زمانی که نهادهای رسمی اطلاعاتی درخصوص تغییر وضعیت شاخصهای منتخب اقتصادی منتشر میکنند نگاهها به سمت این موضوع معطوف میشود که آیا تغییرات یادشده انطباقی با واقعیتهای اقتصادی کشور دارد؟ برای بررسی این مساله باید بدانیم که آیا نگرش تصمیمگیران و آنهایی که در راس امور سیاستگذاری قرار دارند همسو با نگاه فعالان اقتصادی است یا خیر؟
آنطور که به نظر میرسد دولتمردان از منظر اقتصاد کلان مسائل و تحولات کشور را رصد میکنند حال آنکه فعالان اقتصادی، اتحادیهها و انجمنهای آنان با استناد به فعالیتهای اقتصاد خرد به چالشها و مشکلات حوزه تولید کشور میپردازند. از دید فعالان اقتصادی، نشانه خروج از رکود در حوزه فعالیت بسیاری از صنایع تولیدی دیده نمیشود. برای مثال افت شدید تقاضا و کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد هزینهها و همچنین افزایش قیمت نهایی تولید به یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنایع غذایی کشور تبدیل شده است.
این مساله به معنای ایجاد اختلال در چرخه تولید و مصرف است، به طوری که از یک سو قیمت نهادههای تولیدی و هزینههای تولید کالا بالا رفته و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت کالای نهایی، کاهش شدید مصرف کالا را به دنبال داشته است. افت مصرف خانوار به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی، نشاندهنده کاهش شدید درآمد قابل تصرف خانوار است.
در همین حال، هزینه مسکن در سبد خانوار بهگونهای رشد کرده که امکان خرید و مصرف بسیاری از کالاها از سوی خانوارها غیرممکن شده است. کاهش شدید مصرف لبنیات از سوی مردم مصداق روشن این ادعاست که اولویتهای مصرفی خانوار به دلیل هزینههای بالای اجاره مسکن جابهجا شده است.
اینجاست که پی میبریم قرار گرفتن ایران در ردیف بزرگترین صادرکنندگان محصولات لبنی در غرب آسیا حاصل رشد میزان تولید این محصول نیست، بلکه تصویرگر کاهش شدید مصرف خانوار در حوزه یادشده است. بنابراین کاهش تقاضا برای خرید بسیاری از کالاهای تولیدی (بهویژه محصولات غذایی) نشان میدهد که به دلیل تورم بالای اقتصاد، افزایش هزینههای بالای تولید، کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و همچنین افزایش چشمگیر نرخ اجارهبها نمیتوان نشانههای رونق را در اقتصاد مشاهده کرد.
با استناد به اطلاعات مرتبط با حوزه خرد اقتصادی، کنترل تورم و مهار رشد قیمتها را باید گام نخست خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق دانست. مقامات دولتی باید این نکته را بپذیرند که تورم بالای امروز اقتصاد ایران ناشی از تقاضای اضافی در بازار نیست، بلکه حاصل نقدینگی غیرمدیریتشدهای است که به دلیل کسری بودجه بالای دولت به اقتصاد تزریق میشود.
هرچند ممکن است که تورم بالای یک کشور نتیجه عرضه کم کالا و افزایش تقاضا باشد، اما تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از افزایش بیقاعده نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است. بنابراین تورم افسارگسیخته کنونی یکی از چالشهای اصلی امروز اقتصاد ایران است که قدرت خرید مصرفکنندگان را در زمینه کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام و کالاهای سرمایهای به حداقل رسانده است.
این موضوع به این معناست که دهکهای اول تا نهم درآمدی در زمینه تامین غذا، تامین مسکن، تامین وسیله حملونقل و همچنین تامین لوازم خانگی دچار ناتوانی شدهاند. موضوع نگرانکننده این است که تولیدکنندگان فشار ناشی از شرایط رکود تورمی امروز اقتصاد ایران را در سایه کاهش شدید مصرف کالا و همچنین افزایش قیمت نهادهها و هزینههای بالای تامین مواد اولیه از محل کاهش سود تولیدی خود جبران میکنند. این همان موضوعی است که نشان میدهد وضعیت نامناسب سودآوری و درآمدزایی شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی حتی به اندازه جبران استهلاک فعالیتهای تولیدی آنها نیز نیست. اینجاست که پی میبریم فضای تورمی حاصل از کسری بودجه دولت که در افزایش نقدینگی غیرمدیریتشده و غیرمولد نمایان میشود، مانع جدی توسعه و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.
