یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با تمرکز روی لایحه بودجه سال ۹۵ برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی به آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده است، پرداختند و پیشنهادات و نظرات خود را در این باره ارائه دادند و در قالب یک بیانیه تصویب کردند.
همچنین در این نشست رییس اتاق تهران از گزارش شاخص تولیدات صنعتی که به سفارش اتاق تهران و توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است، آمار و ارقامی ارائه داد که نشان از استمرار رکود در این بخش داشت.
در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران با برشمردن رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی در یک ماه گذشته، از سفر اروپایی رییس‌جمهور به عنوان یک سفر موفقیت‌آمیز و اثرگذار یاد کرد. مسعود خوانساری با بیان این که در این سفر قراردادهای بسیار خوبی منعقد شد، گفت: «خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی مهمترین قرارداد این سفر بود. ما ۳۰ سال منتظر این قرارداد بودیم. عمر ناوگان هوایی ما بالای ۲۵ سال و از ناوگان جاده‌ای هم پیرتر است.» او با بیان این که سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای جابجایی مسافر به ایرلاین‌های خارجی پرداخت می‌شد گفت: «خرید هواپیما با استفاده از روش اجاره به شرط تملیک قراردادی بسیار خوب برای نوسازی ناوگان هوایی کشور است. شرکت ملی هواپیمایی ایران که در سال‌های دور به عنوان هفتمین خط هوایی جهان مطرح بود، اکنون در رده‌بندی‌ها رتبه‌ای بالاتر از ۱۰۰ دارد و باید دوباره این خط هوایی را احیا کرد.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک طرف اصلی این قراردادها شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی باشند.
رییس اتاق تهران همچنین سفر رییس‌جمهور چین به ایران را نیز مهم ارزیابی کرد و یکی از قراردادهای مهم منعقد شده طی این سفر را، قرارداد دوکشور در حوزه ریلی خواند. به گفته خوانساری چینی‌ها قرار است در حوزه قطارهای تندرو و برقی کردن مسیرهای ریلی فعالیت کنند. مسعود خوانساری با اشاره به سفرهای متعدد هیات‌های خارجی گفت: «در یک ماه گذشته چهار هیات تجاری بزرگ از شرکت‌های اسلواکی، چک، اتریش و ترکیه به اتاق تهران آمدند و مذاکرات خوبی با طرف‌های ایرانی داشتند. قراردادهایی هم با بنگاه‌های ایرانی منعقد شد که امیدواریم این رفت‌وآمدها هم‌چنان ادامه داشته باشد و اقتصاد ما بتواند از این موقعیت استفاده کند.»
رکود هم‌چنان ادامه دارد
رییس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد شاخص تولیدات صنعتی اشاره کرد که به سفارش اتاق تهران انجام می‌شود. خوانساری گفت: «در این گزارش که روز گذشته از طرف پژوهشکده پولی و بانکی در اختیار اتاق تهران قرار گرفته، اشاره شده است که رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته منفی ۲۴.۸ درصد بوده است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی ۱۱ درصد محاسبه شده است.» او افزود: «شاخص فروش تولیدات واحدهای صنعتی نیز در سه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته منفی ۱۹ درصد رشد داشته است.»
خوانساری توضیح داد که براساس این گزارش رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است. او ادامه داد: «با توجه به این که واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز گذشته تاکنون روندی کاهنده داشته است، پیش‌بینی می‌شود که رشد صنعتی در سه ماهه چهارم سال جاری نیز منفی باشد.» او این شرایط را نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت خواند و تاکید کرد دولت باید برای خروج از این وضعیت راهکارهای اثرگذاری بیندیشد.
رییس اتاق تهران با اشاره به کاهش تقاضای داخلی و درآمد سرانه ملی تاکید کرد که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید راهکارهای تقویت صادرات در دستورکار قرار گیرد. مسعود خوانساری گفت: «بهترین راهکار برای خروج از رکود تقویت صادرات است و باید در این جهت حرکت شود.»
تغییرات بزرگ جهان تا سال ۲۰۵۰
رییس اتاق تهران در انتهای سخنان خود به چاپ و انتشار کتاب «تغییر بزرگ جهان در سال ۲۰۵۰» از سوی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: «این کتاب با اخذ مجوز از موسسه اکونومیست ترجمه و چاپ شده است که هم‌اکنون در بازار موجود و قابل خریداری و مطالعه است.» خوانساری عنوان کرد که در این کتاب به تغییرات مهمی که در حوزه اقتصاد و اقتصادسیاسی جهان تا سال ۲۰۵۰ رخ می‌دهد، پرداخته شده است و مطالعه آن می‌تواند به فعالان اقتصادی تصویری آینده‌نگرانه بدهد.
مسعود خوانساری ضمن تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز در هفتم اسفندماه را مورد اشاره قرار داد و فعالان بخش خصوصی را به حضور در این انتخابات دعوت کرد.
گزارش عملکرد کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار
در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران، گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد. او درباره ماموریت کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار توضیح داد: «ماموریت این کمیسیون این است که بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های منسجم در تسهیل فضای کسب‌و‌کار و تعامل با فعالان این حوزه باشد.» او همچنین به برخی از اهداف این کمیسیون اشاره کرد و گفت: «حذف مقررات مانع و دست‌و‌پاگیر فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی، ایجاد فضای پا‌بندی دولت به قراردادها واجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی، حذف بندهای تحمیلی یک جانبه از سوی دولت و بانکها وسایر نهادها به بخش خصوصی و جلوگیری از دخالت نهادهای نامرتبط درحوزه‌ها و فرآیندهای تولید و تجارت از جمله این اهداف است.»
اوگفت: «بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون ارتقاء رقابت‌پذیری و ارائه پیشنهادات و طرحها و برنامه‌های لازم در جهت لغو مجوزها و انحصارات دولتی، بررسی راهکارهای مناسب به منظور ایجاد اطمینان و برقراری شرایط مناسب کار و فعالیت‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه ریزی و اجرای طرح‌های تقویت نظام اطلاع رسانی با هدف دفاع از منافع مشروع و قانونی اعضای اتاق و فعالان اقتصادی کشور و آسیب شناسی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در نظام بنگاه داری خصوصی در کشور از جمله برنامه‌هایی بوده که که کمیسیون مورد پیگیری قرار داده است.» نجفی‌منش ادامه داد: «کمیسیون، موسسات و شرکت‌های دانش بنیان موثر در جهت گیری و تقویت اهداف اتاق را مورد شناسایی قرار داده تا از دستاوردهای آنها استفاده کند. ضمن آنکه، بررسی و تحلیل موقعیت تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد در راستای ماموریت‌های مرتبط با اتاق و چگونگی تقویت تشکل‌های علمی، صنعتی و حرفه ای و توسعه مشارکت آنها در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز جزو برنامه‌های کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار بوده است.»
هدف ما استفاده بیشتر از پتانسیل تشکل‌هاست
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار افزود: «ما در نخستین جلسات این کمیسیون تشکل‌ها و نمایندگان مرتبط دولتی جهت شرکت در جلسات و استفاده بیشتر از پتانسیل تشکل‌ها را مورد شناسایی قرار دادیم.» او گفت: «کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار از ابتدای خرداد سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و تاکنون با دعوت از مسئولان ذیربط و اعضا، ۱۵ جلسه کارشناسی و توجیهی برگزار کرده است. با توجه به اثر مشکلات بیمه ای و مالیاتی، کمیسیون تمرکز خود را روی این دو موضوع معطوف کرد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «بر این اساس جلسات بسیاری با معاونان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد. مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی در خصوص مشکلات بازرسی دفاتر و دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی از طریق مشاوران اتاق و طرح این مشکلات در جلسات مختلف از جمله شورای گفتگو و کمیته ماده ۷۶ اتاق ایران اقداماتی بوده که کمیسیون به انجام رسانده است.» او گفت: «پیگیری موضوع لغو تصویب نامه ارائه مفاصاحساب حق بیمه به منظور تمدید کارت بازرگانی، بررسی مسائل و مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، بررسی اقدامات صورت گرفته در مورد ارتقای سلامت اداری، بررسی مصوبه تامین امنیت شغلی مادران و بررسی نمونه‌های عدم‌ثبت صورتجلسه مجامع شرکت‌های دارای اقساط معوق، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از جمله موضوعاتی بوده که درجلسات کمیسیون تسهیل کسب وکار مورد واکاوی قرار گرفته است.» پس از آنکه نجفی‌منش گزارش خود را ارائه کرد، برخی از اعضا، نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
برای اعمال حاکمیت قانون از قوه قضاییه کمک بگیریم
حمیدرضا صالحی، خواستار آن شد که کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و اتاق در زمینه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند و با توجه به اینکه کارکرد اصلی این نوع مالیات اخذ مالیات بر مصرف است، گفت: «شایسته است برای تغییر عنوان مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تلاش کنیم.» او همچنین گفت: «موضوع حائز اهمیت دیگر، تلاش برای حاکمیت قانون است. به دلیل آنکه قوه قضاییه ناظر بر اجرای درست قانون است، بهتر است از این نهاد کمک بگیریم.»
حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پرسید: «آیا کمیسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داده که دولت چه تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی موفق چه تسهیلاتی قائل شده است؟»
محمد شریفی نیک‌نفس، این پرسش را مطرح کرد که برنامه کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار برای رفع موانع ورود سرمایه گذار و نیز جلوگیری از نشت نقدینگی در حوزه فعالیت‌های واسطه گری چیست؟»
سیدحامد واحدی، خزانه‌دار اتاق تهران گفت: «به نظر می‌رسد، دولت در حوزه اصلاح نظام مالیاتی و لغو مجوزها پیشرفتی نداشته است. شاید لازم باشد یکبار برای همیشه روی استراتژی مالیاتی دولت دست بگذاریمو با در نظر گرفتن دغدغه‌های بخش خصوصی و دولت پیشنهادات خود را ارائه کنیم.»
در ادامه، نجفی‌منش به آنچه برخی اعضای هیات نمایندگان مطرح کرده بودند، پاسخ داد. او گفت: «فلسفه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اعمال مالیات برمصرف است؛ اما ازآنجا که دولت نتوانسته است، واحدهای تجاری را به صندوق فروش مجهز کند، روی فعالان اقتصادی فشار می‌آورد. اما به موجب طرح جامع مالیاتی، قرار است تا دو سال آینده این زیرساخت برای اجرای قانون فراهم شود.» او همچنین در پاسخ به درخواست صالحی گفت:« با توجه به اینکه ایجاد هماهنگی با قوه قضاییه تا حدودی زمان براست، به نظر می‌رسد، از طریق هماهنگی با دولت، زودتر به نتیجه خواهیم رسید.» نجفی‌منش پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای در دولت برای رفع موانع کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری را مطرح کرد و گفت: «سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت هستند واین امنیت به معنای مصونیت از قیمتگذاری نیز می‌تواند باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در مورد استراتژی مالیاتی دولت نیز گفت: «دولت می‌خواهد طرح جامع مالیاتی را اجرایی کند. نظر ما این است که تا اجرایی شدن این طرح، اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم مسکوت نگاه داشته شود.»
نگرانی ها از لایحه بودجه سال آینده
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی گزارشی تحلیلی از لایحه بودجه سال ۹۵ ارائه کرد. وی با بیان اینکه، پیش‌بینی می‌شود که با توجه به انتخابات پیش روی مجلس، بررسی این لایحه به تعویق افتاده و تا پایان سال جاری نیز نهایی نشود، گفت: مهمترین اقلام درآمدی بودجه سال ۹۵، در پنج بخش دیده شده است که درآمدهای مالیاتی با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش نفت با ۶۸.۵ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان، سود شرکت ها با ۲۲ هزار میلیارد تومان و از محل فروش شرکت‌ها نیز با ۱۶ هزار میلیارد تومان دیده شده است. به گفته وی، بر اساس لایحه بودجه جمع منابع و مصارف دولت در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۶۷۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱.۵ درصد رشد دارد. همچنین به گفته بهادرانی، درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۸۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ رقم درآمدهای مالیاتی معادل ۱۰۱۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل ۱۴.۴ درصد افزایش پیش بینی شده است. وی در خصوص منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی نیز این توضیح را داد که این میزان در سال ۱۳۹۴ معادل ۵۳۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که با وجود رو به کاهش بودن قیمت نفت، در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
بهادرانی سپس با بیان اینکه بودجه هر سال باید نسبت به عملکرد سال قبل از آن پیش بینی شود و نه بر اساس پیش بینی سال قبل، افزود: منابع و مصارف در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۶۷۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱.۵ درصد رشد دارد و با توجه به اینکه پیش بینی می شود عملکرد در سال جاری حدود ۱۸۲۰ هزار میلیارد ریال محقق شود بنابراین می توان گفت که بودجه نسبت به عملکرد حدود ۴۷ درصدرشد خواهد داشت. وی در خصوص درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: میزان عملکرد سالیانه را حداکثر می توان معادل ۷۴۲ هزار میلیارد ریال درنظر گرفت بنابراین، درصد رشد نسبت به عملکرد معادل ۳۶.۶ درصد است که با توجه به تورم سال ۹۴ نیازمند افزایش بیش از ۲۰ درصد مالیات دهندگان است. به گفته بهادرانی، قیمت نفت هر بشکه معادل ۴۰دلار در نظر گرفته شده است که با شرایط پیش بینی شده برای رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هماهنگی ندارد. بهادرانی با بیان اینکه پیشنهادهای زیادی برای استفاده از بودجه ارزی صندوق برای استفاده بخش های دولتی از منابع ارزی صندوق صورت گرفته است افزود: نتیجه این اقدام تضعیف بودجه در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی خواهد بود.
نقد لایحه بودجه ۹۵ از سوی فعالان اقتصادی
در ادامه گزارش ابراهیم بهادرانی از لایحه بودجه سال ۹۵، برخی اعضای هیات نمایندگان دیدگاه های خود را در این رابطه مطرح کردند. کوروش پرویزیان ابتدا این نکته را یادآور شد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به دولت برای تصویب این لایحه در موعد خود کمک کند. وی سپس افزود: در احکامی از لایحه بودجه سال آینده، اجازه مصرف از صندوق توسعه مالی به دولت داده شده که این اجازه باید گرفته شود و برداشت ها از این صندوق به عنوان طلب سندوق توسعه ملی از دولت لحاظ شود.
فعالان اقتصادی، نیازمند مدارای مالیاتی هستند
آرگون نیز گفت: «با توجه به درآمدی که بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ کسب شده است، فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نیازمند مدارای مالیاتی هستند و دولت باید به این مساله توجه نشان دهد.» جعفر سرقینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آنچه در تبصره۷ به عنوان حق انتفاع، مورد اشاره قرار گرفته است، شامل دو معدن چادرملو و گل‌گهر می‌شود. اما نرخ این حق انتفاع از ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۵ خواهد رسید.» امیرزاده نیز از آنچه عدم حمایت از بخش خصوصی می‌خواند، گلایه کرد.
علیرضا کلاهی نیز در مورد وضعیت نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: «اقتصاد ایران رقابت‌پذیری خود را از دست داده است. اگر قرار است، سرمایه خارجی وارد شود شود و نرخ تولید افزایش یابد، باید نرخ ارز واقعی شود.» او پیشنهاد کرد، سمیناری با حضور صاحب نظران برگزار شود و در این سمینار راه‌های تعیین اصولی نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد.
مهدی پورقاضی گفت: «موضوع حذف یارانه‌ها از قیمت سوخت با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته، قابل تامل است.» او همچنین افزود: «اگرموضوع بدهی دولت در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته، به این دلیل است که برای پرداخت آن اراده ای وجود ندارد.» او گفت: «افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، کمکی به صادرات نمی‌کند و بهتر است، مشوق‌ها به صادرکننده اعطا شود.» محمد نجفی‌عرب نیز از ضرورت هماهنگی اتاق تهران و ایران برای شناسایی شرکت‌های خصولتی سخن گفت.
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز مهم ترین دغدغه بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آتی را موضوع مالیات ها عنوان کرد و گفت: طبق این لایحه، میزان مالیات نسبت به عملکرد سال ۹۴، برای سال آینده بیش از ۳۶ درصد افزایش دارد لذا بخش خصوصی باید در بیانیه خود، نسبت به این افزایش اعتراض کند. وی همچنین لحاظ کردن این پیشنهاد از سوی اتاق بازرگانی را خواستار شد که در شهرهای بزرگ عوارض برای فروش بنزین درنظر گرفته شود و این عوارض صرف توسعه حمل و نقل عمومی و مقابله با آلودگی هوا شود.
علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز لایحه بودجه سال آینده را خوش بینانه عنوان کرد و گفت: اعداد و ارقام پیش بینی شده در این لایحه محقق نخواهد شد. به گفته وی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحقق ۷۰ درصدی این لایحه قابل پیش‌بینی است.
اسداله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت به درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در این لایحه هشدار داد و گفت: قانون مالیات ها اگر به شکل فعلی، به اجرا در آید منجر به فرار سرمایه ها و نیز عدم اقبال سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران خواهد شد. وی همچنین نسبت به تعیین تکلیف نرخ ارز تاکید کرد و گفت: طی روزهای گذشته که مقامات بانک مرکزی در خصوص تک نرخی کردن ارز برای سال آینده خبر دادند، عملا صادرات کشور متوقف شد. به گفته وی، نرخ ارز به قیمت ۳ هزار تومان، صادرات را به تعطیلی خواهد کشاند.
سید رضی حاجی آقا میری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بیم آن می رود که با توجه به کسری بودجه قابل پیش بینی برای سال آینده، دولت چاره ای جز جبران آن با افزایش نرخ ارز ، نداشته باشد.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رقم ۲۹۹۷ تومان برای نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را مورد نقد قرار داد و گفت: این نرخ باید اصلاح شود و نرخ ارز در لایحه بودجه به صورت شناور و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی لحاظ شود.
محسن مهرعلیزاده رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با غیرواقعی خواندن لایحه بودجه سال ۹۵، گفت: دولت باید تمرکز جدی خود را روی صادرات بگذارد و با کمک بخش خصوصی نهضت توسعه صادرات کشور را در پیش بگیرد.
محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده، نگران کننده است، گفت: جهت گیری بودجه سال آتی را باید اصلاح کرد و در این زمینه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید پیش قدم شده و راهکارها را به دولت ارائه دهد. وی بر توجه به توسعه صادرات و محور قرار دادن آن در لایحه بودجه تاکید کرد.
در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی باید دولت را نقد کند، گفت: با این حال، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، سر عناد و ستیز با دولت را ندارد. وی بیانیه اتاق تهران در رابطه با لایحه بودجه سال آینده را به عنوان دیدگاه این نهاد بخش خصوصی در رابطه با سند برنامه سال آینده عنوان کرد و افزود: در این بیانیه سعی شده است که به طور کامل جوانب لایحه بودجه سال آینده دیده شود و نقاط ضعف و هشدارهای لازم را نیز به دولت ارائه دهیم.
متن کامل بیانیه اتاق تهران در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۵ به شرح زیر است:
” الْفُرْصَهُ سَرِیعَهُ الْفَوْتِ وَ بَطِیئَهُ الْعَوْدِ “
فرصت زود از دست می رود و دیر به دست می آید- حضرت علی (ع)
طی روزهای گذشته، دولت محترم، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کشور را پس از نهایی شدن رفع تحریم¬های بین المللی همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. بخش خصوصی، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم¬ها و کاهش هزینه¬های تحمیلی بر محیط کسب و کار، بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای اولین سال اقتصاد پسا تحریم، را دو چندان می نماید.
بر این اساس مهمترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱. بر اساس بند پ ماده (۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تائید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.
۲. بر اساس بند الف ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیش بینی شود.
۳. در بند ب ماده (۲) همین قانون، مقرر گردیده تا دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضروری می باشد.
۴. در بند پ ماده (۲) قانون فوق الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی گردد.
۵. در بند یک ماده (۷) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیر دولتی خریداری نماید. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجراء طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدویت مواجه است، دارا می باشد. با توجه به فرصت بوجود آمده خصوصأ در شرایط پسا تحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید می باشد.
۶. در تبصره های (۵) و (۲۰) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی، ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است:
۶.۱. شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصأ دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یکساله رعایت قانون بودجه سال آتی.
۶.۲. مجوز بند هـ تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقأ روشن شود.
۶.۳. برای عملی شدن حکم این تبصره ها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی شود.
۷. کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴، به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می نمایند، خودداری گردد.
۸. با توجـه به تاکید دولت در کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجـه ای آن در لایحه پیشنهـادی مشـاهده نمی شود.
۹. کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه های هدف نیازمند دریافت یارانه ها، سبب می گردد تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقاء بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.
۱۰. نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در سریع¬ترین زمان ممکن اقدام به یکسان¬سازی نرخ ارز شود.
۱۱. برای توسعه صادرات، متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیر نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیش بینی شود.
