علی محمد ابوئی مهریزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنران پیش از دستور بر اهمیت هم افزایی بین اعضای پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر بخش خصوصی نتواند از طریق تعامل به هماهنگی برسد، قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود. اتاق ایران باید به سئوالات و ابهاماتی که مطرح می شود، پاسخگو بوده و برای حل مسائل راهکار ارائه دهد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد که سایت و کمیته مبارزه با فساد توسط اتاق ایران راه اندازی شود. وی تاکید کرد: باید بپذیریم که نجات کشور هزینه دارد و بخش خصوصی می‌تواند در این راستا قدم بردارد. فعالان اقتصادی دلسوز این مملکت هستند و می توانند خیرین مقابله با فساد را دور هم جمع کنند و گام‌های جدی بردارند.

عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور در مورد بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط پذیرفته شود و نیازی به رسیدگی دفاتر نباشد، گفت: متاسفانه این بخشنامه همچنان اجرایی نشده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: همچنین حسابرسی دفاتر بر اساس مقررات موجود یک ساله شده است و منظور از یک سال مالی نیز به طور کامل مشخص بوده و نیازی به تفسیر ندارد پس تفاسیری که از این مقوله می‌شود اشتباه بوده و باید با این نگاه ها مقابله کرد.

قبل از ارائه راه حل مشکل را به درستی درک کنیم

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران را  به غریقی تشبیه کرد که در تلاش است خود را روی آب نگه دارد. وی ادامه داد: باید با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شراکت همگانی شرایطی فراهم کرد که اقتصاد توانایی بیرون کشیدن خود را در برابر موج‌های قدرتمند داشته باشد. آنچه در حرکت کنونی دیده می‌شود چنین نیست.

رئیس اتاق ایران در ادامه ضمن تاکیدبر شناخت صحیح و درست از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور و ارتباط متقابل و مؤثر روند شکل‌گیری این بحران‌ها با یکدیگر، پیش از ارائه راهکار، گفت: اگر نتوانیم این ارتباطات و روند مشکلات موجود را به‌درستی درک کنیم نمی‌توانیم بحران‌های به وجود آمده را حل کنیم.

به باور شافعی پس از اینکه سال‌ها برای هر یک از حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌صورت جداگانه نسخه پیچیدیم، امروز زمان آن رسیده که نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند و سلسله‌مراتب این معضلات را به صورت ریشه‌ای درک کنیم تا بتوانیم راه حل موثر و درخوری را برای خروج از آن‌ها ارائه دهیم.

وی ادامه داد: امروز نمی‌توان توسعه‌نیافتگی کشور را به نبود منابع مرتبط دانست بلکه توسعه‌نیافتگی ایران حاصل عدم به‌کارگیری صحیح در تخصیص منابع و ایجاد فضای سالم به دور از رانت و فساد برای ظهور کارآفرینان در عرصه‌های مختلف به‌خصوص بخش مولد کشور است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان این نکته که همه فکر و ذکر ما جمع‌آوری منابع مالی شده است بی آنکه بخواهیم برنامه بلندمدتی برای تخصیص این منابع در بخش‌های توسعه آفرین در کشور داشته باشیم، عنوان کرد: کمبود منابع نبوده که کشور را به اینجا رسانده بلکه نبود برنامه و عدم درک درست از تخصیص این منابع در فعالیت‌هایی که بتواند این اهداف را برای ما تأمین کند، مشکل امروز اقتصاد ایران است. با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌توان مشکل اقتصاد را حل کرد و در چنین وضعیتی همین منابع محدود هم بیشتر به هدر می‌رود. پول‌ها را در جاهایی خرج می‌کنیم که ما به ازای اقتصادی ندارد.

شافعی تصریح کرد: رشد اقتصاد پایدار زمانی حاصل می‌شود که همراه با توزیع بهتر درآمدها باشد و توزیع درآمدها خود حاصل اشتغال پایدار است و اشتغال پایدار نیز حاصل انباشت سرمایه و نه حاصل تزریق پول به اقتصاد است. انباشت سرمایه نیاز به افزایش بهره‌وری تولید دارد. کاهش نرخ تشکیل سرمایه و افزایش هزینه تولید، نرسیدن به بازدهی لازم را به دنبال دارد. در این صورت، با افزایش هزینه تولید زمینه استفاده از رانت‌های مخرب فراهم می شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به این نکته که بخش عمومی و خصوصی باید خود را مکمل یکدیگر بدانند، تاکید کرد: علی‌رغم وجود قوانین مربوط به تقویت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و حتی مشارکت بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری، این بخش قادر به دفاع از موجودیت و منابع خود نیست؛ چرا که این تفکر حاکم است که بخش عمومی و بخش خصوصی رقیب یکدیگر هستند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: تجربه توسعه اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که بی شک توسعه اقتصادی از مسیر حضور فعال بخش خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد. نمی‌شود از بخش خصوصی بخواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، حجم بالایی از بازار اشتغال کشور را به دوش بکشد اما در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی تنها با یک یا دو و گاهی هم بدون حق رأی حضور داشته باشد.

بر اساس اظهارات شافعی روند خصوصی‌سازی، میزان حضور بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، میزان مانده تسهیلات اعطائی به بخش‌های غیردولتی صنعتی و مالیات دریافتی از آن‌ها در کشور طی سال‌های اخیر نشان دهنده این واقعیت است که همچنان اعتقاد واقعی به بخش خصوصی و بخش‌های مولد در کشور وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.

بخش خصوصی خواستار تعامل بی واسطه با رئیس جمهور است

وی در ادامه به سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر انیکه باید دست دولت جلوی ملت دراز باشد و بالعکس، اشاره و تصریح کرد: حدود ۴ سال است بخش‌های خصوصی می‌خواهند که بی‌واسطه با رئیس‌جمهور صحبت کنند ولی هنوز در این عرصه توفیق نداشته‌اند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط امروز نفت و بی ارزش شدن روزانه آن اشاره کرد. وی بازگشت نفت ۱۴۰ دلاری را در حد یک رؤیا توصیف کرد و گفت: دیگر نمی‌توان همچون گذشته به سعی و خطا روی آورد. توهم را کنار بگذاریم و از مبالغه‌گویی دست برداریم و این واقعیت را بپذیریم که اهمیت اقتصاد ایران در جهان به هیچ وجه چشم گیر نیست ولی داشته‌های کشور حائز اهمیت است.

پیشنهادهایی برای حل مسائل اقتصادی

شافعی در ادامه پیشنهادهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد کرد:

۱- علی‌رغم اینکه قانون بخش خصوصی را رسمیت داده، نمایندگان بخش خصوصی در هر یک از قوا برای تصمیمات حضور داشته باشند. اگر همه حوزه‌ها را حاکمیتی بدانیم و مشارکت بخش خصوصی را در آن‌ها ناصواب تلقی کنیم، نتیجه چه خواهد بود؟

۲- دغدغه اصلی و اولویت متولیان صنعت کشور تمرکز بر ایجاد صنایع باشد. بزرگ‌ترین مشکل ما عقب ماندگی در تکنولوژی‌های تولیدی است. مصرف بالای انرژی و بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده بالا از چالش‌های امروز است. از طرف دیگر تولید کالاهایی که به زودی تولید آن‌ها منسوخ می‌شود، جزو دغدغه‌های اصلی است.

۳- برنامه توسعه اقتصاد با تمرکز بر چند بخش مشخص آغاز شود. نحوه انتخاب این بخش‌ها به گونه‌ای باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تحرک در سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بعدی را ایجاد کند. همچنین بخش‌های انتخاب شده باید بیشترین امکان باز توزیع منابع در اقتصاد را میسر کنند.

۴- مفهوم رقابت به‌طور کامل مشخص و غیرقابل تفسیر و تعبیر، تعیین شود.

۵- اکنون که فرصتی برای کشور ایجاد شده، لازم است مردم از این واقعیت نیز آگاه باشند که به دور از اغراق وضعیت اقتصاد کشور چگونه است. مبالغه گویی مخرب ممکن است سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به بیراهه بکشاند پس باید به واقعیت های موجود در اقتصاد کشور واقف شد و چاره‌ای اندیشید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین به محیط کسب‌وکار کشور اشاره و در این مورد تاکید کرد: علی‌رغم تلاش دولت به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار، بدنه اجرایی دولت علاقه‌ای به اجرای قانون ندارد چراکه از ویژگی‌های این قانون اعتبار دادن به بخش خصوصی و بالا بردن جایگاه آن است . از آنجا که این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌ها در مراکز مختلف افزایش یابد و تا حدودی اختیارات از دولت کم شود تمایلی به اجرای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون برداشتن تبعیض‌ها از سر راه فعالان اقتصادی و ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی است که می‌تواند گام بزرگی در جهت ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت اقتصادی در کشور باشد؛ به همین دلیل است که رانت و فساد اقتصادی اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهد.

شافعی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه به بخش‌نامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور اشاره می‌کنم که برای همه دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و بر اساس آن، اجرای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد تأکید قرارگرفته است. بیش از ۹۰ درصد از سازمان‌ها حتی بخش‌نامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کنند.

رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق ایران در حال انجام است

در ادامه سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران معاون تشکل‌های اتاق مواردی را در مورد طرح رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق ایران عنوان کرد.

معاون تشکل‌های اتاق ایران گفت: بر اساس ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ساماندهی تشکل‌ها بر عهده اتاق و بخش خصوصی گذاشته شده است و بر همین اساس هم اتاق در جهت ساماندهی تشکل‌ها و جلوگیری از موازی‌سازی طرح رتبه‌بندی تشکل‌ها را شروع کرده است. بر این باوریم که انجام آن به ارتقای کیفی و بهبود ساختار تشکل‌ها کمک می‌کند.

به گفته معاون نادر سیف ارزیابی وضع موجود و سنجش ظرفیت‌های داخلی تشکل‌های اقتصادی، شناسایی مسائل کلیدی و اولویت‌های راهبردی تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق و تعیین جایگاه تشکل‌ها در ساختار نظام انجمنی کشور و افزایش توان تأثیرگذاری و ارتقای جایگاه تشکل‌های بخش‌خصوصی در تعامل با دولت از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق است.

سیف گفت: مراحل این طرح شامل خود اظهاری تشکل‌ها، ارزیابی اسناد و مدارک تشکل‌ها و ممیزی حضوری، ارائه گزارش اولیه ارزیابی به معاونت تشکل‌ها، برآورد سهم از اقتصاد ملی و تعیین جایگاه تشکل‌ها در نظام صنفی است و تشکل‌ها با شاخص‌هایی در زمینه حکمرانی، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، عضویت، تنظیم‌گری و خدمات سنجیده می‌شوند.

به گفته معاون تشکل‌های اتاق ایران پس از ارزیابی تشکل‌ها به چهار سطح A.B.C.D تقسیم‌بندی شده و بر اساس امتیازهایی که کسب می‌کنند حمایت می‌شوند.

 در سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی در رشد اقتصادی نخواهیم داشت

در ادامه نشست هیات نمایندگان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شریف تحلیل‌هایی در مورد نرخ رشد اقتصادی و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران ارائه کرد.

سید مهدی برکچیان با اشاره به میزان رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران گفت: اوج دوران رشد اقتصادی کشور در نیمه اول دهه ۸۰ بود که رشدهای نزدیک به شش درصد داشتیم اما بعد از آن میزان رشد اقتصادی پله به پله پایین آمده و تا سال ۱۴۰۰ هم همین افت را خواهیم داشت.

برکچیان افزود: رشد تولید در اقتصاد تابعی از بهره‌وری، سرمایه و نیروی کار است.

او در مورد بهره‌وری گفت: بهره‌وری در اقتصاد ما سهمی در رشد نداشته است. در ابتدای دهه نود رشد اقتصاد شدیداً منفی بوده است و فاصله سال‌های ۷۰ تا ۹۰ که اقتصاد ما در معرض کم‌ترین شوک اقتصادی بوده است، رشد بهره‌وری نزدیک به ۰.۹ درصد بوده است؛ ساختارهای اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد بهره‌وری سهم قابل‌توجهی در رشد داشته باشد. همین شرایط هم تا سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت و بهره‌وری تغییر قابل‌توجهی نمی‌کند.

به گفته برکچیان نیروی کار هیچ‌گاه گلوگاه رشد اقتصادی در کشور نبوده است بلکه گلوگاه رشد اقتصادی در کشور سرمایه است و در سال‌های ۷۰ تا ۹۰ هم که دوره بلندمدت اقتصادی کشور بوده، رشد تولید حول رشد موجودی سرمایه بوده است.

به گفته این اقتصاددان، تا حد زیادی حجم سرمایه میزان رشد اقتصادی را تعیین می‌کند و بعید است تا چهار سال آینده میزان سرمایه و رشد اقتصادی ما تغییر چندانی بکند.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سال ۹۰ با شدت از رشد موجودی سرمایه کشور کاسته شده و الان نزدیک به صفر است. این وضعیت خطرناکی است و رشد تولید ما را پایین می‌آورد. ممکن است در چرخه‌ای گرفتار شویم که بدون تزریق سرمایه در سطح پایینی از رشد بمانیم.

برکچیان افزود: در سال‌های طلایی بعد از انقلاب رشد سرمایه‌گذاری در کشور ۱۰ درصد بوده و سقف جذب سرمایه همین مقدار است. هر عددی که غیرازاین عنوان شود خیال‌بافی است و عملیاتی نمی‌شود چراکه تنها سالی ۳.۲ درصد به میزان موجودی سرمایه ما اضافه می‌شود.

این مدرس دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در بازار با پدیده اشباع تولید هم مواجهیم و بعضی از بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی همین‌الان هم مشکل فروش دارند.

به گفته برکچیان در انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ با امضای برجام یک سری از محدودیت‌ها برداشته شد و نفت کشور بیشتر صادر شد و تحرکی در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شد به‌طوری‌که فروش بنگاه‌ها در پاییز سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشت اما بعدازآن در سال ۹۶ فروش بنگاه‌ها پایین آمد و بر اساس تحلیل‌ها بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها رشدی را که در سال ۹۵ داشته‌اند، تجربه نخواهند کرد بر این اساس به سمت جنگ بر سر گرفتن سهم بازار در میان صنایع خواهیم رفت.

عضو هیت علمی دانشگاه شریف در ادامه سخنانش موضوع کسری بودجه دولت را موردتوجه قرارداد و گفت: از انتهای دهه ۴۰ دولت کسری بودجه داشته اما این کسری بودجه از سال ۹۳ حاد شده است. بودجه و هزینه‌های ما با کاهش درآمدهای نفتی تطبیق نیافته است. جمع درآمدهای مالیاتی هم نمی‌تواند کفاف هزینه‌های ما را بدهد.

برکچیان از این صحبت‌های خود نتیجه‌گیری کرد که دولت در پرداخت‌هایش شرایط آسانی نخواهد داشت و کسب‌وکارهایی که متقاضی آن‌ها دولت است باید احتیاط زیادی داشته باشند و بدانند که دولت به‌راحتی نمی‌تواند پول پرداخت کند.

برکچیان افزود: اگر قیمت نفت بین سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بماند و اصلاحات اساسی در بودجه صورت نگیرد، قیمت حامل‌های انرژی و دلار و مالیات هم اصلاح نشوند، دولت این مشکلات را تا سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.

او در جمع‌بندی سخنان خود گفت: اقتصاد در شرایطی قرارگرفته که مازاد زیادی ایجاد نمی‌کند که به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. لذا برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تأمین شود.

برکچیان افزود: همچنین در دهه‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری از مازاد حاصل از صادرات نفتی انجام می‌شده است. با توجه به اینکه عمده مؤسسات بین‌المللی قیمت نفت را برای سال‌های آینده زیر ۷۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند انتظار رشد قابل‌توجهی در صادرات نفت نمی‌رود.

به گفته این مدرس اقتصاد، ۲۰ سال قبل اندازه اقتصاد ما کوچک‌تر بود اما هر چه می‌گذرد بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های دولت بیشتر می‌شود.

برکچیان همچنین با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور فعلی آمریکا گفت: با سرکار آمدن ترامپ نا اطمینانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی و برجام شدت گرفته است و این موضوع هم باید در نظر گرفته شود.

اتاق باید در هیت عالی بانک مرکزی حضور داشته باشد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران سخنران بعدی نشست آبان‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران بود و مواردی را پیرامون طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

کوروش پرویزیان گفت: قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ قانونی منسجم و محکم است. بعدازآن قانونی به این محکمی نداشته‌ایم و اگر قرار است قانونی جدی بعدازاین قانون تصویب و ابلاغ شود باید بسیار بهتر از این قانون باشد.

پرویزیان افزود: در سال ۹۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس رفت اما هیچ ردی از نظرات اتاق ایران و تهران در آن طرح دیده نشد. به‌این‌ترتیب نمایندگان یک ماه گذشته طرحی را تحت عنوان طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی ارائه کردند که در ۱۰ فصل و ۸۰ ماده تدوین‌شده و از حیث حجم مواد، نزدیک به سه برابر قانون فعلی حاکم بر بانک مرکزی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه چند نکته منفی این طرح را بیان کرد.

به گفته پرویزیان شورای پول و اعتبار در قانون فعلی جایگاهی فرا قوه‌ای دارد که با حضور نمایندگان تمامی بخش‌های تأثیرگذار، سیاست‌های پولی کشور را تبیین می‌کند. بالاترین تصمیم گیر در بانک مرکزی، هیات عامل بانک است که اعضای هیات عامل با تفویض اختیار رئیس‌کل بانک به اداره امور بانک می‌پردازند اما در طرح فعلی در مجلس هیئت عالی که رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس آن است بالاترین مرجع محسوب می‌شود. در این ساختار، بخش نظارت بانک مرکزی به‌نوعی مستقل شده و تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری» پیش‌بینی‌شده است.

او ادامه داد: هیات عالی بانک مرکزی هم از ارکان این سازمان است. در اصل مرکز فرماندهی نظام بانکی، سیاست‌گذار، اداره‌کننده بانک مرکزی و مرکز پژوهش و تحقیق کلیه مباحث حوزه پول و بانک در کشور بوده و در مقام ارائه‌دهنده مشاوره به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است. این هیات دو نوع عضو اجرایی و غیر اجرایی دارد که اتاق در این هیات عالی عضو نیست و باید حضور داشته باشد.

تذکرات یک‌دقیقه‌ای

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران فساد را از مهم‌ترین مشکلات جامعه دانست و گفت: باید کمیسیونی با محوریت مبارزه با فساد تشکیل شود و به این چالش اصلی در کشور رسیدگی کند.

علی دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به باز شدن مرز باشماق گفت: امیدوارم اتاق ایران مذاکراتی انجام دهد که مرز پرویزخان هم باز شود و تجار و فعالان اقتصادی بتوانند کارهای اقتصادی خود را با عراق پیگیری کنند.

این عضو هیات نمایندگان در ادامه مشکلی را در مورد شرکت‌های خانوادگی مطرح کرد و گفت: خیلی از شرکت‌های سهامی به دلیل الزامات قانونی به‌صورت خانوادگی تشکیل‌شده‌اند  و در این شرکت‌ها همه اعضا دارای حق امضاء نیستند، اما مسئولیت دارند و باید این موضوع در دستور کار ماده ۱۲ یا شورای گفتگو قرار بگیرد تا همه اعضای شرکت مسئول نباشند و فقط فردی که حق امضا دارد مسئول باشد.

محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم به‌عنوان آخرین سخنران نشست هیات نمایندگان گفت: اعتمادبخش خصوصی واقعی به‌ویژه بخش تولیدی به دولت‌ها از بین رفته است و بخش خصوصی تنها زینت المجالس است که تأثیرگذاری در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها ندارد. این روند باید اصلاح شود.