بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و با دستور بررسی عملکرد اتاق تهران در سال ۱۳۹۵ و تصویب برنامه و بودجه اتاق برای سال ۱۳۹۶ برگزار شد. در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی و همچنین نقد و بررسی عملکرد اتاق در سال ۱۳۹۵ در نهایت برنامه و بودجه سال آینده را بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رساندند.
همچنین در این نشست که آخرین نشست سال ۱۳۹۵ نیز بود، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید که برابر آن دو طرف برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تلاش کنند و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به فعالان اقتصادی خارجی معرفی کنند.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک پیشاپیش روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به‌صورت کوتاه اشاره‌ای به عملکرد هیات نمایندگان اتاق تهران در سال جاری داشت و گفت: وظیفه خودم می‌دانم که از همه همکاران در هیات نمایندگان که حضوری فعال در جلسات و برنامه‌ها داشتند تشکر کنم؛ میانگین حضور عزیزان در جلسات هیات نمایندگان بالاتر از ۴۵ نفر در هر جلسه بوده که این نشانه تلاش اعضاست، حضور شما در تمام جلسات باعث افتخار ما در اتاق تهران در یک سال گذشته بوده است. همچنین تشکر می‌کنم از روسا و هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی که خوشبختانه به‌صورت مرتبط تشکیل جلسه داده و خروجی‌های بسیار بااهمیتی از سوی آنها ارائه شده است؛ مباحث مهمی در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران در یکسال گذشته مطرح شده است و همچنین تعامل مناسبی از سوی کمیسیون‌ها با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته که جزو موفقیت‌های اتاق است و جای تشکر دارد.»
مسعود خوانساری در ادامه از تلاش نمایندگان رسانه‌ها نیز که به پوشش اخبار اتاق تهران در طول سال پرداخته‌اند تشکر کرد و گفت: در سال جاری پوشش بسیار خوبی از جلسات هیات نمایندگان، کمیسیون‌ها و مصاحبه‌های تک‌تک اعضا را در رسانه‌ها داشته‌ایم و تقریباً می‌توانم بگویم هیچ روزی در سال نبوده که اخبار اقتصادی اتاق روی آنتن و یا پوشش رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی دیده نشود و این تلاش دوستان‌مان در رسانه‌ها بوده است و امیدواریم که این همکاری در سال ۹۶ نیز کماکان ادامه داشته باشد. علاوه برای از صداوسیما هم باید تشکر کنم که در همه جلسات هیات نمایندگان و جلساتی که هیات‌های خارجی به اتاق تهران آمدند، حضوری فعال داشتند و این برنامه‌ها را پوشش کامل دادند. ما پوشش خبری بسیار خوبی را از صداوسیما در طول سال ۹۵ به شاهد بودیم و به خبرهای اقتصادی اتاق توجه شد.
تدوین مطالبات بخش خصوصی از دولت در سال ۱۳۹۶
خوانساری در ادامه به تدوین انتظارات اتاق تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: در حال تدوین خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافی که باید در سال آینده دنبال شود هستیم؛ هفته گذشته در این زمینه با روسای کمیسیون‌ها به یک جمع‌بندی رسیدیم. سعی داریم ظرف یک ماه آینده این موضوع را تدوین کنیم و در اولین یا دومین جلسه سال آینده به هیات نمایندگان ارائه دهیم تا به تصویب برسد و به‌عنوان انتظارات بخش خصوصی و اتاق تهران از دولت مطرح و پیگیری شود.
او در ادامه صحبت‌های خود به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال ۹۵ پرداخت و گفت: دولت در یکسری از شاخص‌ها موفقیت‌هایی به دست آورد که مهمترین آن ثبات اقتصاد بود. در سال جاری به ندرت شاهد نوسانات قیمتی بودیم و تنها در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم اما در حوزه‌های دیگر ثبات و آرامش نسبی وجود داشت. نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به زیر ۱۰ درصد رسید و امیدواریم در سال ۹۶ هم کماکان این روند نزولی ادامه پیدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز در سال ۹۵ برخلاف سال ۹۴ مثبت بود و به بالاتر از ۶ درصد رسید که بسیار خوب بود. علاوه بر اینها ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها از ایران بودیم که نشان‌دهنده این بهبود روابط است. همچنین گزارش‌شده این است که حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است. همچنین تصویب قراردادهای نفتی هم قدم مثبتی بود که در سال گذشته برداشته شد و از همه مهم‌تر فروش و تولید نفت بود که در یک زمان کوتاه به بیش از دو برابر رسید و همه اینها دستاوردهای مثبتی بود که دولت توانست در سال ۹۵ به دست بیاورد.
خوانساری در ادامه به معضلات و چالش‌ها پرداخت و با بیان اینکه دولت برای حل این چالش‌ها تلاش کرده اما کماکان این مشکلات باقی است، گفت: بیکاری یکی از مشکلات اساسی کشور است، آماری که دولت ارائه داده بیان‌گر ایجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۹۵ است ولی کماکان نرخ بیکاری در کشور بالای ۱۲ درصد است که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را شکل می‌دهد بلکه چالش‌های اجتماعی هم با خود به همراه خواهد داشت؛ در سال ۱۳۹۶ یکی از سرفصل‌های اساسی که دولت باید به آن بپردازد همین بحث بیکاری است.
او ادامه داد: نظام بانکی نیز معضل دیگر کشور است که دولت و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام داده‌اند اما همچنان چالش‌هایی در مواجه با ساختار بانکی کشور می‌بینیم که معضلاتی را برای اقتصاد داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آورده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لزوم انجام برخی اقدامات اصلاحی برای بهبود شرایط اقتصاد گفت: بحث اصلی که انتظار داریم دولت در سال آینده به آن بپردازد همچنان موضوع بهبود محیط کسبوکار است که در سال ۱۳۹۵ هم کمتر به آن پرداخته شد. اگر بخواهم به زیرشاخه‌های این موضوع بپردازیم شامل کاهش اندازه دولت می‌شود که در سال ۹۵ اتفاقی در آن صورت نگرفت. همچنین در زمینه کاهش دخالت دولت در اقتصاد باید تلاش‌های جدی صورت گیرد. بحث دیگر هم صدور مجوزها و ایجاد شفافیت‌ها در اقتصاد کشور است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.»
او در ادامه از «اصلاح ساختار درآمدی دولت» به‌عنوان انتظار دیگر فعالان بخش خصوصی از دولت در سال آینده نام برد و گفت: هرچقدر تلاش شود بخش‌های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد روشن و درباره آن تصمیم‌گیری شود، به موفقیت بیشتری خواهیم رسید. مهمترین بحث در این زمینه درباره نرخ ارز بود؛ دولت محترم قول داده بود در ۶ ماهه اول سال جاری تک‌نرخی و یا واقعی شدن قیمت ارز را اجرایی کند که انجام نشد، در ۶ ماهه دوم سال هم گامی برداشته نشد و ما امیدواریم در سال آینده این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن انجام شود.
رییس اتاق تهران همچنین تاکید کرد که خلاف آنچه مطرح می‌شود اتاق تهران خواستار افزایش قیمت ارز یا کاهش آن نیست بلکه خواستار از بین رفتن چند نرخی بودن ارز و واقعی شدن قیمت است. خوانساری گفت: ما بارها در نشست‌های مختلف در اتاق تهران اشاره کرده‌ایم که به دنبال افزایش قیمت ارز نیستیم بلکه پیگیر واقعی کردن قیمت ارز هستیم، حال چه افزایش باشد و چه کاهش؛ آنچه مسلم است دونرخی بودن ارز و واقعی نبودن قیمت آن فساد ایجاد می‌کند و به تولید داخل هم صدمه می‌زند؛ بنابراین هرچقدر سریع‌تر قیمت ارز واقعی شود به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است.
خوانساری همچنین به مساله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: متأسفانه به تعویق انداختن این اصلاح نیز نه‌تنها ضربه اقتصادی دارد بلکه به سلامت جامعه آسیب‌های جدی وارد کرده است، بر اساس گزارش‌ها سالانه ۱۸ هزار نفر در اثر آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند که شاید یکی از دلایل آن ارزان بودن حامل‌های انرژی است. همچنین موضوع یارانه‌ها در کشور باید تعیین تکلیف شود چون مخل تولید در کشور است. علاوه بر این اگر قرار است رشد بالای ۴ درصد داشته باشیم و طبق پیش‌بینی‌ها به ۸ درصد رشد برسیم و مشکلات بیکاری را بخواهیم حل کنیم قطعاً بدون سرمایه‌گذاری خارجی موفق نخواهیم بود و باید مسیری را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم.
خوانساری همچنین در پایان سخنانش اشاره کوتاهی هم به انتخابات ریاست‌جمهوری که در سال آینده برگزار خواهد شد، کرد و گفت: با توجه به اینکه انتخابات در پیش است باید کاری کنیم که تنش‌های سیاسی در حداقل ممکن باشد و مسائل سیاسی روی اقتصاد تأثیر نگذارد. امیدوارم که سال پرباری را برای اقتصاد ایران شاهد باشیم.
دو پله صعود در مبارزه با فساد
پس از سخنان آغازین رییس اتاق تهران، حسن عابدی جعفری برای ایراد نطق پیش از دستور خود، پشت تریبون ایستاد. سخنان این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معطوف به سه موضوع، فساد در دنیا، فساد در ایران و اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد در اتاق تهران بود. او با بیان اینکه فساد اداری و اقتصادی به عنوان یک بیماری صعب‌العلاج و نه لاعلاج در دنیا روند صعودی را در پیش گرفته است، گفت: پیش روی فساد با چنان سرعتی در حال وقوع است که سال گذشته در زمینه مبارزه و کنترل فساد، هیچ کشوری در مقیاس ۱۰۰، امتیازی بیش از ۹۰ را کسب نکرده است.
او ادامه داد: این بیماری به صورت اپیدمی در حال گسترش است و به مثابه یک بیماری در سطح سرماخوردگی نیست. به همین سبب ضرورت دارد که به تناسب ابعاد فساد، اقدامات موثری در جهت مبارزه با آن صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ایران نیز به بلیه فساد دچار است، گفت: برخی مسئولان و کارشناسان این مساله را مطرح می‌کنند که فساد در ایران، ظرف دو برنامه گذشته، نهادینه شده است. این بدان معناست که ما ظرفیت‌های برنامه چهارم و پنجم را برای مبارزه با فساد از دست داده‌ایم.
او در ادامه از صعود دو پله‌ای ایران در کنترل فساد خبر داد و گفت: خبر خوش اینکه ایران ظرف دو تا سه سال گذشته، موفق شده است، گستره فساد را تثبیت کند و ارزیابی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران در این زمینه دو پله صعود داشته است. البته این دو رتبه کفایت نمی‌کند و ایران باید در دو برنامه توسعه آتی، به طور متوسط ۵ تا ۷ پله بهبود حاصل کند.
حسن عابدی جعفری سپس به اقدامات اتاق در جهت مبارزه با فساد پرداخت و گفت: اتاق تهران گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته وکمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران کارگروهی را به این مساله اختصاص داده است. همچنین دو همایش نیز ظرف دو سال گذشته، با همین موضوع برگزار شده است. در عین حال، اتاق تهران دست به این ابتکار زده که استاندارهای جهانی در زمینه مبارزه با فساد را در سال آینده در مورد تعدادی از شرکت‌ها به طور آزمایشی اجرا کند.
او در ادامه تاکید کرد که بدون هماهنگی میان مردم، بخش خصوصی و دولت، مبارزه با فساد موفقیت‌آمیز نخواهد بود و چنانچه هر یک از این بخش‌ها در میدان جنگ با فساد نباشند، قربانی این پدیده خواهند بود.
اما و اگرهای جذب ایرانیان مقیم آمریکا
فرهاد فزونی دیگر سخنران پیش از دستور بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. او محور سخنانش را به یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی اختصاص داد و گفت: مجلس در چارچوب برنامه ششم توسعه، بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی را به دولت برای جذب فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آمریکا و سرمایه‌های آنان اختصاص داده است، و این در حالی است که برای این اقدام، هیچ‌گونه راهکار و برنامه مشخصی در نظر گرفته نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه از میزان ۱۱.۵ میلیارد دلار مجوز جذب سرمایه‌گذاری خارجی که برای سال جاری مصوب شد، تاکنون ۱.۵ میلیارد دلار محقق شده است، افزود: در حالی دولت و مجلس مصوباتی در جهت بازگشت سرمایه‌های مالی و انسانی خارج از کشور از سر می‌گذرانند که کماکان مشکلات عدیده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود دارد که حل و فصل آن باید در اولویت قرار گیرد.
فزونی ادامه داد: بر اساس قوانین داخلی کشور، تابعیت ایرانی شهروندان کشور در بیرون از مرزها، لغو می‌شود و در صورت ورود مجدد ایرانیان به داخل کشور برای سرمایه‌گذاری و کسبوکار، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند که برای این مساله باید راه چاره‌ای اندیشیده شود. چرا که برابر قانون این افراد نمی‌توانند هیچ‌گونه اموال غیرمنقولی داشته باشند.
وی افزود: اگر مجلس و دولت به دنبال جذب سرمایه‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور است باید دست به کار شده و قوانین مزاحم و کهنه که مانع جدی در این مسیر است برداشته شود. در این زمینه، دولت بعدی باید این آمادگی را داشته باشد که بسیاری از ناهنجاری‌های موجود در این راه را برطرف کند.
گزارشی از عملکرد اتاق تهران در سال ۱۳۹۵
در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران گزارشی از عملکرد اتاق تهران در سال ۱۳۹۵ ارائه کرد. او در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه این عملکرد با هدایت و حمایت هیات رییسه اتاق تهران حاصل شده است گفت: عملکرد اتاق تهران در سال ۱۳۹۵مشتمل بر ۱۲ هدف راهبردی و ۷۵ اقدام تعریف شده بود.
عشقی«شناسایی چالش‌های مهم فضای کسبوکار و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی موثر اتاق و بخش خصوصی» را به عنوان یکی از اقدامات مهم اتاق در سال۱۳۹۵ برشمرد و افزود: در این زمینه مکاتباتی با معاون اول رییس‌جمهور در مواردی همچون اصلاح مصوبات قانونی، اصلاح لوایح پیگیری اجرای مواد قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی و همچنین اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت گرفته است.
به گفته دبیرکل اتاق تهران، مکاتبه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز مکاتبه با مجلس نیز از جمله اقداماتی بوده که اتاق در راستای شناسایی چالش‌های مهم فضای کسبوکار به انجام رسانده است. عشقی البته به برخی جزییات این مکاتبات نیز اشاره کرد.
اتاق تهران برای کمک به بهبود فضای کسبوکار تنها به مکاتبه با نهادهای مختلف بسنده نکرده و آن‌طور که بهمن عشقی توضیح داد، این هدف را از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های داخلی نیز مورد پیگیری قرار داده است. این تفاهمنامهها شامل بخش‌هایی چون سرمایه‌گذاری، آموزشی و پژوهشی، دانش‌بنیان و توسعه تجارت است. امضا تفاهم‌نامه مشترک با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرایی کردن طرح پنجره واحد و ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان تهران، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی میان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق تهران، انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی با دانشگاه امیرکبیر و تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اتاق تهران، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران برای حل مسائل مرتبط با رایزنان بازرگانی از جمله این تفاهمنامهها بوده است.
عشقی در مورد تفاهم‌نامه‌های خارجی اتاق نیز توضیحاتی را ارائه کرد وگفت: اتاق تهران تفاهم‌نامه‌هایی هم با شرکت مشاوره آلمانی رولندبرگر و ایتالیایی امبروزتی در زمینه‌های مشاوره جذب سرمایه‌گذاری خارجی امضا کرده و نسبت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه آموزش با موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش WIFIهم اقدام کرده است. افزون بر این، شش مورد تفاهم‌نامه همکاری نیز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها داشته است.
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری صدور دو بیانیه از سوی اتاق تهران به ۱۲ جلسه هیات نمایندگان و حضور معاون اول رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی و تعدادی از وزرا در این جلسات نیز اشاره کرد.
او در ادامه «اصلاح مقررات استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان»، «اصلاح مقررات بر ارزش افزوده فعالان حلقه واسط زنجیره تامین آب و برق»، «اصلاح مقررات مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی مناطق ویژه آزاد»، «اصلاح مقررات مالیات تسعیر ارز حاصل از صادرات بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۶۳ سازمان امور مالیاتی» و «صدور بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» را به عنوان دستاوردهای انعکاس چالش‌های محیط کسبوکار به مراجع ذیربط برشمرد.
موضوع دیگری که عشقی به آن پرداخت، اقدامات صورت گرفته در مورد افزایش کارآمدی سازمانی در اتاق بود. چنانکه در زمینه ساماندهی سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی اقداماتی نظیر راه‌اندازی سیستم اتوماسیون جدید و ایجاد بایگانی الکترونیکی، حل مشکل حقوقی ساختمان شماره ۳ اتاق، تکمیل مرحله اول نظام ارزیابی و تدوین آیین اخلاق حرفه‌ای در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اقداماتی جدی و منتج به نتیجه صورت گرفته است. برای تقویت حوزه‌های آموزش و پژوهش نیز برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای کارکنان اتاق، انجام چهار مورد طرح پژوهشی منتج به قرارداد در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ۲۲ مورد پایان‌نامه دانشجویی انجام گرفته است.
افزایش ۱۶ درصدی تعداد اعضای اتاق تهران
به گفته بهمن عشقی، اتاق تهران برای بهبود اطلاع رسانی، کانالی در فضای مجازی با جذب بیش از ۳۳۰۰ عضو راه‌اندازی کرده و در عین حال، برای حفظ این ارتباط، ۱۰ عنوان کتاب اقتصادی و تجاری و مجلد آموزشی راهنمایی قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ماهنامه آینده‌نگر، نزدیک به پنج هزار مورد خبر، گزارش و مطلب اقتصادی را منتشر کرده و بیش از ۳۱۰ هزار پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال کرده است.
برگزاری دوره‌های گوناگون آموزشی ویژه اعضا، معادل ۴.۳ ساعت به ازای هر عضو، راه‌اندازی سایت مرکز آموزش و سامانه مدیریت فرآیندهای آموزش TMS، ارائه حدود ۱۱۰۰ مورد ارائه خدمات مشاوره‌ای به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق به صورت برخط و حضوری، راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق، تاسیس مرکز داوری و نشست‌های متعدد، بازنگری در نحوه مدیریت و اجرای خدمات مرکز تماس، برگزاری مراسم ۱۳۳ سالگی اتاق تهران و برگزاری دو نشست راهبردهای اقتصاد ایران و سه نشست پتانسیل‌های صادراتی ایران از جمله اقداماتی بوده که اتاق تهران برای تقویت ارتباط دو سویه با اعضای خود به انجام رسانده است.
عشقی در ادامه گفت: پیش‌بینی ما این است که تعداد اعضا به بیش از ۱۶۵۰۰ عضو تا پایان سال ۱۳۹۵ برسد و این حاکی از رشد تقریباً ۱۶ درصدی تعداد اعضای اتاق نسبت به سال قبل است. دستاورد دیگری که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد این بود که تعداد مراجعات حضوری به رغم افزایش حجم پرونده‌ها به دلیل راه‌اندازی سیستم تمدید مجازی کاهش یافته است.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه از اقدامات اتاق تهران در راستای حمایت از تشکل‌ها رونمایی کرد و گفت: حمایت مالی از تشکل‌ها در قالب برگزاری همایش و سایر موارد، پرداخت ۵۰ درصد حق عضویت تشکل‌ها، تلاش برای ساماندهی و رتبه‌بندی تشکل‌ها، تدوین پیش‌نویس سند بالادستی چشم‌انداز، ماموریت، استراتژی و برنامه‌های اتاق تهران در حوزه تشکل‌ها و آیین‌نامه حمایت از تشکل‌ها و تسهیل در عضویت شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد کمک به صندوق‌های نوآوری از جمله اقداماتی بوده که اتاق تهران در راستای حمایت از تشکل‌ها به انجام رسانده است.
به گفته عشقی، اتاق تهران در سال ۱۳۹۵ میزبان ۸۲ هیات‌های خارجی و جلسات مذاکرات مستقیم میان فعالان اقتصادی ایران و فعالان ۱۹ کشور نظیر چین، کره‌جنوبی، پاکستان، هند، آلمان، ترکیه، استرالیا، روسیه، کانادا، اتریش، بنگلادش، انگلستان و سوئیس بوده است. همچنین هفت هیات تجاری از تهران به کشورهای ترکیه، تایوان، اتریش، آلمان، چک، دانمارک و چین نیز اعزام شده است. تسهیل در روند صدور روادید با پیگیری از سفارتخانه‌ها و تلاش در افزایش سهمیه صدور روادید و همچنین تعیین مجری مشخص جهت توسعه مناسبات با چین را در کارنامه سال۹۵ خود دارد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه گفت که اتاق تهران به طور کلی، در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۱ درصد در هزینه‌های خود صرفه جویی کرده است.
عشقی به همچنین به اقدامات انجام گرفته برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد و برگزاری نشست با بنیاد بوش آلمان جهت همکاری‌های آموزشی وبرگزاری نشست با موسسه فریزر به منظور تسهیل محیط کسبوکار را از جمله این اقدامات برشمرد.
موضوع دیگری که دبیرکل اتاق تهران بر آن دست گذاشت، شناسایی و تقویت مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بود و او توضیح داد که اتاق این هدف را از طریق معرفی و تجلیل از مفاخر کشور در جلسات هیات نمایندگان، کمک به موسسات خیریه و ایجاد مدیریت مستقل تحت عنوان «تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی» دنبال می‌کند.
تحلیل دبیرکل از برنامه تدوینی سال ۹۶ اتاق تهران
دبیرکل اتاق تهران در ادامه به تدوین برنامه سال ۹۶ اتاق تهران بر پایه اصول حکمرانی درست، اشاره کرد و افزود: طبق برنامه تدوین شده، تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت، تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی، رشد و بالندگی فعالان کسب وکار و ارتقا استانداردهای زندگی در منطقه، به عنوان ماموریت اتاق تهران در سال آتی تعیین و تعریف شده است.
عشقی سپس، حکمرانی خوب در اتاق بازرگانی را بر سه محور وکالت و دفاع از منافع بخش خصوصی، تعاملات و نیز توانمندسازی دانست و افزود: تعامل اتاق با حاکمیت، ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی، توانمندسازی فعالان اقتصادی با ارائه خدمات مشاوره، تعامل اتاق با سازمان‌ها، ارتقا بهره‌برداری بهینه از منابع اتاق، توانمندسازی فعالان اقتصادی در بخش آموزش، ساماندهی، شفاف‌سازی و بهبود عملکرد فرآیندهای داخلی اتاق، تسهیل، سرعت‌بخشی و توسعه ارائه خدمات به اعضا و نیز بهبود و توسعه ارتباط اتاق با اعضا، فعالان کسب و کار و تشکل‌ها از جمله اهداف تببین شده اتاق تهران برای سال ۹۶ است.
وی همچنین به برخی ویژگی‌های برنامه سال ۹۶ و وجوه تمایز آن با برنامه سال قبل، اشاره کرد و گفت: رویکرد پایین به بالا در برنامه‌ریزی، مشارکت‌دهی کلیه بخش‌ها در تدوین برنامه، امکان پایش و ارزیابی فعالیت‌ها، از جمله ویژگی‌های برنامه تدوین شده برای سال آینده است. به گفته دبیرکل اتاق تهران، ۴۰ فعالیت از ۷۲ فعالیت اولویت‌دار در برنامه تدوین شده، جدید است.
دبیرکل اتاق تهران سپس به مهمترین اقدامان اجرایی این برنامه اشاره کرد و توضیحاتی در خصوص آن داد. به گفته عشقی، تمرکز بر هشت مانع مهم رقابت‌پذیری بخش خصوصی و تلاش برای رفع آنها، بررسی و تحلیل شاخص تجارت فرامرزی در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی و تلاش برای اصلاح و بهبود رتبه ایران و نیز بررسی و احصا رویه‌ها و مقررات فسادزا، مهمترین اقدامات اجرایی اتاق تهران در راستای تعامل اتاق با حاکمیت است.
اصلاح آیین‌نامه ترکیب هیات‌های حل اختلاف، استمرار کاهش هزینه‌های انرژی از طریق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید انواع محتوای اطلاع‌رسانی، تهیه و انتشار گزارشات فصلی عملکرد اتاق، ارائه خدمات از طریق برون‌سپاری به اداره ثبت شرکت‌ها، ایجاد مرکز مجازی نوآوری و فناوری اتاق تهران، توسعه فعالیت‌های مرکز جدیدالاحداث داوری اتاق تهران، تاسیس و راه‌اندازی تشکل‌های استانی غیر همسو، برگزاری نشست تجاری بین‌المللی نوآورانه و نیز تاسیس موسسه آموزشی و توسعه منابع انسانی وابسته به اتاق از دیگر برنامه‌های مهم اجرایی اتاق تهران برای سال آینده است.
پیشنهاد راه‌اندازی باشگاه اعضای اتاق
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن تجلیل از اقدامات صورت گرفته، به این نکته اشاره کرد که اتاق و اعضای آن از امکان برخورداری از نمایشگاه محروم هستند و اتاق تهران باید در این زمینه تدبیری بیندیشد. سلطانی ادامه داد: ضمن برقراری ارتباط با اعضا از طریق ابزار مدرن، لازم است این ارتباط همچنان از طریق ایمیل و پیامک برقرار باشد و در این زمینه پوشش ۱۰۰ درصدی لحاظ شود.
طراحی سازوکارهایی برای انعقاد قراردادهای جمعی برای کاهش هزینه اعضا، برنامه‌ریزی برای شبکه‌سازی میان آنها و راه‌اندازی باشگاه اعضای اتاق تهران از جمله پیشنهادات سلطانی بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده بود که اتاق تهران در سال آینده باید به مسایلی چون «بررسی مسایل و مشکلات اعضای اتاق در شهرک‌های صنعتی»، «ارائه مشاوره حقوقی به بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «طراحی استراتژی برای حرکت اتاق تهران به سوی جامعه محوری» و «تطابق با استاندارهای ایزو۲۶۰۰۰» توجه بیشتری را معطوف کند.
تاکید بر ایجاد مرکز نمایشگاهی بخش خصوصی
در ادامه، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به موضوع ضرورت ایجاد مرکز نمایشگاهی از سوی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در حالی که همچنان وضعیت صنعت نمایشگاهی کشور دچار ضعف و ناکارآمدی است، اتاق بازرگانی تهران باید در این موضوع ورود پیدا کرده و با اختصاص بودجه لازم، مرکز نمایشگاهی بخش خصوصی در سال آینده ایجاد شود.
وی همچنین به توانمندسازی کمیسیون‌های مالیاتی اتاق تهران اشاره و تصریح کرد که این مساله در بودجه و برنامه سال ۹۶ اتاق لحاظ شود. پورقاضی علاوه بر این، آموزش و تربیت دبیران و هیات رییسه تشکل‌های عضو اتاق تهران، آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف اقتصادی، تقویت ارتباط و همکاری اتاق تهران با نهاد مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن و نیز تقویت هر چه بیشتر ارتباط اتاق تهران با رسانه‌ها را از دیگر موارد پیشنهادی خود برای گنجاندن آن در لایحه برنامه و بودجه سال آینده اتاق تهران عنوان کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال با اشاره به اینکه رشد صنوف در استان تهران به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، افزود: برای ساماندهی اصناف در تهران، اتاق بازرگانی تهران باید برنامه مدونی را ارائه دهد.
توانمدسازی از طریق ارائه خدمات مورد نیاز در بازارهای هدف
در ادامه این جلسه، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نظرات خود را در مورد عملکرد و برنامه اتاق تهران برای سال ۱۳۹۶ ارائه کرد. او با اشاره به اینکه برنامه تهیه شده با آنچه درگذشته، انجام گرفته است، قابل قیاس نیست، افزود: پیشنهاد من این است که در کنار تلاش برای پیگیری خواسته‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت، پیگیری مطالبات مشروع اعضای اتاق از اتاق هم درج شود. این تغییر می‌تواند، به اتاق برای ارتقای جایگاه و بهبود خدمات‌رسانی خود بسیار کمک کند.
او با بیان اینکه اتاق تهران، توانمندسازی اعضا را صرفا از طریق آموزش و مشاوره دنبال می‌کند، ادامه داد: توانمندی اعضا، دارای ابعاد مختلفی است و اتاق تهران می‌تواند با ایجاد دفتر در بازارهای هدف، خدمات مورد نیاز اعضای خود را به آنها ارائه کند. یا از طریق حمایت از ادغام شرکت‌ها در قالب کنسرسیوم و کمک به افزایش رقابت‌پذیری، آنها را در بازارهای جهانی توانمند کند.
مجتبی خسروتاج پرسید: آیا اتاق تهران از ساختار تحقیق و توسعه برخوردار است که برای آینده صنعت برنام ریزی کند؟ این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که چالش اساسی کشور این است که نمی‌داند به کدام سمت و سو باید حرکت کند.
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه از ضرورت ارتقا جایگاه اتاق، نزد مردم سخن گفت و ادامه داد: اتاق تهران می‌تواند با تعیین پروژه‌هایی نظیر تامین ۵۰۰ هزار شغل برای جویندگان کار، تصویر مثبتی از خود در میان مردم بسازد.
اتاق به دنبال اصلاح منابع درآمدی خود باشد
محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، به برنامه ششم توسعه در کشور و احتمال کاهش درآمدهای اتاق بازرگانی اشاره کرد و افزود: در این راستا، اتاق تهران باید به دنبال اصلاح منابع درآمدی خود از طریق جذب بیشتر اعضا باشد که در این زمینه نیز راهکارهای مختلفی وجود دارد. وی همچنین تلاش بیشتر اتاق تهران برای بهبود فضای کسبوکار را یکی از اولویت‌های این نهاد برای سال آتی دانست و در عین حال، ایجاد خانه تشکل‌ها از سوی اتاق تهران را گامی در جهت جلب و جذب بیشتر بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.
مسئولیت بزرگ برای اتاق
رضا پدیدار، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان، در سخنان خود ابتدا از تعلیق مجوز حدود ۱۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان خبرداد و از اتاق تهران درخواست کرد که به این مساله توجه جدی نشان دهد. او همچنین پیشنهاد کرد که برای تعیین سازوکار حمایت از تشکل‌ها، کمیته‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و اعضای این کمیته سازوکارهای حمایتی برای تشکل‌ها به ویژه آنها که بیشترین عضو را در اتاق تهران دارند، تعیین کنند. پدیدار با اشاره به افزایش بودجه اتاق تهران برای سال جاری عنوان کرد که این افزایش، مسئولیت بزرگی را برای اتاق ایجاد می‌کند.
لزوم جایگزینی منابع درآمدی اتاق
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به ناپایداری درآمدهای اتاق بازرگانی از محل سه در هزار و یک در هزار از اعضا اشاره کرد و گفت: برای جایگزینی منابع درآمدی اتاق تهران باید روش‌های دیگری اندیشیده شود.
صالحی خواستار تدوین برنامه‌های اقدامی اتاق تهران برای سال آتی شد و در عین حال تصریح کرد که بخشی از تسهیلات ارائه شده از سوی اتاق تهران به تشکل‌ها در قالب ارائه سالن جلسات در ساختمان اتاق تهران، در بودجه تخصیصی به تشکل‌ها لحاظ شود.
پیشنهاد برون‌سپاری خدمات اتاق
رییس هیات عامل ایدرو و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به انبساطی بودن بودجه اتاق تهران، در حالی که بودجه دولت انقباضی است، پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و موازی‌کاری، برخی از خدمات اتاق تهران برون‌سپاری شود.
منصور معظمی با بیان اینکه آثار اقدامات اتاق ملموس نیست، افزود: اگر ارتباط ارگانیکی با تشکل‌ها برقرار شده و در گزارش‌های کمی اعلام شود که اقدامات اتاق چه خروجی مثبتی برای کشور در برداشته است، در این صورت می‌توان انتظار داشت که این اقدامات برای مردم و تشکل‌ها قابل لمس باشد.
در همین حال، رییس اتاق تهران در مورد بودجه سال ۱۳۹۶ گفت: بودجه دولت و اتاق تهران قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. از این لحاظ که بخش عمده‌ای از بودجه دولت به هزینه‌های جاری و غیرکارآمد اختصاص می‌یابد. اما در اتاق تهران، تنها در بخش صدور کارت، تعداد کارکنان از ۲۴ نفر به ۸ نفر کاهش یافته است. حال آنکه آن ۲۴ نفر به ۱۴ هزار و این ۸ نفر به ۱۶ هزار عضو خدمات ارائه می‌کنند.
مسعود خوانساری افزود: سال ۱۳۹۶، سال پرواز ماست و در این سال، اداره بیمارستان بازرگانان، همکاری با موسسهWIFI، ایجاد مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و ایجاد مرکز سرمایه‌گذاری توسط اتاق صورت خواهد گرفت. اما سعی می‌کنیم که این بودجه را با وسواس هزینه کنیم.
تصویب برنامه و بودجه سال ۹۶
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، لایحه برنامه و بودجه سال ۹۶ اتاق تهران به معرض رای اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت که در نهایت این لایحه با ۳۷ رای موافق و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید. همچنین اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با رای مثبت خود، ادامه همکاری این اتاق با حسابرس قبلی برای رسیدگی به صورت حساب‌های سال جاری را تمدید کردند.
در ادامه، دبیرکل اتاق تهران در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی برخی از اعضای هیات نمایندگان، به تفاهم‌نامه اتاق تهران با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، بخشی از زمین سایت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی در اختیار اتاق تهران قرار می‌گیرد.
عشقی همچنین از مذاکره اتاق تهران با شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای واگذاری بخشی از سایت نمایشگاهی این منطقه به اتاق تهران، خبر داد.
نام دوم اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهور
بهمن عشقی در عین حال، آموزش دبیران و هیات رییسه تشکل‌های عضو اتاق تهران را یکی از برنامه‌های این اتاق برای سال آتی عنوان کرد و افزود: اتاق تهران به زودی نامه ۱۲ بندی دیگری را خطاب به معاون اول رییس‌جمهور ارسال خواهد کرد که در آن، راهکارهای پیشنهادی برای حل جدی‌ترین مشکلات بخش خصوصی اشاره شده است.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه از توافق همکاری میان این اتاق و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در امر آموزش نیروهای انسانی خبر داد و گفت: طی سال آینده، مرکز آموزش اتاق تهران مستقل شده و در منطقه اقدسیه تهران که یک واحد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای واقع است، طی توافق با این سازمان ایجاد خواهد شد.
امضای توافقنامه همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری
در ادامه این نشست، موضوع بحث بر سر توافق اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در دستورکار قرار گرفت. مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران، پیش از آنکه به این موضوع بپردازد، با اشاره به ضعف صنعت نمایشگاهی در کشور و اینکه در ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، بارها به این مسئله پرداخته شده است، گفت: موضوع نمایشگاه‌ها متاسفانه به یک چالش اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است و باید هرچه سریع‌تر برای رفع این چالش تعامل و همکاری میان بخش خصوصی و دولت صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در جلسات ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، راهکارهای عملیاتی به دست آمد، افزود: اگرچه دستگاه‌های دولتی مرتبط با این مسئله، روی پیشنهادهای اتاق تهران به اجماع رسیدند اما متاسفانه همچنان شاهد اعمال رویکردهای گذشته هستیم.
نایب رییس اتاق تهران سپس، به مقوله راهکارهای عملیاتی برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در جلسات ستاد اقتصادی پساتحریم بارها روی این موضوع بحث و گفت‌وگو با حضور رییس سازمان سرمایه‌گذاری کشور صورت گرفته است، افزود: در این ستاد، به شناسایی موانع و مشکلات این بخش پرداخته شده است و در این زمینه، به توافقاتی نیز با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی دست پیدا کرده‌ایم.
جهانگیری با اشاره به اینکه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران اقدام به مطالعه تطبیقی رویه‌های کشورهای توسعه‌یافته و نیز کشورهای منطقه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده است، افزود: راهکارهای پیشنهادی این ستاد، طی سه ماهه نخست سال آینده از طرف اتاق تهران به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه خواهد شد.
نایب‌رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به امضای توافق همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی ایران در این نشست، گفت: این همکاری‌ها قرار است در بخش توانمندسازی، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و نیز تامین منابع مالی صورت بگیرد.
همچنین به گفته جهانگیری، در سند بودجه سال ۹۶ اتاق تهران، به میزان ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران، برای اجرای طرح‌های خود در زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصاد ایران و پروژه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تخصیص یافته است.
سازمان سرمایه‌گذاری باید تحت مسوولیت بخش خصوصی باشد
در ادامه این جلسه، محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران طی دقایقی از نقش بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفت. او بر این عقیده است که کلید تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی در دستان بخش خصوصی است و دولت تنها می‌تواند مساعدت‌هایی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
خزاعی به این نکته نیز اشاره کرد که «حتی مسئولیت تشکیلات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را نیز بخش خصوصی باید در اختیار داشته باشد.»
او در ادامه، نخستین الزام در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را، سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری برشمرد و افزود: این شایسته نیست که در این زمینه صرفا، آمال و آرزوها را بر زبان برانیم و به هر میزان که در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری صورت گیرد، خروجی خواهیم داشت.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با اشاره به بودجه دو میلیارد تومانی که اتاق تهران به حوزه سرمایه‌گذاری اختصاص داده است، گفت: خوشحالم که اتاق چنین رقمی را به بخش سرمایه‌گذاری اختصاص داده است و متاسفم که بودجه سازمان دولتی متولی این بخش در سال ۱۳۹۳ به اندازه دو برابر رقم بودجه کنونی اتاق تهران بود. بودجه سازمان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۵ نیز به ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همه اینها در حالی است که بودجه سازمان باید صرف هزینه‌های جاری نیز بشود. اتاق تهران می‌تواند بودجه اختصاص‌یافته به این بخش را صرف معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور بکند اما سازمان بعد از کسر هزینه‌های الزامی جاری چیزی حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه برای چنین کاری در دست خواهد داشت.
خزاعی، با اشاره به اینکه نباید به بودجه‌های دولتی متکی بود، گفت: حضور و نقش‌آفرینی پررنگ بخش خصوصی در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت است.
او با بیان اینکه هویت سرمایه‌گذاری و هویت سرمایه‌گذار در محافل عمومی یا خصوصی مورد اغراق یا اغفال قرار می‌گیرد، افزود: اتاق تهران می‌تواند در حوزه شناسایی و رفع چالش‌ها و نیز تقویت سرمایه‌گذاران اقدام کند. در واقع، اتاق باید خانه امن سرمایه‌گذاران باشد.
او پیشنهاد تاسیس اتاق سرمایه‌گذاری را مطرح کرد و گفت: کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یک الزام ملی، عقلی و شرعی است و این اتاق می‌تواند به سندیکای حمایت از سرمایه گذاران تبدیل شود.
خزاعی با بیان اینکه سازمان سرمایه‌گذاری نیازمند تحولات اساسی است، گفت: اتاق تهران و ایران می‌توانند این سازمان را به عنوان یکی از دپارتمان‌های خود تلقی کنند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در ادامه، به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۵ تاکنون معادل ۱۴۸ طرح سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است و برای این طرح‌ها ضمانت‌نامه صادر شده است. ارزش این طرح‌ها نیز حدود ۱۰ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار برآورد شده است که این میزان به تدریج اختصاص می‌یابد و وارد کشور می‌شود.
او ادامه داد: از دی ماه سال ۱۳۹۴مقارن با اجرایی شدن برجام، نیز ۱۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری از سوی گمرک و بانک مرکزی اعلام شده است که برآوردهای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس رجیسترهای صورت گرفته، از رقم تخصیص یافته، معادل یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار است. این موارد به استثنای سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت و گاز ، بورس و مناطق آزاد است.
پس از این سخنان و در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یک تفاهم‌نامه همکاری میان مسعود خوانساری و محمد خزاعی به امضا رسید تا اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به طور رسمی همکاری‌های خود را آغاز کنند.
