به گزارش صدای اقتصاد قرار بود از اول دی ماه، قیمت شیر و محصولات لبنی در کشور با افزایش ۶ درصد همراه شود. البته در حال حاضر این اتفاق نیوفتاده است. اما به هرحال، زمزمه های همین افزایش هم انتقادهایی زیادی در پی داشت. چرا که از بعد از هدفمندی یارانه ها، مردم شیر کمتری مصرف کردند. به این ترتیب، تقاضا کاهش پیدا کرد و به تبع آن هم تولید با مشکل مواجه شد. اما حالا گفته می شود این شش درصد برای حمایت از دامداری ها افزایش پیدا می کند، افزایشی که احتمالا مانند دومینو باقی بخش ها از تولیدکننده ها و صنایع تبدیلی تا سفره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. درباره تاثیر افزایش ۶ درصد شیر و محصولات لبنی با حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفتگو کردیم.
*افزایش قیمت شیر چه تاثیراتی می تواند داشته باشد، با توجه به این که در حال حاضر هم سرانه مصرف شیر در ایران خیلی کمتر از استاندارد جهانی است.
در حوزه ای مثل شیر، نکته این است که وزارت جهادکشاورزی خودش را حامی کشاورزان و دامپروران می داند. به همین دلیل هم فکر می کند که باید حق آنها را از صنعتگران بگیرد. این تقابل کار را مشکل می کند. این مشکل در قیمت های تضمینی و پایه هم وجود داشته است، چرا که اصلا مسئولان به صنایع پایین دستی کشاورزی که ممکن است با دخالت در قیمت ها دچار مشکل شوند، توجه نمی کنند. در حال حاضر، دولت برای کمک به دامپروران و کشاورزان از جیب صنعتگر و مصرف کننده بعدی می پردازد که موجب بی نظمی می شود. این اقدام در اغلب اقتصاد های جهان پذیرفته شده نیست.
*در دیگر کشورها، دولت به چه شکلی عمل می کند؟
در کشورهای پیشرفته، دولت برای ادامه حیات کشاورزی و دامپروری مسئولیت به عهده می گیرد. ولی نه با دستکاری صنایع پایین دست. این کشورها، این حمایت را با سوبسید انجام می دهد بدون اینکه نظم فعالیت های اقتصادی بعدی را برهم بزند. اما از آنجایی که دولت ایران دستش بسته است و پولی ندارد، سعی می کند بخشی دیگر را قربانی این بخش کند.
*این قربانی کردن چه اثراتی دارد؟
در حال حاضر، مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته است و این کاهش مصرف، دو نوع خطرات کوتاه مدت و بلند مدت دارد. خطرات کوتاه مدت به صنعتگران برمی گردد و خطرات بلند مدت هم سلامت جامعه را به خطر می اندازد. حالا این افزایش قیمت، این خطرات را تشدید می کند.
*برای حل این مشکل، راهکاری وجود دارد؟
چند وقت پیش، صنایع لبنی پیشنهاد دادند تا این ظرفیت ایجاد شود تا قیمت های متفاوت برای کالا ها وجود داشته باشد. یعنی هر منطقه به فراخور ساکنانش قیمت متفاوتی بپردازد. به این عمل در اقتصاد «تبعیض قیمت» گفته می شود. یعنی در منطقه هایی که لوکس نشین هستند، قیمت بیشتر و در منطقه های با درآمد کمتر، قیمت پایین تر عرضه شود. به هرحال، تقاضا در بازار به یک قیمت نیست. در اقتصاد یک تابع تقاضا وجود دارد. آدم های مختلف، شرایط مختلفی دارند که می توانند قیمت های مختلفی بپردازند. این تبعیض تقاضا هم به معنی شناخت مشتری برای تعیین قیمت کالاهاست. در این روش، تولیدکننده منافع بیشتری می برد. چرا که کسی که بضاعت دارد، با توجه به منطقه ای که ساکن است، پول بیشتری می پردازد و از آن طرف هم ساکن کم درآمد، هزینه کمتری می کند. چنین نظری وجود داشت، اما اینکه در چه مرحله ای است، را اطلاع ندارم.
*اما باز هم دولت با دخالت بازار را بهم می ریزد.
عموما آنچه مغایر آزادسازی اقتصاد است، این است که دولت به بازار ورود پیدا کند، اما در نهایت، مسئولیت رفتار خودش را نپذیرد و بدون توجه به صنایع بالادستی و پایین دستی تغییر ایجاد کند. نمونه این عمل هم اخذ عوارض برای واردات دانه های خام بود. چرا که دولت می خواست با پولی که از محل اخذ تعرفه واردات بدست می آورد، منبع سوبسید به کشاورز را تامین کند. خب این روش اقتصاد را بهم می زند. دولت می تواند برای جلوگیری از نابودی یک بخش در اقتصاد ورود پیدا کند، اما باید مسئولیت آثارش را هم خودش بر عهده بگیرد. نه اینکه مسئولیت تاثیر اقدامش را بیندازد به گردن تولیدکننده. در زمینه افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی هم همین امر صادق است، دولت می خواهد دامپروران دچار مشکل نشوند، می تواند به آنها کمک کند، اما نباید هزینه کمک به دامپروران را دیگر فعالان اقتصادی بپردازند. چرا که در این شرایط فقط این آسیب از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده است. الان مشکل در وزات جهادکشاورزی است، در آینده نزدیک به بخش صنعت منتقل می شود و در دراز مدت گریبان گیر سلامت کشور خواهد شد. به همین دلیل این اقدام، اقدامی چند وجهی است و کار چند جانبه نیاز دارد. دولت و مسئولان باید در این زمینه از انجمن های حرفه ای کمک بطلبند.
گفتگو با حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران : دولت، مسئولیت اقداماتش را بر گردن تولیدکننده نیندازد
