بیست‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با بررسی مساله دولت و اقتصاد در ایران کار خود را آغاز کرد. در این نشست که موضوعات مختلفی دیگر مانند نرخ ارز نیز مطرح شد که همگی از دیدگاه رابطه دولت و اقتصاد در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی، در نشست بیست‌وسوم خود میزبان دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و برنده نشان امین‌الضرب به عنوان اقتصاددان حامی بخش خصوصی و بسط‌دهنده مفاهیمی چون آزادسازی، اقتصاد رقابتی و نظام بازار، بودند که پژوهش اخیر خود با عنوان «دولت و اقتصاد در ایران» را به طور خلاصه تشریح کرد.
همچنین رییس اتاق تهران نیز نگاهی گذرا به رویدادهای یک ماهه اخیر اتاق تهران از جمله برگزاری مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به کارآفرینان و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت پرداخت. او همچنین خبر داد که پیشنهاد اتاق تهران برای پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به منفی بودن رشد صنعت در سال گذشته مورد پذیرش قرار گرفته است و به زودی ابلاغ می‌شود.
مسعود خوانساری در این نشست با اشاره به پیگیری های دولت و شخص معاون اول رییس جمهور در مورد مطالبات و خواسته های بخش خصوصی در ماه های اخیر، از اسحاق جهانگیری تقدیر کرد و تلاش های او در جهت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی و ارائه راهکارهایی در ستاد اقتصاد مقاومتی را قابل تحسین دانست.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری با تبریک فرارسیدن سالگرد دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی به بیان رویدادهای مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یک ماه گذشته پرداخت.
رییس اتاق تهران به برگزاری مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به مناسبت ۱۳۳ سالگی اتاق تهران با حضور معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: برگزاری این مراسم از سوی اتاق تهران با استقبال بسیار خوبی از سوی اعضای اتاق، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبه‌رو شد و انعکاس رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای هم داشت.
او در ادامه به پیشینه شکل‌گیری اتاق تهران اشاره کرد و آن را میراث بزرگی برشمرد و گفت: اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ۱۳۳ سال تاریخ و ریشه دارد یعنی حتی قبل از تشکیل مجلس شورای ملی، انجمن وکلای تجار تشکیل شده است و این میراث بزرگی برای بخش خصوصی است. ما باید به بخش خصوصی خودمان هویت بدهیم و این وظیفه اتاق است. باید امید در دل جوانان به وجود بیاوریم و کارآفرین‌ها و کسانی که سرمایه‌دار تشویق شوند به اینکه کار و سرمایه‌گذاری انجام دهند.
او در ادامه از کره‌جنوبی به‌عنوان کشوری که توانسته با استفاده از ظرف بخش خصوصی و کارآفرینانش در چند دهه گذشته توسعه پیدا کند، نام برد و گفت: اگر تحلیل و بررسی روند توسعه اقتصادی کشور کره‌جنوبی را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که چند شرکت بزرگ و کارآفرین هستند که نام کره‌جنوبی را پرآوازه کرده‌اند؛ اگر سامسونگ، ال‌جی، هیوندایی و دو، سه شرکت بزرگ دیگر را از کره بگیرید، آیا کره‌ای باقی خواهد ماند؟ واقعیت این است که ما در ایران باید بخش خصوصی خودمان و شرکت‌های بزرگ را توسعه دهیم و این می‌تواند اقتصاد را بارورتر کند.
او در ادامه به تأسیس بنیاد امین‌الضرب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و برگزاری مراسم تجلیل از کارآفرینان کشور به‌صورت سالانه از سوی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: برای دائمی کردن برگزاری مراسم و تجلیل از کارآفرینان برتر کشور به دنبال این هستیم که بنیاد امین‌الضرب را تأسیس و برند این نشان و تندیس را ثبت کنیم و دبیرخانه دائمی برای این مراسم و تجلیل از کارآفرینان ایجاد کنیم تا از اکنون بتوانیم برنامه‌ریزی‌های لازم را برای سال آینده انجام دهیم. فکر می‌کنیم که تندیس و نشان امین الضرب باید برترین نشانی باشد که در کشور ما اعطا می‌شود و ارزش بسیار خوبی پیدا کند و با این کار جایگاه کارآفرینی و بخش خصوصی در کشورمان رشد خواهد کرد.
خوانساری ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مراسم امسال این بود که هیات داوران تلاش بسیاری انجام داد تا بهترین‌ها را انتخاب کند. البته در کشور ما افراد زیادی هستند که می‌توانند شامل دریافت این نشان باشند ولی دوستانی هم که برای سال اول انتخاب شدند قطعاً از بهترین‌ها هستند و ما به همه آنها تبریک عرض می‌کنیم.
تشکیل کارگروه مشترک اتاق تهران و نمایندگان تهران در مجلس
در ادامه جلسه رئیس اتاق تهران به جلسه مشترکی که بین اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه که بسیار خوب برگزار شد انتظارات اتاق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان محترم مجلس هم مطالبی را مطرح کردند و در نهایت جمع‌بندی جلسه این بود که ما کمیته مشترکی را بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران و نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم. قرار شد ۱۰ نفر از طرف اتاق تهران و ۱۰ نفر از سوی نمایندگان تهران در مجلس معرفی شوند و بتوانیم مسائلی را که برای بخش خصوصی و اعضای اتاق اولویت دارد با نمایندگان با سرعت بیشتری مطرح و پیگیری کنیم.
مسعود خوانساری افزود: خوشبختانه در این جلسه علاوه بر نمایندگان تهران در مجلس، آقای پزشکیان نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و چند نفر از اعضا محترم کمیسیون تلفیق هم حضور داشتند و امیدواریم با تشکیل این جلسات هماهنگی بین مجلس و اتاق تهران افزایش یابد. خوشبختانه ما در دو سال گذشته ارتباط بسیار خوبی با دولت داشته‌ایم ولی ارتباط‌مان با مجلس کمتر بود که انشاالله با تشکیل این کمیته و همکارهای مشترک این ارتباط را هم بتوانیم بیشتر کنیم. نمایندگان محترم تهران هم اعلام آمادگی کردند که اگر چند مشکل اساسی را زودتر مطرح کنیم موضوعات را بررسی می‌کنند تا هرچه زودتر در دستور رسیدگی مجلس قرار گیرند.
تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی
در ادامه این جلسه مسعود خوانساری به توافقاتی که بین دولت و اتاق انجام‌شده است، اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه مواردی را که برای بخش خصوصی در اولویت رسیدگی قرار داشت، بعد از طرح در جلسه هیات نمایندگان، طی نامه برای جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد که ایشان به عنوان ۱۰ فرمان رسیدگی و ابلاغ کنند که خوشبختانه تا به امروز تعدادی از بندهای آن اجرایی شده است؛ برای نمونه در بحث مالیات یکی معاف نمودن تفاوت نرخ تسعیر ارز از مالیات بود که همان ماه‌های اول ابلاغ شد و مشکل بزرگی از کار صادرکنندگان حل شد. دومین بحث مربوط به بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده کالای صادراتی بود که اصلاح آن بسیار طول کشید اما خوشبختانه با ابلاغ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی حل و قرار شد ۸۰ درصد را بلافاصله و ۲۰ درصد را بعد از تأیید دفاتر بازگردانند.
پیشنهاد اتاق تهران برای پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی مصوب شد
رییس اتاق تهران به دیگر خواسته بخش خصوصی در نامه به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر قبول کردن اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به رشد منفی صنعت در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی در ابتدا موافقت نداشت ولی خوشبختانه مسائل مربوط به آن حل‌شده است و به نتیجه رسیده‌ایم و آقای دکتر جهانگیری هم در همایش ۱۳۳ سالگی اتاق تهران اعلام کردند که موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند که دیروز توافق نهایی در این خصوص صورت گرفت و فکر می‌کنم ظرف این هفته تا هفته آینده بخشنامه این موضوع هم از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شود که گام بسیار مهمی خواهد بود و طبق آن اظهارنامه خود بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد قبول قرار خواهد گرفت و دیگر ممیزی دخالت آن‌چنانی در حساب‌وکتاب مالیات نخواهد داشت.
رییس اتاق تهران همچنین گفت: همچنین سازمان تأمین اجتماعی همه خریدوفروش‌ها را به‌عنوان پیمان تلقی می‌کرد و از آنها بیمه درخواست می‌کرد که خوشبختانه در این خصوص توافق صورت گرفته و به‌زودی حل خواهد شد. مورد دیگر هم بحث بازرسی دفاتر بود که در بازه زمانی ۱۰ سال این کار را انجام می‌دادند. برای حل این مساله نیز در اتاق ایران هیاتی تشکیل شده است با حضور نمایندگانی از اتاق و سازمان تأمین اجتماعی که این موارد را بررسی کنند و امیدواریم این مشکلات هم حل شود اما اگر نشد جناب آقای جهانگیری قول داده‌اند که این موضوعات را هم در ستاد اقتصاد مقاومتی حل کنند و این چالش هم به نتیجه خواهد رسید.
تقدیر بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور
رئیس اتاق تهران در ادامه به بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور هم اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد و خواسته‌های بخش خصوصی در ارتباط با اجرایی نشدن درست مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود؛ ما خواسته بودیم دستگاه‌ها را مکلف کنند که این بندهای قانونی را به طور جدی اجرایی کنند که هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای خوشبختانه این موضوع هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردند و طبق آن دستگاه‌های دولتی مکلف شدند که اگر بخواهند قانونی، بخشنامه و… را تصویب و یا اصلاح کنند حتماً قبل از نهایی شدن از بخش خصوصی نظرات را بگیرند.
رییس اتاق تهران با تشکر از معاون اول رئیس‌جمهور برای پیشبرد خواسته‌های بخش خصوصی در ماه‌های گذشته گفت: جا دارد همین‌جا از آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکر کنیم که انصافاً پیگیر حل مشکلات بخش خصوصی بوده و هستند.
تغییر نگرش به کارآفرینی
پس از سخنان آغازین رییس اتاق تهران، علا میرمحمدصادقی، که خود لوح و نشان امین‌الضرب را به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت و کارآفرینی دریافت کرده بود، طی سخنانی گفت: از ابتدای انقلاب، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی با بی‌مهری‌ها و توهین‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند. در واقع بخش خصوصی، جز بی‌مهری عایدی دیگری نداشته است.
او با اشاره به نگرش‌های حاکم در سال‌های نخست پس از انقلاب در مورد سرمایه‌داران گفت: این نگرش‌ها اکنون تغییر کرده و سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل به یک ارزش تبدیل شده است.
میرمحمدصادقی در ادامه خواستار آن شد که اعطای جایزه و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان تداوم یابد و البته به نوعی به یک جایزه نوبل در بخش خصوصی ایران تبدیل شود. نایب رییس اتاق تهران گفت: مراسم اعطای نشان امین‌الضرب با اینکه نخستین باری بود که برگزار می‌شد، نقایص اندکی داشت و به زعم من اگر امین‌الضرب، بخش خصوصی را در ۱۳۳ سال پیش پایه‌گذاری کرد، اتاق تهران و آقای خوانساری نیز اکنون آن را احیا کرده است.
تلاش اتاق تهران برای جذب تشکل‌ها
حسن فروزان‌فرد، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور در بیست‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع توانمندسازی اتاق تهران و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها را محور سخنان خود قرار داد. او ابتدا گریزی به مقوله نرخ ارز زد و تصریح کرد که رقابت نهادهای شبه‌دولتی با بخش‌خصوصی و برخورداری شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی از نرخ ارزان ارز، به چند نرخی شدن ارز دامن زده است. به گفته وی، این رویکرد باعث شده است که فساد اداری و اقتصادی در کشور همچنان تدوام داشته باشد.
فروزان‌فرد سپس به موضوع اصلی سخنرانی خود پرداخت و با اشاره به اینکه تعداد محدودی از تشکل‌های صنعتی و اقتصادی در حال حاضر عضو اتاق بازرگانی هستند، گفت: رویکرد افزایش اعضا و پذیرش تشکل‌ها باید در دستورکار جدی اتاق تهران در طول دو سال باقی مانده از عمر دوره هشتم هیات نمایندگان قرار گیرد. وی در این رابطه، پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای ویژه با دامنه اختیارات بالا برای افزایش اعضا و نیز ثبت تشکل‌های مستقر در تهران، را مطرح کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد تداوم اعطای نشان امین‌الضرب تاکید کرد که با توجه به سخت شدن انتخاب و تشدید رقابت در سال‌های بعد باید ساختاری مدون و دقیق برای هیات داوران تهیه و تنظیم شود که بتواند در تمامی سال‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد.
اما رضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با دفاع از فرآیند و معیارهای انتخاب نامزدهای دریافت لوح و نشان امین الضرب گفت که به این معیارها ایرادی وارد نیست و این معیارها برای انتخاب در سال‌های آینده نیز کارایی خواهد داشت.
لابی قدرت نمی‌گذارد، ارز تک نرخی شود
در ادامه ارائه نطق‌های پیش از دستور، مهدی پورقاضی، پشت تریبون ایستاد. این عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای سخنانش به نقل قول‌های مقامات دولت قبل و دولت فعلی درخصوص زمان یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد لابی قدرت اجازه نمی‌دهد ارز تک نرخی شود. دلیل تاخیر اجرای این سیاست، گاه تنگنای مالی دولت عنوان می‌شود و گاه حفظ ارزش پول ملی که به نظر می‌رسد، این ادعاها و بهانه‌ها، بیشتر دارای جنبه‌های پوپولیستی است.
پورقاضی با بیان اینکه نرخ ارز باید اقتصاد را رونق ببخشد و سطح رقابت‌پذیری را ارتقا بخشیده و از گسترش فساد جلوگیری کند، ادامه داد: در هفته‌های اخیر، زمانی که نرخ ارز از مرز چهار هزار تومان گذشت، معاون اول رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای، مجوز گشایش اعتبار با نرخ ۳۶۰۰ تومانی ارز صادر و اعلام کرد ورود ماشین‌آلات با نرخ ارز مبادله‌ای مجاز است، اما هیچ یک از این مجوزها برای بخش خصوصی واقعی اجرایی نشد و ظاهرا به نفع نورچشمی‌ها تمام شد.
او با اشاره به بیانیه‌ای که اتاق چندی پیش در خصوص تک‌نرخی شدن ارز، صادر کرده بود، گفت: به نظر می‌رسد، اتاق باید بیش از این روی این مساله کار و تاکید کند تا بتوان این منبع فساد را جمع کرد. چرا که وجود نظام چندگانه ارز، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم خواهد شد.
راهکارهای پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو
سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در سخنانی حادثه ساختمان پلاسکو و تاثیرات این اتفاق بر اصناف را محور سخنان خود در این نشست قرار داد و با بیان اینکه تدبیر و راهکار فوری برای پیشگیری از رخدادهای این‌گونه باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد، گفت: ساختمان‌های اسکلت فلزی مانند پلاسکو، اگر بیش از ۹۰ دقیقه در معرض شعله‌های آتش قرار بگیرد هر لحظه امکان فرو ریختن آن وجود دارد و در مورد این ساختمان، پس از یک‌ونیم ساعت از شروع آتش‌سوزی ساختمان باید تا شعاع ایمن تخلیه می‌شد و تنها از راه دور به اطفا حریق پرداخته می‌شد.
مقیمی افزود: وقوع این تراژدی نشان می‌دهد اگر زلزله‌ای قوی در کلانشهری مانند تهران رخ دهد تا چه حد می‌تواند کشور ما را دچار خسارات جانی و مالی کند تا حدی که ده‌ها سال کشور را عقب نگه دارد.
وی با بیان اینکه حادثه ساختمان پلاسکو تبدیل به یک فاجعه ملی شد، افزود: این در حالی است که اصناف و واحدهای تجاری پرخطر به حیطه شهری وارد شدند و در مورد این اتفاق نیز نزدیک به ۶۰۰ واحد تولیدی تخریب و سه هزار نفر نیز بیکار شدند در حالی که به گفته رییس سازمان اصناف کشور، میزان خسارت اولیه رقمی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. این میزان خسارت، معادل هزینه احیای دریاچه ارومیه است.
به گفته وی، تجمع تمامی مراکز تجاری و اقتصادی در کلانشهر تهران می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور با بروز یک حادثه، کشور را با مشکل جدی مواجه کند و این در حالی است که بیشتر نقاط اقتصادی در مناطق پرتراکم و فرسوده بنا شده است که متولی ساخت نیز ندارد.
مقیمی در ادامه، به برخی راه‌حل‌های پیشگیرانه از بروز حادثه‌های مشابه اشاره کرد و گفت: ایمن‌سازی ساختمان‌هایی که با توجه به فرسودگی متولی ساخت ندارند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین به تمرکززدایی اصناف در محیط‌های شهری و سامان‌دهی این روند، به عنوان راهکاری دیگر اشاره کرد و افزود: ایجاد رویکرد و نگاه جدید در مساله مدیریت بحران، بر پایه مقابله، پیشگیری و پیش‌بینی، ضروری و جدی است.
اعطای وام قرض الحسنه به کارفرمایان پلاسکو
پدرام سلطانی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه ارز، گفت: با وجود این مطالعات، دیگر نیازی به مطالعه جدید نیست. در اتاق ایران بر مبنای مطالعات موجود، متنی تهیه شده است که در آینده‌ای نزدیک در اختیار هیات نمایندگان قرار خواهد گرفت.
او در ادامه در مورد اقدام اتاق ایران در قبال حادثه دیدگان پلاسکو گفت: مقرر شده است،مبلغ پنج میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار گیرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه در اختیار کارفرمایان خسارت‌دیده این ساختمان تجاری قرار گیرد.
فقر ریشه مشکلات جامعه است
فرهاد فزونی هم در واکنش به نطق مقیمی گفت که فقر حاکم بر جامعه، ریشه بسیاری از مشکلات است. او افزود: مسئولان یا به موقع تشخیص نمی‌دهند یا به آنها گفته شده است که به موقع وارد عمل نشوند. چه اکنون، بناهای بسیاری در کشور وجود دارد که وضعیت آنها مشابه وضعیت پلاسکو است.
فزونی به وجود متکدیان پر تعداد در بزرگراه‌ها اشاره کرد و اینکه قانون مشخص نکرده است که اگر راننده‌ای با آنها تصادف کند، تکلیف چیست. اما زمانی که تصادفی رخ می‌دهد، گرفتاری‌های بسیاری برای رانندگان به وجود می‌آید. در عین حال به نظر می‌رسد، اگر فقری در میان نبود و اقتصاد در مسیر صحیحی قرار داشت، این افراد در ظاهر متکدی به خیابان‌ها گسیل داده نمی‌شدند.
پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه ارز در اتاق تهران
اسدله عسگراولادی عضو باسابقه اتاق بازرگانی تهران نیز به مقوله نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشته باشیم که دولت و بانک مرکزی نسخه مشخصی برای نرخ ارز در اختیار قرار دهد.
وی افزود: گرفتاری‌های دولت به حدی است که سال آینده نیز قادر نخواهد بود که راهکاری برای نرخ ارز ارائه دهد از این رو، اتاق بازرگانی باید دست به کار شده و با تشکیل کمیته‌ای ویژه، نسخه منطقی برای نرخ ارز تدوین و در اختیار دولت قرار دهد.
کنفرانس تحقیقاتی شرکت بزرگ بین‌المللی در تهران
فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی به حضور نمایندگان یک بنگاه بزرگ اقتصادی و مطالعاتی بین‌المللی در تهران طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، مدیران گروه شرکت‌های بوش، برای انجام مطالعات تحقیقی و پژوهش اسفند ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد و قرار است در نشستی با حضور نمایندگانی از دانشگاه‌های مطرح کشور در اتاق تهران، موضوعات مورد تحقیق در بازار ایران معرفی و به بحث گذاشته شود.
عوامل حاکمیت اقتصاد دولتی از نگاه یک اقتصاددان
موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانان مطرح و شناخته کشور که به دعوت هیات رییسه اتاق تهران به نشست هیات نمایندگان آمده بود، طی سخنان مفصلی به موضوع «اقتصاد و دولت در ایران» پرداخت و در حضور نمایندگان بخش‌خصوصی، ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران را مورد نقد و بررسی قرار داد. همچنین، مجموعه بررسی و تحقیقات دکتر غنی‌نژاد پیرامون این مساله، در قالب کتابی با عنوان «اقتصاد و دولت در ایران» از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
موسی غنی‌نژاد در بیان این پرسش کلیدی که چرا اقتصاد ایران دولتی شد و دولتی باقی ماند، گفت: یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است.
وی با بیان اینکه شرایط عینی، ایجادکننده شرایط ذهنی است، گفت: علت این رویکرد را باید در اندیشه‌ها و اعتقادات جامعه و نخبگان در حاکمیت جستجو کرد.
دکتر غنی‌نژاد با طرح این سوال که چرا یکسان‌سازی در نرخ ارز صورت نمی‌گیرد، افزود: شاید دلیل عمده این رخداد، این است که عده‌ای نمی‌خواهند یا آنکه معتقد نیستند که یکسان‌سازی در ارز باید صورت بگیرد و حتی شاید این یکسان‌سازی در جهت منافع برخی از آنها نیست، اما اگر اهمیت و نقش یکسان‌سازی نرخ ارز برای افکار عمومی جامعه توضیح داده شود، حتی منافع غالب عده‌ای، نمی‌تواند مانع از تحقق آن شود.
این اقتصاددان با اشاره به ورود اندیشه‌های مدرن در سده نوزدهم میلادی به ایران، گفت: آرمان حکومت قانون، محور اصلی تحولات آن دوران بود و نهضت مشروطه هنگامی ریشه گرفت که باور آن در میان نخبگان حکومت، ایجاد شده بود.
دکتر غنی‌نژاد سپس به نفوذ ایدئولوژی‌های سوسیالیستی در میان روشنفکران ایران زمان پهلوی اول اشاره کرد و افزود: این رویکرد به مرور در میان نخبگان و آحاد جامعه غالب شد و در نهایت نهضت مشروطه که به صورت صلح‌آمیز در ایران پا گرفته بود رو به تعطیلی موقت گذاشت و در ادامه شاهد آن بودیم که نهضت مشروطه دوم با خشونت بازگشت.
وی افزود: در چنین شرایطی بود که حکومت مرکزی رو به تضعیف رفت و با آغاز جنگ جهانی اول، این تضعیف رو به تشدید رفت و باعث شد که جریان نهضت مشروطه وجه دیگری پیدا کند و ایده‌های ناسیونالیستی در ایران به مرور وجه غالب را پیدا کرد.
او تضعیف آرمان حکومت قانون و در نهایت استقبال از دیکتاتوری در ایران دوره پهلوی را در ادامه تبلیغ جنگ طبقاتی از سوی سوسیالیست‌ها و ایجاد تفرقه و پیدایش جریان‌های یاغی در کشور عنوان کرد و افزود: در چنین فضایی، حفظ ایران و اقتدار حکومت مرکزی به یک خواست ملی حتی از سوی آزادی خواهان تبدیل شد.
چشمه‌های شکل‌گیری گرایش‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی
غنی‌نژاد در ادامه گفت: برآمدن رضا شاه، خواسته اکثریتی از نخبگان بود و البته اگر در آن مقطع، قدرت متمرکزی ایجاد نمی‌شد، کشور فرو می‌پاشید. رضاشاه، خلا وجود ارتش و نیروی امنیتی قوی را احساس کرد و به دلیل تهدیداتی که وجود داشت، ارتش را ایجاد کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌هایی که رضا شاه در قدرت بود، به طور میانگین، ۳۰ درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص می‌یافته است.
او افزود: اقتدار ملی کشور به اقتدار ارتش وابسته شده بود و البته در سال ۱۳۲۰ که کشور به اشغال درآمد، ارتش فروپاشید. در واقع، ایده‌های ناسیونالیستی و بیگانه‌ستیزی در همان سال‌ها شکل گرفت. اشغال ایران، احساسات ناسیونالیستی را برانگیخت. از سوی دیگر نیز، گرایش‌های سوسیالیستی از طریق حزب توده در کشور ریشه دواند.
موسی غنی‌نژاد در ادامه، این گزاره را مطرح کرد که برخی اقدامات نظیر ملی شدن صنعت نفت، به تقویت روحیه بیگانه‌ستیزی دامن زد و این تصور پدید آمد که همه گرفتاری‌های کشور منشا بیرونی دارد و این برگرفته از نگرش‌های ناسیونالیستی بوده است. این اقتصاددان ادامه داد: تبعات توسعه این نگرش‌ها در دوره پهلوی دوم نیز قابل مشاهده است و انقلاب سفید یا ملی کردن جنگل‌ها، معادن و آب‌ها از این جمله است. محمدرضا پهلوی بر این عقیده بود که صنایع زیربنایی از قبیل پتروشیمی و فولاد باید ملی شود و او بر این عقیده بود که بخش خصوصی عرق ملی ندارد و صرفا به دنبال منافع شخصی است. این تفکر بر دولت‌های پس از انقلاب نیز حاکم بوده و دولتمردان تصور می‌کنند که بخش خصوصی صرفا در پی کسب منفعت‌های فردی است.
او با بیان اینکه شاه، واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی را زمینه‌ساز شکل‌گیری فئودالیسم صنعتی می‌دانست افزود: به رغم آنکه اقتصاد در دوره پهلوی دوم، گرفتار اندیشه‌های ناسیونالیستی و تسلط دولت بود، بخش خصوصی در این دوران شکوفایی چشمگیری را تجربه کرد. رشد متوازن در دهه ۱۳۴۰ تا سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۵۰ ادامه یافت و نرخ رشد در این سال‌ها، بالاتر از نرخ تورم در حرکت بود. وقوع این حالت در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد، بی‌سابقه باقی بماند. به طوری که نرخ رشد در سطح ۱۰ درصد بوده و نرخ تورم حدود ۴ درصد به ثبت رسیده است.
او با اشاره به آغاز تلاطمات اقتصادی از سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ادامه داد: طی برنامه سوم توسعه اقتصادی در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴، روندهای مشابه رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ به وقوع پیوست، با این تفاوت که این بار نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد قرار گرفته بود.
او منشا موفیقت‌های اقتصادی دهه ۱۳۴۰ را در اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی، برقراری انضباط مالی، کنترل تورم، توسعه بانکداری خصوصی و ورود بانک‌های خارجی به کشور دانست و ادامه داد: دلایل افول اقتصاد در دهه ۱۳۵۰ را نیز باید در سیاست‌هایی چون افزایش شدید درآمد نفتی، بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی، افزایش تورم و تثبیت نرخ ارز، کنترل شدید قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی به رغم افزایش درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد.
او درباره وضعیت اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب نیز توضیح داد: غیردولتی شدن اقتصاد از دولت سازندگی آغاز شد و به رغم برخی مقاومت‌ها در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت. اما دولت‌های نهم و دهم به مثابه یک دوربرگردان، کشور را به وضعیت اسفناک دهه ۱۳۵۰ و البته با نتایج بدتری بازگرداند چون این بار علاوه بر مشکلات اقتصادی مساله تحریم هم موثر بود.
او راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی فعلی را در اجرای سیاست‌هایی چون آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار، بازشدن درها به روی سرمایه گذاران خارجی و انضباط مالی دانست و گفت: موانع پیش روی اجرایی شدن این سیاست‌ها نیز در درک نادرست از نظام بازار، بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، تفسیر نادرست از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توهم راه سوم و جایگزین کردن بخش‌های دیگر نظیر تعاونی‌ها و بخش‌های عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی نهفته است. او گفت: بخش خصوصی دارای منطقی روشن و اقتصادی است. در حالی که بخش تعاونی یا بخش عمومی غیر دولتی در ایران دارای چنین منطقی نیست.
نگرانی‌های بخش خصوصی از نرخ ارز
پس از بخش نخست سخنان دکتر موسی غنی‌نژاد، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات و سوالات خود از وی پرداختند.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه تاریخ کشور نشان می‌دهد که هر زمان درآمدهای نفتی رو به سقوط گذاشته، رشد و توسعه در کشور شکل گرفته است، افزود: یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، باید تبلیغ اقتصاد آزاد در کشور و ترویج و اشاعه مزایای و فواید آن برای تمامی مردم باشد. همچنین مقوله ورود منابع نفتی به اقتصاد را باید کنترل کرد.
سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع نرخ ارز، گفت: ساختار و آیین‌نامه یکسان‌سازی و تک‌نرخی کردن ارز، حدود یک سال پیش در شورای عالی بورس به تصویب رسید و مقرر شد که این نرخ از طریق بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود اما بانک مرکزی عملاً مانع اجرای این سیاست شده است. بانک مرکزی در حال حاضر صرفا بر نرخ تورم متمرکز شده و سیاست‌های خود را بر پایه حفظ روند کاهشی این نرخ قرار داده است.
علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با بیان اینکه ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت بزرگ شدن دولت در آن، کاملا وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد که مردم کشور نیز با این رویکرد که اقتصاد باید در دست دولت باشد، موافق هستند و آن را پذیرفته‌اند. وی افزود: اینکه نگاه آحاد جامعه به این مقوله است که دولت و مسولان باید به همه مسائل اقتصادی کشور رسیدگی کند، آفتی است که باید برچیده شود.
اسداله عسگراولادی نیز با اشاره به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که تورم را کنترل کرده است و آمار متفاوتی نیز از رشد اقتصادی کشور ارائه می‌دهد، این پرسش را با دکتر غنی‌نژاد در میان گذاشت که وظیفه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه، چیست؟ وی افزود: روند نرخ ارز و بی‌توجهی دولتمردان به تک نرخی کردن آن به گونه‌ای است که امروز صادرکنندگان نسبت به چشم‌انداز این نرخ و کسب‌وکار پیش روی خود، آینده روشنی را متصور نیستند.
علی شمس اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع جایگزین‌تراشی برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه‌ها در کشور به بخش‌هایی وارد می‌شود که نه تنها مولد نیستند بلکه از شفافیت نیز برخوردار نیستند.
وی افزود: ایجاد تعاونی‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، یکی از شیوه‌های بنگاه‌داری است که سال‌های متمادی در ایران رواج دارد و این رویه، بخش خصوصی را از فعالیت‌های اقتصادی دور کرده است.
فوریت تک‌نرخی شدن نرخ ارز
کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان موسی غنی‌نژاد در خصوص تعاونی‌ها، خواستار ارائه توضیحات بیشتری در این باره شد. او همچنین در مورد مباحث مطرح شده در خصوص نرخ ارز گفت: نرخ ارز موضوعی چند وجهی است که به نظر می‌رسد، اعمال تحریم‌ها در تعادل میان عرضه و تقاضای آن اختلال ایجاد کرد. با این وجود اما، تک‌نرخی شدن ارز امری، واجب و فوری است و ترس و احتیاطی که در این زمینه وجود دارد، پذیرفته نیست.
ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت خصوصی‌سازی
محمود نجفی‌عرب نیز معتقد بود یکی از موانع جدی خصوصی‌سازی واقعی، مشکلاتی است که نهادهای نظارتی برای واگذارکنندگان ایجاد می‌کند. او گفت: دستگاه‌های دولتی چنانچه اموری را به بخش‌های عمومی واگذار کنند، مشکلی از ناحیه نهادهای نظارتی نخواهند داشت اما چنانچه آن را به بخش خصوصی واگذار کنند، تا مدت‌ها مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
او پیشنهاد کرد که کارگروهی در اتاق تهران تشکیل شود و در این کارگروه خصوصی‌سازی‌ها مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. تا به زعم این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این مساله یکبار برای همیشه حل شود.
محسن مهرعلیزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به نبود استراتژی مشخص در توسعه بخش خصوصی این پرسش را مطرح کرد که آیا مدل دولت رفاه می‌تواند تمایلات کنشگران سیاسی و اقتصادی را به یکدیگر متصل کرده و حرکت مثبتی را در توسعه بخش خصوصی خلق کند؟
محمدرضا نجفی‌منش نیز پرسید: با توجه به اینکه بخش خصوصی در کشور فاقد امنیت، مشروعیت و احترام بوده، چگونه می‌توان این ویژگی ها را برای این بخش ایجاد کرد؟
نجفی‌منش در ادامه با اشاره به انتصاب ولی‌اله افخمی را در سازمان تامین اجتماعی گفت: از زمانی که ایشان به این سازمان رفته است، تغییر رویکرد مثبتی در مورد بخش خصوصی در این سازمان رخ داده است.
در ادامه این گردهمایی، مهدی پورقاضی این پرسش را خطاب به دکتر غنی‌نژاد مطرح کرد که بخش خصوصی در مقابل سرکوب قیمت ارز توسط دولت چه راهکاری را باید در پیش بگیرد؟
تعامل بیشتر برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی
سهیلا جلودارزده، نماینده مردم تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره دوره هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که موسی غنی‌نژاد از به عنوان دوربرگردان یاد کرد، گفت: انحلال مغز متفکر دولت، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت های نهم و دهم اثرات مخربی داشت.
جلودارزاده در خاتمه برای آنچه ارتقای بخش خصوصی در عرصه‌ها تصمیم‌سازی می‌خواند توصیه کرد که ارتباط بخش خصوصی یا دولت و مجلس عمیق‌تر شود.
خلق تعاونی‌ها برای جایگزین‌تراشی بخش خصوصی
پس از سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، دکتر موسی غنی‌نژاد به سوالات مطرح شده در این نشست پاسخ داد. وی با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز، مفهومی به نام شرکت سهامی تعاونی وجود ندارد، گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی، مقوله شرکت‌های سهامی تعاونی خلق و ایجاد شد در حالی که اصولا با تعاونی‌ها نمی‌توان در کشور کسب‌وکار ایجاد کرد.
این اقتصاددان کشور افزود: ایجاد شرکت‌های تعاونی در کشور، به دلیل عدم‌اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصی بوده است و در واقع، جایگزین‌تراشی از سوی حاکمیت شکل گرفته است.
وی خواستار آن شد که اتاق بازرگانی در مقام دفاع از بخش خصوصی، از دولت مطالبه کند که چرا تعاونی‌ها به جای بخش خصوصی خلق و ایجاد شده‌اند.
قاعده مشخص نرخ ارز
دکتر غنی‌نژاد همچنین در خصوص نرخ ارز و مطالبه بخش خصوصی برای تک‌نرخی کردن آن، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ مشخص بدهد، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند.
وی افزود: این قاعده در برنامه سوم که متاسفانه به آن عمل نشد این بود که نرخ ارز همه ساله بر اساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود. بخش خصوصی باید از دولت بخواهد که نرخ تورم را همواره کنترل کند و پایین نگه دارد.
سازمان حمایت باید منحل شود
وی در بخش دیگری از سخنانش، به مساله دستگاه‌های نظارتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز متاسفانه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از قاعده مشخصی پیروی نمی‌کنند.
دکتر غنی‌نژاد افزود: در واقع سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید منحل شود.
این اقتصاددان کشور همچنین با بیان اینکه اقتصاد دولتی، توقع و خواست مردم کشور نیز هست، افزود: علت چنین رویکردی این است که از ابتدا، دولت را بزرگ کرده‌ایم و همه مسوولیت‌ها بر دوش دولت‌ها گذاشته شده است حال آنکه برای مردم باید توضیح داده شود که راه‌حل کنترل تورم، سرکوب قیمت‌ها و دخالت‌های دولتی نیست.
برگزاری کنفرانس محک با موضوع مسولیت اجتماعی بنگاه‌ها
در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مدیرعامل موسسه خیریه محک با اشاره به ۲۵ سالگی فعالیت این موسسه در ایران، از برگزاری کنفرانس چهارم محک طی هفته آینده در تهران با موضوع مسوولیت‌های اجتماعی خبر داد. احمدیان با توضیح عملکرد این موسسه در طول دوران فعالیتش، گفت: موسسه محک که علاوه بر ایران در سطح بین‌المللی نیز شناخته شده است، به دنبال نهادینه کردن فرمول مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در ایران است.
چهارمین همایش بین‌المللی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها دوشنبه آینده ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط موسسه خیریه محک برگزار می‌شود.
