حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میگوید که ایجاد تغییر در روابط کار در این بستر اقتصادی در نهایت به زیان همه بازیگران بازار کار تمام میشود.
در هفتههای گذشته، مباحثی درباره تغییر وضعیت قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم از سوی فعالان حوزه کارگری مطرح شد. ماجرا از این قرار است که بنابر پیشنهادی که در قالب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به هیات وزیران ارائه شده، قرارداد موقت کارگرانی که به صورت نامستمر در یک کارگاه مشغول به کار بودهاند، پس از۱۴۶۰روز، یعنی چهار سال تبدیل به قرارداد دائمی میشود. این پیشنهاد البته توسط وزارت کار به هیات وزیران ارائه شد و به موجب آن، عبارت جدیدی با عنوان «مشاغل غیرمستمر» نیز به ادبیات حاکم بر بازار کار وارد شد.
بر اساس آنچه درباره این مصوبه مطرح می شود، قرارداد کارگرانی که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ در مشاغل غیرمستمر مشغول به کار شده و همچنان تا ۱۴۶۰روز بعد، یعنی ۲۸ بهمن ۱۴۰۲در همان کارگاه مشغول به کار باشند، تبدیل به قرارداد دائمی میشود. اگرچه به نظر میرسد، اجرای این بند فراتر از گمانهزنی باشد؛ چرا که علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت کار نیز چندی پیش از تهیه پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد. به گفته او، پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» برای معاون اول رئیسجمهوری ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رعیتی در ادامه، توضیح داده است که در ایام هفته کارگر در سال گذشته، کمیتهای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده و اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که میتواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصاً در زمینه امنیت شغلی رفع کند. بر اساس تصمیمات این کمیته، حداکثر مدتی که میتوان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
زمزمههای مربوط به این تغییر اگرچه ممکن است در ابتدا به نظر خوشایند بیاید اما نگرانیهایی را نیز در فضای کسبوکار ایجاد کرده است؛ چنانکه به گفته حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این ضابطه میتواند امنیت شغلی کارگران را در بلندمدت در مخاطره قرار دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: هر تغییر که روابط میان نیروی کار، شرکتها و بخش خصوصی را دشوارتر، پرهزینهتر و مشمول تعهدات بیشتری کند، ممکن است در کوتاهمدت به نفع کارگر باشد اما در میانمدت و بلندمدت مخاطراتی را برای امنیت شغلی کارگران به همراه خواهد داشت. در واقع، اعمال چنین تغییراتی در شرایطی که بنگاهها درگیر مشکلات روزمره برای ادامه تولید هستند، به تصمیمات جدید و غیرتوسعهای توسط فعالان بخش خصوصی منجر میشود که لزوماً نفع جامعه کارگری را به دنبال نخواهد داشت.
تصمیماتی که به گفته فروزانفرد ممکن است صاحبان کسبوکارها را به تعدیل نیرو یا حتی توقف فعالیت ناگزیر کند و این در نهایت به زیان بازار کار است.
او در ادامه به آثار برخی تصمیمات نظیر افزایش مرخصی زایمان که به بهانه تسهیل حضور بانوان در محیط کار اعمال شد و میزان بهکارگیری آنها در بنگاههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد، اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی دغدغه شرایط اقتصادی کارکنان خود را دارند. کاملا مشهود است که افزایش تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها، همه مردم بهخصوص کارگران را تحت فشارهای سنگینی قرار داده است. بنابراین فعالان اقتصادی تا آنجا که امکانپذیر باشد، تلاش میکنند شرایط رفاهی بهتری برای نیروی انسانی خود فراهم کنند. اما این رفتار با آنچه که از طریق قانون قرار است، اعمال شود و روابط میان کارگر و کارفرما را به صورت جبری تحت تاثیر قرار دهد، متفاوت است.
او با تاکید بر اینکه «این تصمیمها با شرایط رکودی و تورمی فعلی تناسبی ندارد و به مثابه یک شوک قلمداد میشود» افزود: من با شکل قراردادهای موقت و اینکه کارگران برای سالهای طولانی در قالب قرارداد موقت فعالیت کنند، موافق نیستم اما تغییر و تحول اجباری در بستر اقتصادی کنونی نیز چندان منطقی به نظر نمیرسد
