پاسخ نادرست و تکراری حکمران اقتصادی به شرایط بازار ارز

اشتراک‌گذاری:

نوشته‌های اخیر

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران:

🔺گره خوردن بودجه دولت با قیمت ارز و همچنین مقدار ارزی که از طریق صادرات نفتی وارد چرخه اقتصادی می‌شود، همواره این تصور را ایجاد کرده که دولت برای کنترل وضعیت تورم در کشور باید به قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز بپردازد. از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری با واقعیت‌های اقتصادی کشور و نرخ تورم هماهنگی لازم را ندارد، بازار ارز هرچند وقت یک بار دچار نوسانات قیمتی شدید می‌شود و نرخ ارز در بازار آزاد را در سایه تغییر شرایط عرضه و تقاضا بالا می‌برد.

🔺یکی از پاسخ‌های نادرست و تکراری حکمران اقتصادی با شرایط پیش آمده برخوردهای امنیتی و قضایی با افرادی است که در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند. بعد از تکرار مکرر این موضوع در سال‌های گذشته و بی‌نتیجه ماندن این نوع برخوردها، انتظار می‌رود که سیاستگذار مواجهه منطقی و درستی با موضوع افزایش نرخ ارز داشته باشد و دلایل واقعی رشد قیمت ارز را به درستی بررسی کند.

🔺سیاستگذار باید بداند که دلیل رشد قیمت ارز فعالیت دلالان بازار نیست، بلکه وجود تقاضای موثر افرادی در بازار ارز است که باور دارند قیمت ارز بیشتر از آن چیزی است که در قالب ادعای رسمی دولتی (در برهه فعلی نرخ سامانه نیما) مطرح می‌شود.

🔺سالانه میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود با این هدف که این سرمایه‌ها در سایر کشورها تبدیل به ملک و سرمایه‌گذاری مجدد شود. اما واقعیت این است که محل تامین این سرمایه‌ها که از کشور خارج می‌شود از محل بازارهایی همچون بازار نیما نبوده و نیست. زمانی که شرایط داخلی کشور دچار هیجان و التهاب می‌شود، گرفتاری‌های سیاسی در سطح بین‌المللی اوج می‌گیرد و نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی تشدید می‌شود باید بپذیریم که بازار ارز با افزایش تقاضا مواجه می‌شود.

🔺افزایش تقاضا برای خرید ارز هم می‌تواند از سوی کسانی باشد که مایل به خروج سرمایه از کشور هستند و هم از سوی کسانی که می‌خواهند وضعیت سرمایه‌های خود را در داخل کشور تا اندازه‌ای که ممکن است حفظ کنند. اینها جزو عوامل شناخته شده و غیرقابل کتمان تاثیرگذار بر افزایش قیمت ارز هستند و سامان دادن به این تقاضاهای ارزی نیازمند تغییر مکانیزم‌های حکمرانی اقتصادی است نه افزایش فشارها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی.

🔺در سال‌های گذشته افراد بسیاری از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده‌اند و حتی اسامی افراد مهم و صاحب آشنایی نیز در بین آنها به چشم می‌خورد، اما آیا دستگیری این افراد کمکی به خشکاندن ریشه‌های افزایش قیمت ارز کرده است؟ باید بپذیریم نرخ ارز در بازار ایران تنها در سایه فرآیندهای صادرات و واردات و متناسب با واقعیت‌های تجاری کشور تعیین نمی‌شود، بلکه نرخ ارز در ایران تبدیل به یک کالای مهم شده که می‌تواند ارزش دارایی‌های افراد را در مواجهه با تورم داخلی حفظ کند. از همین روست که تقاضاهای مختلفی برای خرید ارز در اقتصاد ایران وجود دارد و کنترل این میزان تقاضا نیز نیازمند یک نگاه سیستمی در اقتصاد است. برخوردهای قضایی با فعالان بازار و سخت‌گیری‌ها در خصوص نوع فعالیت آنها دستاورد قابل شمارش و ارزنده‌ای برای اقتصاد در سال‌های اخیر فراهم نکرده است.

مشابه این پست
Related

سامانه‌های حاکمیتی از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته‌اند

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران،...

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد

اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با...

بودجه، محور فعالیت‌های اتاق بازرگانی را در سال آینده مشخص می‌کند

روزهای پایانی سال همواره با تلاش برای شروعی دوباره...