۱۲۸؛ عددی است که بانک جهانی بواسطه آن از رتبه ایران برای انجام کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت می‌کند. فضای کسب و کار در ایران زیاد مطلوب نیست و زمان زیادی است که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی درباره آن هشدار می‌دهند و معتقدند که اهمیت آن بیشتر از هر تحریم و تهدیدی است.
به گزارش روزنامه ایران، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران درباره گزارش جدید بانک جهانی می‌گوید:«در تفسیر گزارش بانک جهانی باید به دو مسأله توجه کرد؛ یکی نمره و دیگری رتبه. امسال نمره ایران نسبت به دوره قبل نزدیک به ۲.۵ نمره بهبود داشته است اما چون بقیه تلاش بیشتری کردند، رتبه اندکی پایین آمده است. در بعضی شاخص‌ها مثل تجارت فرامرزی، ایران بیشترین پیشرفت را تجربه کرده است. این نکته نشان می‌دهد در هر قسمتی از فرآیند کسب و کار که تلاش کنیم، نمره ایران قابل افزایش است. در حال حاضر، نمره شاگرد اول کلاس ۸۶ است ما ۳۰ نمره با آن فاصله داریم. در گزارش بانک جهانی ۱۰ سرفصل وجود دارد که هر کدام‌شان کاملاً نشان می‌دهند در چه حوزه‌هایی چه اقداماتی باید انجام داده شود. گزارش‌های جهانی از این منظر که تکلیف ما را با خودمان روشن می‌کنند، واقعاً باید راهنمای عمل سیاستگذاران باشند.» نمره کلی ایران برای سال ۲۰۱۹ به ۵۶.۹۸ رسیده و در سال ۲۰۱۸ نیز ۵۴.۶۴ بود.
قوانین؛ اصلی‌ترین مسأله انجام کسب و کار
ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸، در شش شاخص نمره‌اش بالاتر رفته و در چهار شاخص نیز هیچ تغییری نداشته است. بیشترین میزان افزایش نمره نیز با ۱۸.۳۲ نمره مربوط به حوزه تجارت فرامرزی بوده است. سیده فاطمه مقیمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «در اتاق تهران خیلی روی این مسأله کار کرده‌ایم. در بهبود برخی از این نمره‌ها، عملکرد اتاق به‌خاطر آنکه کمیسیون ویژه‌ای هم در همین حوزه راه انداخت، در پایش کسب و کار و گزارش دهی و نمره دهی آن بسیار مؤثر بوده است. مسأله اصلی پیشرفت نمره ایران نیز به تجارت فرامرزی برمی گردد. با وجود مشکلاتی که وجود دارد، عملکرد دولت نسبت به گذشته باعث ارتقای کسب و کار فرصت‌های تجاری خارجی شده است.»
مقیمی ادامه می‌دهد:«مسأله دیگر، عوامل مربوط به گمرک است. به‌خاطر ایجاد پنجره واحد گمرکی، نمره ایران بهبود داشته است. این مسأله تلنگری به دولت می‌زند که مؤثرترین عامل برای بهبود فضای کسب و کار قوانین هستند. در هر جایی که قوانین کشور روزآمد شده‌اند، بسرعت گرهی از کارها باز شده است. نه تنها دولت، بلکه مجموعه حاکمیت باید توجه داشته باشند که «قوانین» اصلی‌ترین مسأله فعالان اقتصادی برای انجام کسب و کار است. آن هم در شرایطی که کشور دوباره درگیر تحریم‌ها شده است، تنها با حذف قوانین دست و پاگیر و به روز کردن آنها می‌توان شرایط را برای فعالیت مساعد کرد.»
اصلاحات ساده قضایی و بهبود قابل توجه اقتصادی
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می‌گوید:«چه در شرایط تحریم و چه در شرایط عادی، مسأله اصلی برای همه این است که باید شرایط کسب و کار در داخل کشور روان‌تر شود. الان متأسفانه شرایط ما سخت‌تر هم است. اولین کار این است که همان‌طور که امریکا ستاد تحریم برای ایران ساخته است، ما هم باید ستادی مشخص برای مقابله با تحریم داشته باشیم، فردی با اختیارات کامل رئیس این ستاد باشد که تمام تمرکزش را روی آن قرار دهد و بتواند با عکس‌العمل‌های مناسب، هر عمل امریکا را خنثی کند.»
او ادامه می‌دهد:«تمام کارهایی را که باید در داخل کشور برای بهبود وضعیت کسب و کار انجام شود، ما سال گذشته در اتاق بازرگانی استخراج کرده بودیم. همین گزارش بانک جهانی هم نشان می‌دهد که در حوزه ورشکستگی رتبه و نمره خیلی پایینی داریم.
رسیدگی به ورشکستگی ۴.۵ سال طول می‌کشد، در حالی که قوه قضائیه می‌تواند تمهیدی بیندیشد تا کارهای مربوط به آن ظرف شش ماه انجام شود. همین اقدام اصلاحی می‌تواند باعث شود که رتبه ایران بسیار بهبود پیدا کند. در کل به نظر من عمده شاخص‌هایی که در آن خیلی ضعیف هستیم، به عملکرد نهادهای قضایی برمی‌گردد.» ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی، در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد. تأکید روی کارآفرینی، تلاش برای پرورش بخش خصوصی و کارآفرینی با تأکید بر کسب و کارهای کوچک و متوسط، یکی از اصلی‌ترین محورهای گزارش امسال بانک جهانی بود.
جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی می‌گوید:«دولت‌ها وظیفه بسیار بزرگ ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی را برعهده دارند؛ فضایی که شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند در آن رشد کنند.» او ادامه می‌دهد:«مقررات سالم و کافی برای کارآفرینی و رشد بخش خصوصی ضروری است. بدون آنها، ما هیچ شانسی برای پایان دادن به فقر گسترده و افزایش رفاه در سراسر جهان نداریم.»
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی چه می گویند؟
بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری، دخالت دولت در بازار، تورم قوانین و بخشنامه‌ها به ترجیع‌بندی در میان تحلیل‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. روز شنبه نظرخواهی «ایران» از ۳۵ نفر از اقتصاددانان، مدیران تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی نشان می‌داد که ۲۰ درصد عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصادی را مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت با توجه به آغاز تحریم‌های جدید می‌دانند. امروز نیز تحلیل برخی از اعضای پارلمان بخش خصوصی با توجه به گزارش انجام کسب و کار ۲۰۱۹ بانک جهانی تأکیدی دوباره بر همین گزاره‌ها بود.
فاطمه مقیمی: مجموعه حاکمیت باید توجه داشته باشند که قوانین اصلی‌ترین مسأله برای انجام کسب و کار است.
محمدرضا نجفی منش: عمده شاخص‌هایی که در آن خیلی ضعیف هستیم، به عملکرد نهادهای قضایی برمی گردد.
حسن فروزان فرد: کوتاه مدت شدن دوره‌های کسب و کار، فضایی را ساخته که ریسک‌ها قابل اندازه‌گیری و قابل مدیریت نیستند.
سید رضی حاج آقا میری: من کاهش ارزش پول ملی را فاجعه تلقی نمی‌کنم ولی عدم ثبات برای کسب و کارها فاجعه است.
عباس آرگون: در حال حاضر قوانین و مقررات خلق الساعه قدرت تصمیم‌گیری را از فعال اقتصادی گرفته است.
http://tnews.ir/site/8ee8121515521.html
