نمایندگان بخش خصوصی در نشست دوازدهم خود به مسایل مختلفی از جمله شرایط بازار سهام، آسیب‌های کرونا برای کسبوکارهای حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری، مشکلات صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، زنجیره تولید در معادن و صنایع معدنی پرداختند و بر ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای گذار از آسیب‌های کرونا و چالش‌های مزمن اقتصاد کشور تاکید کردند.
دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بعد از وقفه در ماه‌های اسفند و فروردین، یک روز مانده به پایان اردیبهشت ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی که با رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی در این نشست حاضر شده بودند، به مسایل مختلف روز اقتصاد کشور پرداخته و پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کردند.
در این نشست که به طور زنده از طریق سایت اتاق تهران و حساب کاربری رسمی اتاق در اینستاگرام پخش می‌شد (تا ۱۲ ساعت آینده نیز قابل مشاهده است) مسایل مختلف و متعددی از صنعت تخم‌مرغ تا صنایع معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر لزوم جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی توسط سیاستگذار برای توسعه صادرات، از ضرورت کاهش روند بوروکراسی و تسهیل صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور گفتند و نسبت به کاهش مواد اولیه واحدهای تولید به خاطر محدودیت‌های اعمال شده بر واردات، هشدار دادند.
آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
در آغاز این نشست رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت. محمد لاهوتی با بیان اینکه مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی خوشبختانه به سرانجام رسیده است، از شروع به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات از اولین روز خرداد ماه امسال خبر داد. او همچنین نسبت به کمبود مواد اولیه و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، هشدار داد.
لاهوتی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «جهش تولید» گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز از مجرای بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، در حال حاضر واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بسیاری از واحدهای تولیدی حتی کارخانه‌های دارای بیش از ۵۰۰ نیروی کار، اعلام کرده‌اند که ذخیره مواد اولیه آنها تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تعطیلی کامل مواجه هستند. لاهوتی با تاکید بر اینکه هنوز مسئله واردات در مقابل صادرات حل نشده و استفاده از این ابزار عملاً وجود ندارد، افزود: در حال حاضر راهکار فوری این است که بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد به تولیدکنندگان تخصیص دهد و در غیر این‌صورت، شرایط تخصیص ارز صادراتی به واحدهای تولیدی تسهیل شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه قیمت ارزهای صادراتی بالاتر از نرخ نیما است، اما تولیدکنندگان به آن دسترسی ندارند، از هیات رئیسه اتاق تهران خواست برای رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی، با بانک مرکزی مکاتبه کند.
فرصت طلایی اقبال عمومی به بازار سرمایه
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دومین سخنران پیش از دستور نشست دوازدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود. عباس آرگون در سخنان خود که معطوف به وضعیت بازار سرمایه بود، با بیان این که بازده بورس در سال ۹۸ و دو ماهه اول ۹۹ به مراتب بالاتر از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری نظیر مسکن، طلا و دلار بوده است، گفت: در حال حاضر ارزش بازار بورس حدود ۳.۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ارزش معاملات روزانه حدود شش هزار میلیارد تومان است.
آرگون در ادامه به این نکته اشاره کرد که رشد شاخص بورس مبتنی بر شرایط بنیادی شرکت‌ها نیست و با شرایط اقتصادی کشور هیچ‌گونه تناسب و هم‌خوانی ندارند. اما تاکید کرد که این عدم هم‌خوانی فقط مختص بازار سرمایه نیست در بازارهای دیگر هم چنین مساله‌ای وجود دارد. او در بیان دلایل رشد شاخص به عواملی چون «اقبال عمومی به بازار و سرازیر شدن نقدینگی به بازار سرمایه»، «رکود بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و مسکن»، «رشد نقدینگی»، «کسری بودجه و انتظارات افزایش نرخ ارز»، « تورم انتظاری»، «عدم عرضه سهام متناسب با افزایش تقاضا سهام»، «حمایت دولت از بورس» و «مکانیسم بازار سرمایه از جمله دامنه نوسان» اشاره کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، اقبال به بازار سرمایه یک فرصت طلایی برای هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی توصیف کرده و پیشنهاداتی را برای تحقق این هدف ارائه کرد. او گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی مدوام برای تشویق مردم به حضور بلندمدت در بازار سرمایه و نه فقط تشویق مردم در مقاطعی که بورس در حال رشد است، بسیار ضروری است. تسهیل پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و عمق‌بخشی به بازار، تسهیل و سرعت‌بخشی به افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق آورده نقدی، آزاد سازی و عرضه سهام عدالت با توجه به توان جذب بازار، عرضه سهام توسط دولت نیز از دیگر اقدامات موثر است.
او همچنین «عرضه سهام توسط بانک‌ها و هلدینگ‌ها ضمن افزایش شناوری سهام موجب انتقال منابع از بازار ثانویه به بازار اولیه برای ظرفیت‌سازی و ایجاد اشتغال»، «آوردن طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام و تامین مالی برای تکمیل آنها» و «افزایش دامنه نوسان به منظور جلوگیری از تسری نوسانات به روزهای آتی و کاهش هیجانات ناشی از صف‌نشینی» را نیز به پیشنهادات خود افزود.
آرگون توصیه‌هایی نیز به سهامداران ارائه کرد؛ از جمله اینکه به جای تک سهم سبد سهام تشکیل دهند، با افق میان‌مدت و بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند؛ از مشاوره‌های تخصصی شرکت‌های کارگزاری و مشاوره سرمایه‌گذاری استفاده کنند؛ از شایعات پیروی نکرده و اطلاعات را از مراجع رسمی دریافت کنند. توصیه دیگر او این بود که از فروش دارایی‌های خود (مسکن و خودرو) برای ورود به بازار سرمایه اجتناب کنند و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با دارایی‌های مازاد خود انجام دهند.
ضرورت احیای صنعت پلمیر کشور
هرویک یاریجانیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان آخرین سخنران پیش از دستور از احیای صنعت پلیمری کشور و دستیابی به بازارهای صادراتی در این بخش گفت. او با بیان اینکه صنعت پلمیری کشور طی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی با احداث کارخانه‌های بزرگ، به یکی از قطب‌های صنعتی در ایران و منطقه تبدیل شده بود، افزود: متاسفانه پس از انقلاب اسلامی، مدیریت این واحدهای بزرگ تولیدی به دولت واگذار شد و عملا از چرخه تولید بازماندند.
یاریجانیان با اشاره به اینکه ترکیه از فرصت تضعیف ایران در صنعت پلمیر به خوبی استفاده کرده و بخش عمده‌ای از بازارهای صادراتی این بخش را تصاحب کرده است، افزود: طی دهه ۸۰ با نوسازی ماشین‌آلات این بخش از صنعت جایگاه از دست رفته صنعت پلمیر کشور تا حدود زیادی تثبیت شد و در حال حاضر، در بازار صادراتی عراقی بی‌رقیب هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: برای پایداری این وضعیت، نیاز به جلسات هم‌اندیشی میان صاحبان این صنعت با مسئولان وزارت صمت ضروری است. باید تدابیری اندیشیده شود تا صنعت پلیمر کشور بازگشت به عقب را بار دیگر به خود نبیند.
اقدامات ضد کرونایی اتاق تهران در ایام قرنطینه
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی سخنانی به اقدامات و فعالیت‌های اتاق تهران در دورانی پرداخت که به دلیل شدت همه‌گیری کرونا، قرنطینه و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری حاکم بود. مسعود خوانساری گفت: از اوایل اسفند ماه که بحث شیوع بیماری کرونا در کشور مطرح شد، اتاق تهران با اتخاذ تمهیداتی نظیر دورکاری و تعطیلی برخی از بخش‌ها درصدد مقابله با شیوع هر چه بیشتر این بیماری برآمد.
او در ادامه یکی دیگر از اقدامات اتاق تهران در این دوران را ایجاد ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد و گفت: به دنبال التهاباتی که در بیمارستان‌ها به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل خودحفاظتی ایجاد شد، اتاق تهران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، به بیش از ۲۶۰ بیمارستان ظرف دو ماه کمک‌رسانی کرد. به واسطه این پشتیبانی از میزان تلفات این بیماری کاسته شد و تعداد زیادی از بیماران در شهر‌های مختلف از مرگ نجات یافتند.
خوانساری با بیان اینکه اقلام اهدایی به بیمارستان‌ها شامل دستگاه‌های ونتیلاتور، اکسیژن، ماسک و دیگر اقلام موردنیاز کادر درمان بوده است، ادامه داد: در این تلاش شبانه‌روزی، جز در روزهای اول و سیزده فروردین ماه ستاد کرونا فعال بود و با جدیت نیاز بیمارستان‌ها را پوشش داد.
او با اشاره به ارائه پیشنهادات ضدکرونایی برای اقتصاد ایران در ۱۲ فروردین ماه از سوی اتاق تهران به دولت، توضیح داد: یکی از پیشنهادات شاخص ما به دولت، آزادسازی سهام عدالت بود که با آزادسازی این سهام، علاوه بر کمک به معیشت خانوارها، بازار سرمایه نیز عمق پیدا کند که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب نیز مجوز آزادسازی آن را صادر کردند.
او در ادامه از مشارکت اتاق تهران در تدوین پروتکل‌های بهداشتی بنگاه‌های اقتصادی سخن گفت و افزود: ۱۰۰ هزار بسته معیشتی که ارزش هر یک حدود ۲۵۰ هزار تومان بود با تلاش اتاق تهران و با کمک خیران و فعالان اقتصادی نیکوکار بخش خصوصی تدارک دیده شده بود نیز تاکنون به میزان ۶۰ هزار بسته توزیع شده است. مسئولیت توزیع این بسته‌ها را هم گروه افق کوروش بر عهده داشت. در عین حال، شرکت بازرگانی دولتی نیز در این امر با اتاق تهران همکاری کرد که بسته متنوعی تهیه شود.
او با اشاره به یکی دیگر از اقدامات اتاق تهران در دوران شیوع کرونا گفت: از کمیسیون‌های مشورتی اتاق درخواست کرده‌ایم که پیشنهادات خود را برای جهش تولید و برون‌رفت از رکود و نیز راهکارهایی را که بتوان از طریق آنها بر آسیب‌های شیوع کرونا و رکود غالب شد، ارائه کنند. تاکنون شش کمیسیون پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند که پس از جمع‌بندی نهایی به دولت ارائه خواهد شد.
ایجاد پنجره واحد در اتاق تهران
خوانساری سپس از ایجاد پنجره واحد تجاری در اتاق تهران خبر داد و با اشاره به اینکه میانگین تشکیل یک شرکت در کشور حدود ۷۶ روز برآورد می‌شود، گفت: با پیگیری اتاق تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی پنجره واحد تجاری در اتاق تهران ایجاد شده است که هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد؛ بر این اساس، به منظور کاهش زمان شروع کسب و کار، کلیه اقدامات تشکیل شرکت، اعم از ثبت، امور مالیاتی و روزنامه رسمی در این مرکز انجام خواهد گرفت.
رئیس اتاق تهران در ادامه انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: در روزهای گذشته جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و سرپرست و معاونان وزارت صمت برگزار شد. در آن نشست به این نکته اشاره کردم که یکی از امتیازهای ایشان، آن است که وامدار کسی نیست و این امتیاز می‌تواند در موفقیت ایشان اثرگذار باشد.
او ادامه داد: یکی از مهمترین انتظارات ما از آقای مدرس خیابانی، جلب اعتماد بخش خصوصی است. می‌دانیم که سال سختی با وجود تحریم‌ها، مشکلات فروش نفت و رکود در پیش است و در این شرایط مهمترین راهکار تقویت و توسعه صادرات است که باید به آن پرداخت.
خوانساری در ادامه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور نیز پرداخت. او با اشاره به تلاطم‌هایی که برخی بازارها طی هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند، عنوان کرد که رشد نقدینگی در اسفند سال ۱۳۹۸ نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱ درصد رشد داشته و به رقم ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی وارد هر بازاری شود ممکن است آن را احیا کرده یا ویران کند. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی‌ها این بود که بودجه دولت با کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود، اکنون با وجود همه‌گیری این بیماری احتمالا به میزان کسری بودجه افزوده شود و امیدواریم دولت با اتخاذ تمهیداتی این کسری را به حداقل برساند.
آموزه‌های دوران کرونا
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که همه‌گیری کویید ۱۹ در عین حال که ضربه‌هایی به بخش‌های مختلف وارد کرد، درس‌هایی نیز برای سیاستگذار و فعال اقتصادی به همراه داشت. او توضیح داد: اکنون دریافته‌ایم که بسیاری از امور از طریق دورکاری و با حداقل تعداد نیرو قابل انجام است. یعنی با دورکاری نیز خدمات دولت پیش می‌رود و این خدمات با دولت کوچک‌تر نیز قابل ارائه است. حذف بوروکراسی نیز از دیگر آموزه‌های این دوران بود. چنانکه برای مثال، با تسهیلی که صورت گرفت، افزایش خط‌های تولید ماسک و الکل تسریع شد. فرآیندی که پیش از این، صدور مجوز آن، ماه‌ها به طول می‌انجامید.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اکنون تنها منبع درآمد کشور، صادرات غیرنفتی است، افزود: نکته ای که در نشست که با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم این بود که در هر تصمیم، به ویژه در حوزه صادرات، بخش خصوصی طرف مشورت جدی قرار گیرد. به هرحال صادرکنندگان خوبی در کشور داریم که آنها خواسته‌هایی دارند که باید برطرف شود و در مقابل می‌توان از آنها تعهد گرفت که صادرات بیشتری داشته باشند.
دولت سهام مدیریتی را هم عرضه کند
خوانساری همچنین نقبی هم به وضعیت بازار سرمایه زد و گفت: در فروردین سال جاری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله در بازار سرمایه صورت گرفته است، که انتظار این است دولت عرضه‌های اولیه را افزایش داده تا عمق بازار بیشتر شده در عین حال قیمت‌ها واقعی شود. همچنین اگر در بازار حبابی وجود دارد، این حباب نیز برطرف شود. اما مساله این است که دولت در عرضه‌های خود، بیشتر سهام مالکیتی عرضه کرده و کمتر سهام مدیریتی عرضه می‌کند. در حالی که این بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ در این قانون تاکید شده که دولت علاوه بر مالکیت، مدیریت را نیز واگذار کند.
او با بیان اینکه واگذاری شستا اقدام مثبتی بود، افزود: در واگذاری این شرکت نیز مالکیت واگذار شده و هنوز مدیریت واگذار نشده است. مشاهده می‌شود در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا ۱۴ الی ۲۰ درصد سهام مالکیتی شرکت در اختیار شستاست اما مدیریت همچنان در اختیار دولت است. این مساله در درازمدت، مشکلاتی را پدید خواهد آورد؛ چرا که اگر مدیریت همچنان دولتی باشد، این واگذاری‌ها منجر به ارتقا بهره‌وری و سودآوری نخواهد شد.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها برای افزایش حجم بازار گفت: در گذشته، تعداد سهامداران اندک بود اما اکنون تعداد آنان به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته است. افزایش تعداد بازیگران بازار خوب است اما در نبود زیرساخت‌های لازم ممکن است، خطرآفرین باشد. بنابراین لازم است، دولت در توسعه این بازار افق بلندتری را مدنظر داشته باشد.
در ادامه این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی، آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور را تشریح کرد. مریم خزاعی در این گزارش (از اینجا دریافت کنید) به روند مهمترین شاخص‌های اقتصادی منتخب مانند تورم، نقدینگی، بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و قیمت جهانی کالاهای اساسی در دو ماه گذشته پرداخت و همچنین از تحولات بازار سهام، بورس کالا و بورس انرژی گفت. به گفته خزاعی در یک ماه منتهی به ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۹ ارزش معاملات حدود ۲۰۷ برابر و حجم معاملات ۹۱ درصد افزایش یافته است.
پریدن ارز از صنعت مرغداری کشور
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در سخنانی در این نشست به تشریح وضعیت صنعت مرغداری کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که تشکل‌های این بخش در حال حاضر تلاش خود را روی تذکر و راهنمایی به دولت برای اتخاذ تصمیمات درست متمرکز کرده‌اند.
مهدی معصومی اصفهانی ارزش صنعت مرغداری کشور را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، تمام اختیار این صنعت در دست دولت‌‌ها بوده و تشکل‌های این حوزه کمترین نقش را در تصمیم‌سازی برای صنعت خود نداشته‌اند، از این رو در حال حاضر نیز که صنعت مرغداری کشور با چالش و بحران دیگری مواجه شده، صاحبان این صنعت و تشکل‌های این بخش تمام تلاش خود را بر این معطوف کرده‌اند که هشدارها را به دولت بدهند که مراقب این صنعت باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تعداد واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری کشور را در حدود ۲۵ هزار واحد عنوان کرد و با بیان اینکه اکثر این واحدها کمتر از نیم درصد تولید را در دست دارند بنابراین، رقابت در این صنعت بالا است، افزود: با توجه به شیوع بحران کرونا در جهان، بسیاری از کشورهای تامین‌کننده خوراک و غلات، فروش خود را متوقف کرده‌اند بنابراین از هم‌اکنون برای واردات و تامین این کالاها باید اقدام کرد.
معصومی اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش، به توقف واردات مواد اولیه صنعت مرغداری کشور طی دست‌کم ۴ ماه گذشته اشاره کرد و افزود: برای واردات کالاهای دیگر از جمله واکسن و ویتامین‌های مورد نیاز این بخش نیز در حدود ۴.۵ ماه است که هیچ ارزی تعلق نگرفته در حالی که میزان ذخیره این بخش تنها کفاف دو ماه آینده را می‌دهد.
وی همچنین از وضعیت توزیع نهاده‌ها انتقاد کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد از واحدهای مرغداری کشور طی چند ماه گذشته، دان مورد نیاز خود را به قیمت ارز آزاد تهیه و خریداری کرده‌اند.
توسعه زنجیره متوازن زنجیره فولاد چگونه ممکن است؟
در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی درباره چالش‌ها، پیامدها و راهکارهای توسعه زنجیره فولاد ارائه کرد. او با اشاره به برآوردها بر اساس اکتشافات معدنی انجام شده گفت: ایران ۷ درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف شده به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور ۵۷ میلیارد تن بوده و ارزش ذخایر معدنی نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است.
غرقی با بیان اینکه مقایسه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشورهای معدنی و تجربه سایر کشورهای معدنی نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ رشد این بخش در کشور است، افزود: ذخایر واقعی معدنی ایران، فراتر از تصور است؛ حال آنکه میانگین عمق اکتشافات ایران از ۵ متر فراتر نرفته است. اما میانگین عمق اکتشافات در جهان ۱۰۰ متر است. ضمن آنکه میزان حفاری انجام شده برای اکتشاف ذخایر معدنی در کل تاریخ ایران، حدود ۶ میلیون متر بوده و میزان این حفاری‌ها در استرالیا و کانادا سالانه ۶ میلیون متر است.
او در بخش دیگری از سخنانش به ارزش افزوده معادن اشاره کرد و ارزش افزوده معادن سنگ آهن در کشور را حدود ۵۴ درصد و معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان برشمرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز در معادن برای تامین نیاز صنعت فولاد در ۱۴۰۴ را مورد اشاره قرار داد و گفت: میزان تولید فولاد براساس طرح جامع در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن تعیین شده و میزان سنگ‌آهن مورد نیاز با ضریب ۲.۸ برای تولید این میزان فولاد معادل ۱۵۴ میلیون تن است. بنابراین میزان کمبود سنگ آهن به ۷۵ میلیون تن می‌رسد. از طرفی، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به تولید ۱۵۴ میلیون تنی سالیانه معادل ۹ میلیارد دلار است.
او با طرح این پرسش که «چه کنیم تا در ۱۴۰۴ ظرفیت۲۰ میلیون تنی جدید شمش تعطیل نشده باشد؟» ادامه داد: در حال حاضر تامین سرمایه برای صنایع فولادی با چالش‌هایی مواجه است؛ چنانکه تامین سرمایه از طریق نظام بانکی با مانع نرخ بهره بالا روبه‌روست. بازار سرمایه نیز نوپا بوده و فاقد سازوکارهای لازم است. تامین سرمایه از طریق صادرات نیز با وضع عوارض صادراتی از سوی دولت، دشوار شده است. افزون بر این، فعالان این صنعت برای فروش داخلی نیز با چالش‌هایی نظیر مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند.
او در ادامه برای توسعه متوازن زنجیره فولاد، پیشنهاداتی چون «ترمیم فاصله نرخ‌های جهانی و داخلی با افزایش نسبت‌های قیمتی»، «کاهش هزینه‌های محیطی معدن از قبیل حقوق دولتی،جرایم افزایش تولید و درصد محیط زیست»، «لغو عوارض صادراتی»، «مشارکت بازیگران مختلف زنجیره فولاد کشور در تصمیم‌گیری‌ها» و «تعیین قیمت کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد براساس نظام عرضه و تقاضا» را مطرح کرد.
سهم نیم درصدی ایران در ذخایر معدنی جهان
جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صمت نیز در واکنش به گزارش تحلیلی سجاد غرقی، میزان سهم ایران در ذخایر معدنی جهان را که وی ۷ درصد اعلام کرد را اشتباه خواند و گفت: این سهم برای ایران نزدیک به ۰.۵ درصد است و نه ۷ درصد. چرا که در دنیا برای محاسبه ذخایر معدنی مواردی چون آهک را محاسبه نمی‌کنند. برابر یک محاسبه دقیق و اصولی برمبنای استانداردهای جهانی میزان ذخایر ما ۰.۵ درصد کل ذخایر معدنی در جهان است.
سرقینی همچنین میزان صادرات سنگ آهن ایران طی مدت ۱۰ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ را ۲۲۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود: طی سال ۹۰ تا ۹۱، متوسط واردات بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ۶ میلیارد دلار و صادرات این بخش نیز ۴.۵ میلیارد دلار بود که طی سال گذشته میزان واردات به ۳.۵ میلیارد دلار و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسید.
بازدهی فولاد قابل مقایسه با صنایع بالادستی نیست
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به صحبت‌های سجاد غرقی گفت: بازدهی فولاد قابل مقایسه با صنایع بالادستی و معدن نیست و سود زنجیره‌های پایین‌دستی سود بیشتری نسبت به بالادستی‌ها دارند.
محمد اتابک افزود: انجمن‌های مربوطه پس از نشست‌هایی، میزان سرمایه‌گذاری را نتیجه‌گیری کرده‌اند و اینکه بگوییم این مقدار تحمیل شده است، منطقی نیست. علاوه بر این دولت نیز بر این مقوله تاثیر منفی گذاشته است.
در ادامه این نشست سعید زرندی، یکی از نمایندگان وزارت صمت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دو مسئله را در زمینه بورس مطرح کرد و گفت: در موضوع عرضه اولیه لازم است از توان اتاق استفاده شود. در حوزه صنعت و معدن تنها ۵ شرکت در بورس و ۱۱ شرکت در فرابورس هستند و فضای خالی داریم که لازم است به آن توجه شود و مهمتر از آن توزیع اوراق است که در کل زیر ۱۰ شرکت از اوراق استفاده کرده‌اند. لذا در مجموع می‌طلبد که اتاق در مورد این موضوع جهت‌گیری داشته باشد و کمک کند تا آنهایی که پتانسیل دارند وارد بورس شوند.
ضررهای گردشگری ایران از کرونا و راهکارهای احیای آن
با ورود به دستورجلسه بعدی مبنی بر بررسی آثار منفی کرونا بر اقتصاد و کسبوکارها، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران گزارشی ارائه کرد و به تحلیل آثار مخرب شیوع کرونا بر صنعت گردشگری جهان و ایران پرداخت و راهکارهایی برای احیای این صنعت در ایران ارائه داد.
سید مجید حسینی‌نژاد با بیان اینکه گردشگری ۱۰ درصد از تولید ناخالص دنیا و ۱۰ درصد از اشتغال را در اختیار دارد، افزود: به طور متوسط در کل دنیا از هر ۱۰ نفر یک نفر در حوزه گردشگری مشغول به کار است که این میانگین در کشور ما بسیار پایین‌تر است. در ایران، حدود ۲۴۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۵۵۰ هزار نفر غیرمستقیم در بخش گردشگری مشغول به کار هستند.
او با بیان اینکه برآوردهای جدید نشان می‌دهد که تقریبا ۱۰۰ میلیون فرصت شغلی در بخش خدمات گردشگری و صنایع مرتبط با این بخش به دنبال اپیدمی کرونا در جهان از دست رفته است، افزود: برآوردها از میزان خسارت‌ها در صنعت گردشگری جهان بیش از یک هزار میلیارد دلار است.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برآوردهای مختلفی از میزان خسارت کرونا به صنعت گردشگری در ایران تاکنون اعلام شده که در یک نمونه، تنها طی اسفند ماه و فروردین‌ماه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان زیان را نشان می‌دهد. حسینی‌نژاد با اشاره به این که استارت‌آپ‌های گردشگری در ایران از گزند کرونا در امان نمانده‌اند، افزود: بسیاری از استارت‌آپ‌های این بخش، به ناچار دست به تعدیل نیرو زده‌اند در حالی که رشد ماهانه این کسبوکارها پس از شیوع کرونا به صفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بسته‌های تسهیلاتی که دولت برای پوشش ضرر و زیان کسبوکارهای صنعت گردشگری کشور مصوب کرده، هنوز به دست صاحبان این بخش نرسیده است، افزود: بیش از ۹۰ درصد صنعت گردشگری ایران به حالت تعطیل در آمده‌است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران سپس به برخی راهکارها برای عبور از بحران کرونا در صنعت گردشگری کشور اشاره کرد و در این رابطه، وارد عمل شدن اتاق تهران برای تسهیل دو ساله تمدید یا صدور مجوزهای کسبوکارهای گردشگری و توافق اجرایی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و نهادهای دیگر را یکی از این راهکارهای دانست. وی افزود: پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد از سپتامبر به بعد گردشگری نه تنها احیا خواهد شد بلکه با سرمایه‌گذاری حمایتی می‌تواند موتور محرکه بخش‌های دیگر اقتصاد هم باشد. از این رو سرمایه‌گذاران باید با ورود به حوزه گردشگری کشور، برای تامین مالی این حوزه کنشگری بیشتری داشته باشند.
حسینی‌نژاد سپس استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی مشترک برای احیای ورود گردشگران خارجی به کشور را از دیگر راهکارها دانست و گفت: کمیسیون گردشگری اتاق تهران طرحی با عنوان احیای گردشگری در پساکرونا تعریف کرده که اجرایی شدن این طرح نیازمند حمایت حداکثری هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تهران است.
بسته سیاستی – حمایتی برای کاهش مخاطرات شیوع ویروس کرونا
در ادامه این جلسه، رئیس «کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با اشاره به اینکه کمیسیون متبوع او دو جلسه را به بررسی الزامات جهش تولید و راهکارهای کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا اختصاص داده است، گفت: چالش‌های بحران کرونا در دو سطح خارجی و داخلی، شامل مواردی چون عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری، افت شدید تجارت در جهان و تقاضای جهانی، دیون واحدهای تولیدی، عدم وجود شفافیت در خصوص مسایل حقوقی و پروتکل‌های اختصاصی، مشخص نبودن نحوه حمایت‌های مالی در کشور و کاهش تقاضای کل اقتصاد می‌شود.
محمدرضا نجفی‌منش سپس به موانعی که برای صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد اشاره کرد و به جزییات بسته سیاستی و حمایتی پیشنهادی این کمیسیون برای عبور از این بحران که شامل ۱۰ بند است، پرداخت. در بند نخست این بسته پیشنهاد شده است که دولت با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه، ضمن ابلاغ تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه تا پایان خرداد‌ماه ۱۳۹۹ درخصوص دیون واحدهای تولیدی به‌ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی، نظارت پیگیر و مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را در دستور کار قرار دهد. حذف جرایم و تقسیط دیون بیمه واحدهای تولیدی و خدماتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با احیای مجدد ماده (۱۳) قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۹۱ (لغو شده) به منظور امکان بخشودگی جرایم بیمه‌ای واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز تاکید بر اجرای کامل فکتورینگ یا امکان انتشار صکوک دین در قالب ماده ۸ قانون حداکثر مصوب ۱۳۹۸.۲.۱۵ که در حال حاضر با عنوان طرح گام برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها توسط نظام بانکی در حال اجرا است، از دیگر پیشنهادات این بسته سیاستی حمایتی بود.
به گفته نجفی‌منش «تحریک تقاضای کل اقتصاد از سه طریق مصرف (C)، مخارج دولتی (G) و صادرات (E)»، «افزایش صادرات از طریق فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا» و «امکان استفاده از ظرفیت فروش اعتباری (آتی سه ماهه) مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در بورس کالا»، «استفاده از ظرفیت‌های خالی و افزایش بازدهی صنایع با هدایت منابع مالی نظام بانکی فقط در قالب سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام»، «عدم پرداخت تسهیلات به طرح‌های جدید یا ایجادی توسط نظام بانکی در سال ۱۳۹۹» از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد.
ضرورت تحول دیجیتال در اقتصاد کشور
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در این جلسه، بر ضرورت تحول دیجیتال در اقتصاد کشور پس از شیوع ویروس کرونا تاکید کرد. فرزین فردیس با اشاره به سقوط برخی شاخص‌ها در جهان به دنبال همه‌گیری کرونا، افزود: این در حالی است که برخی کسبوکارها با رشد مواجه شده‌اند به طوری که برآوردها نشان می‌دهد که تقاضای خرید آنلاین در دوره کرونا ۱۳۰ تا ۷۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، در دیگر کسبوکارهای نو از جمله برگزاری رویدادها و کلاس‌های آنلاین، تعداد کاربران فین‌تک، تماشای آنلاین فیلم و سریال، و بازی‌های آنلاین داخل کشور، نیز رشد چشمگیری دیده می‌شود. فردیس سپس، چرخه راهبری و مدیریت تخریب به وقوع پیوسته، را برای پایداری و رشد دوباره کسب وکارها ضروری دانست و افزود: نیاز است که قابلیت‌های جدید برای پیاده‌سازی درست چرخه مدیریت در کسبوکارها در کشور ایجاد شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین رابطه، دو پیشنهاد را مطرح کرد. فردیس شروع تحول دیجیتال در اتاق تهران با تشکیل مرکز مدیریت تحول در این اتاق را یکی از راهکارهای عملیاتی برشمرد و همچنین آگاهی‌بخشی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی عضو اتاق تهران را ضروری دانست.
تقویت تولید، دموکراسی به همراه می‌آورد
محمدمهدی فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران از ضرورت تقویت تولید برای کاشه مخاطرات ناشی از شیوه ویروس کرونا سخن گفت و افزود: اگر تولیدکننده تقویت شود، تقاضا نیز تحریک می‌شود. به این سبب که با تقویت تولید، اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و افزایش اشتغال منجر به تحریک تقاضا می‌شود. ضمن این که تقویت تولید، دموکراسی را نیز به همراه می‌آورد.
سال جهش قیمت‌ها
سپس محمدحسن دیده‌ور، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با مطرح کردن این موضوع که دولت در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد تصریح کرد: در واقع سال جدید را می‌توان برای دولت سال جهش قیمت‌ها به جای جهش تولید دانست زیرا قیمت‌ها با افزایش در روزهای اخیر روبرو بوده است.
او به مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: در زمینه واردات مشکل اول این است که ما ارز خودمان در مقابل کوتاژ را نمی‌توانیم از دولت دریافت کنیم و بانک مرکزی تایید نمی‌کند. مسئله دوم تعیین حقوق کارگری است که بخش کارگری به آن اعتراض دارد زیرا از نرخ تورم پایین‌تر است.
او در ادامه به پایین بودن میزان حق مسکن تعیین شده برای کارگران اشاره کرد و این سال را مطرح کرد که آیا از بخش تولید می‌توان این انتظار را داشت که حق مسکن را تامین کند و افزایش دهد؟
در ادامه این جلسه، هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه کشور، حدود سه ماه است که درگیر ویروس کروناست، گفت: در دوران شیوع ویروس کرونا، بیشترین فشار‌ها به بخش خصوصی وارد شده است. آنچه این روزها با عنوان عدم حمایت و توقف پروژه‌های جدید مطرح می‌شود، ناشی از نوعی تفکر رانتی است و این تفکر باید اصلاح شود. اگر فردی قادر نیست پروژه‌ای را به پیش براند، دلیل بر آن نیست که فرد دیگری نتواند چنین پروژه‌ای را به شکل صحیح و کارآمدتر به اجرا بگذارد.
گزارش بانکی از پروژه مدرسه کسب‌و‌کار
در ادامه این جلسه، محمدتقی بانکی، رئیس مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران، به ارائه توضیحاتی در خصوص روند عملیاتی پروژه راه‌اندازی این مدرسه و احداث ساختمان آن پرداخت. راه‌اندازی مدرسه کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران، زمستان سال گذشته، طی تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دستورکار قرار گرفت و آئین‌نامه‌های اجرایی و مالی آن نیز تهیه و تصویب شده است.
به گفته محمدتقی بانکی، زمین احداث ساختمان این مدرسه طی زمستان سال گذشته از سوی اتاق تهران خریداری و یک شرکت مشاوره طراحی معماری و عمرانی نیز از اسفندماه ۹۸ برای ساخت این مدرسه جذب شده است. همچنین به گفته بانکی، روند برندینگ مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز از اواخر سال گذشته آغاز شده‌است.
رئیس مدرسه کسب وکار اتاق تهران همچنین دوره‌های آموزشی، رهبری، مهارت‌های مدیریت برای مدیران، کسب‌و‌کار خانوادگی، توسعه صادرات و نیز دوره آموزشی برای دستگاه‌های قضایی و دستگاه مالیاتی با محوریت صنعت دارو را جزو دوره‌های آموزشی منتخب برای این مدرسه عنوان کرد و یادآور شد که اتاق فکر اقتصاد و اتاق فکر کسب‌و‌کار نیز برای این مدرسه طراحی شده که در حال نیز چندین پروژه در این اتاق‌های فکر تهیه شده است.
محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، محمدتقی بانکی را فردی باهوش و دارای صفاتی چون، خلوص نیت، بی‌ریایی و کاردانی دانست و برای انتخاب او به عنوان رئیس مدرسه کسب و کار به رئیس اتاق تهران تبریک گفت. محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت که محمدتقی بانکی، نخستین کارگزار در کشور بود که خصوصی‌سازی را کلید زده است و این اقدام او را شجاعانه خواند.
گزارش تصویری
