پایگاه خبری اتاق ایران – ۲۲/۱۲/۹۵
در این نشست، محمدرضا ظهیرامامی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان یکی از سخنرانان پیش از دستور، به طرحی برای راه‌اندازی بخش‌های نیمه تعطیل و غیر بهره‌ور واحدهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: این طرح با عنوان «پل» بر اساس رسالت و مسئولیت اجتماعی تهیه شده است.
بر اساس اظهارات وی بخشی از صنایع طی سال‌های گذشته به تعطیلی کامل رسیده‌اند، تعدادی از آنها نیمه راکد شده و به‌سختی به حیات خود ادامه می‌دهند و برخی از آنها که فعال باقی مانده‌اند، نمی‌توانند از ۱۰۰ درصد ظرفیت تولیدی خود بهره ببرند. بدین ترتیب باید راهی پیدا کرد که از وضعیت موجود گریخته و شرایط مساعد را برای تولید و صنعت مهیا کنند.
این فعال اقتصادی به مشکلات صنعت و چالش‌های ناشی از آن بر سطح جامعه اشاره و تأکید کرد: اعضای پارلمان بخش خصوصی کشور وظیفه دارند داشته‌ها و تجربیات خود را در اختیار صنعت قرار دهند تا راهی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد.
ظهیرامامی خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی درپی شفافیت و پاسخ‌گویی است برای همین از خود شروع کرده است. طرح مذکور که بر دستاوردهای دانشگاهی استوار است، قابلیت اجرا و ارزیابی دارد و استفاده بهینه از منابع برای تولید سرمایه در راستای تولید پویا و بهره‌ور، چشم‌انداز اصلی طرح پل است.
گفتنی است این طرح با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دانشگاه شیراز به مرحله اجرا رسیده است.
مقاومت بدنه دولت در برابر حرکت اقتصاد
محمد مسعودی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان دومین سخنران پیش از دستور، وضعیت صنعت نمایشگاهی کشور را تشریح کرد. وی با نگاه به قدمت طولانی این صنعت در دنیا و در ایران، ظرفیت و اثرات آن را در اقتصاد بیش از آن چیزی توصیف کرد که امروز موردتوجه قرار دارد.
وی گفت: بیشترین سهام سایت‌های نمایشگاهی در تمام استان‌ها به‌غیراز تهران به بخش خصوصی تعلق دارد، نمی‌دانیم چرا در تهران هنوز این بخش توسط دولت اداره می‌شود.
این فعال اقتصادی همچنین چالش‌های موجود در صنعت نمایشگاهی کشور را مورد ارزیابی قرار داد و خواستار برگزاری نشستی بین مدیران عامل سایت‌های نمایشگاهی سراسر استان‌ها با وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. به اعتقاد مسعودی بدنه دولت به‌شدت در برابر حرکت اقتصاد مقاومت کرده و برخی از مسئولان استانی، فعالیت نمایشگاه‌ها را متوقف ساخته‌اند، درحالی‌که این اقدام، غیرقانونی و خلاف اساسنامه نمایشگاه‌هاست.
وی در پایان تعرفه نمایشگاه‌ها را حتی از تعرفه‌های واحدهای تجاری بیشتر دانست و گفت: این برخورد، بیانگر نبود هیچ‌گونه نگاه حمایتی از این صنعت بزرگ و مؤثر است.
قاچاق لوازم‌خانگی دست تولید را بسته است
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک در مورد صنعت لوازم‌خانگی در کشور، گزارشی را ارائه داد. وی از صنعت لوازم‌خانگی به‌عنوان دومین صنعت اشتغال‌زای کشور یاد کرد و گفت: انجمن مربوط به این حوزه از سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده و بر این باور است که نبود استراتژی هم در تولید و هم در تجارت، چالش‌زا شده است. درعین‌حال اهمیت این صنعت به دلیل زنجیره تأمین و اشتغال‌زایی بالای آن است.
این فعال اقتصادی یادآور شد: عدم استفاده از ظرفیت کامل واحدها به هر دلیل، هزینه‌های تولید را افزایش داده و نبود برنامه و موازی کاری در تولید موجب شده صنعت لوازم‌خانگی نتواند به جایگاهی که باید برسد. متأسفانه امروز بازار کشور در اختیار لوازم‌خانگی خارجی که بسیاری از آنها به طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، قرار گرفته و از طرفی، فرسوده بودن تجهیزات و ماشین‌آلات مزید بر علت شده و روی هزینه تمام شده و کیفیت محصول اثر گذاشته است.
وی در ادامه از تأسیس کارخانه‌هایی که به اسم تولید، ایجاد می‌شوند و درنهایت به مونتاژ محصولات می‌پردازند، انتقاد کرد.
اقتصاد عامل چالش‌های اجتماعی و امنیتی
پس از سخنرانان پیش از دستور، رئیس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۳۹۵ چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و حتی امنیتی را مرتبط با اقتصاد دانست و تشریح کرد: به‌جرات باید گفت، توسعه اقتصادی هم اقتدار و هم امنیت کشور را حفظ خواهد کرد.
وی تصریح کرد: آنچه در شرایط فعلی به‌عنوان یک واقعیت می‌بینیم، این است که دلایل ریشه‌ای و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود در کشور اعم از معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی معضلات امنیتی ناشی از قرار نگرفتن در مسیر توسعه اقتصادی است. در شرایط امروز به‌جرات می‌توان گفت که توسعه اقتصادی حفظ و افزایش اقتدار و امنیت را درپی دارد.
به باور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور عدم وجود سرمایه، منابع مالی و سرمایه‌گذاری، مشکل اصلی اقتصاد نیست، بلکه عدم شناخت تقدم و تأخر در تصمیمات اتخاذشده و مفاهیم کاربردی در اقتصاد است که در حال حاضر به علت دخالت گروه‌های ذی‌نفع به وجود آمده و هنوز هم توسط آنها تبلیغ می‌شوند.
شافعی تأکید کرد: مشکل اصلی تنها کمبود منابع نیست بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، توجه به روند تخصیص منابع است که به شکل نامطلوب و نادرست انجام می‌شود. البته مهم‌تر از منابع مالی آنچه نبود آن به‌شدت حس می‌شود، متأسفانه اقتصادی نبودن تولید و سودآوری امور غیرمولد است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید بخش‌های مولد اقتصادی را که پیشرو و توسعه آفرین هستند، از بخش‌های نامولد جدا کرده و نگاه متفاوت نسبت به آنها داشت؛ نظام مالی و پولی در راستای حمایت از این مسیر به کار گرفته و در این مورد از نقش اثرگذار بانک‌ها غافل نماند. باید با دقت و نظارت از بانک‌ها در لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای، بهره برد.
وی ادامه داد: باید این واقعیت را دید که اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش این‌همه بانک و موسسه مالی و اعتباری را ندارد و باید ادغام آنها را مورد توجه قرار داد. شاید یکی از علل بالا بودن بهای تمام شده پول، وجود این میزان بانک و موسسه مالی باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه بدنه سنگین دولت را چالش جدی اقتصاد دانست و گفت: علی‌رغم کاهش بهای نفت، دولت، حاضر نیست هزینه‌های خود را کاهش دهد و به همین منظور فشار مضاعفی بر سایر بخش‌هایی که باید این هزینه را تأمین کنند، وارد می‌آید.
شافعی برنامه‌های توسعه‌ای کشور را مشکل‌ساز ارزیابی کرد و افزود: این روزها شاهد مهاجرت با سرعت‌بالا از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هستیم و همین مسئله حاشیه‌نشینی را به‌سرعت افزایش داده است. یکی از علل آن توجه نکردن برنامه توسعه‌ای کشور به توسعه روستاهاست؛ توسعه باید از روستا آغاز شود. توسعه پیدا کردن شهرها چیزی جز بلای جدید، گسترش حاشیه‌نشینی و حتی تهدید امنیت جامعه، دربر ندارد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بخش خصوصی از سیاست‌های کاهش تورم استقبال می‌کند و از دولت بابت این اقدامات سپاسگزار است. اما این نگرانی را دارد که مسئولان درصدد استفاده از ابزار پولی برای رونق کوتاه‌مدت اقتصاد باشند. فعالان اقتصادی نگران هستند که مجدد بدون آنکه نهال تولید کاشته شود، بخش مالی را در جامعه متورم کنیم.
وی خطاب به تصمیم‌گیرندگان کشور تاکید کرد: با تصمیمات عادی و قوانین مربوط به شرایط عادی، نمی‌شود وضعیت غیرعادی را تغییر داد.
سامانه همراه «اتاق» رونمایی شد
در بخشی از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمدمهدی صدری، سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی در خصوص خدمات جدید این مرکز ارائه کرد. همچنین از سامانه همراه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بانام «اتاق» توسط رئیس اتاق ایران رونمایی شد.
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، اطلاعات اقتصادی و ارتباطات تجاری را دو سرفصل اصلی وظایف اتاق‌های بازرگانی برشمرد و گفت: اطلاعات اقتصادی پیش‌نیاز تصمیم‌گیری صحیح و ارتباط تجاری پیش‌نیاز هر اقدام یک فعال اقتصادی است که از گذشته‌های دور انجام می‌شده است. امروزه فناوری‌های نوین به خدمت اتاق‌ها آمده‌اند تا اتاق‌ها این وظایف را به‌خوبی انجام دهند.
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران کاربرد اصلی سامانه «اتاق» را ایجاد دایرکتوری از اعضای اتاق‌ها و تعامل با فعالان اقتصادی باهدف پیدا کردن شریک تجاری و برقراری ارتباط مستقیم بازرگانان ایرانی و خارجی عنوان کرد.
صدری همچنین مشاوره اقتصادی به ایرانیان خارج از کشور، ثبت‌نام هیات‌های تجاری، ارتباط مستقیم با مدیریت ارشد اتاق ایران، اطلاع از قوانین و مقررات تجاری و اطلاع از تغییرات آنها را از دیگر امکانات نرم‌افزار همراه اتاق برشمرد.
ارائه برنامه‌های سال ۹۶ اتاق
در بخشی از بیست و دومین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران خلاصه‌ای از برنامه‌های سال ۹۶ اتاق را ارائه کرد.
کاشفی گفت: برنامه‌های سال ۹۶ با بهره‌گیری از رویکردهای دوره هشتم هیات رئیسه اتاق ایران و در کمیته برنامه‌ریزی راهبردی هیات رئیسه اتاق ایران متشکل از آقایان سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران، کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اشرف دبیر کل اتاق ایران، مدیر دفتر پایش اتاق ایران، معاونت‌ها و مدیران اتاق ایران بنا بر برنامه واحد خود تدوین شده‌است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: امسال برای اولین بار است که بودجه بر اساس برنامه‌ها تنظیم‌شده و احکام بودجه هم در کنار بودجه آورده شده است.
کاشفی افزود: کمیته برنامه‌ریزی راهبردی هیات رئیسه اتاق ایران تاکنون ۳۱ جلسه ۲تا۳ ساعته برگزار کرده که ۱۶ جلسه برای پایش برنامه‌های سال ۹۵ و ۱۶ جلسه برای تنظیم برنامه‌های سال ۹۶ بوده است.
رئیس اتاق کرمانشاه مهمترین ویژگی‌های برنامه سال آینده اتاق ایران را تأثیرگذاری در فضای کسب‌وکار برای رفع موانع و مشکلات فضای کسب‌وکار، توجه بیشتر به توان علمی و نقش‌آفرینی تشکل‌ها، مشارکت برای تقسیم‌کار و استفاده از ظرفیت‌های موجود و تفکیک میان اندیشه، تفکر و استراتژی و اجرا عنوان کرد.
کاشفی همچنین توجه ویژه به بخش آموزش و پژوهش در تمام سطوح از هیات رئیسه تا سطوح اجرایی و انجام مطالعات و پژوهش‌ها به شکلی که در تصمیم‌گیری‌ها نتیجه‌بخش باشد را از ویژگی‌های برنامه‌های سال ۹۶ اتاق ایران برشمرد.
مهمترین مسایل فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی
در بخشی از نشست هیات نمایندگان، نایب‌رئیس اتاق ایران مواردی را پیرامون مسائل فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: در طول سال ۹۵ یکی از موضوعات مرتبط با کسب‌وکار که درخواست همه فعالان اقتصادی هم بوده، بهبود قوانین تأمین اجتماعی و قوانین کار است که همواره از طرق مختلف اتاق‌های استانی، کمیته ماده ۷۶ و شورای گفت‌وگو پیگیری شده است.
حسین سلاح ورزی افزود: اتاق به نمایندگی از کارفرمایان بر این باور است که در برخی موارد مصارف سازمان تأمین اجتماعی بر منابع این سازمان پیشی می‌گیرد و در بسیاری موارد باعث می‌شود این سازمان از حیطه قانونی خود جلوتر رود و تصمیماتی را اتخاذ کنند که موجب فشار بیشتر به کارفرمایان شود.
سلاح‌ورزی با اشاره به جلسه اخیر شورای گفت‌وگو با حضور وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این جلسه تصمیماتی برای اصلاح روندهای این سازمان در رابطه با فعالان اقتصادی گرفته شد که قرار بود اتاق ایران بیانیه‌ای را برای الزام سازمان تأمین اجتماعی و اجرای این موارد منتشر کند که به زمانی دیگر موکول شد.
سلاح‌ورزی گفت: مصوبات شورای گفت‌وگو در سه زمینه بود. یکی اینکه بازرسی از دفاتر حسابرسی تنها در زمان وجود مغایرت یا شکایت نسبت به‌حق بیمه یا صورت مزد کارگران، آن هم حداکثر در یک سال گذشته می‌تواند صورت گیرد.
رئیس اتاق لرستان افزود: همچنین اصلاح ترکیب هیات‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی نیز مورد درخواست فعالان اقتصادی بود که وزیر کار قول مساعد داد نماینده خود را برای حضور در این هیات‌ها معرفی کند.
سلاح‌ورزی اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه برای پیمانکارانی که دارای کارگاه ثابت هستند نیز از موارد دیگر مصوب شورا عنوان کرد.
تصویب بودجه سال ۹۶ اتاق ایران
در ادامه این نشست، بودجه سال ۹۶ اتاق به انضمام احکام بودجه توسط دبیر کل و خزانه‌دار اتاق ایران ارایه و به رای گذاشته شد که با موافقت ۷۵ درصدی هیات نمایندگان به تصویب رسید.
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در این باره گفت: امسال برای اولین بار هیات رئیسه در مورد بودجه دو اقدام انجام داد. یکی اینکه سعی کردیم بودجه را برنامه‌ای تنظیم کنیم و دیگر اینکه برای اولین بار احکام بودجه هم به‌صورت جزئی در کنار بودجه آورده شد.
اشرف همچنین با تأکید بر لزوم نظرخواهی از هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بودجه پیشنهادی برای همه هیات نمایندگان ارسال و از آنها خواسته‌شده تا نظرات خود را به هیات رئیسه و اتاق اعلام کنند.
دبیر کل اتاق ایران در مورد ارقام بودجه گفت: سعی کرده‌ایم افزایش مصارف عمومی در بودجه حداقل افزایش را داشته باشد، در مقابل بودجه سرمایه‌گذاری‌ها و پژوهش و همایش‌ها افزایش نسبی داشته‌اند.
اشرف تصریح کرد: به‌طورکلی باید گفت بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ ، ۱۷درصد افزایش داشته است که بیشترین افزایش مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
حسین پیرموذن، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران در مورد بودجه گفت: بودجه سال ۹۶ اتاق ایران، ۲۳۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۳ درصد مربوط به هزینه‌های جاری اتاق و مابقی مربوط به سرمایه‌گذاری و تخصیص‌های استانی است.
حسین پیرموذن افزود: احکام بودجه در چهار فصل منابع انسانی، اموال و دارایی‌ها، هزینه‌های جاری و اصلاحات ساختاری، تدوین‌شده است.
پیرموذن افزود: در فصل منابع انسانی اقدامات مهمی مانند تدوین طرح جامع مدیریت منابع انسانی، تعدیل حداقل ۱۰ درصد از نیروی انسانی اتاق تا پایان شهریور ۹۶ و ساماندهی استفاده از نیروهای بازنشسته در اتاق پیش‌بینی‌شده است.
پیرموذن در مورد بودجه اتاق‌های استانی هم گفت: بودجه اتاق‌ها بر اساس ظرفیت و تیپ‌بندی سه‌گانه به اتاق‌های استانی اختصاص داده می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از افزایش بودجه تشکل‌های ملی و استانی هم خبر داد و گفت: بودجه تشکل‌های ملی به ۲۰ میلیارد و تشکل‌های استانی به ۷ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
خزانه‌دار اتاق ایران همچنین راجع به بودجه شورای گفت‌وگو هم گفت: مقرر شده بودجه شوراهای گفت‌وگوی استانی در اختیار شورای گفت‌وگوی ملی قرار بگیرد تا بر اساس عملکرد و گزارش کارهایی که شوراهای گفت‌وگوی استانی ارائه می‌دهند، بودجه به آنها اختصاص یابد.
پس از صحبت‌های پیرموذن چند تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نظرات خود را پیرامون بودجه عنوان کردند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان تناسب میان بودجه تشکل‌های استانی و ملی را موردتوجه قرارداد و از آن استقبال کرد. قدیرقیافه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، لزوم تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان بودجه یا تلفیق در اتاق ایران را ضروری دانست و گفت: باید برنامه‌ها و همچنین جزییات بودجه قبل از آمدن به صحن هیات نمایندگان، در کمیته‌ای بررسی و تحلیل شود و در آن کمیته نظرات هیات نمایندگان اخذ شود.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اختصاص بودجه بیشتر به امر تحقیق و پژوهش را اتفاقی مثبت دانست. حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وجود بند کسری بودجه در بودجه سال ۹۶ را مورد سؤال قرار داد و گفت: در شرایطی که نگران کم شدن درآمدهای اتاق ها هستیم(به دلیل تبدیل یک در هزار فروش به چهار در هزار سود)، قرار دادن بندی تحت عنوان کسری بودجه، در بودجه سال ۹۶ منطقی است؟
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، نیز دو نکته را در مورد بودجه سال ۹۶ بیان کرد. سلطانی گفت: بودجه پژوهشی اتاق به تناسب در بخش‌های مختلف اتاق پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از ۱۰ درصد کل بودجه اتاق را تشکیل می‌دهد.
سلطانی همچنین با اشاره به اعمال چهار در هزار سود شرکتها به عنوان درآمد اتاق‌ها در برنامه ششم توسعه و درنتیجه کاهش درآمد اتاق گفت: با توجه به این موضوع همه سعی هیات رئیسه در بودجه ۹۶ بر انضباط مالی و اصلاح ساختاری بوده تا بودجه با کم‌ترین رشد در بخش‌های جاری و بیشترین رشد در بخش‌های سرمایه‌گذاری تدوین شود.
تذکرات یک‌دقیقه‌ای هیات نمایندگان
در بخش تذکرات یک دقیقه‌ای، مجتبی بهاروند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عملکرد گمرک در مورد شرکت‌های حمل‌ونقل گفت: گمرک بندرعباس به‌عنوان مهمترین گمرک کشور در ۳۵ روز گذشته، دستوری صادر کرده که همه کانتینرهایی که به افغانستان و آسیای میانه می‌رود باید ارزیابی شوند که این موضوع مشکلاتی را برای شرکت‌های حمل‌ونقل به وجود آورده است و تقاضا دارم رئیس اتاق ایران در مذاکره با رئیس‌کل گمرک برای حل این مشکل راهکاری بیندیشد.
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران لزوم حفظ و تقویت جایگاه اتاق را موردتوجه قرار داد و گفت: اتاق برای حفظ جایگاه و شأن خود نباید مصوبه‌ای داشته باشد که بر زمین بماند یا باعث تضعیف جایگاه این نهاد شود.
رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی از بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سخنان سلاح‌ورزی راجع به مصوبات جلسه اخیر شورای گفت‌وگو گفت: در برنامه ششم توسعه مصوبات شورای گفت‌وگو ضمانت اجرایی پیداکرده‌است، بدین‌صورت که اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد و اجرایی نشود، ظرف یک ماه باید در هیات دولت مطرح و تعیین تکلیف شود.
