حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است این نهاد بخش خصوصی باید در سال ۱۴۰۲ و در نخستین سال از دوره دهم خود، توجه بیشتری به حل مشکلات فعالان اقتصادی استان تهران داشته باشد و دو هدف «افزایش تعداد اعضا به مرز ۵۰ هزار عضو» و «بالا بردن نرخ مشارکت در انتخابات آتی» را دنبال کند.
اتاق تهران، اگرچه براساس قانون در محدوده استان تهران تعریف میشود اما به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کشور و تنها اتاقی که در ترکیب هیات نمایندگان خود نمایندگانی از دولت دارد (۲۰ نماینده) به طور طبیعی بخش عمدهای از آنچه پیگیری و دنبال میکند، جنبهای ملی پیدا میکند. از اینرو اتاق تهران چه در نشستهای ماهانه هیات نمایندگان، چه در جلسههای کمیسیونهای تخصصی و حتی در حوزههای امور بینالملل، آموزش، مطالعات و پژوهشهای اقتصادی خود، مسائلی را در حوزههای مختلف اقتصادی و فضای کسبوکار مورد بحث و بررسی و توجه قرار میدهد که ماهیتی ملی دارد.
البته از این نظر نقدی بر عملکرد اتاق تهران وارد نیست چون پیگیری چنین مسائلی انتفاع همگانی دارد و برای کل فعالان اقتصادی، حتی آنهایی که هنوز عضو هیچ اتاقی نیستند، متضمن ایجاد شرایط بهتر و بهبود فضای کسبوکار است و همه آحاد اقتصادی و مردم از آن نفع میبرند؛ اقداماتی که از تلاش برای اصلاح یک سیاست اقتصادی، مشاوره برای اتخاذ سیاست بهینه، برگزاری یک دوره آموزشی، انجام یک پژوهش اقتصادی یا یک عمل نیکوکارانه در حوزه مسئولیت اجتماعی متفاوت است.
با اینحال به نظر میرسد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چند دوره اخیر خود، کمتر از آنچه که باید به مساله «اقتصاد استان تهران» پرداخته است. نشانه این امر را هم میتوان در نرخ مشارکت در انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی دانست. در حالیکه متوسط مشارکت در حدود ۳۰ درصد بود و بسیاری از استانها نرخهای بالایی از مشارکت را ثبت کردند، در اتاق تهران این نرخ در حدود ۱۵ درصد برآورد شد که نشان میدهد ارتباط اتاق تهران با حوزههای مختلف صنعتی، تجاری، معدنی و کشاورزی در محدوده استان تهران تقویت نشده و با وجود افزایش تعداد اعضا بهویژه در چهار سال گذشته، رسیدگی به امور اقتصادی و پیگیری مشکلات صنایع استان در اندازهای نبوده است که رابطه بین این نهاد و اعضای خود را نسبت به گذشته بهبود بخشد.
از اینرو به نظر میرسد اولویت اصلی اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان باید تمرکز بیشتر بر اقتصاد استان و پررنگ کردن سهم آن از مجموعه فعالیتها و اقدامات اتاق باشد. در این راستا برای پرداختن به تمام جوانب این اولویت، دو هدف «افزایش تعداد اعضا به مرز ۵۰ هزار عضو» و «بالا بردن نرخ مشارکت در انتخابات آتی» باشد. قاعدتاً برای نیل به این اهداف باید مجموعه اقداماتی را در نظر گرفت که خودبهخود تمرکز روی فعالیتهای اقتصادی استان و بررسی مشکلات و چالشهای پیش روی فعالان استان را بیشتر میکند و بالاتر میبرد.
اتاق تهران باید تسلط بیشتری روی عملکرد اقتصادی استان تهران داشته باشد، آمار و دادههای قابل اتکایی در اختیار داشته باشد و با صاحبان و سرمایهگذاران بنگاههای تجاری و تولیدی، واحدهای صنعتی و معدنی و کشتوصنعتها رابطه نزدیکتری برقرار کند. اتاق تهران موظف است پیگیر مشکلات فعالان اقتصادی و اعضای خود در استان تهران باشد و باید برای رفع موانع و چالشها بکوشد. تخصیص سهم بیشتری از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و پیگیری مسائل اقتصادی استان از طریق طرح در کمیسیونها و ارائه راهکار در جلسات شورای گفتوگوی استان میتواند پیوند اتاق با بنگاههای بخش خصوصی استان را تقویت و فعالان اقتصادی بیشتری را جذب اتاق کند؛ همچنین منجر به ایجاد بدنه فعالتری از اعضا میشود که حساسیت آنها به رویدادهایی مانند انتخابات اتاق به دلیل تقویت رابطه، افزونتر شده است. سال ۱۴۰۲ میتواند آغاز این رویکرد برای دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران باشد.
