مردم به پیشرفت رای داده اند و برای حصول آن در اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم
معاون اقتصادی رییسجمهور گفت: اگر همه ما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت:در اقتصاد اسلامی باید تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود ؛ راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، اجرای مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارها است.
وی افزود: لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری ما محقق کند، هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی و بخشهای مختلف اقتصادی است و بین سیاستهای پولی، ملی، ارزی، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم.
معاون اقتصادی رییسجمهور عنوان کرد: این تقسیمبندی که به اقتضای ماموریتهای عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ما رخ داده، از باب تقسیم کار خوب است، اما در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که در روابط کار گرفته میشود، در سودآوری بنگاه، تعادل سیستم بانکی و اینکه بتواند تعهدات خود را به بانک انجام بدهد، اثرگذار است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری، نخستین وظیفه سیاستگذاری اقتصادی را حصول اطمینان از هماهنگی اقتصادی دانست و افزود: اگر میخواهیم سرعت ما در دولت افزایش یابد، باید بر هماهنگی خود بیفزاییم.
نهاوندیان یادآور شد:مردم در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم جهتگیری دولت آقای روحانی را تایید کردند، اما خواهان سرعت بیشتر در بهبود شرایط اقتصادی شدند.
وی با تاکید بر اینکه ناهماهنگی در سیاستها، عوارض ناگواری بر اقتصاد داشته است، گفت: این التهابهای شدید ارزی که در اواخر دهه ۸۰ رخ داد، حاصل سیاستهایی بود که در آن دوران اتخاذ شده بود.
معاون اقتصادی رییسجمهور گفت: سیاست مالی و هزینههای فراوان دولت و گاهی همراه با کسری بودجه و در عین حال اصرار بر یک سیاست ارزی غیرقابل توجیه و تورم، حاصل آن جهش ارزی بود که دود آن به چشم مردمی رفت که وقتی همان پول در سیاستهای مالی و بودجه ای هزینه میشد، تصور بود که به این مردم کمک میشود.
نهاوندیان افزود: چون بازارها تنظیم نبود، شاهد جهش وارداتی بودیم، صادرات ما عقب ماند، تولید صدمه دید و در نهایت آن وضعیت را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه آثار تصمیمهای اقتصادی در میان مدت و بلند مدت و با فاصله زمانی دیده میشود، گفت: وظیفه عالمان اقتصادی این است که به موقع هشدار دهند.
نهاوندیان نیت ایجاد مسکنمهر با هدف تامین اقشار کم درآمد را خوب دانست و گفت: لازمه کار این بود که مردم مجبور نشوند هزینه آن را تحمل کنند که در نتیجه آن پول پر قدرت بانک مرکزی تزریق شد و اکنون همه میدانند که چه شد.
وی با بیان اینکه در این سالها دیدهایم که وقی دولتها کسری بودجه داشته اند، تصمیمهای تکلیفی برای بانکها مقرر میشد که نتیجه آن بروز تسهیلات تکلیفی در بانکها بود، افزود: وقت آن است که بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی در سیاستهای اقتصادی تاکید کنیم.
هماهنگی فرابخشی باشد
معاون اقتصادی رییسجمهور با تاکید بر اینکه این هماهنگی باید فرابخشی باشد و پیش از هر تصمیمی باید ثبات داشته باشیم، گفت: دولت یازدهم اولویت خود را به بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی گذاشت.
نهاوندیان، توفیق دولت در کاهش تورم ۴۰ درصدی به ۱۰ درصدی و در عین حال خروج از رکود و رسیدن به رشد را در دنیا نادر دانست و عنوان کرد: این کار نتیجه این بود که سیاستگذار به یک اجماع در تصمیم رسیده بود و امروز باید به این تصمیمها بیفزاییم.
وی، دستور کار اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی عنوان کرد و متذکر شد: هرچند باید از تورم تکرقمی صیانت کنیم، اما باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم.
معاون اقتصادی رییسجمهور گفت: لازمه این کار این است که رفتار مالی دولت قاعدهمند شود؛ عزم دولت در برنامهریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعدهمند کردن رفتار مالی دولت است و باید برای هر تومانی که هزینه میکنیم بدانیم، هزینه چه شد و نتیجه چه شد. باید بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال کرد و البته همکاری مجلس نیز در این زمینه نیاز است.
نهاوندیان در ادامه بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی بویژه بانکها و بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سالها بوجود آمده که باید حل شود.
وی کاهش هزینه تولید را از سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: مگر میشود دنبال رقابتی شدن کالاهای صادراتی ایران بود اما کالای ایرانی گرانتر از کالای مشابه خارجی عرضه شود.
معاون اقتصادی رییسجمهور با بیان اینکه رکود در بازار مسکن و مشکلات بازار سرمایه و نظایر آن نمونههای روشن از آسیبهای ناهماهنگی در اقتصاد ایران است، افزود: در این میان نظام بانکی میتواند نقش بسیار زیادی را در این هماهنگی داشته باشد و از این رو باید به تقویت نظام بانکی کمک کرد.
نهاوندیان گفت: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر افراط میکنیم که به اعتماد به نظام بانکی لطمه میزنیم؛ حتما نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد، اما باید نقاط آن را هم بگوییم.
از دانش نظام بانکی فاصله گرفتیم
معاون اقتصادی رییس جمهوری عنوان کرد: یکی از آسیبهای تحریمها این بود که از دانش نظام بانکی فاصله گرفتیم و امروز باید بار دیگر دانش و مهارتهای روز بانکداری را به کارکنان نظام بانکی بیاموزیم.
نهاوندیان با یادآوری اینکه در گذشته نظام بانکی نمونه مثالی انضباط مالی بود، به موضوع موسسات غیرمجاز اشاره کرد و متذکر شد: حتما در مورد این موسسات تخلفاتی انجام شده، اما نباید کاری کرد که اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب ببیند.
معاون رییس جمهوری با استقبال از تقویت نظارت بانک مرکزی، تصریح کرد: این رویه باید با قوت ادامه یابد و همه ارکان نظام هم پشت این کار هستند و تا توفیق ۱۰۰ درصد کار ادامه مییابد.
نهاندیان، بر شفافیت در نظام بانکی تاکید کرد: باید به نحو کامل و گسترده این شفافیت در نظام بانکی گسترده شود.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر استفاده از منابع مالی جهانی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده باید از منابع خارجی استفاده کند و این حق ماست.
نهاوندیان گفت: لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا در هر جا که صادرات کالا داریم میتوانیم مراودات مالی هم داشته باشیم.
وی در عین حال این جاده را دو طرفه دانست و تاکید کرد که باید شرایط برای فعالیت بانکهای خارجی در ایران نیز فراهم شود.
نهاوندیان عنوان کرد: اقتصاد ایران یکی از بهترین شاخصها را در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی و ذخایر ارزی خود دارد که باید از آن استفاده اهرمی برای بهره گیری از منابع خارجی کرد.
وی تصریح کرد: گفتوگوی دو سویه بین بانکهای ایرانی و موسسههای خارجی کم است؛ در حالی که میتوان از این دستاورد برجام بهینه استفاده کرد.
راه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی
نهاوندیان گفت: اگر همه ما به رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم. هماهنگی را وظیفه یک فرد یا افراد خاص ندانیم زیرا همه ما در یک کشتی نشستهایم؛ اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالی که اقتصادی سودآور نیست، پایداری نخواهد داشت.
نهاوندیان افزود: در اقتصادی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد، حتی اگر ۱۰ درصد هم سود کنیم، فایدهای ندارد.
وی ادامه داد: اگر مردم زیان کنند ولی من سود کنم، سود من در زیان مردم حل میشود؛ اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکند، سودآوری بنگاهها آسیب پذیر خواهد بود. تجربه در همین کشور نشان داده که بحرانهای اجتماعی از بیعدالتیهای اقتصادی حاصل میشود.
معاون اقتصادی رییسجمهور تصریح کرد: اگر همه ما نگاه هماهنگ گرا داشته باشیم، هماهنگی در کل اقتصاد بالا میرود و رشد پایدار و تعادل را حاصل میکند. مردم به پیشرفت رای داده اند و برای حصول آن در اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم تا بتوانیم در رقابتهای جهانی شرکت کنیم که یکی از مولفههای آن نرخ سود تسهیلات است که باید پایین بیاید. البته این کاهش به معنی کاهش دستوری نیست، بنابراین باید با منطق اقتصادی کاهش یابد و این کار مدیرانی میخواهد که در کنار سود بانک، به سود و رشد کل اقتصاد ایران بیندیشد.
