تعامل بخش‌خصوصی با ارکان مختلف حاکمیت، از جمله قوای سه‌گانه همواره محل بحث بوده‌است. در این میان عمده تمرکز مباحث بر روابط قوه مجریه با بخش‌خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی قرار داشته است، پس از آن قوه مقننه مورد‌توجه بوده، اما کمتر سخنی از ارتباط با قوه‌قضائیه به میان آمده است، با این‌حال گفت‌وگو با فعالان اقتصادی روشن می‌کند که این ارتباط به‌ویژه در یک دهه اخیر بیشتر شده و اهمیت آن نیز افزایش یافته‌است.
برخی فعالان اقتصادی از لزوم تعامل بیشتر اتاق با قوه‌قضائیه سخن می‌گویند؛ چراکه از این راه می‌توان با ایجاد توازن میان قوا، قدرت پیشبرد امور را افزایش داد و نیز انتظار از اتاق به‌عنوان مشاور ۳ قوه را به‌نحوی مطلوب‌تر برآورده کرد. فعالان اقتصادی علاوه‌بر این، شرایط ویژه اقتصادی در یک دهه گذشته و قوانین مربوط به تجارت و تولید را به‌گونه‌ای توصیف می‌کنند که بنا بر آن سروکار فعالان، چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات، با قوه‌قضائیه و نهادهای شبه قضایی بیشتر شده‌است، از همین‌رو مسیر حرکت اتاق در سال‌های اخیر در جهت تعامل بیشتر با دستگاه قضا بوده‌است.
مسائل قضایی حاد نبودکیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در زمینه چگونگی تعامل اتاق با قوه‌قضائیه می‌گوید: به‌رغم اینکه مطابق قانون، اتاق مشاوره ۳ قوه قرار داده شده‌است، ما تا یک دهه پیش چسبندگی و ارتباط تنگاتنگی با قوه‌قضائیه نداشتیم و دلیل آن‌هم عمدتا این بود که مسائل و مشکلات قضایی اعضای اتاق آن‌چنان حاد نبود، در نتیجه آن اندازه ارتباطی که با قوه مقننه و قوه مجریه برقرار بود با قوه‌قضائیه ارتباط هم‌سطحی وجود نداشت.
بنا به توضیحات این عضو اتاق ایران با به‌وجود آمدن مسائلی که در یک دهه گذشته شدت گرفت و دشواری‌هایی که در مسیر اقتصاد واقع شد، روابط اتاق با قوه‌قضائیه را الزام‌آور کرد و در این راستا حرکت اتاق نیز متعاقبا به سمت تعامل بیشتر با قوه‌قضائیه انجام‌شده‌است. او برای نمونه به برخی قوانین اشاره می‌کند از جمله قانون قاچاق‌کالا و ارز و موارد این‌چنینی که به واسطه آن سروکار تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق با نهادهای قضایی و شبه قضایی بیشتر شده‌است. او در توضیح نهادهای شبه‌قضایی از نهادهایی چون تعزیرات و امثال آن نام می‌برد.
کاشفی در ادامه تعریف سامانه‌های مختلف که همگی با دستگاه‌های نظارتی مرتبط هستند را عامل دیگری می‌داند که به افزایش طبیعی سطح تماس اتاق با قوه‌قضائیه منجر شده‌است. او از این موارد نتیجه می‌گیرد: ارتباط هرچه بیشتر با قوه‌قضائیه بنا به همین موارد ضروری بود و ما نیز به همین سمت حرکت کردیم ؛ به‌ویژه اینکه برخی ناهنجاری‌های اقتصادی مانند دو نرخی‌شدن ارز که پیش از این مربوط به دلار ۴۲۰۰ و امروز مربوط به سامانه نیما است، چه برای واردکننده و چه صادرکننده مشکلاتی ایجاد می‌کند که در نهایت نیازشان به قوه‌قضائیه و نیز دستگاه‌های شبه‌قضایی بیشتر می‌شود.
او در ادامه اظهار می‌کند: باید ارتباط ما با قوه‌قضائیه بیشتر شود تا اطلاعات درست به این نهاد و نهادهای ذیل آن منتقل شود، چون در بسیاری از موارد دستگاه‌های دولتی با بخش‌خصوصی مشکل پیدا می‌کنند و این مساله ایجاب می‌کند که قوه‌قضائیه به مساله وارد شود، از همین‌رو ارتباط ما در بخش‌خصوصی باید در حدی قرار داشته باشد که قضات با اطلاعات صحیح و نگرش جامع بتوانند به امر قضاوت بپردازند. او از اقداماتی که در شهرستان‌ها برای رسیدگی ویژه به دعاوی اقتصادی انجام‌شده، خبر می‌دهد که در راستای تسهیل امور قضایی فعالان اقتصادی است و این مسیری است که باید استمرار داشته باشد.
بالا بردن قدرت چانه‌زنی حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران درباره این موضوع می‌گوید: واقعیت این است که طبق قانون، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، اما ناخودآگاه در طول زمان تمایل به‌صورت ویژه به تعامل با دولت و اجزای دولت معطوف بوده‌است. دلیل این امر این است که بیشتر اعضا برای سروسامان دادن به گرفتاری‌های خود با دولت سروکار دارند و از این طریق امورشان پیش می‌رود. به گفته این عضو اتاق تهران پس از آن بیشترین تعاملات با مجلس صورت می‌گیرد و آن‌هم به واسطه نقش قانون‌گذاری این نهاد است. او در ادامه می‌افزاید: ارتباط اتاق با قوه‌قضائیه به‌نسبت محدود بوده‌است؛ اما در دوره جدید، هم در اتاق ایران و هم در اتاق تهران تلاش‌هایی برای ارتقای این روابط انجام گرفته‌است.
او با طرح این موضوع درباره تصمیم اتاق تهران برای تشکیل کمیسیونی برای اداره همین مساله می‌گوید: اهداف کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ارتباط با اجزای مختلف نظام قضایی است که به‌نسبت پرشمار نیز هستند. این تعامل می‌تواند مثبت و تاثیرگذار باشد. فروزان‌فرد برای نمونه از معاونت پیشگیری از جرم قوه‌قضائیه یادمی‌کند که به اعتقاد او همراهی و تعامل اتاق با این معاونت می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌های فعالان اقتصادی را مرتفع کند. نمونه دیگر بازرسی کل کشور است که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها با گرفتاری‌هایی برخورد می‌کنند که در صورت دسترسی و تعامل مثبت با این سازمان می‌تواند کمک‌حال آنها باشد. او همچنین به دیوان عدالت اداری به‌عنوان ملجأ و پناهگاه حقوقی مشکلات با دستگاه دولتی اشاره می‌کند و از لزوم ارتباط مفید بخش‌خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی با آن صحبت می‌کند و ادامه می‌دهد: این موارد، موضوعاتی است که چنانچه به مرحله عمل برسد قدرت چانه‌زنی اتاق با دو قوه دیگر به‌ویژه قوه مجریه را افزایش می‌دهد. اگر این تعامل مثبت به‌وجود بیاید و این درک از طرف دولت به‌وجود بیاید که اتاق می‌تواند در مواردی که اشتباه از سوی دولت است از طریق قوه‌قضائیه پیگیری کند، توازن برقرار خواهد شد. هرچند در ادامه تذکر می‌دهد که این سخنان به معنای این نیست که رویکرد اتاق به سمت استفاده از قوه‌ای علیه قوه دیگر است، چون اساسا این رویکرد با نقش مشورتی اتاق متضاد است و تاکید می‌کند: تعامل مثبت با قوه‌قضائیه قدرت بیشتری به تعاملات با دو قوه دیگر می‌دهد و می‌تواند توازن قوا را ایجاد کند.
به بیان این فعال اقتصادی کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران با همین هدف تشکیل شد و نشست‌هایی برگزار کرد و طرف آن در قوه‌قضائیه نیز حضور و توجه نشان‌دادند و همکاری‌ها آغاز شد، به‌علاوه اینکه می‌دانیم که دادستان هم یکی از اعضای شورای گفت‌وگو است. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل دادگاه‌های ویژه تجاری می‌گوید: این دادگاه‌ها در قانون بهبود محیط کسب‌وکار دیده شده و قوه‌قضائیه مطابق آن وظیفه راه‌اندازی آن را به‌عهده داشته است، در نتیجه تلاش‌هایی برای تشکیل این دادگاه‌ها انجام گرفت که مورد تاکید رهبری نیز بوده‌است. به بیان او اکنون یک دادگاه ویژه تجاری هست اما هنوز جزئیاتی از کار آن مشخص نیست.
فروزان‌فرد ادامه می‌دهد: اتاق برای افزایش تعاملات اعلام آمادگی کرد که در امر آموزش با قوه‌قضائیه همکاری کند و تفاهم‌های آن نیز تاحدی پیش رفته است؛ باب گفت‌وگو باز شده و به‌ویژه در اتاق تهران با مجموعه‌های مختلف قوه‌قضائیه در دستگاه‌های مختلفی ارتباط‌گیری شده‌است.
فروزان‌فرد ابراز امیدواری می‌کند که در دوره‌های بعدی نیز این کار پیگیری شود و زمینه را برای توسعه بیشتر همکاری‌ها فراهم کند؛ اتاق بازرگانی باید با شناخت کافی هر ۳ قوه از ظرفیت‌های آنها به شکل صحیح استفاده کند.
قوه مجریه مهم‌تر استمحمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران روابط اتاق با قوه‌قضائیه را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با این حال ممکن است به دلیل جنس فعالیت‌های اقتصادی که عمدتا اجرایی است؛ با قوه‌قضائیه نزدیکی کمتری باشد و اکوسیستم این قوه که کمتر از قوه مجریه به امور بازرگانی مربوط است، تعامل با آن نیز کمتر از دولت بوده‌است. به بیان تولایی در همکاری با اتاق قوه‌قضائیه از کاری دریغ نکرده‌است.
برای نمونه در شورای گفت‌وگو به نسبت حضور داشته‌اند یا بر فرض مثال در کمیسیون ماده۱۲ نیز حضور خوبی داشتند و در موارد ارجاع پرونده‌ها نیز همکاری این قوه در سطح قابل‌قبول قرار داشته است. او در مورد ایجاد توازن قوا با قوه مقننه و مجریه از طریق گسترش تعاملات با قوه‌قضائیه تصریح می‌کند: این توازن را به طرق گوناگون می‌توان حاصل کرد؛ مهم‌تر از همه افزایش وزن خود اتاق یا تعامل با دیگر بخش‌ها که یکی از آنها نیز دستگاه قضا است در این زمینه مهم است، اما برای این افزایش وزن لزومی به اختصاص تعامل به آن وجود ندارد. به اعتقاد این فعال اقتصادی در نهایت تقویت تعامل با قوه مجریه برای بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی از اولویت برخوردار است.
غلامحسین شعرا، عضو کمیسیون حقوقی اتاق ایران در این‌باره می‌گوید: اتفاقا اتاق از نهادهایی است که ارتباط مناسبی با قوه‌قضائیه دارد. برای نمونه در تصویب قوانین تجاری همکاری و تاثیرگذاری مناسب کمیسیون حقوقی به واسطه ارتباط با قوه‌قضائیه باعث شد هنگام طرح این قوانین در کمیسیون‌های تخصصی ۳ قوا مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.
این عضو اتاق می‌افزاید: به مباحث سیاسی کاری نداریم و اتاق بازرگانی در زمینه سیاسی موفق نشده‌است با این قوه تعاملی مناسب داشته باشد و فعالان اقتصادی به دلایل مختلف مورد هجمه و پیگرد قرار می‌گیرند اما در بخش تدوین قوانین بازرگانی، اتاق در حد توان خود همکاری مناسبی داشته باشد.
به گفته او در همین زمانه‌ای که بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در حاشیه قرار دارند و اعتقادی به حضور آنها در عرصه‌های مختلف نیست تا همین سطح از همکاری با قوه‌قضائیه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
