداماتی انجام داده‌اند، چه اقداماتی نیمه‌کاره مانده و در مورد چه مسایلی هیچ اقدامی صورت نگرفته است تا وزرای بعدی بر اساس همین تصویر دوره کاری خود را آغاز کنند؛ دولت‌ها باید در طول هم قرار گیرند نه در عرض هم. توسعه در این صورت تحقق می‌یابد.»
انتقاد از تصمیمات فراقانونی دولت‌ها
در ادامه نقدهای نمایندگان بخش خصوصی محمد لاهوتی با اشاره به محتوای برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «در این برنامه موضوعاتی چون جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما شاهد هستیم که تاکنون برای اجرای همین سیاست و دستیابی به این هدف بر صادرات عوارضی وضع شده که جز درآمدزایی برای دولت، منافع دیگری نداشته است.» لاهوتی افزود: «شاید لازم باشد، برآوردی در باب نقش حاکمیتی دولت در وضعیت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا صورت گیرد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت‌ها در شرایط خاص نسبت به اتخاذ تصمیمات فراقانونی اقدام می‌کنند، گفت: «در برنامه پنجم توسعه، دولت از اعمال محدودیت در صادرات و واردات کالا منع شده است، اما سازمان توسعه تجارت با ابزار ثبت سفارش، محدودیت‌هایی اعمال می‌کند و به موجب این محدودیت‌ها، ضرر و زیان‌هایی به بخش خصوصی وارد می‌شود.» او همچنین گفت که در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره‌ای به بخش غیر رسمی اقتصاد نشده است.
جای خالی الزامات اجرای برنامه راهبردی
منصور معظمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خطاب به ابویی گفت: «الزاماتی که برای اجرایی شدن این برنامه لازم است نیز باید اعلام شود» او در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد، در شرایط حاکم، امکان تحقق این برنامه حاکم نباشد.»
پیشنهاد تمدید مهلت دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله
رضا پدیدار دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «یکی از اقداماتی که در حال حاضر اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد این است که برنامه چشم‌انداز کشور را به مدت ۱۰ سال تمدید کرد و افق آن را به سال ۱۴۱۴ ارتقا داد.» وی که ریاست انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را نیز برعهده دارد، با اشاره به اینکه از سوی این انجمن پیشنهادها و برنامه‌های راهبردی صنایع این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، گفت: «برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که کمتر به وضعیت ساخت داخل توجه شده است در حالی که در بخش تولید تجهیزات صنعت نفت کشور، تنها از ۳۰ درصد ظرفیت و توان داخل استفاده می‌شود.» به گفته پدیدار، صنایع این بخش در وضعیت کنونی، به ۳ درصد صادرات به خارج و ۱۵ درصد خدمات‌رسانی به سایر صنایع پاسخ می‌دهند در حالی که بخش عمده از ظرفیت‌های این بخش همچنان خالی است.
به طرح آمایش سرزمین توجه شود
کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده بود که وجود برنامه راهبردی بهتر از نبود آن است.
او توجه به دو ضرورت در اصلاح این برنامه راهبردی را مورد تاکید قرار داد؛ نخست آمایش سرزمین که به گفته پرویزیان مکان‌یابی، استقرار و مسایلی نظیر بازار مصرف صنایع و تولیدات را مشخص می‌کند؛ و دوم استراتژی کاهش قیمت تمام‌شده به عنوان یکی از موضوعات کلیدی توسعه صنعت در ایران. پرویزیان افزود: «همچنین لازم است مشخص شود که طرح‌های اولویت‌دار چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.»
خطر تنزل جایگاه صنعت سیمان ایران در جهان
محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان بخش سیمان و فولاد کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قرار بود بخش پیشران وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه معدنی کشور باشد، گفت: «صنعت سیمان ایران در حال حاضر جایگاه چهارم جهان را در اختیار دارد که با توجه به شرایطی که پیش روی این صنعت است به طور قطع در پایان دولت یازدهم نه تنها این جایگاه را از دست می‌دهد بلکه به رتبه‌های پایین‌تر نیز نزول خواهد کرد.» وی افزود: «امروز در صنعت سیمان با افت تولید، افت فروش، افت صادرات و رقابت منفی مواجه هستیم.»
اتابک با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها صنعت سیمان بلکه صنعت فولاد کشور را با چالش مواجه کرده است، گفت: «پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که میزان تولید در بخش فولاد به ۵۵ میلیون تن در سال برسد اما با اهمال‌کاری‌هایی که از سوی دولت صورت گرفته، این بخش نیز با افت شدید در تولید مواجه شده به طوری که در حال حاضر ۲ میلیون تن فولاد روی زمین مانده است.»
به گفته وی، این وضعیت برای بخش سیمان نیز اتفاق افتاده و در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون تن سیمان در انبارها بدون مشتری موجود است. وی این انتقاد را نیز جدی دانست که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه راهبردی، تشکل‌ها و انجمن‌ها را به کار نگرفته است.
تصدی‌گری وزارت صمت به کدام سو می‌رود؟
بهادر احرامیان هم بر این باور بود که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای نوشته شود که مشخص باشد پس از اجرا، این وزارتخانه قرار است در چه سطحی از تصدی‌گری باشد.او افزود: «اخیرا آقای کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد قرار است دولت با مشارکت یکی از شرکت‌های خارجی به میزان چهار میلیارد دلار در بخش کنستانتره سرمایه‌گذاری کند، در این شرایط بخش خصوصی چه انتظاری از واگذاری امور توسط دولت می‌تواند داشته باشد؟»
ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مفاد این برنامه راهبردی را شعارگونه توصیف کرد و گفت که مزیت چندانی در این برنامه راهبردی مشاهده نمی‌کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه‌داری هم نمی‌گذرد
در ادامه نشست رییس اتاق تهران نیز طی سخنانی، به صف منتقدان برنامه راهبردی تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوست. مسعود خوانساری با بیان اینکه مهمترین اقدام حال حاضر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف خودش روشن کند، گفت: «به دنبال ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن، نه تنها از حجم و اندازه دو وزارت ادغام شده، کاسته نشد بلکه این وزارتخانه بزرگتر نیز شده و یک مشکل اساسی ایجاد کرده است.»
خوانساری با اشاره به اینکه، چه تضمینی برای اجرای برنامه‌های راهبردی وجود دارد، افزود: «طی دو هفته اخیر، دو نامه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال شده که طی آن درخواست شده است سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که طی سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده، باز پس گرفته شود. این در حالی است که انتظار از دولت یازدهم این بود که از بار تصدی‌گری‌ها کاسته شود و بخش خصوصی به صفحه فعالیت‌های اقتصادی بازگردد.»
رئیس اتاق تهران به نامه‌ای اشاره کرد که از سوی معاون اول دولت یازدهم برای نظرخواهی به اتاق تهران ارسال شده است که طی آن وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده که برخی از ماموریت‌های گذشته دولت که منتزع شده است مانند مدیریت نمایشگاه‌ها دوباره به دولت بازگردانده شود. خوانساری افزود: «وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی از نمایشگاه‌داری نمی‌گذرد و آن را از اختیارات خود می‌داند چطور بخش خصوصی انتظار داشته باشد که در حوزه سیمان و فولاد و معدن دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد.»
تنها مدافع برنامه راهبری وزارت صنعت
ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت یکی از معدود مدافعان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. او با بیان اینکه منتقدان این سند، تا حدودی از جاده انصاف خارج شده‌اند، گفت: «دولت در تدوین این برنامه راهبردی نفش بخش خصوصی را نادیده نگرفته است. در مفاد این برنامه نیز قید نشده است که روند توسعه‌ای کشور حتماً باید توسط دولت صورت بگیرد.»
افخمی‌راد با اشاره به اینکه در جلسات سازمان توسعه تجارت از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌ها برای موضوعات مرتبط با صادرات دعوت شده است، افزود: «در این جلسات بارها از تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که نظرات و راهکارهای خود را برای توسعه صادرات کشور در بخش‌های مربوط به خود را ارائه دهند اما حتی یک برنامه عملیاتی نیز تاکنون در آنها دریافت نکرده‌ایم.»
راه جاده انصاف کجاست؟
سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت اما واکنش سیدرضی آقامیری را در پی داشت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که نقدهایی که روی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده است خارج از جاده انصاف نیست. او افزود: «باید این برنامه مورد نقد صریح قرار گیرد تا ارتقا پیدا کند.»
سید رضی آقامیری همچنین در مورد نظرخواهی از بخش خصوصی برای تدوین این برنامه راهبردی گفت: «با توجه به این که در هیات مدیره کنفدراسیون صادرات حضور دارم مطمئن هستم از این تشکل هیچ‌گونه نظری خواسته نشده است. همچنین در دیگر تشکلی که مربوط به صنف خود من هست نیز حضور دارم و می‌دانم نظرخواهی انجام نشده است.» او با اشاره به مسایل دیگری از جمله انتخاب صادرکننده نمونه و عدم مشورت با بخش خصوصی گفت: «خلاف تصور ما و گفته خود دولت، پارادایم دولت یازدهم نظرخواهی از بخش خصوصی نیست.»
جالی خالی صنعت برق
علیرضا کلاهی صمدی نیز دیگر منتقد برنامه راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که جای صنعت برق را در این برنامه خالی می‌دید. او با اشاره به توانمندی بالای صنعت برق کشور گفت: «۸۲ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور متعلق به صنعت برق است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توجهی به این صنعت در برنامه خود ندارد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که تمرکز روی صنایع بالادستی برای این صنایع رانت ایجاد کرده است و در مقابل صنایع دارای ارزش افزوده را تحت فشار گذاشته است. او گفت: «ما ۱۶۰ میلیون دلار صادرات کابل داشتیم که یک‌پانزدهم صادرات این کالا نسبت به ترکیه است. در حالی که ما تمام مواد اولیه تولید کابل از جمله مس را به مقدار زیاد در داخل داریم اما اعطای رانت به صنعت بالادستی مس، صنعت تولید کابل و صادرات آن را سرکوب کرده است.»
کاهش تصدی‌گری دولت مطالبه بخش خصوصی است
محسن مهرعلیزاده نگاه دیگری به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. او با تشکر از تدوین‌کنندگان این برنامه تاکید کرد که مشکل در بخش اجرا مانع از به ثمر رسیدن برنامه‌ها می‌شود. او گفت: «در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۱۰ فرصت اشاره شده است که همه آن فرصت‌های خدادادی و الطاف الهی است. در بخش چالش‌ها نیز به مواردی اشاره شده است که همگی نتیجه کم‌کاری و سوءمدیریت است. این یعنی ما در اجرا مشکل جدی داریم.»
مهرعلیزاده همچنین با بیان این که امروز مشکل اصلی صنعت کشور تصدی‌گری دولتی است تاکید کرد که دولت نیازی به برنامه راهبردی از این دست ندارد و باید تلاش کند طی دو سالی که از عمر این دولت باقی مانده است تلاشش را صرف کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت بکند که مطالبه جدی بخش خصوصی هم همین است.
پاسخ معاون وزیر به انتقادهای بخش خصوصی
پس از اظهارات و پرسش‌های اعضای هیات نمایندگان درباره سند تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان برنامه راهبردی این وزارتخانه، حسین ابویی مهریزیتلاش کرد تا پاسخی در خور به انتقادات نمایندگان بخش خصوصی بدهد. ابویی گفت: «ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ ادعایی در این باره که استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کرده باشیم، نداریم بلکه ما تنها گریزی به این مقوله زدیم و این آدرس را دادیم که سایر وزارتخانه‌ها نیز به این سمت بروند که سند برنامه راهبردی مربوط به خود را تدوین کنند.»
او افزود: «راه تدوین استراتژی برای رشته‌های مختلف صنعت نیز باز است و برای هر یک از بخش‌های صنعتی کشور می‌توان با همفکری با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی یک برنامه راهبردی تنظیم کرد.»
به گفته ابویی، در تدوین سند راهبردی با تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف ارتباط گرفته شده و تدوین‌کنندگان، نظرات مختلف را جویا شده‌اند. او افزود: «اگر فعالان اقتصادی با این سند مخالف هستند، موارد جایگزین آن را نیز اعلام کنند. دولت هیچ اجباری در اجرای سند پیش رو که مخالفان متعددی داشته باشد، ندارد.»
او در بخش دیگری از سخنانش، افزود: «تمامی آمار و ارقامی که در این سند به آن استناد شده، از مراجع رسمی کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته شده و هیچ یک از آمار، جهت‌دار و گزینشی انتخاب نشده است.»
در مورد حذف همه مجوزها تصمیم گیرنده نیستیم
ابویی مهریزی در ادامه پاسخ‌های خود گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته نیز که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را دارا هستند، ذره‌ای از اقتدار و حاکمیت دولت کاسته نشده و چناچه جای دولت و بخش خصوصی تغییر کند یا وظایف این دو با هم مخلوط شود، نتایج منفی به دنبال خواهد داشت.» او با بیان اینکه در نگارش این برنامه راهبردی از بخش خصوصی نظرخواهی شده است در پاسخ به برخی از اعضای هیات نمایندگان که برای تداوم اجرای این برنامه در دولت‌های بعدی تضمین می‌خواستند گفت: «دستیابی به این تضمین فراتر از حیطه اختیارات و وظایف یک وزارتخانه است. اما ما معتقدیم اگر اکثریت خواسته‌های بخش خصوصی در این برنامه راهبردی تامین شود، بخش خصوصی می‌تواند از اجرای آن در دوره‌های مختلف حفاظت کند و در این صورت، دولت بعدی نیز نمی‌تواند این برنامه راهبردی را به راحتی کنار بگذارد.»
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف مجوزها نیز توضیح داد: «حذف همه مجوزهایی که حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کند، در اختیار این وزارتخانه نیست و برخی نهادهای دیگر نیز ممکن است در آن اعمال نظر داشته باشند. بنابراین، حذف این مجوزها باید با هماهنگی سایر نهادها صورت گیرد. ضمن آنکه برخی از این مجوزها، امکان رصد تحولات صنعتی را فراهم می‌کند.» او با تاکید بر اینکه بسیاری از مجوزهای موجود زائد است، عنوان کرد که با حذف این مجوزها بسیاری از دستورالعمل‌ها نیز حذف می‌شود.
سند راهبردی وزارت صمت بازبینی و اصلاح می‌شود
ابویی مهریزی همچنین در واکنش به برخی از اعضای هیات نمایندگان که چشم‌انداز برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را غیرشفاف توصیف کردند، آن را شفاف خواند و گفت: «برای مثال اگر در این چشم‌انداز اشاره شد که ایران به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود، چند صفحه در این باره توضیح داده شده است.»
او در پاسخ به انتقادات فعالان بخش خصوصی گفت: «دولت نیز شبیه بخش خصوصی است؛ برای مثال شش ماه است که برای موضوعی از یکی از تشکل‌ها نظرخواهی صورت گرفته و این تشکل‌ها هنوز پاسخی به نامه دولت نداده‌اند.»
ابویی مهریزی در پایان سخنانش به این نکته اشاره کرد که پرسش‌های مطرح شده در این نشست را در فرصت مقتضی مورد بررسی قرار خواهد داد و وزارتخانه بر اساس، نظرات بخش خصوصی، سند راهبردی خود را مورد بررسی مجدد واصلاح قرار می‌دهد.
