معاون وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در ۳۰ رشته فعالیت شامل ۱۳۷۴ محصولی شد که ظرفیت تولید آنها در کشور به اشباع رسیده است. حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به سه نکته در این باره اشاره می کند.
۱. در نظامهای بانکی، بانکها بهعنوان مدافعان حقوق سپردهگذاران، با استفاده از سازوکارها و روشهای خاص خود برای سنجش ریسک فعالیتهای اقتصادی اقدام میکنند و برای پرداخت تسهیلات تصمیم میگیرند. بنابراین باید هدایت تسهیلات بانکی را بر اساس اعتبارسنجی حرفهای در فضای بانکی و کمک گرفتن از مؤسسات رتبهبندی دنبال کرد. اعلام نظر وزارت صمت درباره صنایع و محصولاتی که باید تسهیلات نگیرند، بهنوعی مداخله در روند حرفهای پرداخت تسهیلات است و حتی به فساد و رانت بیشتر دامن میزند.
۲. بر اساس کدام معیار از اشباع بازار و بینیازی بخشی از تولید از تسهیلات میگوییم؟ ممکن است شرکتی برای اجرای اندیشهها و روشهای تازه تسهیلاتی را دریافت کند یا فناوریهای تازه را وارد کار کند. مثال بارزی که میتواند این مسئله را روشن کند، تغییر مسیر تولید ماکارونی است. زمانی در کشور، بنگاههای کوچک و متوسط بسیاری این محصول را تولید میکرد و بهطور رسمی و غیررسمی، از ترکیه ماکارونی وارد میکردیم. در آن زمان اینطور به نظر میرسید که بازار اشباع شده است اما گروهی با واردکردن فناوری روز به کشور، تمرکز بر مزیت نسبی و بهرهوری، عرصه تولید ماکارونی را متحول کردند تا جاییکه کشورمان به صادرکننده این محصول تبدیل شد. این در حالی بود که ازنظر بعضی، بازار ماکارونی ایران متراکم به نظر میرسید. این تجربه نشان میدهد گفتوگوهای دستوری برای هدایت جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود تولید انجام میشود اما سدی برای نوآوری است.
۳. جایگاه اتاقهای بازرگانی در چنین تصمیمگیریهایی کجاست؟ بهطور مشخص، چنین پیشنهادهایی باید با مشاوره فعالان بخش خصوصی به مرحله اجرا برسد. نکته دیگر اینکه، ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بخشی از تولید، تا جاییکه من به یاد دارم، موضوعی بیسابقه است. پیشتر شنیده بودیم که بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات به بخشی از اقتصاد کشور میشوند اما تاکنون، خبری از ممنوعیت پرداخت تسهیلات نبود. درواقع تجربهای در زمینه ورود مستقل وزارت صمت به عرصه فعالیتهای بانکی که تخصصی دیگر است، نداریم.
به نظر میرسد این تصمیم در شرایط پیچیدهای که امروز با آن روبهرو شدیم، کارگشا نیست یا دستکم به شفافسازی بیشتری نیاز دارد. مهمتر اینکه باید دید نظر رسمی پارلمان بخش خصوصی در اجرای این تصمیم تا چه اندازه از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت شنیده و عملی میشود.
لینک خبر: اتاق ایران آنلاین
