چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد : معاون اول، رئیس‌کل و وزیر در جمع فعالان بخش خصوصی

خبر اتاق تهران – ۱۲/۵/۹۴

چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور اسحاق جهانگیری، ولی‌اله سیف و محمدرضا نعمت‌زاده برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهور که از مدت‌ها قبل قول حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی را به هیات رئیسه اتاق تهران داده بود، امروز به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق تهران حاضر شد تا هم به سخنان آنان گوش دهد و هم از وضعیت اقتصادی دولت و برنامه‌های آتی برایشان بگوید. علی طیب‌نا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که پیش از این قرار بود در این نشست حاضر شود در نهایت موفق به حضور در این جمع نشد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، ضمن خوشامدگویی به میهمانان این نشست، حضور اعضای کابینه دولت در این سطح و در بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور را اتفاقی کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: «چنین حضور همدلانه‌ای را امروز به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این نشست آغازی برای تغییر و تحول در تعامل دولت و بخش خصوصی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.» او ادامه داد: «لازم می‌بینم به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، از دولت و تیم هسته‌ای برای دستیابی به توافق هسته‌ای به عنوان نقطه‌ای درخشان در تاریخ این سرزمین نهایت سپاس را داشته باشم. این توافق امید را در دل تمام فعالان اقتصادی دلسوز این سرزمین زنده کرد. » او همچنین دولت را به دلیل آنچه خردورزی می‌خواند، مورد تقدیر قرار داد و گفت: «این خردورزی منجر به بازگشت اعتماد عمومی به کشور شده است و در سایه همین سرمایه عظیم اجتماعی همگی ما می‌توانیم در محیطی مناسب به توسعه ایران اسلامی ‌فکر کنیم.» خوانساری معاون اول رییس جمهور را از جنس بخش خصوصی توصیف کرد، و با اشاره برخی مطالبات بخش خصوصی افزود: «امروز که توافق هسته‌ای به ثمر نشسته است، مردم و بخش خصوصی به شکوفایی اقتصادی کشور امیدوارانه چشم دوخته‌اند. اما همه می‌دانیم سال سختی پیش رو داریم. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت به رشد اقتصادی یک درصدی دست پیدا می‌کنیم. بنابراین برهمه ما واجب است با تلاشی مضاعف و همتی افزون‌تر از گذشته به سمت ایجاد رونق در محیط کسب و کار حرکت کنیم.» او افزود: «امروز بزرگترین سرمایه ما امیدی است که در دل صاحبان کسب و کار جوانه زده و مسولیت حراست از این «سرمایه گرانبهای اجتماعی» هم برعهده دولت و هم بخش خصوصی کشور است. ما برخود فرض می‌دانیم از سنگر بخش خصوصی تمامی تلاشمان برای دستیابی به رونق پایدار در اقتصاد کشور را به خرج دهیم و از دولت هم انتظار داریم، همدلانه و عاقلانه در این جهت گام بردارد.» خوانساری ادامه داد: «با صداقت و قاطعیت می‌گویم که ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها که در همین سرزمین به کسب و کار می‌پردازند. بخش خصوصی ایران فداکارانه در دل تحریم‌ها چرخ‌های اقتصاد را به گردش درآورد و امروز هم می‌تواند با همراهی دولت افق‌های تازه‌ای برای توسعه ایران بسازد. بنابراین لازم می‌دانم به دولت یادآوری کنم، همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی فرش قرمز پهن کرده‌ایم، بهتر است مقدمات توسعه کسب‌وکار سرمایه‌گذاران داخلی را فراهم کنیم.» رییس اتاق تهران با بیان اینکه همه ما می‌دانیم در اقتصاد ایران، هیچگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون حضور شریک داخلی به نتیجه نرسیده است، افزود: «سرمایه‌گذاری که از فضای اقتصادی کشوری توسعه‌یافته به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آید، در مقابل موانع داخلی اقتصاد ما کمر خم می‌کند و در نتیجه هم سرمایه‌ها برباد می‌رود و هم رویاهای مردم کشور برای ایجاد اشتغال نقش برآب می‌شود. به همین جهت تشویق به همکاری و مشارکت بین سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذار داخلی باید به عنوان استراتژی مشخص پیش روی دولت و نظام تصمیم گیری کشور قرار گیرد.» خوانساری گفت: «استدعای ما از دولت این است که درکنار میزبانی هیات‌های خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکت‌های دولتی، مقدماتی را برای همکاری‌های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند و نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل سازد.» رییس اتاق تهران موضوع مقررات بی‌شمار اقتصادی را هم پیش کشید و خواستار یکسان‌سازی و پایش مقررات شد و گفت که انتظار این است، دولت مانند اقتصادهای توسعه‌یافته مجموعه‌ای از قوانین پایش شده را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ارائه دهد. خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به اندازه دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: «امروز آمارها نشان می‌دهد اندازه دولت نه تنها کوچکتر نشده است که شرکت‌های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران بدل شده‌اند. به معنای دقیق‌تر در فضایی که قرار بود، بخش خصوصی به صورت جدی وارد عرصه شود، شرکت‌های دولتی بزرگ و بزرگتر شده‌اند و خبری هم از کوچک شدن اندازه دولت نیست. بنابراین تعیین تکلیف این شرکت‌ها که رقیب اصلی بخش خصوصی شده‌اند برهمگی ما در اتاق و دولت واجب است.» او تاکید کرد: «انتظار ما از دولتی متکی برچندین دهه تجربه مدیریتی این است که شعار واگذاری امور به بخش خصوصی را به عرصه عمل بیاورد و حالا پس از توافق هسته‌ای، یادگار ماندگار دیگری از خود در تاریخ اقتصاد این کشور با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی واقعی، برجایی گذارد.» موضوع دیگری که رییس اتاق تهران بر آن دست گذاشت، فساد اداری بود. او در این باره گفت: «همه ما می‌دانیم که فساد و رانت طی یک دهه گذشته، شاه‌بیت گرفتاری‌های بخش خصوصی معتمد کشور بوده است. دولت باید به عنوان سیاست‌گذار از دامن زدن به انواع رانت‌ها در اقتصاد کشور پرهیز کند. به طور مثال عرضه دلار با دو نرخ یکی از همان گلوگاه‌های حساسی به شمار می‌آید که می‌تواند به ایجاد انواع رانت‌ها دامن بزند.» رییس اتاق تهران افزود: «امروز تک نرخی کردن ارز نه تنها یک خواسته برآمده از دل تدبیر عقلانی که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ماست. بنابراین امیدواریم امروز دولت با تصمیم‌گیری شجاعانه و خردمندانه به این سیاست پایان دهد و اقدام به عرضه ارز با قیمت واقعی و تک نرخی کند.» خوانساری در ادامه لب به گلایه نیز گشود و از کم‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی انتقاد کرد: «دولت یازدهم و آقای رئیس‌جمهور تاکنون بارها به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرده‌اند. اما طی هفته‌های گذشته اقدامی از سوی دولت صورت پذیرفته که مغایر با همین قانون است. ماده دوم قانون دولت را مکلف می‌کند در بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شود ولی به تازگی بخشنامه‌ای صادر شده و دولت هم پیش از آن هیچ نظری از بخش خصوصی نخواسته است.» او افزود: «همین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بدون نظر کارشناسی بخش خصوصی به تصویب می‌رسد، در نهایت سنگی در مقابل پای کارآفرینان کشور می‌شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشوق انگیزه‌های بخش خصوصی برای کار در فضایی امن بود که امیدواریم با چنین اقداماتی این امید بزرگ به یاس تبدیل نشود.» خوانساری در ادامه خواستار اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شد و گفت: «امروز انتظار ما از دولتی برآمده از مشی اعتدالی و متکی به نگاه خردمندانه این است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تنها به نمادی برای بیان باور به بخش خصوصی تبدیل نکنند و آن را به محیط اجرا و تصمیم‌گیری نیز بیاورند.» انتقاد دیگری خوانساری به دو بخشنامه دولت در حوزه قیمت‌گذاری بود. او گفت: «طی ماه‌های گذشته دو بخشنامه در مورد قیمت‌گذاری کالاها صادر شده که هم نقطه مقابل شعارهای دولت و هم سویه‌ای متفاوت از باور به دانش اقتصادی است. آنچه رخ داده است موجب می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی به دولت در خطر قرار گیرد. پرسش روشن ما از دولت این است که چطور چنین بخشنامه‌ای صادر شده است؟» رییس اتاق تهران با این عبارت سخنان خود را به پایان برد: «ما در اتاق بازرگانی یک شعار کلیدی داریم؛ منفعت بنگاه، منزلت اتاق و مصلحت ملی خواسته‌ای به شمار می‌آید که امیدواریم امروز به کمک دولت در فضای اقتصادی محقق شود. به امید آن روز.» ضرورت تغییر پارادایم دولت/ اکنون نوبت اقتصاد است در ادامه این نشست، محسن جلال‌پور، رییس اتاق ایران، طی سخنانی به برخی خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصی اشاره کرد. او نیز در ابتدا از تلاش دولت در مورد حل برخی چالش‌های اقتصاد ایران نظیر تورم، از برقراری تعامل دوباره ایران در حوزه بین الملل قدردانی کرد. او گفت: «اتکا به درآمدهای نفتی، درمان دردهای اقتصادی کشور نیست؛ اگر این گونه بود، عربستان با درآمدی معادل ۹۰۰ میلیارد دلار در سال از بیکاری بیش از ۴۰ درصد رنج نمی‌برد.» جلال‌پور با تاکید بر اینکه دولت باید به سوی تغییر پارادایم حرکت کند گفت: «این تغییر پارادایم باید با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی صورت گیرد و نگاه جدیدی در تصمیم سازی‌ها حاکم شود.» او در ادامه به ورود هیات‌های تجاری به کشور اشاره کرد و گفت: «این نگرانی وجود دارد که ورود هیات‌های تجاری به سرنوشت خصوصی‌سازی دچار نشود. خصوصی‌سازی در ایران با عزم واگذاری امور به بخش خصوصی پیش نرفت و در این زمینه از زمان آغاز خصوصی‌سازی هم عقب‌تر هستیم.» رییس اتاق ایران، این نگرانی را به طور مشخص مورد اشاره قرار داد که ورود هیات‌های تجاری و سرمایه گذاری‌های مشترک به سمت شرکت‌های شبه دولتی هدایت شود. او با بیان اینکه اکنون نوبت اقتصاد فرا رسیده است، گفت: «توقع این است که برای اقتصاد متکی بر مردم، تولیدمحور و دانش‌بنیان برنامه‌ریزی صورت گیرد که این عوامل به عنوان پایه‌های اقتصاد مقاومتی نیز شناخته می‌شود.» جلال‌پور در ادامه گفت: «از دولت یازدهم این انتظار وجود دارد که چنین فضایی را ایجاد کند. ضمن آن که ما به عنوان بخش خصوصی قول می‌دهیم، در زمینه کوچک‌سازی هم با دولت همکاری کنیم و نیروهایی که به دلیل کوچک شدن بدنه دولت آزاد می‌شوند را در بخش خصوصی به کار بگیریم.» دولت انحصار بانک‌های داخلی را بشکندپس از رئیس اتاق ایران، مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران نیز به بیان برخی مطالبات بخش خصوصی پرداخت. او تشویق سرمایه‌گذاری، توجه به صادرات و تولید داخلی را از ضرورت‌های اقتصاد در شرایط کنونی دانست و گفت: «بخش خصوصی در دوران پساتحریم می‌تواند نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشد.» او گفت: «انتظار بخش خصوصی از دولت، استمرار عقلانیت در سیاستگذاری‌هاست و اینکه برخورد قاطعی به برخی تحرکات که ممکن است جنبه پوپولیستی داشته باشد، نشان دهد.» جهانگیری بخش دیگری از سخنانش را به موضوع، خصوصی‌سازی اختصاص داد و گفت: «اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های گذشته به بدترین شکل ممکن به اجرا درآمد و اکنون انتظار این است که دولت با پایش نحوه واگذاری‌ها، برخی امور را به بخش خصوصی واگذار کند.» او همچنین این خواسته را مطرح کرد که دولت با اصلاح نظام پولی به انحصار بانک‌های داخلی پایان دهد و مقدمات ورود بانک‌های خارجی به کشور را فراهم کند.» نایب رییس اتاق تهران، همچنین خواستار بازنگری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی شد. جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش، توجه به حوزه گردشگری و اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: «در شرایطی که هر گردشگر می‌تواند حداقل ۲۵۰۰ دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد، ضرورت دارد، نهضت توسعه گردشگری در کشور نهادینه شود و دولت برای معرفی چهره واقعی ایران سرمایه‌گذاری کند.»راه‌حل‌های خروج از رکود از زبان پورقاضی مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع رکود را محور سخنان خود در این نشست قرار داد. وی با بیان اینکه دولت یازدهم تاکنون کارهای بسیار بزرگی به سرانجام رسانده، تصریح کرد که هنوز کارهای بسیار بزرگتری وجود دارد که روی زمین مانده است و نیاز به اقدام فوری و جدی دارد. پورقاضی افزود: در حال حاضر رکود عمیق و گسترده‌ای بر بازار و صنایع داخلی حاکم است و شرایط به گونه‌ای است که گردش کالا در بازار به شدت کاهش یافته و این در حالی است که انبار کارخانه‌ها نیز مملو از کالاهای فروش نرفته است. او به طور نمونه به سیمان اشاره کرد و افزود: رکود باعث شده که محصول کارخانه‌های سیمان بین ۳ تا ۶ ماه در انبارها بدون مشتری بماند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به یک آمار نیز اشاره کرد، اینکه میزان پروانه‌های ساختمانی صادر شده در پاییز سال ۹۳ نسبت به پاییز سال ۹۴ کاهش ۲/۴۵ درصدی در کل کشور و کاهش ۹/۵۶ درصدی در تهران را نشان می‌دهد، که پروانه‌های سال ۹۲ نسبت به سال‌های قبل از آن افت داشته است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری‌ها اندک است چون تکلیف قیمت خوراک مشخص نیست، افزود: «در بورس کالا خرید مواد پلیمری در تیر ماه سال ۹۴ مقدار ۱۱۹هزار تن را نشان می‌دهد که نسبت به تیرماه سال ۹۳ که ۲۱۳هزار تن بوده معادل ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است. پروانه‌های معدنی براساس گزارش وزارت صنعت، معدن، تجارت کاهش پیدا کرده است . این سیاه‌نمایی نیست.» رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه راه‌حل‌های پیشنهادی بخش خصوصی و به طور مشخص کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را با معاون اول و دیگر مهمانان دولتی در میان گذاشت. پورقاضی نخستین اقدام را تغییر در پیشران‌های خروج از رکود عنوان کرد که بر اساس تصمیم تیم اقتصادی دولت یازدهم، روی صنایع مادر و بزرگ مثل نفت و گاز پتروشیمی و فولاد متمرکز شده بود. او گفت: «تعدادی از اقتصادان‌ها معتقدند که باید پیشران‌های خروج از رکود عوض شوند و دولت به‌جای صنایع مادر، از کالای مصرفی کوتاه‌مدت، مثل خوراک مردم، پوشاک مردم، تفریح مردم، درمان مردم و از این قبیل، حمایت کند. وی همچنین یادآور شد که یکی از لازمه‌های این تغییر، اصلاح سیستم‌های اعتباری و در واقع روی آوردن به کارت‌های اعتباری برای ایجاد تحریک در تقاضا است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بخش دیگری از راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون، به انضباط مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت گردش مالی در اقتصاد را کند کرده است در حالی که باید انضباط مالی داشته باشد و تعهداتش را سر موقع، مثل هر معامله‌گر دیگری انجام دهد. او افزود: دولت می‌تواند اوراق قرضه بفروشد و حتی می‌تواند دارایی‌هایش را بفروشد اما دولت اجازه ندارد بدهی‌هایش را به بخش خصوصی با تاخیر پرداخت کند. تسهیل صادرات برای خروج از رکود یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده از سوی پورقاضی بود. او در این زمینه به رفع مشکلات گمرکی در کشورهای همسایه و در قالب موافقت‌نامه ترجیحی دو جانبه با تمام همسایگان، همچنین ساماندهی حمل و نقل کالا با همسایگان اشاره کرد. راهکارهای پیشنهادی کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز طی سخنانی به تشریح برخی راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون برای بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور پرداخت. لغو دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات از صادرات کالاها، اعلام سیاست دولت در ارتباط با نرخ ارز با هدف پیش‌بینی‌پذیر شدن فعالیت‌های اقتصادی بویژه در زمینه تجارت فرامرزی و جذب سرمایه خارجی نیز تقویت صندوق ضمانت صادرات و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از جمله راهکارهای مطرح شده از سوی بهرامی ارض اقدس بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز اشاره کرد و معتقد است که در شرایط مناسب فعلی، دولت یازدهم می‌تواند این گام بلند را بردارد. به گفته وی، رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور می‌تواند کمک بسزایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد. تاکید بر برقراری پرواز مستقیم به کشورهای هدف صادرات و همچنین تمرکز بر توسعه تجارت با همسایگان بویژه کشور عراق از دیگر راهکارهای بیان شده از سوی رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران بود. استفاده از بازرگانان خوش نام به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادرات غیر نفتی، جلوگیری از رقابت منفی و قیمت‌شکنی بنگاه‌های دولتی در زمینه صادرات غیرنفتی، تاکید بر تشکیل منظم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قاطعیت بیشتر در مبارزه با مفاسد اداری-اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و واگذاری مسئولیت هماهنگی، استقرار و برگزاری جلسات هیات‌های خارجی به اتاق بازرگانی دیگر موارد مطرح شده از سوی محسن بهرامی ارض اقدس در این نشست بود. راهکارهای پیشنهادی کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران نیز طی سخنانی به بیان برخی راه‌حل‌های پیشنهادی این کمیسیون برای بهبود فضای کسب وکار در کشور پرداخت. بهبود رتبه کشور در شاخص‌های کسب وکار، تامین منابع مالی مورد نیاز، تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به نقش آفرینی بانک‌هادر توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم سلامت و مبارزه با فساد و لزوم اصلاح قوانین بیمه، مالیات و کار که منجر به تسهیل در فضای رقابتی می‌شود از جمله راهکارهای مطرح شده از سوی او بود. نجفی‌منش در ادامه به برخی مشکلات پیش آمده از محل مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «مالیات بر ارزش افزوده اصولاً باید از مصرف‌کننده نهایی در زمان خرید دریافت شود، اما چون این ساز و کار در دولت فراهم نشده، پرداخت این مبلغ بر دوش واحدهای تولیدی قرار گرفته است. به گفته وی، برخی از کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن مشمول این مالیات است، در حالی که بعضی از کالاها نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند اما مواد اولیه آنها معاف است و همه اینها در شرایطی است که از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده کل را درخواست می‌کنند. رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران خواستار در نظر گرفتن فرجه زمانی از سوی سازمان امور مالیاتی در این موارد شد. معضلات ناشی از بیمه، محور دیگر سخنان این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود. به گفته وی با توجه به تامین بیش از ۶۰ درصد منابع بیمه توسط کارفرمایان، این بخش از اقتصاد کشور نقش مناسب با سهم پرداختی را در شورای عالی بیمه ندارند. نجفی‌منش همچنین یادآور شد که سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۳۹ حداکثر شش ماه پس از ارسال لیست بیمه می‌تواند به مواردی که در مورد آن مردد است رسیدگی کند اما سازمان این محدوده زمانی را رعایت نمی‌کند و گاهاً مستندات ۱۰ سال پیش را برای رسیدگی از کارفرمایان مطالبه می‌کند. رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در ادامه افزود: با توجه به عزم دولت مبنی بر حل مشکلات، پیشنهاد می‌شود یک هیأت مذاکره‌کننده جهت حل مشکلات داخلی تشکیل و به همان سیاقی که در مذاکرات ۱+۵ انجام شد و توفیق خوبی حاصل شد، در داخل نیز پیرامون حل مسائل و مشکلات موجود انجام شود. عدم ثبت شرکت‌ها به خاطر بدهی بانکی هر یک از اعضای هیأت مدیره، تک نرخی شدن ارز، پرداخت به موقع بدهی دولت به پیمانکاران، کاهش مجوزهای غیرضروری، کاهش مبلغ ثبت سفارش ال‌سی از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد از جمله مواردی بود که به گفته نجفی‌منش می‌تواند از سوی این هیات مورد رسیدگی قرار گیرد. دست خالی پیمانکاران و یک قانون ناقص محمدرضا انصاری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به بیان برخی از راهکارها و پیشنهادها پرداخت. وی به طرح‌های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: طبق گفته‌های رییس مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تعیین تکلیف تمامی‌آن سخت و تا حدودی ناممکن است اما طبق بررسی‌هایی که بخش خصوصی به عمل آورده، تا میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های نیمه تمام را می‌توان با مکانیزم‌هایی به سرانجام رساند و این شدنی است. انصاری همچنین مبارزه با فساد را یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی از دولتمردان عنوان کرد. عضو هیات رییسه اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش، از پیمانکاران به عنوان ابزار توسعه یاد کرد و در عین حال گفت: طلب پیمانکاران از دولت موضوع بسیار مهم و جدی است که تحقق آن نیز از طریق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز امکان‌پذیر نیست و باید راه‌حل دیگری اندیشید. راه‌حل‌های مالی کمیسیون بازار پول و سرمایه علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، هم در سخنانی، پیشنهادهای به دست آمده از جلسات این کمیسیون را با مهمانان دولت نشست صبح امروز در میان گذاشت. وی در همین زمینه به لزوم تدوین و افشای سیاست‌های اقتصادی برای دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: «بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. لذا طراحی یک اتاق ‌فکر متمرکز و واحد هماهنگ‌کننده که بتواند اهداف بخش خصوصی را با راهبردهای دولت یکسان و هم‌راستا کند باید در اولویت قرار گیرد.» تدوین و اجرای سیاست‌های خروج از رکود از دیگر نکات مورد اشاره این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود. سنگینیان افزود: پایین ‌بودن سطح رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی بازار سرمایه را نیز تحت‌تأثیر‎ خود قرار داده است. از این رو، تا زمانی‌که وضعیت واقعی اقتصاد کشور سروسامان پیدا نکند، به‌عبارت دیگر مادامی‌که شرایط فعلی اقتصادی کشور بر روند تولید و سودآوری شرکت‌‌ها تأثیر نامطلوب می‌گذارد، نمی‌توان چندان رشد و شکوفایی بازار ثانویه را انتظار داشت. لزوم تسویه بدهی دولت با پیمانکاران و اجرای سریع‌تر مواد ۱ و۲ قانون رفع موانع تولید، دیگر راهکار مطرح شده از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران است و رییس این کمیسیون در این نشست خاطرنشان کرد که راهکارهای دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل انتشار اوراق تسویه خزانه و صکوک اجاره، با توجه به میزان حجم انبوه بدهی‌ها، چندان نمی‌تواند راهگشا باشد. لغو تدریجی سیاست‌های قیمت‌گذاری با هدف شکل‌گیری بازار رقابتی و توسعه بازار سرمایه، تقویت جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم، لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع و جلوگیری در بخش‌نگری در تدوین سیاست‌ها، توسعه‌های فعالیت‌های صنعت بیمه برای پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و دقت‌نظر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید از دیگر مواردی بود که وی در این نشست به آن اشاره کرد. انتقاد از سهم عمده شرکت‌های دولت وشبه‌دولتی در حوزه سلامت محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به سهم اندک بخش خصوصی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: «یکی از بخش‌های سنگین دولت، بخش بهداشت و درمان است و شاید یکی از راهکارهای کاهش سهم دولت در این بخش آن است که دولت به جای تولید خدمت در حوزه بهداشت و درمان به خرید خدمات رقابتی و با کیفیت بالا اقدام کند.» نجفی عرب با بیان اینکه یکی از راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات حوزه سلامت، مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی است، گفت: «از سال¬های اولیه انقلاب به دلیل ضعف در تعداد و سطح تخصص نیروی انسانی کارآمد در عرصه سلامت، تمام حوزه¬های تولیدی و خدماتی بخش سلامت در اختیار دولت قرار گرفت. پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و تقویت روند خصوصی‌سازی، دولت اقدام به واگذاری اکثر این بنگاه‌ها به بخش¬های عمومی و نهادها کرد به گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد از بازار دارو در هر دو عرصه صنعت و داروخانه¬های کشور در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار گرفت.» او همچنین با اشاره به اینکه شاخص تربیت داروساز از اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز نیز عبور کرده است به تاسیس دانشکده‌های جدید داروسازی در کشور انتقاد کرد. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق همچنین، موضوع قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت به واسطه این قیمت‌گذاری اکنون عرضه این محصولات ۵۰ درصد بیش از تقاضای آن است. سایه فساد بزرگ است در ادامه این نشست، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، خواستار توجه جدی دولت به موضوع فساد اداری شد و گفت: «امروز ۱۲ مرداد است و آفتاب دولت یازدهم در حالت ظهر قرار گرفته است. در آفتاب ظهر، سایه‌ها در کوچکترین اندازه هستند اما اکنون سایه فساد بسیار بزرگ به نظر می‌رسد.» او افزود: «در سال‌های اخیر، تلاش گسترده‌ای به شناسایی فسادهای بزرگ معطوف شده است. اما به فساد گسترده‌ای که سیستم اداری را در بر گرفته توجهی نشده است. دولت یازدهم، فساد اداری را جزو خطوط قرمز خود برشمرد اما اکنون وضعیت فساد از خطوط قرمز نیز عبور کرده است.» نایب رییس اتاق ایران یکی از موانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را موضوع فساد دانست و پرسید که دولت چه برنامه‌ای برای مبارزه با فساد دارد؟ سلطانی ادامه داد: «دولت چه برنامه‌ای برای کوچک‌سازی بدنه خود دارد و چه سنجه‌ای برای شفافیت تعریف کرده است؟» سلطانی ادامه داد: « اتاق ایران قصد دارد برای کمک به دولت، کمیسیونی با عنوان سلامت اداری ایجاد کند و بنا دارد، شاخص ادراک فساد را در ایران مورد ارزیابی قرار دهد و به گزارش‌دهی در مورد آن اقدام کند.» او در پایان اشاره کرد که یکی از مطالبات بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای مقابله با پیشرفت فساد است. واگذاری صادرات فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان تهران و در حضور معاول اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار این شد که عملیات سوآپ به بخش خصوصی واگذار شود. او این موضوع را هم مورد تاکید قرار داد که روش‌های اجرایی و عملیاتی سوآپ در چهارچوب آیین¬نامه¬ای که با مشارکت بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهیه می شود، صورت گیرد. او همچنین خواهان واگذاری صادرات فرآورده¬های نفتی به تشکل‌های صادراتی دارای صلاحیت مالی و فنی شد و گفت که این اقدام می‌تواند با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت از قبیل شرکت‌های صندوق نفت در قالب کنسرسیوم برای ایجاد اطمینان به دولت صورت گیرد. او همچنین گفت: «ضرورت دارد، دولت قیمت فرآورده‌های نفتی در چند سال آینده را مشخص کند.» به سمت آزادسازی حرکت کنیم در ادامه، کاوه زرگران در کسوت رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، طی سخنانی وضعیت دو کشور با شرایط مشابه اقلیمی بیابانی را ترسیم کرد و گفت: «تصور کنید کشور اول برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد خود، تصمی می‌گیرد با رویکرد خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، غلات مورد نیازش را در داخل تولید کند و به این منظور از توانایی سفره‌های آب زیرزمینی بهره‌برداری بیشتری می‌کند. اما کشور دوم با رویکردی متفاوت و به رغم وجود فشارهای خارجی، سعی در حفظ منابع آبی خود می‌کند.» او سپس این پرسش را مطرح کرد: «از دید شما کدام یک از این کشورها اقتصاد مقاومتی داشته است؟» زرگران ادامه داد: «اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش اثرپذیری اقتصاد، یعنی نگاه هم زمان به پتانسیل‌های درونی و فرصت‌های بیرونی.» او خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «امروز پتانسیل درونی کشور در گرو حفظ قدرت و شوکت آبی است که متاسفانه دیگر توان بهره‌کشی بیشتر را ندارد.» او گفت: «بی‌گمان خودکفایی یک ضرورت است اما تبدیل ذخایر آبی به غلات و سیاست تعیین عوارض بر واردات این نوع محصولات اگرچه در کوتاه‌مدت سیاست حمایت محسوب می‌شود اما در بلندمدت به منزله تعرفه‌ای به احیای منابع آبی این مرز و بوم است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی در مورد لغو عوارض۱۵۰ تومانی بر واردات گندم که به منزله ورود ۲۵۰۰ متر مکعب آب مجازی به کشور است، ضرورت دارد دولت از هم اکنون برای سیاست‌های مربوط واردات غلات در سال آینده زراعی تدابیری بیندیشد.» او افزود: «با توجه به آنکه در دولت دهم سیاست قیمت‌گذاری، عدم بازدهی خود را نشان داده است بیایید شجاعانه و به دور از سیاست‌های تکراری، این بار به سمت اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا حرکت کنیم.» زرگران در ادامه به ناکارآمدی نظام مالیاتی و به ویژه عدم نصب صندوق در خرده‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: «اجرای ناقص نظام مالیات بر ارزش افزوده موجب رکود صنایع شده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است.» او همچنین خواستار تعیین تکلیف طرح انتزاع یا تفکیک وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعتف معدن و تجارت شد. تشکیل کمیته بانکی مشترک در بانک مرکزی پس از ایراد سخنان پیشنهادی و بعضا انتقادی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نوبت به مهمانان دولتی این نشست رسید تا سخنان خود را با فعالان اقتصادی در میان بگذارند. ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه محدودیت‌های زیادی برای اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی کشور وجود دارد، گفت: «راهکاری که ما در نظر گرفته‌ایم تعیین اولویت‌ها و در واقع تخصیص بهینه تسهیلات است.» او افزود: «تمامی افرادی که از بانک، تقاضای دریافت تسهیلات کرده‌اند نباید با پاسخ مثبت بانک مواجه شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر در پرداخت تسهیلات، اولویت‌گذاری کنیم، حتما تسهیلات منجر به رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.» رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی کشور بسیار معیوب است، افزود: «نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی به شدت پایین و کمتر از چهار درصد است، این عمق مشکل را نشان می‌دهد و تلاش در این جهت است که از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و سالم‌سازی و بازسازی ساختار مالی بانک‌ها به عنوان یک بحث جدی مدنظر قرار گیرد.» رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به توافق هسته‌ای و ایجاد فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران، بانک‌های کشور طی ۱۰ سال گذشته رابطه‌ای با بانک‌های دنیا نداشته‌اند در حالی که طی این مدت بانکداری دنیا به شدت متحول شده است. سیف سپس از تشکیل کمیته بانکی اقدام مشترک در بانک مرکزی خبر داد. استقبال از ورود بانک‌های خارجی به کشور وی در ادامه به عدم محدودیت برای ورود و حضور بانک‌های خارجی در ایران اشاره و تصریح کرد که در این خصوص لایحه‌ای نیز توسط دولت برای اجازه تاسیس بانک‌های خارجی با میزان سهم مشخص، تهیه و تدوین شده است. به گفته سیف، سرمایه‌گذاران خارجی برای تاسیس بانک در ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی امکان تاسیس در کشور را دارند اما بر اساس قانون، میزان آورده و سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی نباید از ۴۰ درصد بیشتر باشد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: «سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران تمایل مناسبی نشان داده‌اند که این امر از ورود هیات‌های تجاری مختلف به کشور قابل تشخیص است.» او افزود: «البته بانکداران خارجی ترجیح می‌دهند که شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکی داخلی نیز دسترسی مناسبی بیایند.» سیف در ادامه از ابراز علاقه آلمانی‌ها برای راه‌اندازی بانک در ایران خبر داد و گفت: «قرار است هیات‌های بانکی میان دو کشور در این رابطه مذاکره کنند.» جزئیات نحوه تسویه بدهکاران ارزی رییس‌کل بانک مرکزی درباره خروج از رکود نیز گفت: «در این راستا کارت اعتباری براساس بانکداری بدون ربا و از طریق عقد مرابحه در دستور کار قرار گرفته است.» وی درباره گشایش ال‌سی نیز گفت: «با باز شدن فضای اقتصادی و بین‌المللی کشور، مشکل گشایش ال‌سی نیز برطرف می‌شود زیرا در فضای جدید شبکه کارگزاری بین‌المللی بهبود می‌یابد ضمن آنکه فضای تحریمی تحمیل شده در سال‌های گذشته موجب شده بود تا منابع زیادی از کشور درگیر واردات شود، برهمین اساس تلاش می‌شود تا معادل ریالی ال‌سی که هم اکنون ۳۰ درصد است به ۱۰ درصد که نرخ قبل از تحریم بوده است، بازگردد.» وی درباره نحوه تسویه بدهکاران ارزی نیز خاطرنشان کرد: «براساس دستورالعملی که شب گذشته به تصویب رسید، چنانچه وام ارزی تا قبل از ۴ مهرماه سال ۹۱ که زمان تشکیل مرکز مبادله ارزی است، دریافت شده باشد، باید با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی، اصل و سود وام بازپرداخت شود که البته معادل ریالی آن از سوی دریافت‌کننده وام پرداخت خواهد شد.» وی افزود: «از این مقطع به بعد با نرخ تسهیلات ریالی کمترین که معمولا ۲۰ درصد است، تسویه حساب صورت خواهد گرفت.» استقرار نظام تک نرخی ارز رییس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه تک‌نرخی شدن ارز نیز گفت: «حداکثر ۶ ماه بعد از عملیاتی شدن برجام و اجرای نهایی مفاد توافق هسته‌ای، ارز تک نرخی می‌شود ضمن آنکه نظام ارزی کشور اکنون شناور مدیریت شده است.» به گفته سیف، بانک مرکزی هیچ گونه دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و آنچه که امروز در بازار حاکم است از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. نعمت‌زاده: دولت نقش تسهیل‌کننده را ایفا می‌کند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی توضیح داد. نعمت‌زاده، با اشاره به آنچه رفع تنش‌های بین‌المللی نامید، گفت: «اقدام بزرگی صورت گرفته است که در آینده اثرات آن بیشتر آشکار خواهد شد.» او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «اکنون توپ توسعه ملی به زمین بخش خصوصی آمد و فعالان اقتصادی باید به نحو احسن در این زمینه تدبیر کنند. به طور قطع اتاق‌ها می‌توانند موثر واقع شوند و وظیفه دولت نیز حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است.» وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «آنچه بدیهی به نظر می‌رسد آن است که ما ظرف این سال‌ها نتوانسته‌ایم، در حوزه معدن، تجارت و حتی توزیع توان انجام کارهای سنگین را به وجود آوریم.» او افزود: «تنها ۵ درصد توزیع داخلی از طریق فروشگاه‌های بزرگ انجام می‌گیرد در حالی که در کشورهای توسعه یافته، این فروشگاه‌ها سهمی معادل ۸۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که نیازمند اقدامات اساسی در این حوزه‌ها هستیم به گسترش اصناف نیز اشاره کرد و توضیح داد: «متاسفانه هنوز تعداد بالایی از اصناف در کشور مجوز ندارند و ما در این راستا یکسری سیاست‌ها و برنامه‌های برای اجرا تنظیم کرده‌ایم. نعمت‌زاده با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد فضای به وجود آمده و نگرانی از اینکه بازار ایران به دست خارجی‌ها بیفتد و همین اندک تولید هم از بین برود، گفت: «اگر سیاست درستی نداشته باشیم، قطعاً همین طور خواهد بود و این امر طبیعی است که اگر بخواهیم با کسی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم، باید تا حدی بازار آنها را هم دریابیم و از این طرف به طور متوسط ۳۰ درصد از تولیدات را به شرکای جدید صادر کنیم.» وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: «ما به دنبال آن هستیم که بخشی از تولیداتی که حاصل سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای خارجی است، متعهد به صادرات شود.» او افزود: «خصولتی‌ها هم باید به دنبال آن باشند که به خصوصی‌سازی روی بیاورند و بخش خصوصی نیز باید به سوی تحقیق و توسعه و برندسازی حرکت کند.» نعمت‌زاده توصیه کرد: «همان‌طور که به کشاورزی برون‌مرزی فکر می‌کنیم، باید فعالیت‌های صنعتی برون‌مرزی را هم مد نظر قرار گرفت و چه بسا باید خارج از مرزها و بخش معادن سرمایه‌گذاری کنیم تا از این طریق درآمدی برای کشور ایجاد شود.» او ایجاد شرکت‌های صادراتی قوی و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به عنوان تسهیل‌کننده در عرضه اقتصاد دانست. نعمت‌زاده با اشاره به ورود هیات‌های خارجی به کشور گفت: «دولت نقش تسهیل‌کننده را ایفا خواهد کرد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با سیاست‌هایی روشن و مشخص با شرکای خارجی خود همکاری کنند.»می‌خواستم اولین حضورم بعد از توافق در اتاق بازرگانی باشد معاون اول رئیس‌جمهور آخرین سخنران نشست چهارم هیات نمایندگان اتاق تهران بود. اسحاق جهانگیری که از ابتدای نشست کاملاً به سخنان فعالان بخش خصوصی گوش سپرده بود، یکی از اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری کشور را در لغو تمام مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در دوران تحریم طی سال‌های اخیر اعلام کرد. او هم‌چنین در میان سخنانش از حرف‌هایی گفت که در سینه مانده و بعدها بیرون خواهد آمد. معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به این که علاقه داشته بعد از توافق هسته‌ای در اتاق بازرگانی حضور یابد گفت: «چنین نشست‌هایی در واقع می‌تواند بین دولت و بخش خصوصی همفکری ایجاد کند. به طوری که در این نشست مسائل، مشکلات از طریق گفت‌وگو مطرح شده تا در جهت توسعه بتوانیم به راهکارهایی برسیم.» او افزود: «خودم علاقه‌مند بودم که به دلیل اینکه سیاست‌های دولت به طور طبیعی پس ازتحریم دنبال می‌شود، اولین صحبت‌هایم پس از رفع تحریم‌ها در اتاق بازرگانی باشد.» جهانگیری با اشاره به انتخابات اتاق‌های بازرگانی گفت: «از زمان انتخاب دوستان در اتاق بازرگانی توفیق پیدا نکرده بودیم که به آ‌نها تبریک بگوییم که از همین‌جا تبریک خودم را به آنها اعلام می‌کنم. به سهم خودم از بخش خصوصی تشکر می‌کنم که در هر مقطعی متناسب با شرایط سعی می‌کند افرادی را انتخاب کنند که بتوانند این بار سنگین مسئولیت را بردوش بگیرند.» جهانگیری با بیان اینکه اتاق بازرگانی بخش خصوصی واقعی کشور را نمایندگی می‌کند، گفت: «بخش خصوصی ایران بحمدلله بخش خصوصی بالغی است و مسائل را خوب تشخیص می‌دهد و تحلیل می‌کند. خوشبختانه گروه‌های تحصیلکرده کشور به سرعت و با علاقه‌مندی به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا کردند. در زمانی هر تحصیلکرده‌ای علاقه‌مند بود که حتما جایی در دولت پیدا کند. اما امروز شرایط به گونه‌ای است که کمتر تحصیل‌کرده خوبی پیدا می‌شود که تمایل به خدمت در دولت را داشته باشد، بلکه می‌خواهد به صورت جدی در بخش خصوصی فعالیت کند که این تفاوت دیدگاه، تفاوت مهمی است که بالاخره در بین تحصیل‌کردگان کشور به وجود آمده است که منزلت را در این نمی‌بینند که باید حتما در بخش دولتی حضور پیدا کنند و در بخش خصوصی ورود پیدا کرد و کارآفرینی می‌کنند.» اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه تحصیل‌کردگان دانشگاهی با ورود به بخش خصوصی کارهای بزرگی را انجام می‌دهند، اظهار داشت: «کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و در این مقطع که از بیم و هراس بزرگی عبور کرده‌ایم، مناقشه هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در پی آن ایجاد شده بود، پشت سر گذاشته شده و ما وارد دوره جدیدی شده‌ایم و در آستانه ورود به یک دوره پُر امید به نام دوران پساتحریم و یا پساتوافق قرار گرفته‌ایم. در این شرایط جدید حتما هم بخش خصوصی و هم دولت مسئولیت متفاوتی دارند.» معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: «در دوران پساتحریم، شرایط با فرصت‌های خوبی پیش آمده است. مهم این است که ما این شرایط را خوب تحلیل کنیم و با هم سخن بگوییم و به مسائل مشترک برسیم. باید به این نقطه برسیم و بدانیم مسائل مشترکی که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد، چیست و آنها را شناسایی کنیم.» جهانگیری ادامه داد: «وقتی که قبلاً صحبت می‌کردیم دغدغه‌ اصلی‌ ما این بود که تحریم‌ها مسائل جدی است و باید به دنبال این می‌بودیم که راهکاری برای آن پیدا کنیم و وقتی با هم صحبت می‌کردیم با پشتیبانی و صبری که ملت از خودشان نشان دادند، توانستیم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم. ملت ایران در دوران تحریم بسیاری از سختی‌ها را تحمل کردند و لب به گلایه باز نکردند بلکه طوری صحبت کردند تا پشتوانه‌ای برای مسوولینی که در حال مذاکره هستند، باشند.» پیروزی منطق گفت‌وگو و قدرت دیپلماسی وی با بیان اینکه مردم در دوران تحریم به این موضوع فکر می‌کردند که باید بالاخره این دوران را طی کنیم، گفت: «البته راهنمایی‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار در دوره مذاکرات کارگشا بود. به خصوص در این دو سال به طور مرتب برخلاف مطالبی که گاهی گفته می‌شود، تمامی جلساتی که در مذاکرات انجام می‌شد، هم به صورت آنلاین و مستقیم از همانجا به محضرشان ارسال می‌شد و هم بلافاصله بعد از آن، جلسات برگزار و گزارش ریز ارائه و راهنمایی‌ها گرفته می‌شد و مذاکرات ادامه پیدا می‌کرد.» جهانگیری در همین زمینه تاکید کرد: شخص آقای رئیس‌جمهور به صورت ویژه مذاکرات را مدیریت کرد. انصافاً آقای روحانی نشان داد که در دوران مذاکره یک مذاکره‌کننده قوی و یک انسانی است که شناخت دقیقی از تحولات سیاسی بین‌المللی دارد. البته در مواقعی بود که نیازمند تصمیم‌گیری‌های بسیار پیچیده و سختی بود که شخص رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری می‌کرد. تیم مذاکره‌کننده ما نیز بسیار قوی، توانمند، با تجربه و با دانش بسیار بالایی انتخاب شده بود که بنده فکر می‌کنم می‌توان گفت این موضوع پیروزی منطق گفت‌وگو و قدرت دیپلماسی و نیز هنر مذاکره بود که در مقابل سیاست تهدید و تحریم توانست ایران را بربام افکار عمومی دنیا بنشاند.» وی افزود: «نباید تردید کنیم که این ایام در تمام دنیا البته به جز موارد استثنایی، منطق و ملت ایران در کانون توجه جهانیان است. هم مردم، هم کشورها و هم قدرت‌ها به ایران توجه دارند که به همین دلیل است که جز رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه که به دلیل گرفتاری‌هایی که پیدا کردند، تقریبا تمام کشورهای دنیا و دوستان جمهوری اسلامی ایران در منطقه و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی خوشحال هستند و از این کار حمایت می‌کنند.» معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دوران پساتحریم فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که باید بتوانیم به درستی از آن استفاده کنیم، گفت: «باید در این فرصت، بخشی از خسارت‌هایی را که به کشور وارد شده را ترمیم کنیم. کشور موقعیت بین‌المللی ممتازی پیدا کرده و باید از این موقعیت بین‌المللی ممتاز استفاده کنیم. باید اجازه ندهیم که افراطی‌ها و رژیم صهیونیستی و کسانی که به هر حال می‌خواستند جمهوری اسلامی را در یک حالت التهاب قرار دهند که نتواند به توسعه برسد، میدان‌دار شوند. ما باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.» وی تصریح کرد: «تصور بنده این است که ما باید از تجربه تلخی که داریم، درس بگیریم. فرصت‌هایی خوبی برای کشور جهت توسعه پیش آمده است؛ اگر از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شد این فرصت‌ها به فرصت‌سوزی تبدیل می‌شدند و بعد از اینکه در مقطعی از دستمان می‌رفت، تاسف می‌خوردیم که فرصت خوبی پیش آمد و از آن استفاده نشد، توسعه پیدا نکردیم و نتوانستیم مشکلات کشور را حل کنیم تا به این مقطع رسیدیم.» معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه میلیاردها دلار درآمد به کشور وارد شد که می‌شد این حجم درآمدها به یک نقطه‌ای برای توسعه کشور تبدیل شود، افزود: «متاسفانه بعضا این میزان حجم دلارها به ضد خودش تبدیل شد، یعنی نه تنها توسعه ایجاد نکرد بلکه برای کشور مشکل ایجاد کرد. ما در دوران پساتحریم باید فارغ از مسائل دیگر ببینیم چه فرصت‌هایی برای توسعه کشور ایجاد شده و به این نقطه برسیم که با این فرصت‌ها چگونه می‌خواهیم حرکت کنیم.» جهانگیری در ادامه، بخش خصوصی را واقعیت اقتصاد ایران دانست و افزود: «در دوران جنگ معمولا دولت‌ها تصمیماتی می‌گیرند که خیلی مناسبِ شرایط اقتصاد آزاد و رشد توسعه کشور نیست و بیشتر دنبال این هستند که شرایط موجود را اداره کنند. ما نباید در این تردید کنیم که در دوران تحریم می‌توان گفت که شاهد نوعی جنگ اقتصادی علیه ملت و کشور ایران بودیم. دامنه تحریم‌ها و فشارها علیه بنگاه‌های اقتصادی تقریبا به حدی بود که همه بخش‌های اقتصادی را هدف قرار داده بود. ما امکان فروش نفت و گاز جز به تعداد محدودی کشور نداشتیم. البته آن هم باید از طریق پول ملی آن کشور خرید و فروش می‌شد. بانک‌ها نیز اجازه جابه‌جایی پول نداشتند و آنها خودشان با شرایط تحمیلی که می‌خواستند شرایط انتقال را تعیین می‌کردند.» وی با بیان اینکه در دوران تحریم بیمه‌ها به عنوان پشتوانه‌های اقتصادی تحریم جدی شده بودند، گفت: «در این شرایط شهروند ایرانی را تحریم کرده بودند. یعنی اصلا ایرانیان خارج از کشور نیز به جرم اینکه متولد ایران بودند اجازه افتتاح حساب بانکی را به آنها نمی‌دادند. واقعا دوران سختی بود. در این دوران حتما یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که دولت سیاست‌هایی وضع کند و تصمیماتی بگیرد که فشار به زندگی مردم کمتر شود. شرایط اداره کشور نسبت به پیشرفت و توسعه مقداری مهمتر بوده و می‌بایست شرایط متناسب با آنها باشد.» معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: «یکی از کارهای مهمی که ما باید انجام دهیم این است که همه تصمیماتی که برای متمرکز کردن تصمیم‌گیری‌ها برای دوره تحریم اتخاذ شده است را می‌بایست لغو کنیم. اصلا نباید تصمیمات آن دوره را برای دوران پس از تحریم اعمال کنیم. حتی قوانین کشور نیز باید همین‌گونه باشد. ما ستاد تدابیری درست کرده بودیم که برخی از قوانین کشور و برخی مقررات را مجبور بودیم براساس مصوبات‌مان نادیده بگیریم که بتوانیم تحریم‌ها دور بزنیم و مشکلات کشور را با آن حل کنیم که این برای دوره تحریم بوده است. کاری که ما باید انجام دهیم این است که دقیقا سیاست‌هایی که اتخاذ شده که در این جمع نیز به آن نیز اشاره شده به صورت رسمی در نامه‌ای به ما ارسال شود تا آنها را به صورت موارد مشخص پیگیری کنیم.» وی در ادامه اظهار داشت: «نباید هیچ شرکتی جای بخش خصوصی را در این دوران تنگ کند که این شامل شرکت‌های دولتی و دیگر شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود. آنها اگر می‌توانند با سازوکار رقابتی برنده شوند در مناقصات شرکت کرده و برنده شوند. شرکت‌های عمومی هستند که به مردم تعلق دارند، از جمله آنها می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.» جهانگیری تصریح کرد: «ما به صورت جدی در این دوران چالش‌های جدی داریم که یکی از چالش‌ها این است که آسیب‌هایی در گذشته به اقتصاد کشور وارد شده که مهمترین آن این است که باید این آسیب‌‌ها را شناسایی و اصلاح کنیم.توسعه کشور کُند شده است، روال حرکت توسعه کشور امروز حتی نسبت به همان روالی که تا برنامه سوم طی می‌کردیم، به دلایلی کند شده است.» وی با تاکید بر اینکه کشور ما باید رشد اقتصادی ۸ درصدی یا بالاتر از آن داشته باشد، گفت: «کشور ما دارای توان و استعداد برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که باید بخش خصوصی به آن توجه کند. ما چند میلیون جوان بیکار و جویای کار در کشور داریم که باید به آنها توجه شود. تعداد شاغلین کشور در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ میلیون نفر بوده که در سال ۱۳۹۲ هم این تعداد همین میزان بوده است که نشان دهنده این است که خالص شغل در کشور ایجاد نشده و یا اگر ایجاد شده، بسیار کم بوده است. بنابراین حجم نیروی بیکار زیادی مانده که این نیرو از ما کار طلب دارد.» جهانگیری در همین زمینه اظهار داشت: «با کار زودبازده ضربتی، کار ایجاد نمی‌شود. یکی از دغدغه‌ها و مطالبات معوق طرح‌های زودبازدهی است که همین‌طور ایجاد شده است. تصور می‌شد که خدمت می‌شود و منابع هم هزینه می‌شود اما منابع در جای خودش هزینه نمی‌شد که بانک‌ها گرفتار می‌شدند و منابع نیز در جای خودشان نیز مصرف نشده بودند. این شرایطی است که ما شاهد آن بودیم.» وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به صحنه اقتصادی کشور بیاید، گفت: «ما حتما بهبود فضای کسب و کار را در اولویت اول کارمان قرار می‌دهیم؛ از دو سال گذشته تا کنون در چند جلسه دولت، وزیر اقتصاد و تیمی که مسئولیت بهبود وضعیت کسب و کار را برعهده دارد گزارشی ارائه داده و اقدامات‌شان را در جلسات دولت تشریح کرده‌اند. به طوری که وزیر اقتصاد گفته است که ۱۶۰۰ مجوز شناسایی کرده‌ایم که در دولت وجود دارد و معتقد است بخش قابل توجهی از این مجوزها باید لغو شود که در همان جلسه به وزرا تاکید کردم و گفتم که خودتان مجوزهایی که احصاء شده و در حوزه مسئولیت‌تان است و صلاح می‌دانید که لغو کنید را لغو کنید. البته وزیر اقتصاد نیز مجوز دارد که اگر دستگاهی آنها را لغو نکرد، خودش با هماهنگی بنده آنها را لغو کند.» معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موانع سرمایه‌گذاری و تولید باید رفع شود، افزود: «قانون آن در مجلس تصویب شده و معتقدیم تسهیل‌کننده تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است اما در مقطعی مصوباتی داشتیم که تحریم‌ها وجود داشت و نمی‌شد حتی به این فکر کرد که تصمیماتی بگیریم که به جامعه بگوییم به تحریم‌ها فکر کرده‌ایم. ما با طرف خارجی روبرو بودیم و باید به طرف خارجی این علامت را می‌دادیم که با وجود تحریم‌ها می‌خواهیم و می‌توانیم کشور را اداره کنیم تا آنها فکر نکنند که ما به شدت به این نیازمندیم که تحریم‌ها برداشته شود. به هر حال در یک مبارزه بودیم و می‌بایستی متناسب با آن تصمیم‌گیری کنیم.» با فساد سیاه سازمان‌یافته مبارزه کنیم جهانگیری در ادامه اظهار داشت: «ما باید سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهیم. ما برای اداره کشور در این دوره جدید نیازمند امید و اعتماد مردم هستیم. یقینا یکی از جاهایی که سرمایه‌‌های اجتماعی کشور را برباد داد و به آن آسیب رساند، مساله فساد بوده که ما نسبت به آن تردیدی نداریم ما باید با فساد سیاه سازمان یافته‌ای که مثل موریانه به جان کشور افتاد است، مبارزه کنیم.» جهانگیری گفت: «بنده لحظه‌ای در این راه تردید ندارم و معتقدم باید هزینه مبارزه را با فساد را پرداخت کرد و می‌دانم که این راه دشواری است و راهی نیست که ساده باشد و فکر کنیم که با ۴ تا شعار دادن بتوانیم آن را حل کنیم. اگر شعار دهیم مثل گذشته می‌شود و شعار می‌دهیم و کسانی می‌دانند که اینها آدم‌های این کاره نیستند و شعارهای ما را تکرار می‌کنند و فسادهای‌شان را نیز انجام می‌دهند. ما باید برای مبارزه با فساد با برنامه و دقت حرکت کنیم. فسادهای بزرگ به دلیل اینکه منابع کشور را برباد داده است مورد توجه قرار دارد و عده‌ای نیز که بانی این کار بوده‌اند، همچنان نشسته‌اند و مدعی هستند.» وی افزود: «طرف امضا کرده که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت کشور در اختیار آقایی قرار بگیرد اما به جای اینکه شرمنده ملت باشد و از ملت عذرخواهی کند و بگوید که اشتباه کرده‌ام، البته نمی‌گوییم که سوءنیت داشته است، تازه طلبکار هم است و جوری حرف می‌زند که انگار دیگران بدهکار هستند که این شرایط ایجاد شده است. گفته می‌شود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در تاریخ بی‌سابقه است که واقعا بی‌سابقه است. بنده در جایی گفته‌ام که اگر کسی را پیدا کردید که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون و یک دلار برده باشد بگویید که من از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم از او دزد بزرگتری نیز بوده است. در دنیا می‌گویند که با ۱۰ میلیون دلار فیفا به هم ریخته و پول جابه‌جا شده است که ضمانتنامه پولی نیست و پول است که دو میلیون و ۷۰۰ میلیون دلار پول جابه‌جا شده است به این آقا می‌گویند که ما نمی‌توانیم این پول را توزیع کنیم و شما آن را توزیع کن، بخشی از آن نیز پول نفت بوده و به مردم تعلق دارد. مگر می‌شود این مبلغ را با چمدان جابه‌جا کرد. ما که در این تحریم‌ها بوده‌ایم و می‌دانیم که چقدر سخت است.» این سینه حرف‌های زیادی دارد معاون اول رئیس جمهور در همین زمینه گفت: «من از همین‌جا می‌گویم نه در این دولت بلکه در دوران گذشته تصمیماتی گرفته شده و عده‌ای سودجو دست به کارهایی بزنند و برخی از پول‌های کشور دست‌شان است. البته تا این لحظه چیزی نگفته‌ایم و در این سینه حرف‌های زیادی برای گفتن است که به وقتش می‌گویم. دو سال از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و مکرر به دستگاهی که مسئول آن است گفته‌ایم که ارز مملکت را گرفته‌اید که کاری در دوران تحریم انجام دهید حالا ارز را برگردانید اما با نهایت جسارت نه تنها آن را برنگردانده‌اند همین‌جور نگاه می‌کنند، البته سعی می‌کنیم تا جایی که سعی می‌شود این مسائل را نگوییم تا مردم نگران نشوند. یکی از کارهایی که باید انجام شود مبارزه با فساد جزئی و کلان است.» جهانگیری افزود: «ما در این دولت دستور دادیم که دولت الکترونیک درست شود و سامانه‌های گمرکی نیز در جاهای حساس بیشتر مورد تمرکز قرار گیرد. ما گفتیم همه چیز گمرک باید الکترونیکی شود. سیستم بانکی باید بیشترین سامانه الکترونیکی را در خوش جای دهد.» معاون اول رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: «در جلسه‌ای که با آقای سیف داشتم، صحبت‌هایی مطرح و مشخص شد که یک نفر در یکی از شعبه‌‌های بانک‌های کشور ۹۰۰ حساب بانکی دارد که این نمونه‌ای است که می‌تواند عاملی برای فساد باشد. ما در دولت مشخص کرده‌ایم که گلوگاه‌های فسادپذیر شناسایی شده تا برای رفع آنها اقداماتی انجام شود. البته قبول دارم که شاید در بدنه هم برای اجرا مشکلی داشته باشیم. اما تاکید ما این است که دوستان به ما در این زمینه کمک کنند.» دولت بزرگتر شده است وی با بیان اینکه باید اعتماد را به مردم برگردانیم، از بزرگ شدن دولت انتقاد کرد و گفت: «یکی از شرکت‌هایی که در سال ۸۴ تحویل دادیم، تولیدی ۲/۷ میلیون تن بود که حدود شش یا ۷ هزار نفر در آن اشتغال داشتند که مدیر این شرکت اخیرا نزد من آمد و گفت که تولیدمان کمی کمتر شده است و شاغل‌شان نیز ۲۲ هزار نفر شده که از این نمونه در شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی از دفتر وزیر تا جزئی‌ترین بخش را گرفته است، داریم. ما حتما نیازمند این هستیم که یک دولت چابک و توانمندی که بتواند تصمیم‌گیری‌های خوب را داشته باشد را ایجاد کنیم که این جزو اولویت‌های‌مان است و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.» معاون اول رئیس جمهور همچنین به سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: «ما کشوری هستیم که به سرمایه‌گذاری نیاز داریم باید شرایطی فراهم شود که از سرمایه‌گذاری خارجی نیز استفاده کنیم. ما در زمانی ۹ درصد سهم تولید نفت دنیا را در اختیار داشتیم و این به دلایلی کاهش پیدا کرده است. بالاخره امروز وضع تولید نفت را می‌بینیم. در صنایع عمده ما باید تولید کننده و صادر کننده اصلی باشیم که در این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. در بخش نفت و گاز و میادین مشترک باید توجه جدی به سرمایه‌گذاری شود این از دغدغه‌های جدی دولت است.» وی با تاکید بر اینکه طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه میادین مشترک از سوی وزارت نفت آماده شده است، اظهار داشت: «در حال حاضر وزارت نفت ۷۰ میلیارد دلار پتروشیمی آماده شده دارد که یا نیمه کاره و یا عمدتا متعلق به بخش‌های دولتی و یا نیمه دولتی است که اگر این طرح‌ها راه‌اندازی شود ۵۰ میلیارد دلار ارزش محصولاتش است. بخش خصوصی باید فعال شود و اجازه ندهد که سهمش در این حوزه کوچک شود.» معاون اول رئیس جمهور ادامه داد:‌ «مهمترین کاری که با دولت‌ها انجام می شود این است که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که آنها با سیستم بانکی ما کار کنند. در حال حاضر بیمه‌ صادرات دنیا به روی ما بسته است و بعضا نیز طلبکارند و مدعی هستند که پولی از ما طلب دارند که این درست است، بیمه‌‌های صادراتی حتما باید فعال شده و از این وضعیت خارج شوند.» جهانگیری با تاکید بر اینکه شرایط امروز رتبه‌بندی ریسک اقتصادی بین‌المللی بیرون آمده است، گفت: «باید شرایطی فراهم شود تا کارشناسان بیایند و از ریسک اقتصاد ایران را در عرصه بین‌المللی مشخص کنند. باید شرایطی فراهم کنیم که ارتباط بانکی ایجاد شود.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «امروز شرایط ایران پس از تحریم‌ها به گونه‌ای است که همه کشورها تمایل دارند با ایران همکاری کنند. دنیا امروز در شرایطی است که ایران می‌تواند حتی برای تکان دادن اقتصاد اروپا بازاری را فراهم کند. یعنی شرایط ایران، شرایطی است که کشورهای مختلف اروپایی با نهایت علاقه‌مندی به ایران می‌آیند. فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم در همین راستا قبل از سفرش به ایران به آقای روحانی گفته بود که به شرکت‌های فرانسوی گفته‌ام که امروز بازار ایران با گذشته تفاوت کرده و به فکر این نباشید که چند کالا بفروشید و برگردید بلکه با ایران باید سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشید.»