خبر اتاق تهران – ۲۴/۹/۹۴
نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران امروز در حالی برگزار شد که مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ایمیدرو، مهمان و سخنران اصلی این گردهمایی بود تا در مورد وضعیت معادن کشور در حال حاضر و برنامه‌های دولت برای توسعه معادن و گسترش حضور بخش خصوصی در این حوزه سخن بگوید. همچنین پیش از او علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گزارشی از نشست‌های این کمیسیون و بازار سهام کشور ارائه داد که با واکنش‌های متفاوتی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مواجه شد. مسعود خوانساری نیز در سخنان آغازین این نشست از دغدغه بخش خصوصی و اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا گفت و آن را ظالمانه خواند. او همچنین تاکید کرد که اتاق تهران در مورد این مساله و پیامدهای ناشی از آن با سفارتخانههای خارجی در تهران مذاکره خواهد کرد. حسن‌ختام نهمین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، قرائت بیانیه‌ای در مورد تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی از دولت بود.
در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به روز بین‌المللی مبارزه با فساد و همایشی که اتاق تهران به همین مناسبت در هفته گذشته برگزار کرده بود، گفت: «به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با فساد، اتاق تهران همایشی با حضور وزیر دادگستری و نماینده سازمان ملل برگزار کرد. در واقع یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی طی سال‌های گذشته، گسترش فساد در ارکان نظام اداری و اقتصادی کشور بوده است. متاسفانه طی چند سال گذشته نیز تنها به صورت ظاهری و حتی صوری به مبارزه با فساد پرداخته شده است.»
مسعود خوانساری افزود: «طی ۱۰ سال گذشته فساد در برخی ارکان جامعه نفوذه کرده و دستگاه‌های نظارتی هم به جای ریشه‌یابی و برخورد دقیق با مظاهر فساد، تنها شرایط را برای فعالان اقتصادی که تلاش می‌کنند در سلامت به کسبوکار بپردازد، سخت و سخت‌تر کرده است.»
خوانساری با تاکید بر این که نباید فساد تنها در مواردی چون اختلاس، ارتشا و مواردی از این دست خلاصه کرد، افزود: «سودجویی افراد خاص، مانع‌تراشی‌های بی‌جهت در مقابل توسعه کسبوکار بخش خصوصی و هر نوع مانعی در برابر گردش آزاد و شفاف اطلاعات از مظاهر فساد است. پول‌های بادآورده و بی‌حساب و کتاب ناشی از درآمدهای نفتی هم طی سال‌های گذشته کمک کرده تا میزان گسترش فساد جدی‌تر شود.»
رئیس اتاق تهران ادامه داد: «در همایش هفته گذشته، وزیر دادگستری در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با فساد توضیحاتی ارائه کردند که ایجاد انضباط مالی و افزایش میزان شفافیت از جمله این اقدامات است. مورد خاصی هم که به آن اشاره شد به موضوع اخذ گواهی عدم سوءپیشینه مربوط است. وزیر محترم دادگستری هم اذعان داشتند که طی ۳۵ سال گذشته اصل بر برائت گذاشته نشده و تقریباً برای راه‌اندازی هر کسب‌و‌کاری در کشور، فعال اقتصادی به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه ملکف شده است. ایشان اعلام کردند که دولت به زودی این بند را برای صدور برخی مجوزها حذف می‌کند. ما هم اعلام آمادگی کردیم که در اتاق تهران برای صدور کارت بازرگانی، قید دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را حذف می‌کنیم.»
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به انتصاب رئیس جدید سازمان امور مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «ضمن تبریک به آقای تقوی‌نژاد، این انتصاب را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم ایشان با شیوه و نگرشی متفاوت از گذشته عمل کند. طی دو سال گذشته بخش خصوصی در مورد موضوع مالیات اعتراضات زیادی داشت. البته بخش خصوصی و صاحبان کسبوکار دریافت مالیات را از حقوق دولت می‌داند و خود نیز به پرداخت مالیات اعتقاد دارد اما اعتراض ما به روش‌ها و نگرش‌های خاص است که براساس آن سازمان مالیاتی فرض را بر این می گیرد که همه متخلف هستند.»
خوانساری توضیح داد: «یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. متاسفانه ماموران مالیاتی گاهی به جای پرداختن به کسانی که مالیات نمی‌دهند، فشار را به بخش خصوصی که مالیات می‌پردازد بیشتر می‌کند. مالیات‌گیری از اقتصاد زیرزمینی و مراکزی که مالیات نمی‌دهند، اصلی است که فراموش شده و به جای آن فشار بر بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش یافته است. با این حال امیدواریم با تغییراتی که ایجاد شده، نگرش‌ها و روش‌ها نیز قدری بهبود یابد.»
مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا ظالمانه است
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لزوم اخذ ویزا در صورت سفر به ایران، عراق و سوریه برای شهروندان ۳۸ کشوری که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند، گفت: «متاسفانه مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی ایران را در ردیف کشورهای جنگ‌زده و بی‌ثباتی مانند سودان، عراق و سوریه قرار داده و اعلام کرده است که افرادی که طی پنج سال گذشته به این کشورها سفر کرده‌اند و قصد سفر به امریکا را دارند، باید فرآیند بررسی و اخذ ویزا را طی کنند. از طرف دیگر برای کشورهایی مانند عربستان که حمایتش از گروه‌های تروریستی آشکار است، هیچ مشکلی ایجاد نشده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که ایران خود را یکی از قربانیان ترور می‌داند. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا بسیاری از مسولان ارشد کشور و آحاد مردم آسیب‌دیده این پدیده شوم به شمار می‌آیند و برای ما عجیب است که ایالات متحده چنین رفتاری را در پیش بگیرد.» رییس اتاق تهران چنین اقدامی را ظالمانه خواند و گفت: «در فضای پساتحریم، اقتصاد ایران خود را برای همکاری و همراهی با اقتصاد جهانی آماده می‌کند. انتظار بخش خصوصی این است که پس از توافق هسته‌ای، اقتصاد روشن و شفافی در کشور شکل بگیرد و همکاری‌های تجاری خارجی ما توسعه یابد اما متاسفانه این اقدام می‌تواند مشکلاتی فراوانی برای اقتصاد ما ایجاد کند.» خوانساری از وزارت امور خارجه خواست تا به این موضوع واکنشی جدی نشان دهد. او همچنین از نامه‌نگاری‌ها اتاق تهران با سفارتخانههای اروپایی برای رسیدگی و اعتراض به این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد و گفت: «امیدواریم کشورهای اروپایی که دغدغه حضور در اقتصاد ایران را دارند نیز به صورت جدی به این مصوبه واکنش نشان دهند.»
کمک بخش خصوصی به سیل‌زدگان ایلامی
رییس اتاق تهران در پایان سخنان خود به سیل ویرانگر دو ماه قبل در ایلام اشاره کرد و از کمک‌های بخش خصوصی برای خانوارهای ایلامی خبر داد. مسعود خوانساری گفت: «اتاق تهران براساس عمل به مسولیت اجتماعی خود، اقدام به کمک به ۵۵ خانوار ایلامی کرد که در جریان سیل تقریباً تمامی زندگی خود را از دست داده بودند.» خوانساری با تشکر از برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که در تامین وسایل زندگی برای این خانوارها کوشش زیادی کردند افزود: «اتاق تهران تلاش کرد تا بتواند بخشی از آسیب‌دیدگی‌های این خانواده‌ها را جبران کند. امیدواریم با تدبیر درست دولت و ملت شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از وقایع طبیعی باشیم.»
گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه
پس از سخنان رییس اتاق تهران، نوبت به علی سنگینیان رسید تا پشت تریبون قرار بگیرد و گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود در ماه‌های گذشته ارائه کند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: «بازار پول و سرمایه، نام جدید کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در دوره هفتم هیات نمایندگان است و البته براساس همین تغییر عنوان، اهداف کمیسیون نیز تا حدودی تغییر کرده است؛ در این دوره مبنای تصمیم‌گیری‌ها نیز تعامل با دولت است و به دنبال آن هستیم که نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کنیم.»
سنگینیان افزود: «بررسی و شناخت موانع و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل تامین منابع مالی شرکت‌ها، پایش دائمی و بررسی نتایج و اثرات سیاست‌های پولی و ارزی و ارائه پیشنهادات مناسب، تبادل اطلاعات و انتقال دیدگاه‌ها و توسعه سیاستی و مقرراتی به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی با هدف توسعه بازار مالی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها و مدیریت ریسک‌های اعتباری شرکت‌ها از جمله اهداف این کمیسیون است.» او در مورد برنامه‌های این کمیسیون نیز توضیح داد: «به دنبال آن هستیم که با همکاری بانک مرکزی، سیاست‌های مناسبی در زمینه ارزی با هدف تامین مالی تجارت خارجی، تسهیلات ارزی و مدیریت ریسک نوسان ارزی تدوین شود. همچنین از طریق همکاری با نهادهای مالی فعال در بازار مالی شامل بورس‌های اوراق بهادار و کالا، بانک‌ها، لیزینگ‌ها و شرکت‌های بیمه به دنبال انتقال انتظارات اعضا و تبیین رویه‌های موثر همکاری این نهادها و اعضا هستیم.» او همچنین گفت: «پایش مستمر بازارهای مالی (بانک، بورس و بیمه) وتعامل با سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای مرتبط به منظور تسریع روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و بهبود رویه‌های جاری از طریق انعکاس مشکلات پیش روی بنگاه‌های خصوصی شده از جمله برنامه‌های این کمیسیون است.»
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به اقدامات این کمیسیون طی ماه‌های گذشته پرداخت و گفت: «در نخستین جلسات این کمیسیون برنامه‌های بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و مذاکراتی در زمینه همکاری کمیسیون با ناظر بازار سرمایه، همکاری در تدوین مقررات، همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین همکاری در پیگیری مشکلات صنایع نیز صورت گرفت.» او با اشاره به اینکه بررسی مشکلات صنایع پالایشی و پتروشیمی در بازار سرمایه یکی دیگر از اقدامات این کمیسیون بوده است، افزود: «ما در کمیسیون، موضوع نحوه قیمت‌گذاری خوراک و محصول را با حضور فعالان این صنعت برگزار کردیم. همچنین با همین موضوع، نشستی مشترک با کمیسیون انرژی اتاق داشتیم.» او گفت: «نقطه آغاز مشکلاتی که در این بخش ایجاد شده، سیاست‌هایی است که دولت در این بخش اعمال کرد. اکنون درخواست شرکت‌های بخش خصوصی این است که هم در خرید خوراک و هم در فروش محصول دست‌شان باز باشد.» او ادامه داد: «ایجاد یک نظام رگولاتوری غیردولتی به‌عنوان تنظیم کننده مقررات در برنامه ششم، تشکیل کمیته¬ای برای بررسی و تعیین فرمول بهینه قیمت¬گذاری خوراک پتروشیمی و اجرای درخواست‌های اصلی و چهارگانه صنعت پالایشی از دیگر درخواست‌های فعالان این صنعت بوده است.»
او درباره درخواست‌های چهارگانه صنایع پالایشی توضیح داد: «فروش نفت خام به قیمت قانونی به پالایشگاه‌های داخلی و پرهیز از محاسبه قیمت¬های مهندسی‌شده، محاسبه قیمت فروش محصول به قیمت روز با هدف جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات قیمت‌های فروش، ارائه مجوز صادرات محصولات پالایشگاه‌ها از جمله بنزین و ارائه مجوز واردات نفت خام به‌عنوان مواد اولیه این درخواست‌های چهارگانه را تشکیل می‌دهد.» او افزود: «پس از مذاکره با فعالان این صنعت، در حال تهیه گزارشی نهایی و ارسال آن برای هیات رئیسه اتاق تهران هستیم.» سنگینیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در کمیسیون این درخواست را به نهادهای ذیربط ارائه کردیم که در مورد بخشنامه مربوط به نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بازنگری صورت گیرد. همچنین بررسی طرح خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی این کمیسیون بوده است. به طوری که اکنون در زمینه موجودیت محصولات پتروشیمی در بورس کالا گزارشی نهایی با دریافت نظرات وزارت صنایع، سهامداران و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی درحال تهیه است و این گزارش نیز به هیات رییسه اتاق تهران ارائه خواهد شد.»
او با بیان اینکه «بانکداری بدون ربا» نیز یکی از موضوعات مورد بررسی کمیسیون بوده است، گفت: «در مورد آئین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، مکاتباتی با معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفته است. در این مورد دو ابهام وجود دارد؛ نخست اینکه، در آیین‌نامه اجرایی این ماده آمده که دولت موظف است، نسبت به تعیین نرخ ارز اقدام کند و بر این اساس مقامات دولتی بر این عقیده‌اند که تعیین نرخ با دولت است و نرخ گشایش اعتبار نباید مبنا قرار گیرد. ابهام دیگر این است که برخی بانک‌های عامل، اقدام به تهاتر بدهی با دولت کرده‌اند اما سرمایه‌گذارانی که از این بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، شامل این ماده قانونی نمی‌شوند.» سنگینیان افزود: «راهکارهای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار مالی و محدودیت سهامداری در بانک‌های خصوصی و همچنین مشکلات بانکی با حضور مدیران بانکی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.» او گفت: «ما بر این باور هستیم که اگر مشکلات بانک‌ها برطرف شود، بسیاری از مشکلات بخش خصوصی نیز برطرف می‌شود. ضمن آنکه بانکداری نیز نوعی صنعت است.»
تلاش برای حمایت از شبه دولتی‌ها؟
پس از آنکه سنگینیان این گزارش را ارائه کرد، اعضای هیات نمایندگان نیز دیدگاه‌های خود را در مورد عملکرد کمیسیون و گزارش ارائه شده مطرح کردند. مهدی پورقاضی بر این عقیده بود که در مورد وظایف کمیسیون بازار پول و سرمایه سوءتفاهمی رخ داده و وظیفه این کمیسیون این نیست که شاخص بورس را بالا ببرد. بلکه باید در جهت منطقی شدن روند شاخص تلاش کند. او همچنین گفت: «این کمیسیون نباید در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهارنظر کند. قیمت خوراک در منطقه تعیین می‌شود و تلاش برای کاهش نرخ خوراک که از ۳ سنت به ۱۳ سنت رسیده است، برای شبه‌دولتی‌ها رانت ایجاد می‌کند. تلاش برای حمایت از شبه‌دولتی‌ها، خلاف اهداف اتاق است.»
سرمایه گذاران فرار می‌کنند
در ادامه این نشست، سیدحسین سلیمی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «یکی از ایراداتی که وجود دارد آن است که هنوز نتوانسته‌ایم بازار طبیعی برای اعتبارات ایجاد کنیم. اگر تاکنون این چنین جریانی ایجاد نشده به دلیل عدم درجه‌بندی شرکت‌هاست.» او همچنین به ایجاد ابزار اوراق رهنی تبدیل به سهام توسط سازمان بورس اشاره کرد و گفت: «اوراق رهنی تبدیل به سهام این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد که از این طریق سرمایه خود را افزایش دهند.»
اسداله عسگراولادی نیز با پورقاضی هم عقیده بود و عنوان کرد که کمیسیون بازار پول و سرمایه کمتر به وظایف خود پرداخته و بیشتر در وظایف دیگر کمیسیون‌ها سرک کشیده است.
منصور معظمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «در شرایطی که گاز ایران مزیت مطلق آن است و با وجود مشکل سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، نتیجه‌ای جز فراری دادن سرمایه‌گذاران در پی نخواهد داشت.»
کوروش پرویزیان اما بر این عقیده بود که این کمیسیون در جهت منطقی شدن رفتارها در بازار پول و سرمایه گام برداشته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: «اعتماد مردم و سهامداران خُرد سرمایه مهمی است که البته تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر قیمت خوراک پتروشیمی یا نرخ بهره مالکانه قرار دارد.» او گفت: «کمیسیون بازار پول و سرمایه به خوبی به وظایف خود به ویژه در مورد بانکداری بدون ربا به خوبی عمل کرده است.»
تصمیم گیری در مورد صنعت پتروشیمی در سطح ملی صورت گیرد
در ادامه این نشست، علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران موضوع سخنان خود را به بحث داغ قیمت خوراک صنایع پتروشیمی قرار داد و گفت: «بزرگترین مزیت در ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی، بخش‌های بالادستی و پایین دستی پتروشیمی است. بنابراین نباید تصمیم‌گیری در این مورد، به یک وزارتخانه محدود شود. تصمیم‌گیری‌هایی که باید بر اساس شناخت از اقتصاد جهانی باشد نه معادلات مهندسی. از این رو تصمیم‌گیری در حوزه پتروشیمی باید در سطح ملی صورت گیرد تا نتایج آن در اقتصاد ملی آشکار شود.» او که با دیدگاه معظمی موافق بود و گفت باید نرخی بهینه نسبت به ۳ سنت و ۱۳ سنت تعیین شود.
شمس اردکانی همچنین پیشنهاد کرد، جلسه‌ای ویژه برای بررسی و حلاجی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برگزار شود. خوانساری هم گفت: «به احتمال بسیار در هفته آینده، وزیر نفت در اتاق تهران حضور یابد و این مباحث می‌تواند در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد.» علی‌اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز حوزه پتروشیمی را به عنوان یکی از مزیت‌های ایران برشمرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون انرژی اتاق تهران موضوع خوراک پتروشیمی را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را به اتاق ارائه کند.
احمد صادقیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کشورهای همسایه سهم بیشتری از ذخایر گازی مشترک به خود اختصاص داده‌اند، گفت: «ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران این است که قیمت خوراک و دیگر حامل‌های انرژی برای دوره‌ای بلندمدت مشخص باشد.»
به دنبال ایجاد رانت نیستیم
در ادامه این نشست، سنگینیان به برخی اظهارات اعضای هیات نمایندگان پاسخ داد. او گفت: «شرح وظایف کمیسیون بازار پول و سرمایه، مانند سایر کمیسیون‌ها به پیشنهاد اعضای کیمسیون تهیه می‌شود و توسط هیات رییسه به تصویب می‌رسد.» او افزود: «اگر کمیسیون به وضعیت شاخص بورس می‌پردازد به این دلیل است که ۱۵ درصد ارزش بازار سرمایه به صنایع پتروشیمی اختصاص دارد و این صنایع به رغم سپری شدن ۹ ماه از سال، هنوز نتواسته است صورت‌های مالی خود را ارائه کند. به این دلیل که قیمت خوراک و محصولات آنان مشخص نیست.» او با بیان اینکه مردم نیز سهامدار شرکت‌های پتروشیمی هستند، افزود: «ما در پی حمایت از شبه‌دولتی‌ها نیستیم؛ اما ابهامات در این بخش، به کسب و کار فعالان این صنعت، آسیب‌هایی را وارد کرده است.»
سنگینیان گفت: «ما به دنبال آن هستیم که کمیته‌ای برای تعیین نرخ‌های منطقی و بلندمدت تشکیل شود.» رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه با بیان اینکه حاشیه سود صنایع پتروشیمی به یک دوم کاهش یافته است، گفت: «حمایت از رانت را که برخی از اعضا مطرح کردند، قبول نداریم. اما باید بپذیریم که مزیت بزرگ ایران گاز ارزان است. در نهایت اینکه ما به دنبال فرمول بلندمدتی برای قیمت‌گذاری روی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستیم.»
رییس اتاق تهران نیز از عملکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه دفاع کرد و گفت که وظایف کمیسیون‌ها در هیات رییسه به تصویب رسیده و تداخلی میان وظایف این کمیسیون با کمیسیون‌های دیگر مشاهده نمی‌شود.
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی اندک است
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت معادن و صنایع معدنی در کشور پرداخت. مهدی کرباسیان اظهارات خود را با ذکر مزیت‌های رقابتی بخش معدن آغاز کرد و گفت: «ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی طی چند مرحله به دست می‌آید. ابتدا در استخراج سپس در فرآوری و طی مراحل بعد در محصولات صنایع معدنی نظیر فولاد و تولیدات صنعتی، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد.»
وی ادامه داد: «در بخش معدن حداقل از استخراج تا رسیدن به صنایع معدنی ۳ برابر ارزش افزوده و در برخی موارد تا ۱۰ برابر ارزش افزوده ایجاد می‌شود. بنابراین معدن می‌تواند نقطه شروع توسعه باشد. اما در کشور ما معدن و صنایع معدنی با وجود این پتانسیل همیشه زیر سایه نفت که البته آن هم در حوزه معدن جای می‌گیرد، قرار داشته است. حوزه معدن مانند درختان کوچک موجود در جنگل، نتوانسته رشد مطلوب داشته باشد.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استفاده از ظرفیت معدن در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: «در کشور آمریکا به ارزش ۶۴ میلیارد دلار استخراج معدنی صورت گرفته است که ارزش آن بعد از فرآوری ۵۷۸ میلیارد دلار برآورد شده است و در بخش صنایع معدنی با ایجاد ارزش افزوده، ارزش آن به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در این کشور ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های مرتبط با معدن اشتغال دارند و سهم معدن از تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۶ درصد است.» کرباسیان اظهار داشت: «در ایران سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور ۶ درصد است که یک درصد آن مربوط به معدن و ۵ درصد مربوط به صنایع معدنی است که نسبت به ظرفیت این بخش، سهم اندکی محسوب می‌شود.»
کاهش قیمت محصولات معدنی
مهدی کرباسیان در ادامه به موضوع قیمت در بخش محصولات معدنی اشاره کرد و افزود: «مساله‌ای که بازار نفت را دچار بحران قیمت کرده است در مورد صنایع معدنی نیز اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال قیمت هر تن فولاد در سال ۲۰۱۲ یک هزار دلار بوده است اما در حال حاضر به حدود ۲۵۰ دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که در صنایع معدنی و نفت طی ۳ تا ۵ سال آینده، تغییر چندانی در جهت رشد قیمت رخ نخواهد داد.»
وی افزود: «قرار است طی روزهای آینده بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره حوزه دلار را اعلام کند که پیش‌بینی می‌شود با اعلام این نرخ، قیمت‌ها باز هم کاهش را تحربه کنند. به نظر می‌رسد کشورهای دنیا از جمله آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت این‌گونه محصولات را پایین نگه دارند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «در دیدارهایی که با مسوولان معدنی در کشورهای مختلف از جمله وزیر معادن استرالیا داشتم، همگی بیان داشتند که سیاست اصلی بر پایه کاهش قیمت تمام شده تولیدات است و با توجه به شرایط بازارها، این مهمترین مساله تا ۵ یا ۱۰ سال آینده محسوب می‌شود. با این وجود، متاسفانه در ایران به دلایل مختلف همچنان به سمت افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش می‌رویم.» کرباسیان تصریح کرد: «در مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف از جمله فولاد و آلومینیوم، از قیمت گاز در بازه زمانی طولانی مدت سوال می‌کنند که متاسفانه جوابی برای آن نداریم.»
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: «در حال حاضر کشور چین نقشی کلیدی در بازار صنایع معدنی ایفا می‌کند چراکه سهم این کشور طی سال‌های گذشته در تولید و مصرف محصولات معدنی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آمارهای سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که کشور چین در محصولاتی نظیر سیمان، نیکل، زغال سنگ و … سهمی بالای ۵۰ درصد در تولید و مصرف دنیا دارد.»
وی ادامه داد: «این کشور در سال ۱۹۹۰ سهم بسیاری کمی در تولید محصولات معدنی داشت اما در حال حاضر در دنیا رتبه نخست را دارد در حالی که در بسیاری از بخش‌ها ذخایر معدنی نیز در این کشور وجود ندارد. به عنوان مثال چین بزرگترین واردکننده سنگ آهن در دنیاست و بیش از نیمی از فولاد دنیا را تولید می‌کند. این کشور بازار جهانی را بهم ریخته است به طوری که آمریکا برای واردات فولاد از چین تعرفه ۱۱۰ درصدی وضع کرده است و کشورهای دیگر نیز در حال کنترل شرایط هستند تا بتوانند خود را حفظ کنند.» کرباسیان افزود: «تجربه چین نشان داده است که در دوره زمانی کوتاه امکان رشد قابل توجه در تولید صنایع معدنی وجود دارد. اگر کشور ما نیز حرکت جدی را در بخش معدن و صنایع معدنی در پیش بگیرد می‌تواند به ارزش افزوده بالا و اشتغال مناسب در این بخش برسد.»
شرایط معدنی ایران
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه به وضعیت ایران در بخش معدن اشاره کرد: «در حوزه‌ای قرار داریم که از شمال با کشور قزاقستان به عنوان کشوری دارای معادن متنوع مواجه هستیم. این کشور به آب‌های آزاد دسترسی ندارد و لازم است که در بخش معدن به این کشور نزدیک شویم. کشور افغانستان هم دارای معادن قابل‌توجهی است که در حال حاضر آمریکا و کشورهای اروپایی به‌ویژه انگلیس شناسایی دقیقی از معادن این کشور انجام داده‌اند. علاقمندی در افغانستان برای همکاری با ایران در بخش معدن وجود دارد.» مهدی کرباسیان با اشاره به تاثیر بهره‌برداری از معادن در مناطق مختلف کشور گفت: «در مناطقی که فعالیت‌های معدنی شکل می‌گیرد، محرومیت‌زدایی رخ می‌دهد و با راه‌اندازی کارخانجات مرتبط در اقتصاد و وضعیت اشتغال منطقه تحول ایجاد می‌شود.» وی دو مزیت عمده ایران در بخش معدن را قیمت گاز و دسترسی به آب‌های آزاد دانست و اعلام کرد: «۳۲۰هزار نفر در بخش معدن کشور اشتغال دارند که پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری‌های جدید ۱۲۰هزار نفر دیگر در این بخش اشتغال ایجاد شود. از آنجا که ریشه معدن در خاک است از مصادیق اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید و نیاز زیادی به خارج از کشور در آن احساس نمی‌شود. در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نیازهایی به واردات وجود دارد که باید برطرف شود.»
به گفته کرباسیان، در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی از جدول مندلیف شناسایی شده است که در کمتر از ۲۰ مورد فعالیت اکتشاف و استخراج انجام گرفته است. او افزود: «کشور ما در حال حاضر جزو ۱۵ کشور غنی معدنی در دنیاست که اگر کار اکتشافی کامل و دقیق صورت گیرد، رتبه زیر ۱۰ را در دنیا خواهیم داشت.» مدیرعامل ایمیدرو گفت: «ارزش ذخایر معدنی شناخته شده ایران ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و صادرات صنایع معدنی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بوده است.» کرباسیان به بحران‌های فعلی صنایع معدنی نیز اشاره کرد و گفت: «علاوه بر کاهش قیمت در بخش معدن، مساله رکود نیز وجود دارد به طوری که در حال حاضر ۳ میلیون تن فولاد در کارخانه روی زمین مانده و مشتری برای آن وجود ندارد. اگر انبار کارخانجاتی فولاد خریده اما به دلیل رکود نتوانسته‌اند آن را وارد چرخه تولید محصولات صنعتی کنند نیز محاسبه کنیم، آمار بالاتر می‌رود.»
وی تصریح کرد: «طی سال‌های گذشته به دلایل سیاسی، تصمیماتی در بخش صادرات اتخاذ شد که علاوه بر صادرات در بازار داخل نیز چالش ایجاد کرد. ایجاد ممنوعیت در صادرات فولاد در سال‌های قبل موجب از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شده است. صادرات این محصول از سال ۹۲ آزاد اعلام شد اما متاسفانه بسیاری از بازارها توسط رقبایی نظیر چین اشغال شده و در اختیار گرفتن این بازارها دشوار است. تغییر در مقررات و سایه انداختن سیاست بر تصمیمات اقتصادی در این بخش مساله‌ساز شده بود که امیدواریم در آینده بتوان آثار آن را جبران کرد.» به گفته کرباسیان، در شرایط رکود بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در این بخش با بحران مواجه شده‌اند. ضمن اینکه سهم معدن در بازار سرمایه نیز از ۳۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
نقش سازمان‌های توسعه‌ای
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه این سازمان یک سازمان توسعه‌ای به حساب می‌آید، اعلام کرد: «در همه کشورهای دنیا سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان بازوی حکومت وجود دارند و در برخی نقاط که سرمایه‌گذاری دارای ریسک بالایی است نیز وارد می‌شوند. با این همه ما اعتقاد داریم که سازمان‌های توسعه‌ای نباید در بنگاه‌داری و سایر فعالیت‌ها رقیب بخش خصوصی باشند.» وی گفت: «قانون ۲ محدودیت را برای سازمان‌های توسعه‌ای در نظر گرفته است. اول این که این سازمان‌ها نمی‌توانند واحدی را بیش از ۳ سال بعد از بهره‌برداری نزد خود نگه دارند و باید آن را واگذار کنند و دوم اینکه نمی‌توانند بیش از ۴۹ درصد سهم در سرمایه‌گذاری داشته باشند.» کرباسیان در مورد فعالیت‌های ایمیدرو گفت: «عملیات اکتشاف در ۲۴۰ هزار کیلومتر آغاز شده است. بعد از انجام کارهای مقدماتی و یافتن راه‌های سرمایه‌گذاری، آن را به بخش خصوصی اعلام می‌کنیم تا وارد شوند. ایمیدرو تنها در معادن بزرگ وارد می‌شود.» وی گفت: «یکی از مشکلات ایمیدرو این است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برخی از اموال سازمان را به عنوان رد دیون و با نام خصوصی‌سازی، واگذار شده است. همچنین برخی معادن نظیر زغال‌سنگ با چالش مواجه شده‌اند. این موضوع از نظر مالی هم سازمان را تحت فشار قرار داده است.»
کرباسیان تاکید کرد: «تلاش شده است که با وجود بی‌پولی، پروژه‌ها فعال شوند چرا که پروژه‌های متعددی خوابیده بود. همه این پروژه‌ها با به کار گرفتن مشارکت راه‌اندازی شده است؛ مشارکت با بخش‌های غیردولتی که برخی از آن شبه‌دولتی‌ها و برخی هم خصوصی هستند. ایمیدرو به غیر از سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی بقیه را واگذار کرده است.» مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای این سازمان گفت: «تلاش می‌کنیم تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن صورت گیرد چرا که بزرگترین مساله کشور منابع مالی است و باید زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم. هدف ما در مذاکرات با خارجی‌ها این است که آنها را با بخش خصوصی داخلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور شریک کنیم.»
مهدی کرباسیان در پایان با اشاره به مهمترین فعالیت‌های ایمیدرو، اظهار داشت: «اکتشاف در پهنه‌ها را دنبال می‌کنیم تا زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. در بخش پژوهش، بودجه را تا ۶ برابر افزایش داده‌ایم چرا که این موضوع بسیار اهمیت دارد. ارتباط با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود. تقویت در زیرساخت‌ها را با تقویت صندوق بیمه انجام داده‌ایم. همچنین در بخش معدن صدور خدمات فنی و مهندسی و همکاری با افغانستان مورد توجه قرار دارد. ضمن اینکه توسعه آموزش حرفه‌ای به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار قرار دارد.»
۲۰ میلیون تن سیمان و ۳ میلیون تن فولاد روی زمین مانده
محمد رضا اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور پس از سخنان مهدی کرباسیان، با اشاره به اینکه یکی از اقدامات دولت و حاکمیت باید ایجاد عدالت و عدم تبعیض بین بخش‌های مختلف صنایع باشد، پرسید: «آیا شما به عنوان متولی بخش معادن و دولت نمی‌توانستید یک بسته حمایتی مانند آنچه برای برخی صنایع دیده شده است، برای حوزه معدن تهیه کنید؟»
او گفت: «در حال حاضر ۲۰ میلیون تن سیمان و ۳ میلیون تن فولاد روی زمین است و ۳۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری که در بخش سیمان انجام گرفته بی‌نتیجه مانده است زیرا به سمتی رفته‌ایم که نه تقاضای داخلی وجود دارد و نه خارجی و من اعلام می‌کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت سیمان را به حال خود رها کرده و هیچ توجهی به این صنعت ندارد.» اتابک در ادامه با بیان اینکه امروز صنایع معدنی به سمت تعطیلی می‌روند، گفت: «چرا دولت هیچ کمکی به صنایع معدنی نکرد و چرا ایمیدرو هیچ‌گونه پیگیری در این زمینه انجام نداد؟ دولت بارها در تدوین قوانین و برنامه‌های خود به رفع موانع تولید اشاره کرده است اما در عمل ما شاهد انجام کاری نبودیم.» او با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته نسبت به بخش مسکن و ثابت ماندن شرایط کنونی حوزه ساختمان، گفت: «هم اکنون گاز ۶۰ درصد کارخانه‌ها و واحدهای سیمانی به دلیل فصل سرما و تامین نیاز گاز شهری کشور قطع است. در حالی که دولت به تعهدات سال گذشته خود و پرداخت بدهی برای قطع گاز در سال قبل هنوز عمل نکرده است؛ شما بگویید این‌ها رفع موانع تولید است یا ایجاد موانع برای تولید؟»
معدن مزیت است یا بلای جان صنعت
در ادامه محمدرضا کلاهی صمدی نیز با اشاره به صحبت‌های مهدی کرباسیان در ارتباط با ارزش افزوده بخش معدن در اقتصاد آمریکا، گفت: «شما به ارزش افزوده بالای حوزه معدن در اقتصاد آمریکا اشاره کردید ولی در کشور ما این ارزش افزوده هنوز شکل نگرفته است.» او در ادامه با اشاره به ارائه یارانه‌های دولتی به برخی از صنایع معدنی مانند مس و آلومینیوم، گفت: «به نظر می‌رسد که مزیت‌های معدنی ما در حال حاضر به بلای جان صنعت ما تبدیل شده است و سوال اصلی این است که دولت چه سیاست‌هایی برای کنترل این شرایط دارد؟»
سیاست‌ها به سمت خام فروشی است
در ادامه این حمیدرضا صالحی، بار دیگر به ارزش افزوده بخش معدن و عدم موفقیت در این بخش اشاره کرد و گفت: «سوال اصلی این است که آیا در ادامه هم باید همین مسیر بی‌مقصد را برویم؟ در حال حاضر در فضای کسبوکار ما متاسفانه خام فروشی بسیار به‌صرفه‌تر است. در حالی که ما در کشور باید صنایع پایین‌دستی داشته باشیم و متاسفانه شاهدیم که از خاک مملکت و انرژی ارزان برای خام فروشی استفاده می‌شود نه تولید.» او در ادامه با تاکید بر این که باید حمایت‌های لازم از صنایع در کشور شکل بگیرد، گفت: «سیاست‌ها در کشور به سمت خام فروشی است و تا جذابیت ایجاد کنیم شرایط به همین شکل خواهد بود.»
ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران بالاست
بعد از صالحی نوبت به فریال مستوفی رسید که به عنوان یک فعال حوزه معدن از چالش‌ها و مشکلات ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بگوید. او گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش معدن دارای ریسک بالا، بازدهی پایین و برگشت سرمایه در زمان طولانی و ارزش افزوده کم است و در نهایت همه این‌ها نشان می‌دهد که باید حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای حضور سرمایه گذاری وجود داشته باشد.» او گفت: «اصولا برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد فضای امن، باثبات و قابل‌اعتماد مهم است و یکی از مسائل مهمی که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را بالا برده است عدم تضمین اجرای قراردادها از سوی دولت است.» او در ادامه گفت: «برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ابتدا باید از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کرد، وقتی سرمایه‌گذاران داخلی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند چگونه انتظار دارید که سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این شرایط اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و اگر سرمایه‌گذار خارجی هم در این شرایط حضور پیدا کند فقط به صورت رانتی خواهد بود و سرمایه‌گذارنماست.» او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عدم سنجش توجیه اقتصادی بسیاری از مجوزها اشاره کرد و گفت: «دادن مجوز در شرایط و نقاطی که توجیه اقتصادی ندارد گناه است و شاهدیم مجوزها در مناطقی داده می‌شود که اصلا توجیه ندارد و این باعث شده است که دولت در پیامدهای آن گرفتار شود و مثلا مجبور باشد که گاز و آب… را به سختی برای این مجوزها تامین کند.»
دولت یارانه بدهد
در ادامه جلسه اسداله عسگراولادی عضو باسابقه و قدیمی هیات نمایندگان اتاق تهران چند سوال را از رییس هیات عامل ایمیدرو پرسید. او گفت: «شما در سخنرانی خود به ۷۰۰ میلیارد ارزش معادن کشور اشاره کردید، سوالم این است که ارزش وزنی میزان بهره‌برداری از معادن کشور چقدر است و به وزن میزان صادرات معدنی ما چه حدودی است؟» او همچنین گفت: «مطرح شد که ۲۰ میلیون تن سیمان و ۳ میلیون تن فولاد روی زمین مانده است که اعداد نگران‌کننده‌ای است، می‌خواهم بدانم آیا دولت نمی‌تواند یارانه‌ای پرداخت کند تا این کالاها با قیمت ارزان‌تر برای صادرات و فروش ارائه شوند؟ کشورهاب دیگر چنین اقداماتی انجام می‌دهند و نمی‌گذارند کالاهایشان بیش از یک سال روی زمین بماند، آیا دولت و ایمیدرو در این شرایط برنامه‌ای برای کمک ندارد؟»
دولت سیاست‌های جدیدی برای واگذاری دارد؟
کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: «بیش از ۲۰ سال است که اغلب معادن مرغوب کشور در اختیار ایمیدرو است و اجازه فعالیت بخش خصوصی و واگذاری به بخش خصوصی هم در این معادن داده نمی‌شود. می‌خواهد بدانم آیا این سیاست در دولت یازدهم هم ادامه خواهد داشت؟ به عنوان مثال معادنی مانند آنومالی a12 یا صاحب‌نام که اکنون مدت‌هاست کار نمی‌کنند و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری هم پیشنهادهایی برای کار روی آنها را مطرح کرده‌اند اما موافقت نشده است. دولت هم تمام اقداماتش به گذاشتن یک یا دو کانکس خلاصه شده است.»
تکلیف حقوق دولتی را روشن کنید
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران که از فعالان حوزه معدن نیز هست، در ادامه این جلسه موضوعاتی را مطرح کرد. او گفت: «بخش شبه‌دولتی با بخش خصوصی رقابت نابرابری را آغاز کرده است. شبه‌دولت اولا در محاسباتش ریسک را در نظر نمی‌گیرد و لذا در مزایده‌ها و رقابت‌های این چنینی با بخش خصوصی چند گام جلوتر است. دوماً این که اگر بخش خصوصی در مزایده‌ای برنده شود، قطعا بخش شبه دولتی اجازه نمی‌دهند که آب خوش از گلوی بخش خصوصی پایین برود و شبه‌دولت با مراجعه به نهادهای مختلف و وارد کردن دستگاه‌های نظارتی مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورند. سوال من این است که برای این چالش‌ها در حوزه معدن شما چه تدبیری دارید؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: «سرمایه‌گذار حوزه معدن باید تکلیفش را با حقوق دولتی مشخص باشد همان طوری که در رابطه با نرخ گاز این موضوع را مطرح کردید، بخش خصوصی هم این سوال را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که در ارتباط با حقوق دولتی چه برنامه‌ای برای سال جاری، سال آینده، دو سال بعد و… دارید؟ باید وزارتخانه برنامه‌ای مشخص داشته باشد تا سرمایه‌گذار و بخش خصوصی بتواند استراتژی خود را مشخص کند و بداند که مثلا تا ۱۰ سال آینده شرایط چگونه است؟»
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: «شاهد انجام کارهای جزیره‌ای در حوزه معدن بین وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هستیم در حالی که باید شاهد اقدامات واحد باشیم و در این حوزه مانند گمرک نیازمند پنجره واحد هستیم. کسی که مثلا به دنبال ثبت یک محدوده است باید همزمان کارهایش در بخش‌های دیگر هم انجام شود نه اینکه بعد از یک یا دو سال رفت و برگشت تازه به دنبال گرفتن موافقت منابع طبیعی و محیط زیست باشد. باید کارها همزمان انجام شود، سرمایه‌گذاران خارجی نباید با این موانع رو به رو باشند.» او همچنین خطاب به رییس هیات عامل ایمیدرو، گفت: «شما مشکلات را حل کنید، ما سرمایه‌گذاران خارجی را می‌آوریم.»
کمیته ای برای اکتشاف تشکیل شود
در ادامه جلسه علاء میرمحمدصادقی از فعالان قدیمی حوزه معدن و عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد که اکتشافات در حوزه معدن طی سال‌ها و دهه‌های گذشته پیشرفته چندانی نداشته است. او گفت: «از زمانی که آقای کرباسیان مسوولیت ایمیدرو را برعهده گرفته‌اند شاهد تحولات مهمی بودیم و حالا پیشنهادم این است که برای توسعه بخش اکتشاف در کشور کمیته‌ای تشکیل شود زیرا سال‌هاست تنها ۷ درصد مساحت کشور را از نظر وجود معادن مورد شناسایی قرار گرفته و همچنان ۹۳ درصد کشور از نظر وجود معادن شناسایی نشده است.» او با اشاره به این که دولت باید بودجه و منابع ویژه برای این کار اختصاص دهد، گفت: «اکتشافات معدنی بودجه بسیار زیادی لازم دارد و مجوزهای بسیاری می‌خواهد که بخش خصوصی امکان حضور و انجام این کار را ندارد اما با توجه به اهمیت ماجرا بهتر است ایمیدرو وارد شود و اکتشافات معدنی را در اولویت قرار دهد.»
تغییر در تعرفه‌ها
مسعود کرباسیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرکل گمرک ایران در ادامه جلسه با اشاره به آمار واردات فولاد به کشور گفت: «متاسفانه واحدهای معدنی و فولادی ما امسال دچار مشکل هستند و با دامپینگ رو به رو شده‌اند. این یعنی بازار ما با قیمت ارزان فولاد وارد می‌کند آن هم در شرایطی که رشد مصرف نداشتیم و با تولید مازاد هم رو به رو هستیم.» او با اشاره به اینکه باید بازنگری در برخی از تعرفه‌ها صورت گیرد، گفت: «هم اکنون تعرفه‌ها برای سال آینده در حال تهیه است و شرایط هم باتوجه به برجام تغییر خواهد کرد، بنابراین پیشنهادم این است که اتاق کاری جدی را انجام دهد و برای تعرفه‌ها و مقررات به دولت پیشنهاد ارائه کند.»
فشار سیاسی برای واحدهای جدید سیمان
مرتضی لطفی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان کشور در بخش دیگری از جلسه به چالش‌های کنونی صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: «انگار صنعت سیمان کشور تا غرق نشود وزارت صنعت، معدن، تجارت مشکلات و چالش‌ها را نخواهد دید، من الان اعلام می‌کنم که تا پایان سال جاری حداقل ۵۰ درصد واحدهای تولیدی سیمان به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر قادر نخواهند بود حقوق شاغلان و کارگران‌شان را پرداخت کنند. درحالی که واحدهای تولید سیمان در سال‌های گذشته کمک بسیاری به دولت برای ایجاد اشتغال کرده‌اند.»
او با اشاره به اینکه یک سال است انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان در تلاش است تا با دولت تفاهم‌نامه‌ای داشته باشد، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌ها و بخش خصوصی تعاملات لازم را ندارد و برای حل چالش‌ها به این تشکل‌ها اعتماد نمی‌کند در حالی که مثلا پیش از شکل‌گیری مشکلات صنعت سیمان ما در جلسات متعدد اعلام کردیم می‌توانیم مشکل را حل کنیم اما توجهی نشد.» او در ادامه به مشکلات صادرات سیمان به کشور عراق و تعرفه‌هایی که برای سیمان گذاشته شده ، اشاره کرد و گفت: «ما شاهدیم که با فشارهای سیاسی گروهی به دنبال گرفتن پروانه راه‌اندازی واحدهای جدید سیمان هستند.»
بخش خصوصی مطالبه گر باشد
رییس سازمان ایمیدرو در بخش دوم سخنانش از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخواست کرد که از موضع بخش خصوصی تهاجمی‌تر با مسایل اقتصادی برخورد کنند. او افزود: «آنچه ما به عنوان یک مقام دولتی درخواست می‌کنیم در نظام بروکراسی اداری تلف می‌شود.» او افزود: «ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن از برخی تصمیمات در این بخش لطمه دیدیم و در اتخاذ این تصمیمات مورد مشورت قرار نمی‌گیریم.» او ادامه داد: «شبه‌دولت در اقتصاد ایران یک واقعیت است اما باید حدود این بخش در برنامه ششم تعیین شود.»
مهدی کرباسیان با تاکید بر اینکه در برنامه ششم باید سیاست‌ها و حمایت‌ها در بخش معدن مشخص شود، افزود: «در دولت قبل مجوز تولید ۱۲۰ میلیون تن فولاد صادر شده است؛ در حالی که در بهترین حالت تا سال ۱۴۰۴ تولید فولاد در ایران به ۵۰ میلیون تن می‌رسد.» او افزود: «ایمیدرو نیازمند یک بازتعریف است که نه به عنوان رقیب بخش خصوصی که به حامی این بخش تبدیل شود. لازم است اتاق‌ها نیز در این بازنگری به ایمیدرو کمک کنند.»
در همین حال منصور معظمی با بیان اینکه در برنامه ششم اشاره‌ای به آنچه مورد نظر کرباسیان است نشده، گفت: «لازم است اتاق پیشنهادات خود را برای برنامه ششم به جمع‌بندی برساند و به مجلس ارائه کند. »
آخرین دستور نشست نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، قرائت بیانیه فعالان بخش خصوصی خطاب به دولت برای تعیین تکلیف بدهی‌هایش به بخش خصوصی بود. پرداخت نشدن مطالبات بخش خصوصی از دولت در حالی که خودش از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای پرداخت هرگونه بدهی، با سود و جریمه تاخیر مواجه است، باعث شد تا اتاق تهران در بیانیه‌ای از دولت بخواهد هرچه زودتر تکلیف مطالبات بخش خصوصی مشخص شود. این بیانیه که توسط سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، قرائت شد با رأی اکثریت حاضران به تصویب هیات نمایندگان اتاق تهران رسید.
متن کامل بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:
بنام خدا
« أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً » (سوره مبارکه اسرا آیه ۳۴ )
“به پیمان خود وفا کنید، که قطعا از پیمان سوال می شود”
جمهوری اسلامی ایران، نظامی مقدس است که نه فقط رسالت بهبود رفاه و توسعه سطح کیفی زندگی ایرانیان، بلکه احیا و اصلاح رفتار انسانی را برخود فرض قرار داده است. بنابر آیات فراوان و احادیث متواتر، عمل به عهد و پایبندی به قول، صفت بارزی است که نه فقط توصیه، بلکه بر مسلمانان تکلیف و به عنوان معیاری جهت سنجش ایمان ایشان مقرر گردیده است. رعایت اخلاق حَسنه و عمل به قول توسط دولتمردان سبب می شود تا به مصداق “الناس علی الدین ملوکهم” حَسنه گرایی و اخلاق مداری در جامعه ترویج و به عادتی همه گیر جهت قاطبه ملت بدل شود.
آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی سابقه ای در اقتصاد ایران همراه بود. به جهت برون رفت از این موقعیت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی، اولویت دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت نسبی تحولات بازار ارز از یک سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هسته¬ای و کاهش تنش¬های بین المللی ایجاد شده، گام های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشته، که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است.
اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در ۲ سال اخیر، اگر چه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی گردد. از جمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز می¬باشد. در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است، که بدهی¬های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود گردیده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده ۲ همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نگردیده است. همچنین تدابیر پیش بینی شده در بسته سیاست های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاسفانه تاکنون واجد جنبه های اجرایی نگردیده است.
امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم برقراری شرایط عادلانه و پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش حساب در اقتصاد ایران را ایفا ننموده است. این در حالی است که در مکانیزم های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت در زمره کم خطرترین و کیفی ترین دارایی ها تلقی و تملک آن ها توسط بخش خصوصی، به مثابه اعتبار قلمداد می شود. ارزیابی بدهی های دولت به عنوان کم کیفیت ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم ارزش ترین دارایی های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی هایش را تسویه خواهد نمود، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می نماید.
تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهاییِ بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقاء شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حَسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
