اخبار اتاق تهران – ۳/۸/۹۴
نگاهی که در کشور ما به موضوع مالیات وجود دارد به چه شکلی است؟
ما هنوز نگاهمان به پرداخت مالیات در کشور به عنوان یک حق عمومی بی تردید غیرقابل اغماض در کشور نیست، دولت نفتی او را به عنوان در واقع کمک هزینه اداره کشور نگاه می کرده و فعالان اقتصادی هم به عنوان اینکه با تردید و با تلاش، بخش جزئی ای از درآمدشان را توسط مالیات بتوانند پرداخت کنند، به آن نگاه می کردند. اما موضوع اداره این کشور با مالیات موضوع جدی‌ای است که سالیان سال است از سطح رهبری تا سطوح پایین تر به آن پرداخته می شود ولی تاکنون اتفاق نیفتاده است. البته زیرساخت‌های اولیه آن تا حدود زیادی پیشرفت کرده، همین دو سال اخیر نحوه اخذ مالیات ها و حجم مالیاتی که دریافت شد و عقب نیفتادن دولت از جذب مالیات‌ها، به رغم فضای رکود کشور نشان دهنده عزم جزم حاکمیت در حوزه تغییر فضای کسب و‌کار از طریق گرفتن مالیات است.
فرصتی که اصلاحیه قانون مالیاتی ایجاد خواهد کرد به نظر شما که فعال بخش خصوصی هستید، چیست؟
مهم ترین فرصتی که این قانون برای فضای کسب‌و‌کار ایران ایجاد می‌کند این است که وقتی دولت قرار باشد هزینه‌های واقعی خودش را از محل مالیات‌ها تامین کند، باید مطمئن بشویم و امیدوار باشیم که رفتارش با فعالان اقتصادی در میان مدت و بلندمدت تغییر خواهد کرد. این نکته مهمی است که در فضای کسب‌و‌کار ما شکل خواهد گرفت. سالیان دراز است که دولت نفتی، رفتار آمرانه و غیرحرفه‌ای خودش را در فضای کسب‌و‌کار اعمال کرده است. دولتِ با نگاه‌های چپ‌گرانه، دولتِ با نگاه سرمایه داری، دولت با نگاه‌های انقلابی، دولت با نگاه‌های عاقلانه به راحتی وارد شده و چون اصل منابع کشور در اختیار او بوده و این منابعی که در اختیار اون بوده ربطی هم به فعالیت‌های اقتصادی کشور نداشته، هر آنچه که دوست می داشته اعمال می کرده، حتی در جایگاهایی که ما قوانین بالادستی داشتیم، چشم انداز داشتیم و برنامه‌های بلند مدت تدوین کرده بودیم باز شاهد بودیم دولت به استناد درک خود و سلیقه به استناد دسترسی مناسب به منابعی که ربطی به کسب و‌کار کشور نداشته( نفت)، در همه چیز دخل و تصرف کرده است. البته این موضوع مربوط به همه دولت های نفتی چه پیش و چه پس از انقلاب می شود. اما حالا در مقابل این شرایط اگر که فکر کنیم این پارادایم شیفت می هواهد اتفاق بیفتد از دولت نفتی به سمت دولتی که از مسیر مالیات‌ها می‌خواهد ارتزاق و رفتار کند، باید از ته دل خوشحال باشیم زیرا دولت مجبور است پاسخگو باشد.
به چه دلیل این را می گویید؟
دولت در شرایط جدید مجبور است با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تعامل و گفت و‌گو کند زیرا بخش مهمی از مالیات را از این افراد دریافت می کند. من می گویم با درست کردن شورای گفت و‌گو، گفت و‌گو حاصل نمی شود. گفت و‌گو زمانی حاصل می‌شود که منافع مشترکی برای گفت و‌گو روی میز وجود داشته باشد وگرنه شورای گفت و‌گو می شود مکانی برای بیان درد و دل‌ها و نیازهای بخش خصوصی از دولت. اما اگر دولت هم برای اداره خودش نیازمند تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد، آن وقت گفت و‌گو شکل می گیرد. بنابراین اگر ما به سمتی حرکت کنیم که درآمدهای ارزی دولت، اجازه ورود و تبدیل به ریال شدن و فعالیت‌های اجرایی و مصرفی در اقتصاد ایران نداشته باشد و آنها به عنوان صندوق ذخیره ارزی یا هر اسمی که قرار است روی آن بگذاریم، جای دیگری و برای منظور دیگری و با نگاه به بیرون از اقتصاد ایران هزینه شود، کاری که در نروژ به جذابیت انجام شد و می شود، و فضای داخلی ما متمرکز شود روی مفهومی به نام «مالیات برای اداره امور کشور» و ما کم کم آماده شویم برای اینکه از پرداختی کشور، کشور را اداره کنیم، همه ما احساس مسوولیت بیشتری خواهیم کرد، از زاویه کسانی که مالیات پرداخت می کنند و دولت هم در واقع گوش شنوای بیشتری پیدا خواهد کرد و رفتار اقتصادی اش منطقی تر خواهد شد.
به نظر شما دولت با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتی از سال آینده، مجبور می شود با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشد؟ این اتافق باعث پررنگ شدن نقش بخش خصوصی خواهد شد؟
بله دولت به شرطی که احساس این را داشته باشد که با تعامل با بخش خصوصی می تواند منافعی کسب کند و می تواند درآمدی داشته باشد و فعالیت‌های خود را پیش ببرد؛ حتما مجبور می شود فضای بیشتری به بخش خصوصی بدهد. دولتی که می خواهد فعالیت‌های عمرانی بزرگی انجام دهد، کارهای مهمی در اقتصاد انجام دهد و نیاز به پول دارد و و حالا قرار است که پولش را از مسیر تعامل با فعالان اقتصادی کسب کند، ناخودآگاه به فعالان اقتصادی نزدیک تر می‌شود وگوش شنوای بهتری پیدا می کند و در تصمیم گیری‌هایش به بخش خصوصی نقش می دهد. این را به‌عنوان یک آیتم اصلی روح این تغییر اگر بپذیریم، آن وقت باید امیدوار باشیم که اتفاق مثبت است. این را باید به‌عنوان اصل موضوع نگاه کنیم.
به نظر شما چه کمبودی در این اصلاحیه وجود دارد؟
ما باید ندادن مالیات را مساوی با اعتبار اجتماعی پایین تر و دادن مالیات را مساوی با اعتبار اجتماعی بیشتر کنیم؛ این قسمتی است که هنوز در این قانون دیده نشده است. این وظیفه بخش خصوصی و وظیفه اتاق است و وظیفه بنده و شما که تلاش کنیم با مکانیزم‌ها و مدل‌هایی دولت را و حاکمیت را مجاب کنیم که برای پرداخت مالیات بیشتر و مشارکت بیشتر افراد در تامین مصالح عمومی و هزینه‌های عمومی کشور، باید یک ویژگی ها و یک رفتارهای حرفه‌ای تعریف کنند. نمی شود بگوییم کسی که در واقع تعاملات اجتماعی خود را براساس قانون انجام می دهد و حاضر است سهم خود را به درستی پرداخت کند، هیچ تفاوتی با آن کسی که هیچ کدام از این فعالیت ها را انجام نمی دهد، ندارد. ما در اتاق ایران از چند سال گذشته، مفهوم رتبه بندی فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا به همین موضوع نگاه کنیم و بگوییم حاکمیت از فعال اقتصادی چه انتظاراتی دارد. باید روابط به سمت عادلانه تر شدن حرکت کند.
علاوه براین اگر قانون را به عنوان یک نگاه قهریه برای رسیدن به این منافع در نظر گرفته باشیم، باید یک نگاه تشویقی هم در کنار این داشته باشیم؛ دولت نمونه‌های موفق در بخش خصوصی را به دیگران ارائه و معرفی کند و به تشویق این واحدها بپردازد.
شما فکر نمی کنید که این اصلاحیه قانون مالیاتی باعث فشار بیشتر روی تولید کنندگان و گرفتن مالیات بیشتر از آن ها خواهد شد؟
نه فکر نمی کنم. قسمت عمده‌ای از فعالان اقتصادی‌ای که فعالیت‌های تولیدی حرفه‌ای شناسنامه دار انجام می‌دهند، همین حالا قسمت عمده‌ای از مالیات را که باید پرداخت کنند را پرداخت می کردند، پس جای نگرانی برای این تولیدکنندگان وجود ندارد زیرا آن ها شفاف عمل می کردند و ابزارهای متعددی برای شناسایی آن ها وجود دارد؛ اما در مقابل این بخش به نظرم کسانی که غیرشفاف عمل و غیرقانونی می کردند باید نگران باشند زیرا عرصه برای آن ها تنگ خواهد شد و این نکته مثبتی است. به نظرم این اصلاحیه تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد روی اصناف، روی فعالان اقتصادی که هیچ موقع مالیات دادن را جزو فعالیت های مهم کسب و‌کار خودشان نمی دانستند و فرضشان این است که دولت سهمی از این کسب و کار ندارد. فرضشان این بود که این مال، همه اش مال آن هاست و اشکالی هم به نظر من ندارد که این گروه‌ها نگران باشند، برای اینکه بار مالیاتی کشور را تا امروز کارمندان دولت، کارمندان رسمی، کارگران رسمی به اضافه فعالان اقتصادی رسمی می کشیدند.
